به گزارش روزنامه تیرولر تاگس تسایتونگ[۱] در روز یکشنبه ۲۲ فروردین[۲] ۱۴۰۰؛ مسجد توحید با رأی مجمع داوری داخلی جامعه ی اعتقادات اسلامی درباره ی پرونده ی حقوقی این مسجد، بازگشایی شده است.
مجمع داوری داخلی، دادگاهی غیردولتی و غیررسمی است که در دل انجمن های مردم نهاد، اموری مانند حل اختلاف و تصمیم گیری های حقوقی در سطح محدود را بر عهده دارد.
توضیحات
مسجد توحید واقع در منطقه ی ۱۲ شهر وین، پس از حمله ی تروریستی ماه نوامبر ۲۰۲۰، به این دلیل که شخص مهاجم در این مسجد فعالیت داشته است، تعطیل شده بود. اما جامعه ی اعتقادات اسلامی در اتریش[۳] با احیای شخصیت حقوقی مسجد در مجمع داوری داخلی خود حکم به بازگشایی این مسجد داده است. وزیر تلفیق فرهنگی خانم «سوزان راب» از حزب راست میانه مردم[۴] در اظهاراتی این تصمیم را «غیرمسئولانه» دانسته است.
پس از حمله ی تروریستی ماه نوامبر، دولت اتریش اعلام کرد که چون فرد مهاجم در این مسجد عقاید افراطی پیدا کرده، این مسجد باید بسته شود. از این رو طبق قانون انجمن ها، جامعه ی اعتقادات اسلامی، شخصیت حقوقی مسجد را باطل کرد و این مسجد بسته شد. اکنون پس از پنج ماه، جامعه ی اعتقادات اعلام کرده است که در دادگاه داوری داخلیِ این جامعه، پس از بررسی دقیق پرونده، تشخیص داده است که مقامات دولتی قادر به ارائه ی هیچ مدرکی برای این ادعاها نیستند. بنابراین تصمیم قبلی را باطل کرده است. در این بیانیه آمده است که باید شخصیت حقوقی مسجد دوباره احیا شود تا این مسجد بتواند فعالیت های مذهبی خود را از سر بگیرد.
آقای امید وورال[۵] رئیس جامعه ی اعتقادات اسلامی گفت که خطر قریب الوقوع ادعایی دولت، که منجر به تصمیم گیری برای تعطیل کردن این مسجد شد، به هیچ عنوان قابل اثبات نیست. در یک کشور مشروطه، تعطیلی مراکز عبادتی، باید مستند باشد و تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داد تا تصمیم های خودسرانه گرفته شود. اتهامات خشک و خالی بدون داشتن شواهد، برای این منظور کفایت نمیکند.
با این وجود؛ آقای وورال در توجیه رأی صادر شده در رابطه با مسجد مورد نظر می گوید: "ما به عنوان جامعه ی اعتقادات اسلامی، باید ببینیم اصولاً چرا این مسجد در رابطه با پرونده ی تروریستی مورد اتهام قرار گرفت؟ از این جهت خیلی خوشحالم که هیأت اجرایی مجمع داوری به پیشنهاد «فعالیتِ تحت نظارت» این مسجد رضایت داد و اجازه داد تا فعالیت ها در این مکان با رعایت شفافیت از سر گرفته شود."
در اوایل ماه مارچ، مقامات جامعه ی اعتقادات اسلامی، در تصمیم خود برای بسته شدن مسجد تجدید نظر کردند و از آنجا که هیچ نقض قانونی به اثبات نرسید، هیأت اجرایی مجمع داوری، شکایت مسجد را به عنوان یک شخصیت حقوقی وارد دانستند.
خانم سوزانه راب[۶]، وزیر خانواده، زنان و ادغام فرهنگی؛ تصمیم جامعه ی اعتقادات اسلامی را «کاملاً غیر قابل درک و غیرمسئولانه» توصیف کرد. وی در اظهاراتی گفت: "این مسجدی است که قاتل وینی ها چندین بار در آن رفت و آمد داشته و طبق ارزیابی مقامات امنیتی، افراطی شدن وی در اینجا اتفاق افتاده است. جزئیات این وضعیت توسط مقامات به صورت شفاهی و کتبی به تأیید جامعه ی اعتقادات اسلامی هم رسیده بود. علاوه بر این؛ خود جامعه ی اعتقادات اسلامی هم این مسجد را پایگاه سلفی ها میدانسته است." بنابراین خانم راب از جامعه ی اعتقادات اسلامی خواسته است تا به طور مداوم و با قاطعیت در برابر انواع افراط گرایی، جدّیّت به خرج بدهند و مساجد نباید به صورت غیرقانونی به فعالیت بپردازند.
خانم راب همچنین به خبرگزاری رسمی اتریش گفت که از نظر دولت، اتفاق اخیر؛ بار دیگر ضرورت تشدید قوانین پیشگیری از افراط گرایی را نشان می دهد که در حال حاضر در حال تدوین می باشد.
در تازه ترین اظهار نظرها؛ روز چهارشنبه ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) رئیس پیشین حزب راستگرای آزادی[۷] و نماینده ی مجلس که سمت معاونت صدراعظم و وزیر بازرگانی را هم در اختیار داشته است؛ در مصاحبه با خبرگزاری رسمی اتریش گفت که بازگشایی این مسجد خطری جدی برای مردم سالاری در اتریش است. وی در ادامه اظهار داشت: "اما مطمئناً ما بیکار نخواهیم ماند؛ چرا که در اتریش دموکراسی توسط مساجد ذره ذره برچیده می شود و در عوض؛ افراط گرایی در حال شکوفایی است. از این رو، من از جایگاه پارلمانی خود استفاده می کنم و یک سئوال کتبی در مورد بازگشایی این مسجد در صحن علنی پارلمان مطرح خواهم کرد تا واقعیت های مبهم را برای همه روشن کند."
منابع:
۲. https://www.tt.com/artikel/۱۸۰۲۸۹۷۵/tewhid-moschee-in-wien-hat-rechtspersoenlichkeit-wieder
۳. https://www.vienna.at/tewhid-moschee-in-wien-hat-wieder-rechtspersoenlichkeit/۶۹۵۴۲۸۶
۴. https://www.derstandard.at/story/۲۰۰۰۱۲۵۷۷۰۶۳۰/sechs-monate-nach-dem-terroranschlag-was-bleibt
نظر شما