نشست غیررسمی رهبران تشکیلات دولت های ترک این هفته در شهر شوشا در جمهوری آذربایجان برگزار شد. این نشست در قره باغ در حالی انجام شد که این منطقه پس از جنگ دوم قره‌باغ در سپتامبر ۲۰۲۳، با عملیات نظامی ۲۴ ساعته در ۱۹ و ۲۰ سپتامبر، به طور کامل به کنترل آذربایجان درآمد و بنابراین، برگزاری این نشست در شهر شوشی که از آن به عنوان جواهر آذربایجان و پایتخت فرهنگی این کشور یاد می شود بسیار مهم بود.   نشست رسمی رهبران تشکیلات کشورها ترک در ماه اکتبر در قرقیزستان برگزار خواهد شد.

اگرچه اعلام شد که نشست شوشا به موضوعات حمل و نقل، اقدامات اقلیمی و ساختن آینده پایدار در میان کشورهای حاضر در این سازمان پرداخته است و برگزاری آن در شوشی همزمان با سالروز امضای بیانیه مشترک شوشا بین اردوغان و علی اف در سال ۲۰۲۱ و پس از خروج تمام نیروهای حافظ صلح روسی از منطقه نشان دهنده صبغه سیاسی مساله است و هر ناظر بین المللی را به بررسی دقیقتر وضعیت کنونی و آینده این سازمان سوق میدهد.

مهمترین ویژگی‌های نشست شوشی عبارتند از:

۱. جنبه سمبولیک آن در همراهی کشورهای ترک با جمهوری آذربایجان

 ۲. جنبه سمبولیک آن در برگزاری پس از خروج نیروهای روسی که پیش از موعد منطقه را ترک کردند

 ۳.حضور اوربان رئیس جمهور مجارستان در میانه تور سفر سیاسی اش به مسکو و پکن با هدف تاکید بر اهمیت این تشکیلات.

 ۴. عدم حضور شخص اردوغان (اردوغان برای حمایت از تیم ملی فوتبال ترکیه که با جریمه حذف یکی از بازیکنانش به دلیل نشان دادن علامت بوزقورت تحت فشار بود به آلمان سفر کرد. او با این سفر تلاش کرد تا همراهی بدنه ملی گرا با خود را تقویت کند و جایگاه خود در میان ترکان اروپا را نیز تحکیم بخشد.)

۵. عدم حضور ممدوف ها (سران ترکمنستان) در نشست: اگرچه ترکمنستان اساسا عضو ناظر است و همواره نیز مشکلاتی برای این تشکیلات و اتحادهای منطقه ای به بار آورده است اما عدم حضور سران آن دلالت منفی سیاسی نداشت. چرا که عدم حضور آنها به دلیل سفر دبیرکل سازمان ملل به عشق آباد بود که از اهمیت قابل توجهی برای دولت عشق آباد برخوردار است. از این رو دولت ترکمنستان به اعزام نماینده ویژه اکتفا کرده بود.

وضعیت سازمان دولت‌های ترک

سازمان کشورهای ترک، که به عنوان سازمان دولت‌های ترک نیز شناخته می‌شود، یک سازمان بین‌المللی است که شامل کشورهای ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان به عنوان اعضای اصلی و مجارستان، ترکمنستان و قبرس شمالی به عنوان کشورهای ناظر است. این سازمان در ۳ اکتبر ۲۰۰۹ با امضای توافقنامه نخجوان تأسیس شد و هدف آن تقویت همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میان کشورهای ترک‌زبان است.

این سازمان در ابتدا با نام شورای همکاری کشورهای ترک فعالیت می‌کرد، اما در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱ نام آن به سازمان کشورهای ترک تغییر یافت تا بیانگر هدف گسترده‌تری از همکاری‌های چندجانبه باشد. یکی از اهداف اصلی این سازمان تقویت ثبات و رفاه در منطقه و تقویت همبستگی و همکاری میان کشورهای عضو عنوان شده است.

