۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۶

مولانا ارشد مدنی؛ از اندیشه وحدت هند تا مناقشه‌های عصرحاضر

ارشد مدنی نیز در سخنان خود بارها از تقسیم هند انتقاد کرده و بر همزیستی هندوها و مسلمانان تأکید کرده است. در روایت او، استقلال هند نتیجه همکاری گروه‌های مختلف جامعه علیه استعمار بوده و تقسیم کشور پیامدهای سنگینی برای هر دو جامعه به همراه داشته است. او در موارد مختلف سکولاریسم قانون اساسی هند را عاملی مهم برای حفظ وحدت اجتماعی و حقوق شهروندان دانسته است. این نگاه، از نظر تاریخی با سنت فکری بخشی از علمای وابسته به جمعیت علمای هند پیوند دارد.

مقاله دوم:

مولانا ارشد مدنی؛ از اندیشه وحدت هند تا مناقشه‌های معاصر اجتماعی و سیاسی

مولانا سید ارشد مدنی در چند دهه گذشته علاوه بر فعالیت علمی و حوزوی، در عرصه عمومی هند نیز حضور مستمر داشته است. رویکرد او در این حوزه تا حد زیادی تحت تأثیر میراث فکری پدرش، حسین احمد مدنی، و سنت سیاسی جمعیت علمای هند قرار گرفته است؛ سازمانی که از دوران مبارزه با استعمار بریتانیا بر مشارکت سیاسی مسلمانان هند در چارچوب جامعه چنددینی و مخالفت با تقسیم کشور بر اساس دین تأکید داشت. منابع تاریخی درباره جمعیت نشان می‌دهند که این سازمان در آستانه استقلال، با سیاست محمدعلی جناح و ایده تشکیل کشوری جداگانه بر مبنای هویت مذهبی مخالفت می‌کرد و بر نوعی ملی‌گرایی مرکب و همزیستی میان جوامع مختلف هند تأکید داشت.

با این حال، فعالیت عمومی ارشد مدنی تنها به دفاع از سکولاریسم محدود نمانده و او در مقاطع مختلف مواضع صریحی درباره دولت‌ها، احزاب و مسائل سیاسی کشور اتخاذ کرده است. برای نمونه، در سال ۲۰۱۳، در گفت‌وگویی با India Today درباره نارندرا مودی، که در آن زمان سروزیر گجرات بود، اظهار کرد که مودی در میان همه مسلمانان هند فردی پذیرفته‌شده یا قابل اعتماد نیست و درباره امکان بخشش مواضع او در ارتباط با وقایع خشونت‌بار گجرات در سال ۲۰۰۲ پرسش‌هایی مطرح کرد.

در جریان انتخابات ۲۰۱۴ نیز سخنان بسیار صریحی از او درباره پیامدهای احتمالی روی کار آمدن نیروهای هندوتوا منتشر شد. او در مصاحبه‌ای اعلام کرد که مسلمانان باید در حوزه انتخاباتی خود از نامزدی حمایت کنند که بتواند نامزد حزب بی‌جی‌پی را شکست دهد. این اظهارات نشان می‌داد که جمعیت تحت رهبری او در آن مقطع صرفاً یک نهاد مذهبی نبود، بلکه در مباحث مربوط به جهت‌گیری سیاسی کشور نیز فعالانه موضع‌گیری می‌کرد.

یکی از بحث‌برانگیزترین سخنان ارشد مدنی در دهه اخیر در فوریه ۲۰۲۳ در نشست عمومی جمعیت علمای هند در میدان رام‌لیلا دهلی نو مطرح شد. او در سخنرانی خود میان مفهوم «اُم» در سنت هندو و «الله» در اسلام نوعی پیوند مفهومی برقرار کرد و گفت که نام‌ها و زبان‌های مختلف می‌توانند برای اشاره به ذات الهی واحد به کار روند. این سخنان واکنش‌های متفاوتی در میان رهبران مذهبی حاضر در مراسم برانگیخت و برخی از آنان در اعتراض به این اظهارات جلسه را ترک کردند. در مقابل، سخنان او را می‌توان در چارچوب تلاشش برای یافتن نقاط مشترک میان سنت‌های دینی هند نیز بررسی کرد؛ هرچند برداشت‌های متفاوتی از این سخنان ارائه شد.

در موضوع فلسطین و جنگ غزه نیز ارشد مدنی موضعی صریح اتخاذ کرده است. در بیانیه‌ای در نوامبر ۲۰۲۳، او ضمن انتقاد از حملات اسرائیل و نحوه پوشش و تحلیل بین‌المللی منازعه، از مبارزه فلسطینیان برای آزادی سرزمین خود سخن گفت و حماس را در چارچوبی متفاوت از تعریفی که بسیاری از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی از این گروه ارائه می‌کنند، توصیف کرد. این موضع بخشی از موضع‌گیری گسترده‌تر او در حمایت از حقوق فلسطینیان و انتقاد از سیاست‌های اسرائیل بود.

