قدمت حضور اسلام در اتریش به بیش از ۸۰۰ سال می رسد؛ و یکی از معدود کشورهای اروپایی است که برای همزیستی مسلمانان در جامعه، قوانین و مقررات خاصی را اتخاذ کرده است.

قانون اسلام در اتریش پاسخی بود به مسئله­ ی هم زیستی مسلمانان مهاجر از بوسنی و هرزگوین در پادشاهی هابسبورگ ها؛[۱] و به سبب آن مسلمانان در اتریش نیز توانستند دارای حقوق مدنی و جزایی مربوط به خود شوند.

این قانون با پافشاری بر اصل برابری تمامی انسان­ها در یک جامعه، سعی بر آن داشت تا شرایط مناسب و یکسانی را برای مسلمانان جامعه­ی اتریشی در آن زمان، به دور از تبعیض و جانبداری فراهم آورد.

تحلیلی بر«قانون اسلام» در اتریش

تاریخچه­ ی شکل گیری این قانون، نشان دهنده ­ی جایگاه خاص برابری، به عنوان یک ارزش اصلی در جامعه­ ی اتریش و همچنین در دستگاه دولتی می ­باشد. این قانون سبب ایجاد زیرساخت ­های اساسی شد که جامعه­ ی کاتولیک اتریشی، امکان یکصد سال تمرین همزیستی در بین مسلمانان و با مسلمانان را داشته باشد. با این حال تأثیرات سیاست های کلان اتحادیه اروپا از یک سو، و دشمن تراشی های گروه های تروریستی از سوی دیگر، سبب شده تا اتریش نتواند مرزهای فکری خود را با اسلام، حتی به عنوان یک پدیدار اجتماعی  تشریح کند.

جامعه­ ی مسلمانان اتریش، امروز یکی از چهارده انجمن و گروه های اصلیِ نماینده­ی ادیان گوناگون در اتریش می باشد، که توانسته حضور فعال خود را در سراسر اتریش بگستراند.

به موجب قانون اسلام، انجمن های اسلامی و مسلمانان، اجازه­ ی برگزاری بسیاری از برنامه های دینی خود به طور عمومی و خصوصی را یافته و شرایط خاصی را برای مسلمانان فراهم نمود تا بتوانند از امکانات شهری و دولتی، همچون دیگر ادیان در اتریش برخوردار باشند.

همچنین به موجب این قانون، چهارچوب خاصی برای عملکرد این انجمن ها و افراد تعیین شده است که به موجب آن، تمامی انجمن های اسلامی در سراسر اتریش، موظف به رعایت قانون اساسی و به رسمیت شناختن ارزش­های جامعه­ ی اتریشی می باشند.

بدون شک، قانون اسلام در اتریش یکی از بی بدیل ترین دستاوردهای اسلام از زمان قرون وسطی در اتریش بوده است.

همچنین تاریخچه ­ی بیش از صد ساله ­ی آن، بیانگر نکات مثبت و منفی آن در جامعه­ ی اتریش می باشد.

در ذیل به بخشی از ویژگی های این قانون پرداخته خواهد شد.

۱-قانون اتریش برای ادیان، و تفاوت آن با دیگر کشورهای اروپایی؛

قوانین وضع شده برای ادیان در کشورهای مختلف اروپایی، شباهت ها و تفاوت­هایی با یکدیگر دارند؛ ولی همگی نسبتاً از ساختاری یکپارچه و مرکزی تبعیت می­کنند. به عنوان مثال در بخش شباهت ها، آزادی دین در تمامی کشورهای اروپایی به رسمیت شمرده شده است و در زمره­ ی مسائل شخصی افراد قرار می گیرد.

به موجب قوانین جامع جاری در اروپا، دین و مذهب افراد، از تغییرات قوانین در ساختار مدنی و جزایی کشور مستثنی بوده و در مصونیت کامل به سر می برد؛ به طوری که افراد می­توانند عقاید خود را از دینی به دین دیگر تغییر داده و یا خداناباوری پیشه کنند. در این میان، قوانین دولتی هیچگونه دستوری برای چگونگی این تغییرات تعیین نکرده است.

