مقدمه

    خانواده اولین منبع یادگیری برای انسان است و در مسیر زندگی، نقش تعیین کننده‌ای برای افراد دارد. خانواده در تربیت فرزندان و شکل‌گیری الگوهای رفتاری آن‌ها نیز نقش بسزایی ایفا می‌کند. نقش و اهمیت خانواده در بسیاری از مسائل زندگی افراد به وضوح قابل مشاهده است. این مهم در همه کشورها از جمله کشور ترکمنستان نیز مورد توجه می باشد. با توجه به اهمیت خانواده در کشورها، سیاست هایی مبنی بر حمایت از آن از سوی دولت‌ها اعمال می گردد. در این جستار تلاش می شود، وضعیت خانواده در کشور ترکمنستان و سیاست های مدون قانونی و حمایتی دولت نیز مورد بررسی قرار گیرد.    

خانواده از نظر ترکمن ها

ترکمن‌ها پدرتبار هستند. آنها قبل از این، دارای خانواده های بسیار بزرگ با یک رییس خانواده (پدر) مقتدر و مستبد بوده اند. خانواده کوچک‌تر و هسته ای (زن و شوهری)، در قرن حاضر و به تدریج در میان آنها پا گرفته است.

از زمان های دور، فعالیت‌های زن و مرد در میان ترکمن‌ها، به طور جداگانه مشخص شده است. مردان کارهای کشاورزی و دامداری را انجام می دهند در حالی که زنان به کارهایی همچون برپا کردن و برچیدن آلاچیق ترکمنی، تهیه آرد، چیدن و خشک کردن میوه، دوشیدن شیر گاو و گوسفند، قالی بافی، نمدمالی، تهیه لبنیات و تمیز کردن پشم می پردازند. گذشته از آن، زنان فعالیت‌های دیگری همچون بزرگ کردن بچه، نگهداری کودک، آشپزی و شست و شو را انجام می دهند. اما، در جامعه فعلی ترکمنستان بویژه در شهرها، زنان، نقش قابل توجهی را ایفا می‌کنند به این گونه که حضور و فعالیت زنان در بسیاری از ادارات و مراکز آموزشی و دانشگاهی، پر رنگ شده است.

ماده ۱۴ قانون خانواده درباره حق زن و مرد برای ازدواج اشاره می کند: «مردان و زنان در سن ازدواج بدون توجه به ملیت و مذهب خود حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند. زن و شوهر در ازدواج از حقوق مساوی برخوردارند.»

در خانواده ترکمن، زنان در طبقه پایین‌تر از مردان قرار می گیرند. زنان نمی توانند با مردان در یک جا و در یک محوطه باشند. زنان جوان باید از بزرگان خانواده اطاعت کنند و آنها همچنین باید همواره و حتی در میان زنان آهسته صحبت کنند. بویژه در مقابل مادر شوهر و پدر شوهر، عروس باید جلوی دهان خود را بگیرد و به آرامی و یا حتی با اشاره صحبت کند. این قانون در بین ترکمن ها حداقل تا آوردن دو فرزند حکمفرما می باشد.  

همچنین در ماده ۱۵درخصوص ازدواج این گونه اعلام می کند: ثبت دولتی ازدواج توسط مؤسسه RINI  (Raýat hasaba alyş bölümi) و به زبان روسی  Zaks(اداره ثبت احوال) انجام می‌شود.  سن قانونی برای ازدواج و تشکیل خانواده در این کشور ۱۸ سال تمام می‌باشد. در موارد استثنایی به درخواست اشخاصی که مایل به انعقاد عقد هستند از طرف مقامات قیمومیت، حداکثر یک سال سن ازدواج کاهش می یابد. در این صورت فرد از تاریخ ازدواج دارای صلاحیت کامل می شود و در ماده ۱۶ اشاره می کند که ازدواج و تشکیل خانواده فقط با رضایت آزادانه و مورد توافق افرادی که مایل به ازدواج در سن ازدواج هستند، امکان پذیر است.

مروری بر برخی قوانین مدون حمایتی دولت از خانواده

ترکمن‌ها به ازدواج به عنوان یک رسم زندگی و یا امر طبیعی، مثل چیزهای دیگر نگاه می کنند. ازدواج و تولیدمثل به قدرت خانواده و طایفه می افزاید و رشد جمعیت را تسریع می کند. از آن جا که هر ازدواجی به طور طبیعی موجب تشکیل خانواده می گردد و در همه کشورها از جمله ترکمنستان قوانینی بر تشکیل خانواده و حمایت از آن مترتب می شود، تلاش گردیده تا به برخی قوانین حمایتی دولت ترکمنستان اشاره شود.