سازمان کشورهای ترک دارای مراکز مختلفی در باکو، بوداپست و استانبول  است و فعالیت‌های متنوعی در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی دارد. از جمله فعالیت‌های مهم این سازمان می‌توان به تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل، هماهنگی رویه‌های گمرکی و ترانزیتی، و توسعه پروژه‌های همکاری در زمینه‌های صنعتی و مالی اشاره کرد.

رهبران این سازمان بر اهمیت اتحاد و همکاری بین کشورهای عضو تأکید دارند. به عنوان مثال، الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان، تقویت سازمان کشورهای ترک را به عنوان یک هدف استراتژیک برای افزایش نقش این کشورها در نظم جهانی بیان کرده است. وی تأکید کرده است که اتحاد و همبستگی کشورهای ترک می‌تواند به تقویت قدرت نظامی، اقتصادی و فرهنگی این کشورها کمک کند.

این سازمان اگرچه یک پلتفرم منطقه ای برای هم افزایی مبتنی بر اشتراک زبانی تعریف می شود اما زمانی که در نظر داشته باشیم که همه اعضای این اتحادیه یا عضو سازمان شانگهای هستند و یا طرف گفتگو و همکار (ترکیه و آذربایجان) و از سوی دیگر در نظر داشته باشیم که اهمیت سازمان شانگهای در شکل دهی به نظم آینده اقتصادی و سیاسی جهان به صورت روزافزون در حال پیشرفت است میتوان چنین ادعا کرد که سازمان کشورهای ترک به صورت ضمنی در حال ایجاد یک هسته یا فراکسیون ترکی در داخل سازمان شانگهای نیز است. این تیم یا فراکسیون واحد در داخل یک اتحادیه بزرگ زمانی که از اهمیتی ژئوپلتیک برخوردار باشد چه در کارپردازی چه در کارشکنی برای فعالیت های آن اتحادیه بزرگ نقش سازنده ای ایفا خواهد کرد.

برای درک این اهمیت توجه به داده های آماری زیر قابل توجه است:

حجم تجارت میان کشورهای عضو سازمان دولت های ترک از سال ۲۰۲۳ به این سو رشدی ۲۷.۳ درصدی داشته است که رقم قابل توجهی است و همه اعضا بر وجود پتانسیل بسیار بیشتر از این رقم تاکید دارند. همچنین با در نظر داشتن عدم وجود موانع جغرافیایی در میان این کشورها حجم این تجارت به ویژه در حوزه دوجانبه رشد فزاینده‌تری در بازه کوتاه مدت میتواند داشته باشد.

مجموع تولید ناخالص داخلی اعضای اتحادیه دولت های ترک معادل رقم ۱.۵ تریلیون دلار است که رقمی قابل توجهی است و با اقتصادی همچون اقتصاد روسیه قابل مقایسه است. جمعیت ۲۰۰ میلیون نفری این اتحادیه با جی دی پی قابل تامل بالا حجم غیرقابل چشمپوشی از اهمیت اقتصادی را برای این اتحادیه به بار آورده و در ادامه نیز بر آن خواهد افزود.

کشورهایی همچون آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان در شمار کشورهای غنی از منظر منابع انرژی و منابع معدنی راهبردی (از جمله آب) هستند و حضور هماهنگ آنها در یک پلتفرم همکاری بر اهمیت آن پلتفرم می افزاید.

