نویسنده: دکتر امان فصحی

مقدمه

این یک سئوال عمومی است که چرا افغانستان به ثبات و توسعه سیاسی دست نیافته است؟ یک نمونه این بحران؛ تبدیل و تغییر متوالی نظام‌های سیاسی به‌مثابه زیرساخت سایر بخش‌های جامعه چون فرهنگ، اقتصاد، ارتباطات و نظم اجتماعی است که در یک سده، هفت قانون اساسی رسمی به‌مثابه بنیاد نظام سیاسی و چند قانون اساسی غیر رسمی نگارش شده است. حتی در شرایطی کشور بدون قانون اساسی و براساس اندیشه فرد مدیریت شده است. این سئوال را می‌شود از منظرهای مختلف پاسخ داد؛ ولی اینجانب از منظر فلسفه علم و نگاه هگلی به دو سئوال مذکور پاسخ می‌دهم. از منظر فلسفه علم؛ دو نظریه به‌خوبی قابل کاربرد و استفاده است. نظریه نخست نظریه انقلاب علمی کوهن است. طبق نظر کوهن، شکل‌گیری و بقای قانون اساسی مانند چارچوب علمی در گرو کارآمدی آن است. طبق این نظریه؛ قوانین اساسی چند مرحله را سپری می‌نماید؛ مرحله شکل‌گیری، مرحله تسلط، مرحله مواجه با مشکل و مرحله ناکارآمدی و بحران مشروعیت. پس از این مرحله است که قانون اساسی جدید تدوین می‌شود. بنابراین، بقا و ثبات نظام‌ها و ساختارهای اجتماعی نیز مانند علم به کارآمدی و توان آن در حل مسائل جامعه مشروط است. براساس نظریه فلسفه علم لاکاتوش؛ نظام‌ها و ساختارهای جامعه مانند علم دارای دو لایه است. لایه سخت یا هسته مرکزی که همیشه ثابت است؛ و لایه بیرونی یا کمربند امنیتی که به خاطر محافظت از هسته سخت مدام تغییر می‌کند. طبق نظریه روح مطلق هگل، در هر جامعه یک روح حاکم است که خود را به شیوه‌های مختلف بروز می‌دهد و مانند دست نامرئی، در حقیقت جامعه را از بالا مدیریت و کنترل می‌کند.
از منظر دیگر؛ قوانین اساسی برساخته‌های انسانی است که مطابق شرایط هر جامعه برساخته می‌شود. نمی‌توان مانند جهان طبیعت برای تمام جوامع بشری نسخه واحدی را سفارش نمود. هرجامعه باید قوانین اساسی مختص به‌خود را مطابق شرایط عینی جامعه تدوین نماید.

واقعیت عینی جامعه افغانستان

جامعه افغانستان؛ جامعه‌ای است دارای تکثّرات و حتی منازعات قومی، مذهبی، زبانی، جنسیتی، قشری، سمتی و ایدئولوژیکی. اما آنچه که به‌عنوان نکته اساسی باید بدان توجه شود؛ منطق کنش سیاسی و اجتماعی در افغانستان است. منطق کنش در جامعه افغانستان در سطوح و عرصه‌های مختلف به تعبیر پارسونز، سنتی است. ویژگی‌هایی چون ذات‌گرایی، پخش، خاص و عاطفی مهم‌ترین خصوصیات چنین جامعه‌ای را تشکیل می‌دهد. به بیان ساده؛ در افغانستان کنش‌ها برمبنای عصبیت یا قومیت صورت‌بندی می‌شود. بنابراین باید اقوام مختلف در یک روح مطلق ترکیب شود تا روح مطلق واحدی شکل بگیرد. ولی در افغانستان این کار صورت نگرفته است. بلکه یک روح قومی خود را به‌عنوان روح مطلق بر روح‌های اقوام دیگر تحمیل کرده است. این منطق کنش در سطح سیاسی و مدیریت کلان جامعه در دو مقطع تاریخ به دو شیوه خود را نشان داده است. مرحله قبل از تدوین قانون اساسی و مرحله بعد از تدوین قانون اساسی.