براساس قوانین ترکمنستان هر مردی تنها یک زن به طور قانونی می تواند اختیار کند و به هنگام درگذشت فرد، وارث او تنها زن و فرزندان قانونی او می باشند. بر همین اساس، در ویرایش قانون ترکمنستان ۹ ژوئن ۲۰۱۸ (۱۹ خرداد ۱۳۹۷) آمده است: «تعدد زوجات در ترکمنستان مجاز نیست. تعدد زوجات به عنوان همزیستی یک خانواده مشترک با دو یا چند زن تعریف شده است.»

گسیختگی خانوادگی در این کشور نیز تا حدی قابل مشاهده است. بدین صورت که در این کشور بسیاری از مردان پس از ازدواج و بچه‌دار شدن، خانواده خود را رها می کنند و زن دیگری را البته به صورت غیرقانونی اختیار می‌کنند. درگذشته دولت به این مهم توجهی نمی‌کرد اما، با ازدیاد مواردی از این دست، از خرداد ۱۳۹۷ به قانون خانواده ترکمنستان اصلاحات جدید افزوده شده است که براساس آن، ازدواج یک مرد با چند زن ممنوع می باشد. در این قانون که توسط «قربانقلی بردی‌محمداُف» رئیس جمهوری سابق ترکمنستان و رئیس فعلی مجلس مصلحت خلق امضا شده، آمده است:

موضوع «ممنوعیت چند زنی در ترکمنستان» به ماده هفتم قانون خانواده در این کشور افزوده شده است. در متن اصلاحات آمده است: «چند زنی عبارت از زندگی مشترک همزمان با دو یا چندین زن در خانه مشترک است». این قانون از تاریخ اول ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸ (۱۰ شهریور ۱۳۹۷) اجرا خواهد شد.

براساس اصلاحات جدید در قانون جزای ترکمنستان، مردان دارای چند زن پس از این به پرداخت جریمه نقدی و حتی حبس تا دو سال، محکوم خواهند شد.

در ماده ۳ به هدف قانون خانواده ترکمنستان این گونه اشاره کرده است که «هدف قانون خانواده ترکمنستان ایجاد ضمانت های دولتی برای حمایت از خانواده، مادر، پدر و کودک، ایجاد شرایط برای بهبود استقلال اقتصادی خانواده و رفاه همه اعضای آن است.»

همچنین؛ قانون خانواده ترکمنستان، وظایفی را برشمرده که عبارتند از:  

۱) ساختن داوطلبانه خانواده بر اساس عشق زن و مرد به یکدیگر؛

 ۲) تقویت اصول اخلاقی در خانواده؛

 ۳) تضمین برابری همسران در روابط خانوادگی؛

 ۴) افزایش مسئولیت همه اعضای خانواده در قبال یکدیگر؛

 ۵) حمایت از مادر، پدر و کودک؛

 ۶) ایجاد محیط مناسب برای رشد و سلامت کودک در خانواده؛

 در ویرایش قانون ترکمنستان ۹ ژوئن ۲۰۱۸ (۱۹ خرداد ۱۳۹۷) شرایطی را برای فراهم کردن موارد یادشده در قانون خانواده به شرح زیر در نظر گرفته است:

 ۱) اجازه دخالت به شخص دیگری در امور خانواده داده نشود؛

 ۲) از هر نوع خشونت علیه هر یک از اعضای خانواده جلوگیری گردد؛

 ۳) شرایط مساعد برای خانواده به منظور تلفیق کار والدین با مسئولیت های خانواده ایجاد شود.

تنظیم حقوقی روابط خانوادگی در ترکمنستان توسط دولت انجام می شود. در ترکمنستان فقط ازدواج های ثبت شده توسط RINI به رسمیت شناخته می شود. در این کشور طبق ماده ۷ تنظیم حقوقی روابط خانوادگی در ترکمنستان، ازدواج براساس روایات

دینی مانند سایر سنت‌های دینی، شرعی نیست. بر این اساس، ازدواج قانونی، ازدواجی است که توسط مؤسسات RINI در ترکمنستان به ثبت رسیده باشد.

در ماده ۸ کتاب قانون ترکمنستان در اجرای حقوق خانواده و انجام تعهدات خانوادگی آمده است: «به استثنای مواردی که در این قانون مقرر شده است، شهروندان حق دارند از حقوق خود ناشی از روابط خانوادگی (حقوق خانوادگی) از جمله حمایت از این حقوق برخوردار شوند. اعمال حقوق اعضای خانواده و انجام وظایف او نباید نقض حقوق، آزادی ها و منافع مشروع سایر اعضای خانواده و سایر شهروندان را موجب گردد.»

همچنین در ماده ۱۰ به مهلت رسیدگی به مطالبات اشاره کرده که محدودیت زمانی برای حمایت از حقوق نقض شده در مورد دعاوی ناشی از روابط خانوادگی اعمال نمی شود، مگر در مواردی که توسط قانون ترکمنستان تعیین شده باشد. در این موارد، مهلت دعوا توسط دادگاه مطابق قانون مدنی ترکمنستان تعیین می گردد.