بیش از هر چیزی موقعیت جغرافیایی منطقه آسیای میانه از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که در میانه اقتصادهای تولیدگر و مصرف‌گر قرار گرفته و اکنون در دسترس ترین مسیر میان چین و غرب است. در واقع جهان ترک در مسیر شرق غرب قرار گرفته و خصوصا پس از بحران روسیه و بسته شدن مسیر شرق غرب شمالی اکنون به عنوان کریدور میانی شرق غرب از اهمیت حیاتی برای جهان برخوردار است. با توجه به همین موضوع چین در قرقیزستان و ازبکستان سرمایه گذاری های کلانی در حوزه راه آهن انجام داده است تا حجم ترانزیتی این کشورها را افزایش دهد. تلاش های جمهوری آذربایجان برای کریدور سیونیک(زنگزور) نیز باید در همین چارچوب فهم شود. آذربایجان برای عقب نماندن از این قافله حجم ترانزیتی از مسیر باکو تفلیس قارص را از یک میلیون تن به پنج میلیون تن افزایش داده و تلاش برای افزودن بر این مقدار نیز دارد. آذربایجان همچنین برای عقب نماندن از مزیت ترانزیتی جهان ترک هم اکنون بیش از ۵۰ کشتی تجاری را در خزر در حال فعالیت دارد و آنچنان که اعلام شده است اکنون ۶ کشتی دیگر نیز در شرکت ملی کشتی سازی آذربایجان برای استفاده در دریای خزر در حال ساخت است. همه این کشتی‌ها قابلیت ترانزیتی دارد و در مسیر شرق غرب و شمال جنوب خزر فعالیت می‌کنند. آذربایجان همچنین ظرفیت بندر باکو را از ۱۵ میلیون تن به ۲۵ میلیون تن افزایش داده است.

حرکت از همکاری اقتصادی به سمت همکاری نظامی

این حجم از همکاری تجاری و گره خوردن منافع اقتصادی کشورهای این اتحادیه به یکدیگر به صورت طبیعی اعضا را به سمت همکاری‌های امنیتی با هدف دفع یا رفع خطرات محتمل امنیتی برای این منافع مشترک سوق خواهد داد. در وضعیت کنونی شاهد آن هستیم که ترکیه بیشتر با هدف بازاریابی برای صنایع نظامی خود خصوصا در بخش خصولتی که متعلق به نزدیکان حزب حاکم و شخص اردوغان است در حوزه گفتمان دفاعی مشترک در حال اظهار نظر است. اما زمانی که به فضای خبری و تحلیلی نزدیکان حزب حاکم در ترکیه توجه شود متوجه این نکته خواهیم شد که ترکیه در پی ایجاد یک سیستم دفاعی مشترک است که از آن به ناتوی ترکی یاد می‌شود. به نظر میرسد این موضوع رفته رفته تبدیل به یکی از موضوعات مورد پیگیری و توجه ترکیه و آذربایجان در اجلاس های آینده این سازمان شود و به احتمال قوی یکی از موضعات مورد بحث و نظر در نشست رسمی ماه اکتبر در قرقیزستان خواهد بود.

باید یادآوری کرد که از ۸ تا ۱۷ جولای چهار کشور عضو سازمان کشورهای ترک یعنی آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان با حضور نزدیک به ۴ هزار نیروی نظامی رزمایش بزرگی را در قزاقستان برگزار نمودند. اگرچه این رزمایش رزمایشی کلان به شمار نمی آید اما ارزش سمبلیک آن برای آینده سازمان کشورهای ترک ارزشی غیرقابل چشمپوشی است. (نمونه این رزمایش های سمبولیک را میتوان در همکاری های نظامی ارمنستان و غرب دید که به رغم عدم تجانس سیستم های نظامی دو طرف و عدم کاربردی بودن دستاوردهای این رزمایش ها ارزش سیاسی قابل توجهی دارد.)