مسئله مسجد بابری و آیودیا نیز از دیگر موضوعاتی است که ارشد مدنی درباره آن موضع‌گیری کرده است. در دسامبر ۲۰۲۳ او گفت که از ابتدا بر این باور بوده که بابری مسجد بر بقایای یک معبد ساخته نشده و از برداشت خود از روند قضایی پرونده دفاع کرد. لازم است این موضع با مفاد رأی دیوان عالی هند در پرونده آیودیا تفکیک شود؛ زیرا رأی سال ۲۰۱۹ مسائل متعددی از مالکیت، سابقه استفاده از محل، شواهد تاریخی و گزارش‌های باستان‌شناختی را بررسی کرد و استدلال حقوقی آن بسیار پیچیده‌تر از یک مسئله صرفاً مذهبی بود. بنابراین، در بیان موضع مدنی بهتر است گفته شود که این، برداشت و تفسیر خود او از رأی دادگاه بوده است، نه اینکه آن برداشت را به‌عنوان حکم مستقل دادگاه بازگو کنیم.

در مورد مسجد گیان‌واپی و مسئله ماتورا نیز ارشد مدنی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ مواضع مشخصی بیان کرد. او درباره یافته‌های اعلام‌شده در ارتباط با بررسی‌های باستان‌شناسی گیان‌واپی پرسش‌هایی مطرح کرد و ادعا کرد که برخی از بت‌های مورد پرستش در محل از خارج به مجموعه منتقل شده‌اند. او همچنین بر این دیدگاه تأکید کرد که مسجد گیان‌واپی و محل مورد مناقشه در ماتورا را نمی‌توان به‌سادگی با ادعای وجود معابد پیشین تفسیر کرد. این دیدگاه‌ها در فضای بسیار حساس مناقشات مربوط به اماکن مذهبی هند مطرح شد و بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد.

یکی دیگر از موضوعات مهم در فعالیت عمومی او، قانون و اصلاحات مربوط به املاک وقفی بوده است. در جریان بحث پیرامون لایحه اصلاح قانون وقف در سال ۲۰۲۴ و سپس قانون اصلاحی ۲۰۲۵، ارشد مدنی از مخالفان جدی این تغییرات بود و از احزاب سیاسی، از جمله متحدان دولت، خواست که نگرانی‌های جامعه مسلمانان را در نظر بگیرند. در سال ۲۰۲۵ نیز او شخصاً در جایگاه شاکی در دیوان عالی هند علیه قانون اصلاح وقف حاضر شد. پرونده او یکی از پرونده‌های اصلی مجموعه دعاوی مربوط به قانون جدید بود.

دیوان عالی هند در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵ درخواست توقف کلی قانون اصلاح وقف را نپذیرفت، اما در جریان رسیدگی برخی مقررات و بخش‌هایی از اجرای قانون را به صورت موقت محدود کرد و پرونده اصلی قانون اساسی را در دستور رسیدگی قرار داد. بنابراین، در شرح فعالیت حقوقی ارشد مدنی، دقیق‌تر است گفته شود که او علیه قانون به دیوان عالی مراجعه کرد و پرونده او در مجموعه دعاوی قانون اساسی مربوط به اصلاح قانون وقف قرار گرفت، نه اینکه چنین تعبیر شود که دادگاه به طور کامل با اعتراض او موافقت کرده است.

مسئله موسوم به «عدالت بولدوزری» نیز در سال ۲۰۲۴ به یکی از محورهای سخنان او تبدیل شد. پس از صدور دستورالعمل‌های دیوان عالی هند درباره تخریب بناها و رعایت تشریفات قانونی، مدنی از رأی دادگاه استقبال کرد و گفت که مجازات افراد باید در صلاحیت فرایند قضایی باشد و اعضای خانواده یک فرد نباید به دلیل جرم او مجازات شوند. فعالیت جمعیت علمای هند و تیم حقوقی آن در این حوزه، بخشی از تلاش گسترده این سازمان برای پیگیری قضایی پرونده‌های تخریب و بازداشت نیز بوده است.

در ژوئیه ۲۰۲۵، نام ارشد مدنی بار دیگر در ارتباط با یک پرونده قضایی و فرهنگی در صدر اخبار قرار گرفت. او و جمعیت علمای هند در اعتراض به نمایش فیلم «اودایپور فایلز: قتل کانهایا لال خیاط» به دادگاه عالی دهلی مراجعه کردند و استدلال کردند که فیلم می‌تواند به تشدید اختلافات اجتماعی و مذهبی منجر شود. دادگاه عالی دهلی در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۵ به طور موقت از اکران فیلم جلوگیری کرد و از شاکیان خواست اعتراض خود را ابتدا از مسیر پیش‌بینی‌شده در قانون سینما نزد دولت مرکزی دنبال کنند. پرونده سپس در سطح قضایی و اداری ادامه یافت و دیوان عالی نیز در ۲۵ ژوئیه درخواست توقف از مسیر مستقیم خود را نپذیرفت و خواستار پیگیری موضوع از طریق دادگاه عالی دهلی شد.