در ماده ۱۴ و در ویرایش قانون ترکمنستان ۹ ژوئن ۲۰۱۸ (۱۹ خرداد ۱۳۹۷) نیز درباره حق زن و مرد برای ازدواج آمده است: مردان و زنان در سن ازدواج بدون توجه به ملیت و مذهب خود حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند. زن و شوهر در ازدواج از حقوق مساوی برخوردارند. فرد از تاریخ ازدواج دارای صلاحیت کامل است. در عین حال، صلاحیت او حتی در صورت طلاق نیز، زیر سئوال نخواهد رفت.

در ماده ۱۷ درباره مراحل ازدواج و تشکیل خانواده به چند نکته اشاره کرده و آمده است:

- افرادی که به سن ازدواج رسیده اند و مایل به ازدواج هستند باید به ثبت دولتی ازدواج توسط دفترRINI در محل سکونت زوجین یا در محل سکونت والدین خود مراجعه کنند. در درخواست باید ذکر شود که کدام یک از نام خانوادگی زوجین را می خواهند به عنوان نام خانوادگی مشترک خود انتخاب کنند آیا هر یک از آنها می‌خواهند نام خانوادگی قبل از ازدواج خود را حفظ کنند و یا اگر هر کدام قبلاً ازدواج کرده اند و از آن ازدواج فرزندانی دارند و یا دارای فرزندان مشترک هستند، یک شناسنامه (یا یک سند جایگزین) به درخواست پیوست می شود.

- اشخاصی که مایل به ازدواج هستند باید به دلیل قبول ازدواج موضوع ماده (۲۰) این قانون و همچنین دلایل تشخیص نکاح مندرج در ماده (۳۲) توسط اشخاصی که مجاز به ثبت ازدواج هستند، درخواست امضاء کنند.

- از زمان درخواست ازدواج، مدت زمان مورد نیاز تا ثبت دولتی ازدواج توسط دفترRINI یک ماه به طول می‌انجامد. عقد نکاح به صورت کتبی منعقد می شود و مشمول اسناد رسمی می باشد. عقد ازدواجی که قبل از ثبت دولتی منعقد شده است از تاریخ ثبت دولتی قرارداد ازدواج، لازم الاجرا می گردد و در غیر این صورت باطل شناخته می‌شود.  

- در صورت وجود دلایل موجه نظیر بارداری، زایمان، داشتن فرزندان مشترک، نقل مکان به محل دیگری مرتبط با کار یا تحصیل، خدمت اجباری، درخواست ثبت ازدواج در روز عروسی و ...؛ مقامات RINI در محل ثبت نام دولتی موظف هستند ازدواج را قبل از انقضای مدت مقرر در روز تسلیم، ثبت کنند.

- ثبت ازدواج ممکن است بنا به درخواست در محلی غیر از محل دفاتر RINI انجام شود، مشروط بر اینکه دلایل منطقی درباره درخواست ازدواج وجود داشته باشد.

برای زوجین که با یکدیگر ازدواج می کنند و تشکیل خانواده می دهند، سند ازدواج صادر می شود. حقوق و تعهدات همسر از لحظه ثبت رسمی ازدواج در دفتر RINI جاری می شود.

در ویرایش قانون ترکمنستان ۹ ژوئن ۲۰۱۸ (۱۹ خرداد ۱۳۹۷) ماده۲۰ در مورد شرایط افرادی که نمی توانند ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، آمده است:  در زمان درخواست، یکی از آنها قبلاً با شخص دیگری ازدواج کرده و آن را به ثبت رسانده باشد. اقوام نزدیک مثل خواهر و برادر، فرزند خوانده و...؛ و افرادی که صلاحیت یکی از آنها به علت بیماری روانی و یا عقب ماندگی ذهنی از سوی دادگاه، رد شده باشد.

کسانی که مایل به ازدواج هستند می توانند با رضایت طرفین، تحت معاینات پزشکی رایگان و همچنین مشاوره توسط مقامات بهداشت عمومی در مورد مسائل پزشکی و ژنتیکی و مسائل تنظیم خانواده قرار گیرند. نتیجه حاصله جزو اسرار پزشکی می باشد و فقط در اختیار خود فرد قرار می گیرد.

همچنین؛ اگر در زمان ازدواج، یکی از طرفین مبتلا به بیماری مقاربتی یا بیماری دیگری که توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان بیماری خطرناک برای روابط خانوادگی اعلام شده است، باشد و آن را پنهان کرده باشد، آن شخص حق دارد برای فسخ ازدواج و گرفتن طلاق به دادگاه مراجعه کند.