آینده اتحاد نظامی کشورهای ترک

به رغم تمام تلاش های تبلیغاتی ای که ترکیه در این خصوص می کند به نظر میرسد آینده روشنی برای مساله اتحاد نظامی کشورهای ترک وجود ندارد و هیچ کدام از کشورهای آسیای میانه از اراده و قابلیت رفتار مستقل برای حضور در یک اتحاد نظامی به سرکردگی ترکیه ای که عضو ناتو است را در خود نمی بینند. نخستین مساله عدم تجانس زیرساخت های نظامی طرفین است. مساله ای که به رغم هزینه های بالا در جمهوری آذربایجان ک اتفاقا نزدیکترین کشور به ترکیه است همچنان لاینحل باقی مانده و هر دو کشور هزینه های قابل توجهی برای تغییرات زیرساختی در نظام جنگی باکو انجام میدهند. از سوی دیگر کشورهایی مانند قزاقستان و قرقیزستان از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی روسیه هستند و احتمال این که این دو کشور در خارج از چتر آن سازمان اقدام جدی ای انجام دهند وجود ندارد. از سوی دیگر به کشورهایی نظیر ازبکستان و ترکمنستان از جمله کشورهایی هستند که حساسیت بسیار جدی نسبت به سیطره سیاسی یک کشور خارجی بر نظام حکمرانی و سیستم تمامیت خواه فرد حاکم در کشور دارند و احتمال این که کشورهایی با این سیستم دولتی حاضر به اشتراک قوای خود با کشور دیگری که قدرتمند از آنها است (ترکیه) باشند وجود ندارد. این کشورها همچنان از تراومای روسی زجر میکشند و دلیلی برای ورود به سیطره کشوری دیگری برای خود نخواهند دید. این کشورها از ترکیه به عنوان یک عنصر موازنه‌گر در روابطشان با روسیه و چین نگاه میکنند و البته از روابط ترکیه با جهان غرب نیز تلاش میکنند که بهره برداری لازم را بکنند اما این به معنای پذیرش سیطره ترکیه بر ارکان سیاسی یا نظامی آنها نخواهد بود. از سوی دیگر موجودیت قدرت روسی در منطقه آسیای میانه مساله ای غیرقابل چشمپوشی است و در یک دهه اخیر به رغم تمام نفوذی که چین در منطقه به دست آورده است اما پکن از پا گذاشتن بر خطوط قرمز امنیتی و نظامی روسیه در منطقه خودداری کرده و تلاش کرده است در یک تقسیم کار بین خود و مسکو حوزه سیاست و نظامی را به روسیه و حوزه اقتصاد و زیرساخت ها را به خود اختصاص بدهد. این نوع رفتار محتاطانه چین نشان دهنده این حقیقت است که قدرتی در مقیاس ترکیه به طریق اولی ناتوان از بی توجهی به خطوط قرمز روسیه خواهد بود.

از سوی دیگر ترکیه به رغم تمام جذابیتی که برای کشورهای آسیای میانه دارد اما به دلیل مشکلات درونی خود با بحران کاریزما نیز مواجه است. وضعیت بحران اقتصادی ترکیه، وضعیت شکننده سیاسی در کشور و مهمتر از همه نقشی که ترکیه در انتقال عناصر تروریستی – تکفیری این کشورها به سوریه و پس از آن بازگشت آنها به کشورهایشان داشت همگی ضربه های قابل توجهی به وجهه ترکیه زده است و طبیعتا در نوع سیاستگذاری این کشورها در قبال ترکیه تاثیرگذار خواهد بود.

از سوی دیگر با نظر به وجود جمعیت قابل توجهی از روس‌ها در کشورهای آسیای میانه از جمله قزاقستان و قرقیزستان تاکید بیش از حد بر عنصر هویت ترکی در این کشورها مساله ای است که میتواند به بحران های داخلی منجر شود. نکته قابل توجه در مورد مقوله هویت ترکی در کشورهای آسیای میانه این است که این کشورها به رغم تمام تبلیغات ترکیه تحت تاثیر گفتمان تاریخی و هویتی دوره شوروی خود را نوعا متعلق به هویت ترکی نمیدانند و تعلق به هویت ترکی نیز برای آنها از جذابیت تاریخی و اجتماعی برخوردار نیست.

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۶