مقدمه

تحولات مربوط به تشکیل دولت جدید عراق به ریاست "علی الزیدی" تنها یک فرآیند معمول سیاسی برای انتقال قدرت نیست، بلکه بازتاب‌ دهنده ورود عراق به مرحله ‌ای حساس از بازتعریف موازنه ‌های داخلی، منطقه ‌ای و بین‌المللی است. در شرایطی که بغداد همچنان درگیر بحران‌ های مزمن ساختاری، رقابت بازیگران خارجی، چندگانگی مراکز قدرت و چالش کنترل سلاح است، شروط اعلام‌ نشده اما مؤثر ایالات متحده برای تعامل با دولت آینده عراق، معادله سیاسی این کشور را وارد سطحی پیچیده‌تر کرده است.

در واقع، آنچه امروز پیرامون دولت جدید عراق جریان دارد، صرفاً اختلاف بر سر توزیع وزارتخانه‌ ها یا سهم ‌خواهی‌ های سنتی نیروهای سیاسی نیست؛ بلکه نزاعی عمیق بر سر "ماهیت دولت عراق" و آینده نظم امنیتی این کشور است. امریکا تلاش می‌کند از رهگذر فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی، ساختار قدرت در عراق را به‌گونه ‌ای باز تنظیم کند که نقش و نفوذ گروه ‌های نزدیک به محور مقاومت کاهش یابد و دولت مرکزی به سمت الگویی همسو با راهبردهای واشنگتن حرکت کند. در مقابل، بخش مهمی از نیروهای سیاسی شیعه این مطالبات را نه اقدامی اصلاحی، بلکه تلاشی برای مهندسی مجدد قدرت در عراق و محدود سازی نفوذ جریان ‌های مقاومت تلقی می‌کنند.

در این چارچوب، علی الزیدی در برابر یکی از دشوارترین آزمون‌ های سیاسی عراق پسا صدام قرار گرفته است؛ آزمونی که موفقیت یا شکست آن می‌تواند نه تنها سرنوشت دولت آینده، بلکه آینده ثبات سیاسی و امنیتی عراق را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

عراق در آستانه مرحله‌ای جدید از فشارهای راهبردی

مطالب مطرح‌ شده درباره شروط امریکا نشان می‌دهد که واشنگتن دیگر صرفاً به دنبال مدیریت بحران در عراق نیست، بلکه در پی بازآفرینی ساختار امنیتی و سیاسی این کشور است. تأکید بر خلع سلاح گروه‌ های مقاومت، جلوگیری از حضور مستقیم آنان در دولت و ادغام ساختارهای نظامی در چارچوب دولت مرکزی، بخشی از راهبرد کلان امریکا برای مهار نفوذ ایران در عراق و منطقه به شمار می‌رود.

این رویکرد در امتداد سیاستی قرار دارد که پس از تحولات منطقه ‌ای اخیر، جنگ غزه، تشدید تقابل محور مقاومت با امریکا و رژیم صهیونیستی و افزایش حملات علیه پایگاه‌ های امریکایی در عراق و سوریه، بیش از گذشته در دستور کار واشنگتن قرار گرفته است. امریکا اکنون به این جمع‌ بندی رسیده که استمرار وضعیت کنونی عراق، نه تنها تهدیدی برای منافع امنیتی واشنگتن است، بلکه می‌تواند به تقویت بیشتر محور مقاومت در غرب آسیا منجر شود.

از همین رو، دولت آینده عراق از نگاه امریکا باید دولتی باشد که بتواند "انحصار سلاح" را به دولت بازگرداند، نقش گروه‌ های مسلح را محدود کند و عراق را از تبدیل شدن به میدان تقابل منطقه ‌ای دور سازد. اما مسئله اساسی آن است که این اهداف در واقعیت پیچیده عراق، با موانع بسیار عمیق سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک مواجه است.

پیچیدگی ساختار قدرت در عراق و دشواری اجرای شروط امریکا

یکی از مهم‌ ترین خطاهای تحلیلی برخی محافل غربی، نگاه ساده ‌انگارانه به مسئله گروه‌ های مسلح در عراق است. این گروه ‌ها صرفاً سازمان ‌هایی نظامی یا امنیتی نیستند، بلکه بخشی از بافت اجتماعی، مذهبی، سیاسی و حتی اقتصادی عراق محسوب می‌شوند. بسیاری از این جریان ‌ها پس از فتوای جهاد کفایی مرجعیت و در جریان نبرد با داعش، مشروعیت اجتماعی گسترده‌ای کسب کردند و به تدریج در ساختار رسمی قدرت ادغام شدند.

از این منظر، سخن گفتن درباره خلع سلاح یا حذف ناگهانی این گروه‌ ها از دولت، بدون در نظر گرفتن پیامد های امنیتی و اجتماعی آن، می‌تواند عراق را وارد مرحله‌ای جدید از تنش و بی‌ثباتی کند. این مسئله به‌ ویژه زمانی پیچیده‌ تر می‌شود که برخی از این گروه‌ها دارای پایگاه مردمی، نفوذ پارلمانی و حضور مؤثر در نهادهای دولتی هستند.

بنابراین، علی الزیدی با معادله‌ای چندلایه روبه‌رو است؛ از یک سو امریکا و متحدان غربی و منطقه‌ای خواهان کاهش نفوذ گروه‌ های مقاومت هستند و از سوی دیگر، بخش مهمی از نیروهای سیاسی شیعه، حذف این گروه‌ها را به معنای تضعیف "موازنه قدرت شیعی" و حتی تهدید امنیت سیاسی خود تلقی می‌کنند.