در رابطه با طالبان نیز ارشد مدنی همواره میان سنت علمی دارالعلوم دیوبند در هند و تحولات سیاسی و مذهبی افغانستان و پاکستان تمایز قائل شده است. او ارتباط سازمانی میان دارالعلوم دیوبند و طالبان را رد کرده و استدلال کرده است که استفاده طالبان از برخی مفاهیم یا نام‌های مرتبط با دیوبند به معنای وابستگی سازمانی به دارالعلوم هند نیست. در سخنان مختلف خود نیز از امکان گفت‌وگو و استفاده از نفوذ علمای دینی برای ترغیب طالبان به رعایت عدالت و رفتار مسالمت‌آمیز سخن گفته است.

در سال ۲۰۲۵، ارشد مدنی درباره موضوعاتی همچون وضعیت دانشگاه الفلاح، تحقیقات مرتبط با آن و شرایط مسلمانان هند نیز اظهارنظر کرد. او در مقایسه‌ای بحث‌برانگیز، به حضور مسلمانان در برخی سمت‌های سیاسی و دانشگاهی در کشورهای غربی اشاره کرد و آن را با وضعیت مسلمانان در هند مقایسه کرد. این سخنان با واکنش‌های متفاوت احزاب سیاسی همراه شد؛ برخی چهره‌های کنگره بخش‌هایی از نگرانی‌های او درباره تبعیض و حقوق اقلیت‌ها را مطرح کردند، در حالی که رهبران بی‌جی‌پی و متحدان آن، برداشت او را رد کردند و گفتند پرونده‌های مورد اشاره باید بر اساس شواهد و فرایند قضایی بررسی شوند. بنابراین این بخش از کارنامه او نمونه روشنی از اختلاف دیدگاه‌های سیاسی موجود درباره وضعیت اقلیت‌های مذهبی در هند است.

مواضع او در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه همین حضور فعال در مباحث عمومی بوده است. در ژانویه ۲۰۲۶ او از رویکرد تاریخی کنگره در مواجهه با سیاست مذهبی و فرقه‌گرایی انتقاد کرد و مدعی شد که برخورد نرم با سیاست مبتنی بر نفرت، پیامدهای بلندمدتی برای جامعه و قانون اساسی هند داشته است. این اظهارات بار دیگر نشان داد که نقد او متوجه طیف‌های مختلف سیاسی است و فعالیت عمومی وی صرفاً به مخالفت با یک حزب یا دولت خاص محدود نمی‌شود.

در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز دو موضوع بار دیگر نام او را در فضای سیاسی و اجتماعی هند مطرح کرد. نخست، در پی تخریب مسجدی تاریخی در مجموعه کلکرتی سَهارانپور، او بر ضرورت «عدالت برابر» و اجرای یکسان قانون برای همه شهروندان و اماکن مذهبی تأکید کرد. دوم، پس از اعلام وزیر کشور هند درباره برنامه گسترش «قانون مدنی یکسان» یا UCC به ۲۱ ایالت تحت حاکمیت ائتلاف ملی دمکراتیک، ارشد مدنی با این طرح مخالفت کرد و آن را از منظر حقوق مذهبی و قانون اساسی مورد نقد قرار داد. این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۶ نیز دفاع از آنچه او حقوق قانون اساسی، آزادی مذهبی و برابری شهروندان می‌داند، همچنان در مرکز فعالیت عمومی او قرار دارد.

در مجموع، شخصیت عمومی ارشد مدنی را نمی‌توان تنها در قالب یک عالم سنتی یا صرفاً یک رهبر اجتماعی تعریف کرد. زندگی او در محیط علمی دارالعلوم دیوبند شکل گرفته و بخش عمده فعالیت حرفه‌ای‌اش در تدریس حدیث، مدیریت آموزشی، تحقیق و ترجمه گذشته است؛ اما ریاست در شاخه‌ای از جمعیت علمای هند، فعالیت‌های خیریه، حضور در پرونده‌های قضایی و اظهار نظر درباره مسائل مرتبط با قانون اساسی، اقلیت‌ها، اماکن مذهبی، فلسطین و سیاست عمومی، او را به یکی از چهره‌های فعال در فضای عمومی مسلمانان هند تبدیل کرده است. در ارزیابی جایگاه او، هم باید میراث خانوادگی و علمی او را در نظر گرفت و هم سابقه چند دهه حضورش در عرصه اجتماعی و عمومی هند را؛ عرصه‌ای که در آن، سخنان او گاه مورد حمایت و گاه با مخالفت شدید گروه‌ها و رهبران سیاسی و مذهبی مختلف قرار گرفته است.

https://en.wikipedia.org/wiki/Arshad_Madani
https://www.kaiciid.org/who-we-are/advisory-forum/shaikh-syed-arshad-madani