گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که تعداد پرونده‌های خلع که در اسلام‌آباد ثبت می‌شوند، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس این گزارش‌ها، روزانه بیش از ۳۰۰ پرونده خانوادگی ثبت می‌شود، در حالی که هر ماه بیش از ۹۰۰۰ دادخواست خلع اقامه می‌گردد. این آمار باعث شکل‌گیری بحثی داغ در سراسر کشور درباره عوامل افزایش میزان طلاق‌های قضایی شده است. به‌عنوان یک وکیل شاغل، این روند رو به رشد را از منظر دادگاه با دقت دنبال می‌کنم.

خلع نوعی طلاق قضایی است که به زن مسلمان اجازه می‌دهد از طریق دادگاه، درخواست انحلال ازدواج خود را مطرح کند. مبنای حقوقی آن از حقوق محمدی (Muhammadan Law) گرفته شده و در پاکستان از طریق دو قانون مدون شده است: «قانون انحلال ازدواج مسلمانان، ۱۹۳۹» و «قانون دادگاه‌های خانواده پاکستان غربی، ۱۹۶۴». قانون نخست، دلایلی را تعیین می‌کند که بر اساس آن یک زن مسلمان می‌تواند درخواست انحلال ازدواج خود را مطرح کند، در حالی که قانون دوم چارچوب آیین دادرسی برای رسیدگی سریع به اختلافات خانوادگی را فراهم می‌کند.

بر اساس تجربه من، مهم‌ترین عاملی که به انحلال ازدواج از طریق خلع منجر می‌شود، روابط خارج از ازدواج است. اکثریت ازدواج‌هایی که به خلع ختم می‌شوند، با ادعاهای خیانت زناشویی همراه هستند؛ موضوعی که جامعه اغلب از بحث آشکار درباره آن اجتناب می‌کند.

دومین عامل عمده، دخالت بیش از حد والدین و خانواده‌های همسر در رابطه زناشویی است. در بسیاری از موارد، مادران شوهر تلاش می‌کنند تمام جنبه‌های زندگی شخصی زن را کنترل کنند و او را از آزادی تصمیم‌گیری و حفظ یک رابطه سالم با همسرش محروم می‌سازند. زنانی که برای خلع اقدام می‌کنند، اغلب از سوءاستفاده عاطفی، تحقیر و دخالت دائمی خانواده همسر، به‌ویژه مادران شوهر، شکایت دارند و معمولاً آنان را مسئول ایجاد محیطی می‌دانند که برای یک زندگی زناشویی آرام مناسب نیست.

یکی دیگر از عوامل تکرارشونده اختلافات زناشویی، پرداخت نشدن مهریه (مَهر) است. این مشکل به‌ویژه در مواردی رایج است که مهریه به‌صورت مهریه مؤجل تعیین شده باشد. چنین مهریه‌ای در آینده و بنا بر مطالبه زن قابل پرداخت است. در بسیاری از ازدواج‌ها، میزان مهریه در سطحی بسیار بالا تعیین می‌شود که پرداخت آن عملاً برای شوهر غیرممکن است. در نتیجه، اختلافات مربوط به پرداخت مهریه اغلب به عامل دیگری برای فروپاشی رابطه زناشویی تبدیل می‌شود.

اعتیاد به مواد مخدر نیز عامل مهم دیگری در افزایش تعداد پرونده‌های خلع است. بر اساس گزارش‌های اخیر نیروی مبارزه با مواد مخدر (ANF)، میلیون‌ها جوان پاکستانی با سوءمصرف مواد مخدر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اسلام‌آباد نیز از این امر مستثنی نیست. افزایش شیوع مواد مخدر بسیار اعتیادآور، به‌ویژه مت‌آمفتامین کریستال («آیس»)، خانواده‌های بی‌شماری را ویران کرده است. اعتیاد اغلب به خشونت خانگی، بی‌ثباتی مالی، بی‌توجهی به مسئولیت‌های خانوادگی و در نهایت فروپاشی ازدواج منجر می‌شود.

سوءاستفاده از شبکه‌های اجتماعی نیز به‌عنوان یکی از عوامل مهم فروپاشی زندگی زناشویی مطرح شده است. استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، تیک‌تاک و اینستاگرام گاهی موجب بی‌اعتمادی، فاصله عاطفی یا شکل‌گیری روابط نامناسب می‌شود. علاوه بر این، حوادث مربوط به هک شدن و افشای عکس‌ها، ویدئوها یا فایل‌های صوتی خصوصی می‌تواند به‌شدت اعتماد متقابل را از بین ببرد و باعث ایجاد کینه و نارضایتی شود که در نهایت به جدایی می‌انجامد.

انحلال ازدواج همواره برای هر دو همسر رنج عاطفی، روانی و اجتماعی به همراه دارد. با این حال، بی‌گناه‌ترین قربانیان، کودکان هستند. آنان اغلب پیامدهای ماندگار خانواده‌های ازهم‌گسیخته، اختلافات طولانی‌مدت بر سر حضانت و دعاوی قضایی مربوط به نفقه را تحمل می‌کنند؛ مسائلی که همگی بر سلامت عاطفی و رشد آینده آنان تأثیر منفی می‌گذارد.

برای مهار افزایش میزان طلاق‌های قضایی، باید در هر دو سطح سیاست‌گذاری و جامعه، اقدامات معناداری اتخاذ شود. تقویت مشاوره پیش از ازدواج، ترویج آموزش‌های خانوادگی، تضمین اجرای به‌موقع حقوق قانونی زنان، مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر، مقابله با جرایم سایبری و تشویق به احترام گذاشتن به حریم خصوصی و استقلال زوج‌های متأهل، گام‌هایی ضروری هستند. به همان اندازه، لازم است همسران اعتماد متقابل، صبر، درک متقابل و ارتباط مؤثر را در زندگی مشترک پرورش دهند. ازدواج صرفاً یک قرارداد قانونی نیست؛ بلکه شراکتی است که تنها زمانی می‌تواند دوام بیاورد که هر دو طرف آماده باشند حقوق و مسئولیت‌های یکدیگر را محترم بشمارند.

نویسنده: ضیاالله مروت

https://www.thefridaytimes.com/02-Jul-2026/women-seeking-khula-pakistan