آزادی فوق، به طور خاص نشئت گرفته از بند ۹ قانون کنوانسیون حقوق بشر اروپا می باشد، که به موجب آن این آزادی برای تمام افراد در مرزهای اروپا می بایست تأمین شود.

نکته ­ی دیگری که تمامی کشورهای اروپایی در آن نسبت به مسئله ­ی ادیان همگرایی دارند، مسئله­ ی سکولاریسم و جدایی دولت از هرگونه جهت گیری دینی است. با این حال، طبق بیانیه­ ی دادگاه حقوق بشر اروپا؛ ادیانی که در یک کشور به عنوان دین رسمی شناخته می­شوند، باید بتوانند در فعالیت­های اجتماعی شرکت کرده و حتی بتوانند در پیشبرد و راهبری فعالیت های دولت حضور و سهم داشته باشند؛ که این امر در تمام کشورهای عضو رعایت و اجرا می شود.

در مورد اتریش؛ نکته­ ی جالبی که وجود دارد این است که برای اقلیت­های مذهبی قدیمی و به خصوص کلیساهای قدیمی، قوانین خاصی در نظر گرفته می شود که نسبت به دیگر ادیان و اقلیت­های مذهبی از امتیازات خاص تری برخوردار می باشند.

 این قوانین، تا حدی کارآمد شده اند که به آنها بیشتر به شکل یک قرارداد دوجانبه میان دولت و انجمن های کوچک و بزرگ مذهبی نگاه می شود؛ از این رو اینگونه قوانین، به خصوص «قانون اسلام»، بیشتر محدود به اتریش مانده و نتوانسته در دیگر کشورهای اروپایی گسترش یابد؛ زیرا اتریش و جامعه­ی اتریشی در ۴۰۰ سال اخیر به طور خاص و مستقیم، و در ۸۰۰ سال اخیر به طور پراکنده، با پدیده­ی اسلام و حضور مسلمانان همواره روبرو بوده است. از این رو تاریخچه­ ی اسلام، این امکان را به مسلمانان می دهد تا بتوانند از شرایط خاص و قوانین مخصوص به خود برخوردار باشند.

۲-تاریخچه ­ی قانون اسلام در اتریش

۱/۲-  شرایط خاص ژئوپلتیکی

تاریخچه­ ی مدون و شناخته شده­ی اسلام در اتریش، با سلسله­ ی هابسبورگ ها و روابط آنان با عثمانیان آمیخته است. حتی می توان بخشی از این ارتباط را، جبری تاریخی دانست که به سبب هم زمانی شکل گیری حکومت عثمانیان و فرمانروای هابسبورگ ها در امپراطوری آن زمان در اتریش شکل گرفته است.

در این میان داستان نبرد موهاچ[۲]، یکی از اصلی ترین زمینه های شکل گیری و آمیزش این دو فرهنگ با یکدیگر را فراهم آورد.

نبرد موهاچ از جنگ‌های امپراتوری عثمانی علیه ممالک اروپایی بود که در ۲۹ اوت ۱۵۲۶ در جنوب شهر بوداپست واقع شد و به پیروزی عثمانی‌ها منجر گردید.

در این نبرد؛ ارتش عثمانی در دوره­ی زمامداری سلطان سلیمان اول، در برابر پادشاهی مجارستان، پادشاهی بوهمیا، امپراتوری مقدس روم و  پادشاهی کرواسی صف آرایی کرد و در پایان، نیروهای اروپایی با حدود ده برابر کشته نسبت به رقیب خود شکست خوردند.

در پی این نبرد، کنترل بوداپست به دست عثمانی‌ها افتاد و دوره­ ی نبردهای عثمانی- مجار به پایان رسید.

این جنگ ها، سبب ایجاد یک ائتلاف و همبستگی در میان گروه های کوچک در منطقه­ ی هابسبورگ ها شد که از آن به عنوان همبستگی جنوب شرقی[۳] اروپا یاد می کنند.