تماس ترامپ و "موافقت مشروط" با دولت آینده عراق

تماس تلفنی دونالد ترامپ با نخست ‌وزیر مکلف عراق، در ظاهر حامل پیام حمایت و آغاز فصل جدید روابط بغداد ـ واشنگتن بود، اما در لایه ‌های عمیق‌تر، نوعی "موافقت مشروط" و در اصل دخالت آشکار در تشکیل دولت آینده عراق تلقی می‌شود. در واقع، امریکا تلاش دارد از ابزار مشروعیت بین‌المللی و نیاز اقتصادی عراق به همکاری با غرب، برای اعمال فشار تدریجی بر دولت جدید استفاده کند.

اشاره ترامپ به تشکیل "دولتی عاری از تروریسم" حامل پیام سیاسی روشنی است؛ پیامی که در ادبیات امریکایی، غالباً به جریان‌ های مقاومت و گروه ‌های نزدیک به ایران اشاره دارد. به همین دلیل، دعوت الزیدی به واشنگتن را می‌توان بخشی از فرآیند آزمون و ارزیابی دولت آینده عراق دانست، فرآیندی که در آن میزان آمادگی بغداد برای پاسخ‌ گویی به مطالبات امریکا سنجیده خواهد شد.

دوگانه حاکمیت ملی و وابستگی ساختاری

یکی از مهم‌ ترین ابعاد این بحران، تضاد میان شعار "حاکمیت ملی" و واقعیت "وابستگی ساختاری" عراق است. جریان‌ های سیاسی عراقی به ‌درستی بر ضرورت عدم دخالت خارجی در تشکیل دولت تأکید می‌کنند، اما واقعیت آن است که عراق همچنان به شدت به شبکه مالی جهانی، درآمد های نفتی، نظام بانکی بین‌المللی و همکاری امنیتی با امریکا وابسته است.

واشنگتن به خوبی از این نقطه ضعف آگاه است و تلاش می‌کند از ابزار تحریم، فشار بانکی و محدودیت‌ های اقتصادی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات بغداد استفاده کند. این در حالی است که هرگونه رویارویی مستقیم میان دولت عراق و امریکا، می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد شکننده عراق به همراه داشته باشد؛ اقتصادی که هنوز به درآمد نفت، واردات خارجی و حمایت‌ های مالی بین‌المللی وابستگی بالایی دارد.

در مقابل، پذیرش کامل شروط امریکا نیز می‌تواند به شکاف داخلی، بحران مشروعیت دولت و حتی افزایش تنش میان نیروهای سیاسی شیعه منجر شود. به همین دلیل، الزیدی احتمالاً تلاش خواهد کرد سیاستی مبتنی بر "مدیریت توازن" را در پیش گیرد؛ یعنی کاهش تدریجی تنش با امریکا بدون ورود به تقابل مستقیم با گروه‌های مقاومت.

بازتعریف آینده دولت عراق

تحولات کنونی نشان می‌دهد عراق در حال ورود به مرحله ‌ای جدید از باز تعریف رابطه میان دولت، سلاح و حاکمیت است. مسئله اصلی دیگر صرفاً تشکیل کابینه یا توزیع قدرت نیست، بلکه تعیین این موضوع است که آیا عراق می‌تواند به سمت شکل‌گیری دولتی با انحصار واقعی قدرت و سلاح حرکت کند یا همچنان در چارچوب ساختار چند مرکزی کنونی باقی خواهد ماند.

این پرونده همچنین آینده روابط عراق با ایران، امریکا و محیط عربی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. هرگونه تغییر در موازنه قدرت داخلی عراق، بازتاب مستقیمی بر معادلات ژئوپلیتیکی منطقه خواهد داشت، زیرا عراق همچنان یکی از مهم‌ ترین میدان‌ های رقابت قدرت‌ های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای محسوب می‌شود.

نتیجه گیری

دولت آینده عراق به ریاست علی الزیدی در شرایطی شکل می‌گیرد که این کشور در نقطه تلاقی فشارهای خارجی، بحران‌ های داخلی و رقابت پروژه‌ های منطقه ‌ای قرار گرفته است. شروط امریکا برای تعامل با بغداد، صرفاً مطالباتی سیاسی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان واشنگتن برای باز مهندسی ساختار قدرت در عراق و محدود سازی نفوذ محور مقاومت به شمار می‌رود.

با این حال، واقعیت ‌های میدانی عراق نشان می‌دهد که اجرای سریع و کامل این شروط نه ممکن است و نه بدون هزینه. گروه‌ های مسلح در عراق صرفاً بازیگرانی امنیتی نیستند، بلکه بخشی از ساختار اجتماعی و سیاسی کشور را تشکیل می‌دهند و حذف یا تضعیف ناگهانی آنان می‌تواند به بی‌ثباتی گسترده منجر شود.

از این رو، مأموریت علی الزیدی را باید یکی از دشوارترین مأموریت ‌های سیاسی عراق پس از 2003 دانست، ماموریتی که موفقیت آن وابسته به توانایی وی در ایجاد توازن میان الزامات حاکمیت ملی، فشارهای بین ‌المللی، ملاحظات امنیتی و واقعیت‌ های پیچیده ساختار قدرت در عراق خواهد بود.