رئیس‌جمهوری تونس اعلام کرد به زودی دستوری موقت را درباره شورای عالی قضایی این کشور صادر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری روسیا الیوم،قیس سعید در ویدئویی که بامداد امروز (یکشنبه -(۱۳/۱۱/۱۴۰۰) در صفحه رسمی ریاست جمهوری تونس منتشر شد٬ گفت: شورای عالی قضایی به شورایی تبدیل شده است که در آن سمت‌ها به فروش می رود.
وی افزود: از این لحظه به بعد این شورا باید عمر خود را تمام شده بداند.
رئیس جمهوری تونس در ساعات پایانی دیشب به مقر وزارت کشور رفت و با توفیق شرف الدین وزیر کشور و برخی از مسئولان ارشد این وزارت خانه دیدار کرد.
وی تاکید کرد که تونسی ها برای بیان موضع خود و برای بزرگداشت سالروز ترور «شکری بلعید» این حق را دارند که تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کنند اما این تظاهرات باید در چارچوب قانون و بدون هیچ گونه برخوردی با نیروهای امنیتی برگزار شود.
سعید تاکید کرد که حق تونسی‌هاست که واقعیت را بدانند و از مهم‌ترین حقوق آنان دستگاه قضائی عادلانه است که بر اجرای قانون نظارت درست داشته باشد.
رئیس جمهوری تونس گفت که پرونده شکری بلعید مبارز چپ گرا از سوی برخی از قضات چه در دادستانی کل و چه دادگاه ها به بازی گرفته شد.
برخی از احزاب چپگرا و قومی گرا و برخی سازمان ها از جمله اتحادیه کل مشاغل تونس و مرکز وکلا و انجمن تونسی دفاع از حقوق بشر خواهان برگزاری تجمع اعتراض آمیز در خیابان محمد الخامس در پایتخت تونس با هدف برگزاری سالروز ترور شکری بلعید (ششم فوریه) شدند.
منبع: خبرگزاری روسیا الیوم
ملاحظات کارشناسی:
۱-این سازمان ها و احزاب خواهان مشخص شدن واقعیت ها و بازخواست کسانی شدند که در کشته شدن بلعید و البراهمی دست داشتند.
۲-جنبش النهضه تونس و طرح «شهروندان ضد کودتا» روز ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که تجمع روز یکشنبه (۱۳/۱۱/۱۴۰۰) به روز یکشنبه (۲۵/۱۱/۱۴۰۰) به همان مکان و همان زمان موکول شده است.
۳-علت به تعویق انداختن این تجمع همزمانی آن با تجمعی اعلام شده که احزاب و سازمان ها خواهان برگزاری آن به مناسبت بزرگداشت سالروز ترور شکری بلعید شده و گفته شده که احتمال بهره برداری کودتاگران از این تجمع وجود دارد.
۴- این بیانیه از طرفداران و مبارزان مردمی و دموکراتیک و مخالف کودتا خواستند درحالت آماده باش باشند تا این تجمع را در زمان جدید آن برگزار کنند.
سید کاظم مهرنیا،رئیس اداره توسعه روابط فرهنگی غرب و مرکز آفریقا
نظر شما