ائتلاف فوق با قدرت گرفتن در منطقه، در صدد بزرگ کردن محدوده ­ی فرمانروایی خود و به نوعی کشورگشایی بر آمد؛ بدین طریق، جنگ ها و درگیری های دیگری در منطقه­ ی اتریش امروزی تا بالکان غربی به راه افتاد و در همین زمان، رسیدن این نبردها به مرزهای بوسنی، سبب ورود بوسنی در این نبردها و به تبع آن حضور مسلمانان در این جبهه ها شد. در اواخر سال ۱۷۳۷ کارل ششم در جنگ با عثمانی شکست خورد و مقدمات الحاق بوسنی را به امپراطوری هابسبورگ ها فراهم آورد.

کایزر کارل ششم خطاب به مسلمانان بوسنی آنان را به جنگ فراخواند و تنها تحت یک شرط قول تأمین جان آنان را داد. مسلمانان بوسنی به شرط تغییر دین به مسیحیت می توانستند از صدمات جنگ مصون بمانند و در محل زندگی خود بمانند، در غیر این صورت ناچار به ترک کشور هستند.

۲/۲- امپراطوری اتریش-مجار و اشغال بوسنی در ۱۸۷۸؛

پس از بروز مشکلات اقتصادی شدید در دولت عثمانی در اواخر سال ۱۸۷۵، جمعیت های مختلفی در گوشه و کنار بوسنی برای مقابله و به مخالفت با دولت محلی قیام کردند.

امپراطوری اتریش- مجار از شرایط و تنگنای به وجود آمده به نفع خود استفاده کرد و با وضع قوانینی همچون آزادی ادیان و ایجاد تغییرات بنیادی درزیر ساخت های کشاورزی نظر بسیاری از این مخالفان را به خود جلب کرد.

در سال ۱۸۷۶ روسیه و امپراطوری اتریش-مجار قراردادی را برای تقسیم بالکان به دو بخش امضا کردند که به موجب این قرارداد روسیه می توانست در صورت بروز مشکل با امپراطوری عثمانی، بوسنی و هرزگوین را تسخیر کرده و از حضور عثمانی ها در آن منطقه جلوگیری کند.

 با بالاگرفتن درگیری ها میان روسیه و عثمانی، سرانجام در سال ۱۸۷۸ طی قرارداد برلین، اداره و فرمانروایی بوسنی و هرزگوین به امپراطوری اتریش- مجار واگذار گردید.

از این زمان به بعد، یک جامعه­ ی با جمیعت غالباً مسیحی کاتولیک؛ با یک جمعیت ۸۰۰ هزار نفری روبرو بود که می بایست حقوق آنان را به رسمیت شمرده و امکان انجام فرائض دینی شان را نیز طبق قوانین شهروندی و آزادی ادیان برای آنان فراهم آورد.

طی سال­ های ۱۸۷۸ تا ۱۹۰۸ گروه های بسیاری در میان مسلمانان که به تازگی به امپراطوری اتریش- مجار پیوسته بودند، برای احقاق حقوق شهروندی خود تلاش زیادی کردند.  فشارهای زیاد این گروه­ ها، سبب شد تا سرانجام با تصمیم قیصر وقت و رهبر مسلمانان بوسنی، شرایط خاصی برای مسلمانان فراهم آید و اجازه ­ی حضور اجتماعی، سیاسی و مدنی، به آنان مانند دیگر اقلیت های دینی منطقه داده شود. ادامه ­ی این روند، درنهایت تصویب قانون اسلام را در سال ۱۹۱۲ به دنبال داشت.

قوانین وضع شده، به دلیل تازگی و کمبود تجربه در امر اجرای آن، در آغاز با مشکلات زیادی روبرو بود.

به ویژه اینکه، قوانین وضع شده در برخی موارد حتی در تناقض کامل با قوانین شهروندی مجار جلوه می کرد.

در این میان؛ قوانین مجار توانستند جایگاه جدیدی را برای یک پدیده ­ی نسبتاً ناشناخته به نام اسلام در جامعه به وجود آورند. از سوی دیگر، قوانین اسلامی بوسنی نیز رنگ و بوی مدرنتری به خود گرفتند؛ که در آن بیشتر به حقوق فردی و انسانی افراد توجه شده بود تا حقوق و وظایف الهی آنان. از این رو، هر دو فرهنگ به طور خاص در مورد تغییرات بنیادین در نگاه حقوقی تأثیرات بسزایی بر روند رشد یکدیگر داشته اند.