شرایط طلاق در ماده ۲۲ براساس تقاضای زوج و یا به تقاضای قیم زوج (زن) از سوی دادگاه نیز به شرح زیر اعلام گردیده است:

- در صورت فوت یکی از زوجین یا اعلام فوت یکی از زوجین توسط دادگاه؛

- هنگام ثبت طلاق؛

- زمانی که رأی دادگاه مبنی بر بطلان نکاح، نافذ شود.

و در صورت داشتن شرایط زیر با درخواست طلاق موافقت نمی گردد:

- بدون رضایت زوجین؛

- در دوران بارداری؛

- زمانی که زوجین دارای فرزند زیر یک سال باشند؛

- همچنین در صورتی که یکی از زوجین قیم باشد به تقاضای ولی شخص معسر، نکاح قابل فسخ نیست.

طلاق در موارد پیش بینی شده در ماده ۲۶ این قانون توسط مرجع RINI انجام می شود و افراد مطلقه تنها پس از دریافت گواهی طلاق از مؤسسه RINI حق ازدواج جدید و تشکیل خانواده را خواهند داشت. در صورتی که یکی از زوجین در موعد مقرر برای ثبت رسمی طلاق حاضر نشود و یا با فسخ نکاح موافقت نکند، طلاق انجام می شود و ثبت می گردد.

در شرایط زیر و در صورتی که زوجین دارای فرزندان مشترکی باشند که به سن بلوغ نرسیده و یا رسیده اند، طلاق به درخواست یکی از زوجین توسط دفتر RINI انجام می شود:

- صلاحیت یکی از زوجین توسط دادگاه رد شده باشد؛

- در صورت محکوم شدن به حداقل سه سال حبس برای ارتکاب جرمی.

در ماده ۲۷ قانون ترکمنستان به وظایف دادگاه هنگام رسیدگی به پرونده دعوای طلاق این گونه اشاره شده است:

- اقدام در جهت آشتی زن و شوهر و حفظ خانواده و در صورت لزوم با تعیین مهلت حداکثر شش ماهه برای سازش زوجین، رسیدگی به پرونده را به تعویق بیندازد.

- حکم تأدیه وجوه نفقه صغار، نفقه صغیر و یا زوج معسر؛ از زوجین تشخیص داده شود که اختلاف وجود دارد یا خیر.  در این صورت دادگاه باید مصلحت کودک را در نظر بگیرد.

- به درخواست زوج (یکی از آنها)، نوجوان و صغیر محجور می توانند پس از طلاق تعیین کنند که با کدام یک از والدین (پدر و مادر) خود زندگی می کنند.

- به تقاضای شوهر، زن که حق نفقه دارد، میزان وجوه این نفقه را تعیین کند.

- مهلت زمان جاری شدن طلاق تا سه ماه با توافق زوجین و در صورت عدم اختلاف بین آنها برقرار می شود.

- در صورتی که تقسیم اموال به نفع اشخاص ثالث باشد، دادگاه مکلف است دعوی تقسیم اموال را به صورت جداگانه انجام دهد.

همچنین؛ درماده ۲۹ قانون ترکمنستان آمده است که یکی از زوجین در صورتی که به دادگاه ثابت شود که فوت کرده و یا مفقود شده است این امکان را به زوج دیگر می دهد که در دفتر RINI و با اجازه دادگاه سند ازدواج را باطل کند.

در قوانین حمایتی از خانواده در ماده ۳۰ قانون ترکمنستان به حق انتخاب نام خانوادگی شوهر (زن) در صورت طلاق اشاره کرده و آمده است: در صورت طلاق، شوهر (زن) این حق را دارد که نام خانوادگی خود را قبل از ازدواج انتخاب کند یا نام خانوادگی انتخاب شده در زمان عقد را حفظ کند. اگر قبل از ازدواج، نام خانوادگی خود را انتخاب کند، باید در صورت طلاق، با ثبت نام خانوادگی، آن را گزارش کند. همچنین؛ بر اساس ماده ۳۱ اداره ثبت احوال، موظف است طلاق را به اداره ثبت احوال کشور اطلاع دهد.

در ماده ۳۵ نیز به شرایطی که ازدواج با صغیر را باطل می کند، اشاره دارد:

۱. نکاحی که توسط فردی زیر سن ازدواج منعقد شود، در صورتی که مستلزم مصلحت شوهر (همسر) صغیر تحت عقد باشد، ممکن است توسط دادگاه باطل اعلام شود.

 ۲. شوهر (زن) صغیر، والدین یا اولیای او، دادستان و مقام قیمومیت حق دارند بر این اساس نکاح را باطل بشناسند.

 ۳. در صورتی که زوج در زمان رسیدگی، به سن ازدواج رسیده باشد، عقد فقط به درخواست یکی از آنها باطل می‌شود.

همچنین در ماده ۳۶ اشاره دارد به ازدواجی که به زور و یا فریب انجام شده باشد که صحت ازدواج اجباری یا متقلبانه در صورتی که توسط دادگاه احراز شود، باطل می گردد.   