در مرحله قبل از تدوین قانون اساسی؛ زورعریان، خشونت آشکار و مذهب به‌عنوان کمربندهای امنیتی از هسته‌ای سفت قومیت واحد به‌عنوان روح برتر و نظام‌های شاهی و سلطنتی محافظت می‌کرد. نمونه نزدیک آن؛ جنگ‌ها و ستم‌های امیر عبدالرحمان در نقاط مختلف افغانستان است. اما واقعیت‌های درونی و بیرونی، به‌تدریج کارآمدی کمربندهای امنیتی را زیر سئوال برد و تاحدودی به هسته سخت نیز ضربه زد. به همین خاطر است که امیر حبیب الله تلاش کرد که سیره پدر خود را اصلاح نماید. لذا روح قومیت تلاش نمود که برای محافظت از خود، از کمربندهای جدید استفاده نماید و آن محدود و قاعده‌مند ساختن قدرت مطلقه از طریق تدوین قانون اساسی و یا اصول نامه دولت بود. لذا اولین قانون اساسی افغانستان توسط امان الله تدوین شد. او می‌دانست که کلان روایت‌های جهانی، کمربندهای امنیتی قومیت عریان را به شدت زیر سئوال برده است و از حل مشکلات موجود ناتوان است.
علیرغم خوش بینی‌ها، اما در حقیقت تحول بنیادی در هسته سخت به وجود نیامد و به تعبیر دوتوکویل پس از این روح قومیت در قالب استبداد قانونی خود را بازتولید کرد و قانون اساسی به آن مشروعیت می‌بخشید. صرفا ظاهر و کمربندهای امنیتی رنگ عوض می‌کرد؛ مشروطه‌خواهی و نوگرایی امان الله، استبداد دینی و ناسیونالیزم پشتونی نادرخان، دموکراسی خواهی ظاهرشا یا تأکید بر قانون اساسی، جمهوریت و پشتون‌گرایی داوود خان، چپ‌گرایی حزب دموکراتیک خلق، همه کمربندهای امنیتی برای محافظت از همان هسته مرکزی بود که به دلیل ناکارآمدی آن، کمربندهای امنیتی مدام تغییر می‌کرد تا بتواند با تغییر ظواهر، عیان باطن یا غایب را حفظ کند. به تعبیر دیگر با تغییر «ع»، به دنبال محافظت از «غ» ناکارآمد بودند.

پس از سقوط حکومت نجیب الله، هسته سخت یا روح مطلق پشتونی در یک وقفه کوتاه از مرکز به حاشیه رانده شد، اما منطق عوض نشد و یک قومیت دیگری جایگزین آن شد. لذا جنگ‌های داخلی آغاز شد و افغانستان به‌ بحران دیگری غرق شد. ولی طولی نکشید که همان روح قبلی با کمربند امنیتی شریعت و دیانت؛ در صورت «امارت اسلامی» حیات سیاسی و اجتماعی کشور را تسخیر کرد. اما این بار دیگر چیزی به اسم قانون اساسی هم وجود نداشت.

حتی روح قومیت مدعی اکثریت در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی افغانستان نیز بازتولید شد. علیرغم محسناتی که این قانون دارا بود، ولی سلطه قومیت در آن کاملا مشهود است. شرایط زمانه اقتضا می‌کرد که در کمربندهای امنیتی تغییرات فراوانی ایجاد نماید، اما هسته سخت، با ذهنیت یک قوم خاص که زعمومیت افغانستان را حق خود می‌داند، نگارش شده است. نوعیت نظام و صلاحیت‌های ریاست جمهوری یکی از این نمونه‌ها است. سرود ملی به زبان یک قوم از نظر نمادین بیانگر سلطه فرهنگی یک قوم است. حفظ اصطلاحات زبانی یک قوم تحت عنوان اصطلاحات علمی، شاهد دیگر برای سلطه تک قومیتی است. طبق نظریه کوهن در ابتدا این قانون اساسی خوش‌بینی‌های فراوانی ایجاد کرد و تا سطح هژمونیک ارتقا یافت، ولی در گذر زمان، مشروعیت خود را از دست داد و نتوانست مشکلات را به‌درستی حل نماید؛ مثل منازعه بر سر قانون شناسنامه الکترونیکی یا قانون تحصیلات عالی افغانستان یا قانون راه اندازی ارگان‌های محلی. لذا مؤسسان این قانون خود اعتراف کردند که این قانون نیازمند تعدیل است و مشکلات زیادی در آن وجود دارد؛ چنان که حامدکرزی پذیرفتن اقتصاد آزاد را یکی از اشتباهاتی خوانده است که در قانون اساسی پذیرفته شده بود. تمرکز قدرت در هرم نظام سیاسی و در دست یک شخص، مسئله دیگری بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را باچالش جدی مواجه کرده بود و عملا تفکیک قوا را به حاشیه رانده بود. در عمل نیز به ابزاری برای سلطه قومی مبدل شده بود. لذا به تدریج ناکارآمدی قانون در حل مشکلات افغانستان آشکار شد و در نتیجه نظام مبتنی برآن از هم پاشید و افغانستان در یک بحران دیگری فرورفت و تا امروز قانون اساسی جدید تدوین نشده است.

اقتضائات نگارش قانون اساسی در آینده

باتوجه به واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان؛ مهم‌ترین کاری که در آینده در تدوین قانون اساسی باید لحاظ شود این است که روند گذشته تغییر نماید و تمام اقوام و روح‌های قومی حاکم در جامعه افغانستان در یک روح مطلق بازنمایی و جاسازی شود. قانون اساسی و نظام سیاسی برآمده از آن حقیقتا تجلی افغانستانی باشد که همگان خود را در آن ببینند. اولین اقدام در این راستا، جایگزینی کنش انسانی به جای کنش قومی در حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان است. مشارکت سیاسی معنا دار همه شهروندان، بیان دیگر همان ترکیب روح‌های مختلف در قالب یک روح و تشکیل هسته مرکزی قانون اساسی افغانسان است. پیش نیازهای این کار عبارت است از: پذیرش همه اقوام و مذاهب به صورت برابر، احترام گذاشتن به همه واقعیت‌های موجود افغانستان، دست برداشتن از منطق حذف، اصل انگاری وحدت ملی و عدالت اجتماعی، توجه به حقوق زنان و دیگر اموری که به انسانی شدن سیاست و کرامت انسان منتهی می‌شود.