در این زمان برای نخستین مرتبه، یک جامعه ­ی غربی- اروپایی که قرن ها برای رسیدن به یک سیستم یکپارچه حقوقی با مسائل زیادی دست و پنجه نرم کرده بود، ناچار به پذیرش قوانین و آموزه های کاملاً متفاوتی شد که از اسلام و از شرق نشأت گرفته بودند. این مشکلات و گاه کج فهمی ها در منطقه، گاه حتی تا سال ۱۹۷۸ هم ادامه داشته است و این مسئله نشانگر تجربه ­ی بی بدیل اتریش در درک اسلام و همزیستی با فرهنگ ها و ادیان مختلف  می باشد.

۲.۳ اشغال بوستی در ۱۹۰۸

امپراطوری اتریش- مجار در مواجهه با اسلام بسیار محتاطانه عمل کرده است. این ویژگی خود را در چگونگی تنظیم نوشتار قانون اسلام که هم زمان تحت نظارت مستقیم بوسنی و قانونگذاران بوسنایی نوشته شده است به نمایش می گذارد.

در ادامه این پیگیری ها و پس از اشغال بوسنی در سال ۱۹۰۸، گروهی از مسلمانان بوسنایی مقیم وین که بر اجرای قوانین خاص برای مسلمانان نظارت داشتند، برای سنجش آمادگی اتریش برای پذیرش مسلمانان، با ایجاد  یک کمیته ­ی اجرایی، طرح احداث اولین مسجد را  در تاریخ ۲۲ ژانویه ۱۹۰۹پیشنهاد کردند.

این درخواست به دلیل این که تا آن زمان، اسلام در اتریش به عنوان یک دین قانونی و رسمی از نظر حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، با مخالف شورای شهر وین روبرو شد و کارل لوگر شهردار وقت وین، شرط اصلی صدور مجوز احداث این مسجد را طی کردن مراحل قانونی برای تأیید اسلام به عنوان یک دین رسمی در اتریش، قرار داد.

پس از آن، نخستین درخواست رسمی آماده و تحویل وزارت کشور وقت شد که با مخالف روبرو شد. در ادامه، لابی های دیگری از سوی وزارت اقتصاد بوسنی با پیشنهاد های مالی و کمک های مالی به شهرداری وین و همچنین وزارت کشور، توانستند توجه آنان را برای بررسی بیشتر مسئله جلب کرده و تقاضای هیئت تخصصی جهت احداث یک مسجد برای مسلمانان و به تبع آن به رسمیت شماردن دین اسلام به عنوان یکی از اقلیت های مذهبی اصلی کشور، تقدیم وزارت کشور شد.

۳- شکل گیری قانون اسلام ۱۹۱۱-۱۹۱۲

با شکل گیری هئیت تخصصی ذکر شده و با کمک­های مالی وزارت اقتصاد دولت محلی بوسنی و هرزگوین، اقدامات اولیه انجام، و طرح نامه­­ای برای شناخت اسلام به عنوان یکی از ادیان رسمی اتریش در قالب یک طرح با قید فوریت آماده و تحویل دولت شد.

در این طرح، به طور خاص سه وزارت خانه فرهنگ و آموزش، وزارت دادگستری و وزارت کشور مشارکت داشتند و در سه نسخه متفاوت، پیشنهادهایی در هر سه وزارت خانه تهیه و برای بررسی امکانپذیری بندهای قانونی مطابق قانون وقت اتریش، ارائه شد.

مشکلات بر سر راه قانون اسلام بسیار بنیادی­تر از به رسمیت شماردن دین اسلام در اتریش بود؛ زیرا دیگر قوانین اجرایی در اتریش برای اکثریت مسیحی نوشته و تنظیم شده بود و صرفِ به رسمیت شماردن یک اقلیت مذهبی بدون داشتن دستور اجرایی خاص، مشکلی را از آنان حل نمی کرد.

از این رو سه وزارت خانه­ ی یاد شده، با درخواست کمک از یک گروه مسلمان حقوقدان در صدد رفع مشکل و بررسی آن در قالب یک طرح حقوقی برآمدند.

در این میان، قوانین مالیات های کلیسا یکی از مشکلات اصلی بر سر رسیدن به توافق زود هنگام بود. بر این اساس می بایست در قانون اساسی اتریش نیز تغییراتی ایجاد می شد که انجام آن نیازمند دقت و زمان بیشتری می بود.