در ماده ۳۸ آمده است؛ زوجین و افراد دارای معلولیت، نهادهای حضانت و سرپرستی و همچنین دادستان در این موارد حق دارند دعوای بطلان نکاح را مطرح کنند.

در صورت باطل شدن ازدواج، روابط ملکی اشخاصی که ازدواج آنها باطل اعلام شده است به ترتیبی که در قانون مدنی ترکمنستان مقرر شده، تنظیم می گردد. همچنین؛ باطل دانستن ازدواج، تأثیری بر حقوق فرزندانی که در نتیجه این ازدواج به دنیا می آیند، نمی گذارد.

در ماده ۴۰ به این موضوع اشاره دارد که شوهر (همسر) وفادار که در اثر بطلان عقد، متحمل خسارت مالی (زیان) شده باشد حق دارد برای جبران خسارت وارده، دعوی کند.

در ماده ۴۲ به انعقاد نکاح مجدد در صورت باطل بودن عقد اشاره کرده و می گوید: افرادی که ازدواج آنها باطل اعلام شده، اجازه دارند پس از از بین رفتن دلایل به رسمیت شناختن ازدواج، مجدداً ازدواج کنند.

در ماده ۴۵ به محتوای عقد ازدواج درخصوص اموال اشاره شده است بر اساس قرارداد ازدواج برای تغییر قوانین مالکیت مشترک همسر که توسط قانون ترکمنستان درخصوص اموال مشترک به دست آمده در طول ازدواج یا اشکال جداگانه آن، هر یک از زوجین درباره دارایی مشترک یا مالکیت مشترک، حق دارند قوانین مالکیت را تعیین کنند. همچنین؛ در صورت طلاق، زوجین حق دارند اموالی را که به هر یک از زوجین تعلق می گیرد، تعیین کنند و همچنین هر گونه پیشنهاد دیگری که با قوانین ترکمنستان در رابطه با اموال زوجین مغایرت نداشته باشد، ارائه دهند.

 عقد ازدواج هم نسبت به اموال موجود زوجین و هم نسبت به اموالی که در آینده تحصیل می شود قابل انعقاد است.

در ماده ۵۲ نیز درباره مالکیت مشترک زوجین آورده است:

۱. اموالی که زوجین در دوران عقد به دست آورده اند (اعم از اموال منقول و غیرمنقول و اوراق بهادار) صرف نظر از این که کدام یک از آنها مال مشاع، خریداری یا خرج شده توسط زوج است.

 ۲. اموال مشترک زوجین و نیز درآمدها، مستمری ها، مزایای دولتی و سایر مبالغ غیرخاص (مزایای مادی) که هر یک در بند ۲۸ قسمت اول ماده ۱ ق، درباره مبالغ ناشی از از دست دادن توانایی کار یا جبران خسارات در نتیجه سایر صدمات وارده به سلامتی به آن اشاره شده است.   

در ماده ۵۰ درخصوص برابری زوجین آمده است:

۱. زوجین در روابط خانوادگی دارای اموال شخصی مشابهی نیستند و دارای حقوق و تکالیف هستند.

۲. مسائل مادر و پدری، تربیت فرزندان، تحصیل آنها و سایر مسائل زندگی خانوادگی بر اساس اصل تساوی حقوق و تکالیف زوجین مشترکاً توسط زوجین حل و فصل می شود.

۳. زن و شوهر موظفند روابط خود را بر اساس احترام متقابل بنا کنند و به سعادت و تحکیم خانواده اهتمام ورزیده و به سعادت مادی و رشد فرزندان خود رسیدگی کنند.

۴. هر یک از زوجین در انتخاب شغل و محل زندگی خود، مختار است.

در ماده ۵۱ درباره حق انتخاب نام خانوادگی همسر هنگام ثبت ازدواج توسط دولت، در قانون ترکمنستان بیان شده است زمانی که زن و شوهر ازدواج می کنند، نام خانوادگی یکی از آنها را به عنوان نام خانوادگی مشترک انتخاب می کنند یا زوجین نام خانوادگی قبل از ازدواج خود را حفظ می کنند. 

ماده ۵۳ کتاب قانون ترکمنستان به مالکیت، استفاده و تصرف اموال مشترک توسط زوجین اشاره می کند و می‌گوید:

 ۱. زوجین حق مالکیت، استفاده و تصرف در اموال مشترک را دارند.

۲. زوجین چه در مورد کارهای خانه، چه در مورد مراقبت از فرزندان و چه در صورت عدم وجود درآمد به دلایل موجه دیگر، دارای حق یکسانی در اموال مشترک هستند.

 ۳. در صورت معامله یکی از زوجین مبنی بر تصرف در اموال مشترک زوج، با رضایت زوج دیگر نافذ تلقی می شود.

