دکتر «عبدالهادی الصالح» دبیر انجمن وفاق ملّی تأکید کرد: «اجرای قانون احوال شخصیه و امور هویّتی پیروان مذهب جعفری اثنی‌عشری در کویت، یک موضوع سیاسی نیست و شیعیان این کشور برای انجام امور مذهبی و هویّتی خود مانند ازدواج، طلاق، وقف، اثبات نسب و غیره نمی‌توانند از مذاهب دیگر اسلامی تبعیت و پیروی کنند».

سرانجام پس از شش دهه از اعلام استقلال کویت و ۲۸ سال بحث و جدل میان نمایندگان پارلمان، مجلس‌الامّه کویت در نشست هفتگی خود به ریاست «مرزوق الغانم»، ضمن بررسی گزارش کمیسیون قانون‌گذاری مجلس در خصوص قانون احوال شخصیه مذهب جعفری، قانون مذکور را با اکثریت قاطع اعضای پارلمان به تصویب رساند. «احمد الفضل» نماینده مجلس در حین بررسی قانون مذکور گفت: «سال‌هاست که این قانون در دستور کار مجلس‌الامّه درج شده است و شورای عالی قضایی کشور این قانون را بررسی و ملاحظاتی در این خصوص نداشته و با آن موافقت کرده است؛ بنابراین زمان تصویب آن از سوی مجلس فرارسیده است؛ چرا که این امر نقطه عطفی در تاریخ مجلس محسوب خواهد شد». وی اضافه کرد: «تصویب قانون احوال شخصیه مذهب جعفری یک مسأله سیاسی نیست که پیرامون آن بحث و جدل شود؛ بلکه با ماده ۲۹ قانون اساسی مبنی بر این‌که مردم از نظر کرامت انسانی برابرند و در حقوق و وظایف عمومی، در برابر قانون، مساوی‌اند و هیچ تبعیضی به خاطر جنس، تبار، زبان و دین بین آن‌ها وجود ندارد، کاملاً مطابقت دارد». «صفاء الهاشم» نماینده مجلس نیز اظهار داشت: «یکی از ارائه‌کنندگان این قانون فوت شده و زمان آن فرارسیده است که کویت به عنوان یک کشور متمدّن که حقوق انسان را محترم می‌شمارد، آن را تصویب کند». «سیّد عدنان عبدالصّمد» دیگر نماینده مجلس نیز با اشاره به ماده ۳۵ قانون اساسی (آزادی عقیده، مطلق است و دولت از برپایی آزادانه شعائر دینی با مراعات آداب و رسوم جامعه، حمایت می‌کند؛ مشروط بر آن که این امور اختلالی در نظم ایجاد ننموده و با عرف و آداب نیز منافات نداشته باشد) گفت: «تصویب این قانون حقّ مسلّم شیعیان است که بخش مهمّی از شهروندان این کشورند. بایستی به قانون اساسی کشور احترام گذاشته شود و در این خصوص قانون احوال شخصیه پیروان مذهب جعفری نیز باید تصویب شود؛ زیرا اکثر کشورهای منطقه و مصر و لبنان و عراق برای مسائل شرعی اقلّیت‌های دینی و مذهبی قانون خاصّی دارند».

با تصویب و اجرای قانون جدید، شیعیان کویت می‌توانند احوال شخصیه خود را مانند ازدواج و طلاق و ارث و امور وقفیه، بر طبق مسائل و احکام فقه جعفری و در دادگاه‌های مخصوص شیعیان انجام دهند.

«خالد الشطی» نماینده شیعه و حقوقدان از بی‌توجّهی دولت به ۳۰ درصد جمعیت شهروندان شیعه کویت طیّ شصت سال گذشته ابراز ناخشنودی و تأکید کرد: «عدم قاطعیت دولت‌مردان در احقاق حقوق شیعیان موجب یأس مردم شده بود». دکتر «حسن جوهر» نماینده سابق پارلمان نیز خواهان تدریس فقه اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در دانشکده‌های الهیات و حقوق شد تا وکلای دادگستری بتوانند به نحو مطلوب حقوق موکّلان خود را استیفا نمایند.