با این حال این موضوع، تنها محل اشکال رسیدن به یک توافق مشترک نبود، بلکه وجود مذاهب مختلف در میان مسلمانان و بررسی شرایط حقوقی همه­ی این گروه­ها، انجام این امر را فرآیندی دشوار و حتی ناممکن به نظر می آورد. مسلمانان بوسنیایی که در تهیه ­ی اولین نسخه این قوانین شرکت داشته اند اکثرا حنفی بودند. به همین سبب دیگر گروه ها و مذاهب اسلامی در نظر گرفته نشده بودند و این مسئله به خودی خود مشکل ساز بود.

پس از ده ماه بررسی و تلاش برای جمع آوری یک سیستم حقوقی یکپارچه، نتیجه بر آن شد تا در نهایت اسلام حنفی به عنوان مرجع حقوقی برای قانون اسلام در اتریش شناخته شود.

قانون اسلام در اتریش پس از تصویب در ۱۹۱۲ تا سال ۱۹۸۷ کم و بیش بدون تغییر باقی ماند؛ تا آنکه در همان سال به دلیل ازدواج چند مسلمان و مسیحی، شرایط و قوانین جدیدی مورد نیاز شد که در متن اولیه­ ی قانون پیش بینی نشده بودند. به عنوان مثال این قانون چند همسری را نمی­ توانست توضیح دهد و قانون و یا مجازات دقیقی برای آن نداشت. از سوی دیگر، قوانین ارث نیز با قوانین اسلام حنفی فاصله­ ی بسیاری داشت. به همین جهت، دولت درخواست تجدید نظر وبازبینی بخشی از بند های این قانون را مطرح کرد.

هم زمان با طرح درخواست فوق؛ ریاست قضات مسئول بررسی این مسئله که خود معاون اول وزارت دادگستری وقت بود، با اشاره به نیاز حضور متخصصین دینی از میان مسلمانان برای بازبینی و بررسی تغییرات مورد نیاز در قانون اسلام، درخواست امکان تأسیس موسسات و انجمن های مسلمانان را ارائه داد.

۴- ضمانت اجرایی این قانون در اتریش

قانون تصویب شده در سال ۱۹۱۲ تا اوایل نیمه ­ی دوم قرن بیستم باعث درگیری های زیادی در اتریش بود؛ زیرا تنظیم قانون به دلیل نبود ضمانت اجرایی در برخی از مفاد آن، پیچیدگی های حقوقی متفاوتی را با خود به همراه آورده بود.

همچنین خبر تصویب چنین قانونی در اتریش، مسلمانان دیگر کشورهای اروپایی همسایه را بر آن داشت تا برای به دست آوردن حقوق مشابه، دست به تظاهرات در شهرهای مختلف اروپا بزنند. این تظاهرات از اوایل سال ۱۹۶۴ آغاز و تا پایان سال ۱۹۸۰ ادامه داشت. با این حال مسلمانان در دیگر کشورهای اروپایی با اقبالی همچون اتریش مواجه نشدند.

در اتریش نیز پس از پایان سلطنت هابسورگ ها یعنی در سال ۱۹۳۲، اولین انجمن اسلامی[۴] در این کشور، به دست مسلمان تأسیس و رابط رسمی جامعه ­ی مسلمانان و دولت اتریش بود.

مؤسس و نخستین ریاست این انجمن، فردی تازه مسلمان به نام لئوپولد عمر رولف فون ارنفلس[۵] بود که در سال ۱۹۲۷ در برلین اسلام آورده بود. پس از آن و در زمان جنگ جهانی دوم، اتریش به نازی ها پیوست و به همین دلیل این انجمن منحل شد و ارنفلس به هند گریخت .

لئوپولد وایس[۶] هم زمان با ارنفلس، مسلمان  نامی اتریشی دیگری است که در سیر تحولات اسلام در اتریش در قرن بیستم نقش بسزایی داشته است.