 توافقی که توسط یکی از زوجین مبنی بر تصرف در اموال مشترک زوجین صرفاً به دلیل عدم رضایت زوج از طرف دیگر باشد و در صورت اعتراض توسط دادگاه باطل اعلام می شود.

۴. کسب رضایت همسر برای انعقاد قراردادهایی در مورد واگذاری اموال غیرمنقول توسط یکی از زوجین و به صورت محضری الزامی و یا ثبت شده به ترتیب مقرر در قانون ترکمنستان ضروری است.

شوهر (زن) که با معامله مذکور موافقت نکرده است، حق دارد ظرف یک سال از تاریخ انجام معامله، از طرف خود بطلان آن را مطالبه کند.

 ۵. در موارد استثنایی دادگاه به افراد صغیری که به سن بلوغ و یا از کارافتادگی رسیده اند، بدون توجه به تساوی سهم زوجین، می تواند سهم یکی از زوجین را با در نظر گرفتن منافع یکی از زوجین افزایش دهد.

اموالی که قبل از عقد در اختیار زوجین بوده و همچنین اموالی که در دوران عقد به عنوان هبه یا ارث دریافت کرده‌اند، دارایی خودشان است. همچنین؛ اموال شخصی (لباس، کفش و...) که در زمان ازدواج زوجین به هزینه اموال مشاع به دست می آید، به استثنای اشیاء قیمتی و سایر زیورآلات، دارایی شوهر (زن) است که از آنها استفاده می کند.

در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که زوجین در دوران عقد به اموال رسیدگی کرده و یا ارزش آن را به میزان قابل توجهی افزایش داده اند (تعمیرات اساسی، بازسازی کامل، تجهیز مجدد و غیره)، اموال هر یک از زوجین به عنوان دارایی مشترک آنها تلقی می شود.

در ماه ۵۶ کتاب قانون ترکمنستان آمده است که تفکیک اموال مشترک زن و شوهر در شرایط زیر امکان پذیر می‌باشد:

۱. تقسیم اموال مشترک زوجین ممکن است به درخواست زوج (یکی از آنها) هم در دوران عقد و هم بعد از طلاق انجام شود.

 ۲. اموال مشترک زوجین ممکن است بر اساس توافق آنها تقسیم شود. توافق نامه تقسیم اموال مشترک به تشخیص زوجین ممکن است به صورت محضری تصویب شود.

 ۳. در صورت بروز اختلاف، تقسیم اموال مشترک زوجین و نیز تعیین سهم زوج درباره ملک در دادگاه انجام می شود.

۴. زمانی که اموال مشترک به درخواست زوج تقسیم می شود، دادگاه تعیین می کند که ملک به کدام فرد منتقل شود. اگر به یکی از زوجین دارایی بیش از سهم قابل پرداخت، داده شود، ممکن است به زوج دیگر پول یا غرامت دیگری داده شود.

 ۵. دادگاه می تواند در صورت فسخ رابطه زوجیت، اموالی را که هر یک از زوجین در طول زندگی جداگانه به دست آورده اند، به عنوان دارایی هر یک از آنها تشخیص دهد.

 ۶. در مورد تقسیم اموال مشترک زوجین در ضمن عقد، قسمت غیر تقسیم شده آن و نیز اموالی که زوجین در دوران بعد از عقد به دست آورده اند، دارایی مشترک آنهاست.

 ۷. مدت سه سال دعوی در مورد دعاوی زوجین مطلقه مبنی بر تقسیم اموال مشترک اعمال می شود. 

در خصوص منافع مشروع افراد صغیر در زمان تقسیم مالکیت مشترک لازم به ذکر است؛ اشیاء (پوشاک، کفش، وسایل مدرسه و ورزشی، آلات موسیقی، کتابخانه کودکان، وسایل شخصی و ...) که برای رفع نیاز خردسالان و کودکان دارای معلولیت به دست می آید، مشمول تقسیم و غرامت نمی شود. همچنین؛ کمک هایی که زوج یا یکی از آنها در اموال مشترک به نام فرزندان صغیر مشترک و ناتوان خود انجام می دهند متعلق به این فرزندان تلقی می شود و در تقسیم اموال مشترک زوجین منظور نمی شود.

در ماده ۵۹ درباره روش بازپرداخت بدهی یکی از زوجین در هنگام تقسیم مال مشترک آورده است:

۱. دیون زوجین به نسبت سهم آنها به اموال مشترک بین آنها تقسیم می شود.

۲. برای پرداخت دیون یکی از زوجین، در صورت تقسیم، می توان وجه را از اموال شخصی یا مشترک او کسر کرد.

۳. اگر دادگاه تشخیص دهد که همه بدهکاران از منافع خانواده خود بهره مند شده اند، ممکن است به دلیل بدهی یکی از زوجین، وجه از اموال مشترک آنها ضبط شود.