نمود عینی ترکیب ارواح در عرصه نظام سازی

الف. شکل نظام: در فضای سیاسی امروز افغانستان در ارتباط با قالب و فرمت نظام سه دیدگاه مطرح است:
1. نظام ریاستی و خوشبینانه آن، ریاستی نیمه متمرکز: در این نظام؛ در حقیقت یک روح قومی بر سایر روح‌های تعمیم می‌یابد و همان روح به‌عنوان هسته مرکزی نظام سیاسی تعریف می‌شود. علیرغم خوش‌بینی‌ها، این نظام در بیست سال گذشته نشان داد که کارساز نبوده است و از حل مسائل و مشکلات جامعه افغانستان عاجز است. پس باز تولید آن در آینده نیز حلال مشکلات افغانستان نخواهد بود. با این تجربه نباید به کارساز بودن نظام‌های امیدوار بود که حق حاکمیت را به‌صورت مطلق از مردم سلب می‌کند؛ تحت هر اسمی که باشد فرق نمی‌کند.
2. نظام صدارتی: اولا از نظر تاریخی و واقعی؛ افغانستان این نظام را نیز در حدود چهال سال تجربه کرد؛ ولی همین نظام نتوانست مشکلات افغانستان را حل نماید و کشور را به ثبات سیاسی برساند. ثانیا در فضای موجود این سخن به معنای ترکیب دو روح قومی و تقسیم کشور میان دو قومیت است؛ قومیت شماره یک رئیس جمهور و قومیت شماره دو صدر اعظم. اگرچه ممکن است که کمربندهای امنیتی اینجا تغییر کند ولی هسته مرکزی همان روح قومیت است؛ منتها به جای یک قوم، دو قوم در رأس نظام قرار می‌گیرند. ماهیت این نظام را به‌نحوی در هفت سال پایانی دوره جمهوریت تجربه کردیم و منازعات و کشمکش‌ها را هم دیدیم. این نظام چنان که در گذشته کارایی نداشته است، در آینده هم معلوم نیست که کارآمدی لازم را داشته باشد. چون اینجا به‌جای یک قوم، دو قوم در رأس قدرت قرار می‌گیرند.

3. نظام فدرالیزم: براساس قاعده فلسفی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، در نظام فدرالیزم باپذیرش همه هویت‌ها یا قومیت‌ها به‌عنوان عناصر روح مطلق یک وحدتی ایجاد می‌شود. با پذیرش تنوعات و مختصات همه اقوام، کثرت‌ها نیز حفظ می‌شود. چون همان گونه که تجزیه افغانستان ممکن نیست، هضم و تحلیل همه تنوعات در یک روح نیز نه ممکن است و نه مطلوب. طرح فدرالیزم در حقیقت بیان همان تشکیل یک روح مطلق از وجوه مشترک همه شهروندان افغانستان و احترام گذاشتن به تکثرات و تنوعات در زیست جهان‌های خودشان است. عدالت اجتماعی، وحدت ملی، حکومت مبتنی بر اراده مردم، پشتوانه‌های استدلالی الگوی مذکور است. چون امور مذکور بدون تأسیس یک قانون اساسی و نظام عادلانه حاصل شدنی نیست. چنین قانون اساسی مطابق واقعیت جامعه افغانستان است و می‌تواند آئینه تمام نمایی جامعه افغانستان باشد. علاوه برآن تجربیات افغانستان در گذشته و همین بیست سال دوران جمهوری اسلامی و برخی کشورهای اسلامی و تاریخ صدر اسلام نیز مؤید این الگو است. چون به‌نحوی در عرصه‌های مختلف فدرالیزم تجربه شده است. مثل تقسیم افغانستان به زون‌های مختلف.
ب. مشروعیت نظام: مشروعیت یک قانون اساسی امروزه از دو جهت بررسی می‌شود؛ یکی حقانیت و دیگری مقبولیت. اما طبق نظریه انقلاب علمی کوهن علاوه برآن دو بحث، کارآمدی نیز لازم است. اگر یک قانون اساسی کارامدی نداشته باشد، ولو اینکه حق و مقبول هم باشد، قابلیت بقا و تداوم را ندارد. قانون اساسی کارآمد، قانونی است که مطابق واقعیت‌های عینی جامعه طراحی و تدوین شود. این قانون، قانون فدرال است.

منبع: انجمن فرهنگی و اجتماعی بابه بهسود

لینک:

https://mfabbehsud.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/