کلیسای کاتولیک نیز به موج مخالفت‌ها با لایحه‌ای پیوسته است که پیشنهاد اصلاح قوانین موجود حاکم بر امور خانوادگی مسیحیان، از جمله ازدواج، را در مجلس ایالتی سند مطرح کرده است. کلیسا اعلام کرده است که این لایحه آزادی مذهبی و استقلال کلیسایی را تهدید می‌کند.

در بیانیه‌ای که در تاریخ ۱۰ سپتامبر صادر شد، اسقف‌نشین کراچی، مستقر در مرکز ایالت سند و بزرگ‌ترین کلان‌شهر کشور، خواستار پس گرفته شدن «لایحه قوانین خانواده مسیحیان سند، ۲۰۲۶» شد.

این بیانیه که توسط اسقف اعظم بنی تراواس از کراچی امضا شده است، اعلام کرد که اسقف‌نشین به نمایندگی از «کنفرانس اسقف‌های کاتولیک پاکستان» (PCBC) این لایحه را رد می‌کند.

تراواس در این بیانیه گفت: «کنفرانس اسقف‌های کاتولیک پاکستان … به‌روشنی اعلام می‌کند که کلیسای کاتولیک در شکل کنونی، نه لایحه پیشنهادی قوانین خانواده مسیحیان سند، ۲۰۲۶ را تأیید کرده و نه با آن موافقت کرده است».

این واکنش سه روز پس از آن صورت گرفت که آنتونی نوید، نایب‌رئیس مجلس ایالتی سند و یک کاتولیک، این لایحه را در مجلس مطرح کرد.

لایحه پیشنهادی قصد دارد به هر یک از زوجین اجازه دهد بر اساس دلایلی از جمله زنا، ازدواج مجدد، بی‌رحمی، تجاوز جنسی یا خشونت، ترک همسر، عدم تحقق زناشویی، فقدان قوه تشخیص، و تغییر دین یا ترک ایمان مسیحی، درخواست انحلال ازدواج کند. بر اساس پیش‌نویس لایحه، همچنین جدایی قضایی، احکام حمایتی برای همسران رهاشده و نفقه نیز پیش‌بینی شده است.

اصلاحات پیشنهادی با «قانون طلاق، ۱۸۶۹» تفاوت دارد؛ قانونی که برای شوهران و همسران دلایل متفاوتی را برای طلاق تعیین کرده است.

شوهر می‌تواند به دلیل زنا درخواست طلاق کند، در حالی که زن باید دلایل اضافی، از جمله تغییر دین و ازدواج مجدد شوهر، دوهمسری، تجاوز جنسی، یا زنا همراه با بی‌رحمی یا ترک طولانی‌مدت همسر را اثبات کند.

وکلای مسیحی می‌گویند این الزامات موجب دشوار شدن طلاق شده و زوجین، به‌ویژه زنان، را در معرض انگ اجتماعی و ناراحتی قرار داده است.

لایحه پیشنهادی همچنین سن ۱۸ سالگی را به‌عنوان حداقل سن ازدواج برای مردان و زنان مسیحی تعیین می‌کند و رضایت آزادانه و داوطلبانه هر دو طرف را الزامی می‌داند. «قانون ازدواج مسیحیان، ۱۸۷۲» حداقل سن ازدواج را برای مردان ۱۶ سال و برای زنان ۱۳ سال تعیین کرده بود.

اسقف‌ها از مقامات سند خواستند اعتراضات کلیسا را در سوابق قانون‌گذاری ثبت کنند، اقدامات بیشتر را به تعویق بیندازند و با اسقف‌ها و دیگر ذی‌نفعان مسیحی مشورت کنند.

در میان اعتراضات اصلی خود، کلیسا خواستار پس گرفته شدن مفادی شد که «قانون ازدواج مسیحیان، ۱۸۷۲» و «قانون طلاق مسیحیان، ۱۸۶۹» را لغو می‌کنند، زیرا به گفته این بیانیه، این قوانین، قوانین فدرال هستند.

کلیسا همچنین با ایجاد نظام قوانین خانواده مسیحیان مختص یک استان مخالفت کرد و در عوض خواستار ایجاد یک چارچوب ملی یکسان شد.

در ادامه بیانیه آمده است: «قوانین ازدواج و طلاق باید جدا از یکدیگر باقی بمانند و نباید در یک قانون واحد ادغام شوند».

نوید، که این لایحه را در مجلس ایالتی مطرح کرد، گفت که اصلاحیه هجدهم قانون اساسی در سال ۲۰۱۰، امور بهداشت، آموزش و امور اقلیت‌ها را در زمره موضوعات استانی قرار داد، اما خاطرنشان کرد که همچنان برای بحث درباره این لایحه فرصت وجود دارد.

او به UCA News گفت: «معرفی این لایحه به معنای نقطه بدون بازگشت نیست. آنها می‌خواهند گفت‌وگو کنند و ما می‌خواهیم گوش بدهیم».

نوید مدعی شد که قانون پیشنهادی با هدف تقویت قوانین خانواده مسیحیان ارائه شده و قصد دخالت در الهیات مسیحی را ندارد.

فعال مسیحی، ریاض مسیح آسی، گفت مسیحیان باید از تبدیل شدن به ابزار منافع خاصی که در پی ایجاد تفرقه در جامعه بر سر باورهای مذهبی و قوانین خانواده هستند، اجتناب کنند.

او ادعا کرد که به نظر می‌رسد گروهی از قانون‌گذاران فعلی و سابق که دارای منافع خاص هستند، از قانون‌گذاری برای اجرای «یک دستورکار خارجی» استفاده می‌کنند.

این دومین لایحه مرتبط با مسیحیان در پاکستان است که با مخالفت کلیسا مواجه می‌شود.

در ماه آوریل، کلیساهای کاتولیک و پروتستان در ایالت پنجاب، اصلاحات پیشنهادی در قانون ازدواج مسیحیان را رد کردند.

https://www.ucanews.com/news/pakistan-church-opposes-changes-to-christian-family-laws/115302