۴. اگر مال فقط در صورت تشخیص دادگاه از عواید جرم مصادره شود، می توان غرامت (خسارت) ناشی از جرم ارتکابی یکی از زوجین را از اموال مشترک زوجین کسر کرد.   

همچنین؛ در خصوص تأمین معاش در ماده ۶۰ آمده است:

۱. زن و شوهر به طور مساوی مسئول نگهداری از یکدیگر هستند.

۲. در صورت عدم وجود عقد ازدواج که در آن یکی از زوجین از نفقه دیگری امتناع ورزد یا نفقه یکدیگر را تأمین کند، شوهر (زن) که قادر به کار برای نفقه زوج در دوران بارداری و کل کودک سه ماهه است حق دارد از شوهر سابق (همسر) به خاطر نگهداری از یک کودک معلول زیر هجده سال شکایت کند.

در ماده ۶۱ به حق نفقه همسر سابق پس از طلاق این گونه اشاره کرده است:

۱) ناتوانی شوهر سابق در دوران عقد یا ظرف یک سال از تاریخ طلاق.

 ۲) در صورتی که زوجین به مدت طولانی ازدواج کرده باشند و شوهر سابق (همسر) ظرف پنج سال پس از طلاق به سن بازنشستگی رسیده باشد.

۳) در صورتی که همسر سابق او قبل از طلاق باردار بوده باشد.

۴) شوهر سابق (زن) از کودکی دارای معلولیت زیر هجده سال مراقبت کند.

 میزان کمک هزینه و نحوه اعطای آن با توافق زوجین سابق و پس از حل و فصل اختلاف بین زوجین و مسئله طلاق در دادگاه تعیین می گردد.

در صورتی که شرایط امرار معاش مطابق ماده ۶۰ این قانون منتفی شود و یا زوج سابق مجدداً ازدواج کند حق معاش زوج ساقط می شود.

سیاست های حمایتی دیگر دولت از خانواده

- در صورتی که زن و مردی با هم ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند و این ازدواج توسط اداره نکاح(بخت کوشکی) و زیر نظر شهرداری انجام شود به زوجین مبلغ ۶ هزار منات وام پرداخت می شود که مدت بازپرداخت آن سه ساله می باشد.

- در صورتی که مردی ازدواج کند و دو فرزند بیاورد از رفتن به خدمت وظیفه معاف می گردد.

- دولت در قبال به دنیا آمدن هر فرزند مبلغ کمی را برای یک بار کمک می کند. همچنین دولت هر ماه مبلغی را به حساب مادر به عنوان حق فرزند پرداخت می کند.

- در صورتی که همسر(زن) به هر دلیلی فوت کند مبلغ حق فرزند به مدت سه سال به شوهر(پدر فرزند) پرداخت می گردد و در صورت نبود شوهر به هر یک از خانواده زوجین که قیم او شود و مسئولیت او را بپذیرد.

- در صورت جدایی زوجین و خروج شوهر از کشور و یا عدم توانایی او برای دادن نفقه به زن، اگر زن بتواند ثابت کند که امکان بازگشت به خانواده(پدر و مادر) را به هر دلیلی ندارد و آنها از پذیرش او سر باز می زنند، دولت به آن فرد خانه ای با شرایط برای ادامه زندگی می دهد.      

در همین جا لازم به ذکر است دولت ترکمنستان از سال ۲۰۲۱ قانونی را وضع کرده است که براساس آن به مادرانی که ۸ فرزند بیاورند به صورت رایگان، خانه ای اهدا می کند البته مشروط بر این که شناسنامه ترکمنی داشته باشند.  

انجمن های حمایت از خانوادهKeyik Okara  و Beyik Eyyam

انجمن غیردولتی Keyik Okara  انجمنی است که در اول آوریل ۱۹۹۸ توسط گروهی از افراد همفکر با ایده کمک به افراد کم حمایت تأسیس شد. تمرکز این سازمان بر ارائه خدمات اطلاعاتی و مشاوره ای در زمینه سبک زندگی سالم، خشونت های جنسی و خانگی، مسائل اجتماعی-اقتصادی، روانی و حقوقی، توسعه برنامه ها و پروژه های آموزشی برای بهبود تصویر اجتماعی شهروندان و توسعه پایدار خانواده؛ ارائه کمک های مشاوره ای، حقوقی و اجتماعی به پناهندگان و افراد بدون تابعیت؛ انجام فعالیت های آموزشی (آموزش، مسابقات، نمایشگاه ها و کنفرانس ها)؛ جذب و آموزش داوطلبان به منظور گسترش و ارتقای اثربخشی سازمان می باشد.

انجمن غیردولتیKeyik Okara  توسط چندین سازمان از جمله خدمات مهاجرت ترکمنستان، شهرداری ها و واحدهای محلی، مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر، وزارت دادگستری ترکمنستان، اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان؛ سازمان های بین المللی: سفارت ایالات متحده در ترکمنستان، سفارت بریتانیا در ترکمنستان، سفارت آلمان در ترکمنستان، اتحادیه اروپا، بانک جهانی، UNHCR، OSCE، USAID، ICNL. سازمان های تجاری مانند "Derman", "Turkmen Ak Yol", "Rubin", "Degirmen"؛ سازمان های مردم نهاد نظیر «جمعیت ملی هلال احمر ترکمنستان»، «اتحادیه اقتصاددانان ترکمنستان»، «مرکز حمایت از معلولان ترکمنستان» و... پشتیبانی می گردد.

سازمان غیردولتی Keyik Okara و Beyik Eyyam دو شریک تحت حمایت برنامه مشترک سازمان ملل متحد و ترکمنستان در زمینه خدمات اجتماعی هستند که اجرای آزمایشی خدمات اجتماعی مبتنی بر جامعه را با تمرکز بر پیشگیری و پاسخ به خشونت خانگی و بارداری نوجوانان آغاز کرده اند. هر دو سازمان غیردولتی دارای یک تیم آموزش دیده از مددکاران اجتماعی، روانشناس، متخصص زنان و یک وکیل هستند که تلفن و در صورت نیاز مشاوره حضوری ارائه می دهند.

گفتنی است؛ در توضیح «کئیک اوکارا» آمده است - کئیک اوکارا ترجمه از زبان لاتین به معنی فرولا(Ferula) -. نام انجمن و نشان آن نماد ارائه کمک است به این معنا که هنگامی که باران می بارد یا شبنم صبحگاهی در کاسه‌ها جمع می شود، هر حیوان رهگذری می تواند تشنگی خود را برطرف کند. به همین ترتیب، سازمانKeyik Okara در تلاش است تا تمام کمک های ممکن را به نیازمندان ارائه دهد.

کلام آخر

کشور ترکمنستان، مردمی آرام دارد. زنان در ترکمنستان بیش از نیمی(حدود ۵۱ درصد) از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. زنان در ترکمنستان بر اساس ماده ۱۸ قانون اساسی این کشور با مردان دارای حقوق برابر می‌باشند ولی در عمل از حقوق کمتری نسب به مردان برخوردار می باشند.

در همین جا لازم است گفته شود؛ در ترکمنستان قوانینی وجود دارند که به طور آشکارا مورد بحث قرار نمی‌گیرند. هیچ پوشش خبری دولتی وجود ندارد و هیچ مقام دولتی نظر خود را درخصوص قوانین نانوشته بیان نمی‌کند. در واقع این دستورات در متن قانون قید نشده‌اند در نتیجه به چالش کشیدن حقوقی آن‌ها، کار بسیار دشواری است. برای مثال، در ترکمنستان، زنان - به استثنای معدودی - تا حد زیادی از رانندگی منع می‌شوند، اگرچه دولت هرگز به طور علنی ممنوعیت رسمی برای زنان پشت فرمان صادر نکرده است.

برخی زنان این کشور به خاطر خشونت های خانگی و بعضاً رها شدن توسط همسر، با مشکلاتی روبرو می شوند و حاضر به مراجعه به مراکز حمایت از حقوق زنان نیستند و این مهم را مغایر با آبروی خود می دانند. آنچه در این کشور ضرورت دارد، افزایش آگاهی زنان درباره حقوق خود، است. عدم آگاهی یکی از دلایلی است که نزدیک به ۶۰ درصد از زنان در ترکمنستان تصمیم و انتخاب های آگاهانه را در مورد موضوعات مختلف مربوط به حقوق خود انجام نمی دهند. به نظر نگارنده این افزایش آگاهی زمانی می تواند با جدیت دنبال شود که دولت از طریق نشریات و رسانه‌ها به آن بپردازد و نسبت به انجمن های غیردولتی فعال در این حوزه و خدمات اجتماعی آنها، اطلاع رسانی بهینه ای انجام دهد که به نظر می رسد دولت با اجرای این هدف، فاصله زیادی دارد.

منابع:

- ایرانیان ترکمن، پژوهشی در مردم شناسی و جمعیت شناسی، دکتر اصغر عسگری خانقاه، دکتر محمدشریف کمالی.

- کتاب قانون ترکمنستان، ۹ ژوئن ۲۰۱۸.

- اطلاعات مجلس ترکمنستان، ۲۰۱۸، شماره ۲، ماده ۴۶.

- اطلاعات میدانی رایزن فرهنگی

- https://af.sputniknews.com/۲۰۱۸۰۶۱۹

-https://en.turktoyu.com/company/public-organization-keyik-okara

- http://keikokara.com.tm/en/home-۲/

-https://turkmenistan.unfpa.org/en/news/ngo-keyik-okara-bring-critical-relief-women-amid-domestic-violence