وی در سال ۱۹۰۰ در یک خانواده یهودی زاده شد. در سن ۲۶ سالگی و در جریان یک سفر به فلسطین با مبانی اسلام آشنا شد و در مدت بسیار کمی (در حدود ۳۰ ماه) در ماه می ۱۹۲۶ به اسلام گروید و نام خود را به محمد اسد تغییر داد.

او یکی از بهترین مترجمین قرآن به زبان آلمانی و انگلیسی است و نسخه­ ی ترجمه­ ی وی تنها قرآن آلمانی زبان است که دارای تفسیر می باشد.

وی پس از آن در حدود ۵ سال در عربستان سعودی سکنی گزید، که در این زمان به یکی از نزدیکان خانوده­ ی سلطنتی سعودی تبدیل شد.

محمد اسد در سال ۱۹۳۲ به هند سفر کرد و در آنجا با اقبال ارتباط گرفت. وی در خلال جنگ جهانی سعی کرد تا بتواند خانواده خود را به انگلستان ببرد، که این امر موفقیت آمیز نبود و تمامی افراد خانواده­ی وی در اردوگاه های مرگ نازی ها کشته شدند. به احترام وی در ۱۴ آپریل  ۲۰۰۸ میدان اصلی مقابل UNO-City در وین به نام میدان محمد اسد نام گذاری شد.

۵-شکل گیری انجمن اسلامی در اتریش ۱۹۷۹

پس از جنگ جهانی دوم، گروه ها و انجمن های مسلمان بوسنیایی متفاوتی در اتریش، به خصوص در وین و سالزبورگ آغاز به کار کردند. در این زمان برای اولین بار قوانین سال ۱۹۱۲ توانستند با درخواست های کتبی این انجمن ها از دولت اتریش قدرت اجرایی گرفته و به روند کار ادارت و وزارت خانه ها وارد شوند. انجمن های اسلامی سرانجام توانستند در سال ۱۹۷۱ با دولت اتریش برای اجرای تمامی مفاد مندرج در قانون اسلام به نتیجه برسند. با این حال مراحل اجرایی آن و ابلاغ مندرجات این قانون  تا سال ۱۹۷۹ به طول انجامید. در این هشت سال مشکلات و مسائل اساسی هم زیستی مسلمانان در جامعه­ ی اتریش به صورت علمی تحلیل و بررسی شد.

یکی از مسائلی که در این میان مطرح شد و باز هم مانند سابق مشکل ساز شد، مسئله­ ی چند همسری در میان مسلمانان و مخالفت قوانین اتریشی با این موضوع بود. برای بررسی و حل این مشکل، متخصصانی از دانشگاه الازهر قاهره و کشور ترکیه به اتریش فرا خوانده شدند.

با گذر بیش از ۶۵ سال از زمان تصویب قانون اسلام در اتریش، مذاهب و گروه های دیگری نیز به طور خاص پس از جنگ جهانی دوم به اتریش مهاجرت کرده بودند. از این رو اکثریت مسلمانان این منطقه را دیگر سنی های حنفی تشکیل نمی دادند.  این موضوع خود سبب بروز مشکلات جدیدی شد. زیرا در متن قوانین، آموزه های دینیِ به عنوان مثال شیعیان در نظر گرفته نشده بود و این مسئله سبب نارضایتی در میان شیعیان که به تازگی به اتریش مهاجرت کرده بودند، شد.

این مشکل با تغییر در قوانین و به رسمیت شماردن اصول پنج گانه دین اسلام به عنوان قانونی عمومی برای تمام مسلمانان اتریش مرتفع گردید.

به موجب مفاد مندرج در قانون، دولت و انجمن های اسلامی تحت نظارت دولت، موظف به رعایت تمامی موارد مندرج در قانون اسلام و قوانین مدنی عمومی اتریش می باشند. از آنجایی که به موجب این قانون، مرکز اسلامی وین همانطور که پیشتر گفته شد، در میان ۱۴ مرکز اقلیت های مذهبی رسمی در اتریش قرار می گیرد، می تواند از منابع مادی و معنوی ایالتی برای تأمین بودجه و پرسنل خود استفاده کرده و برنامه هایی با دعوت عمومی برگزار کند.

۶-قانون اسلام از دیدگاه دادگاه قانون اساسی اتریش؛

در روند شکل گیری و ثبات قانون اسلام در اتریش، دادگاه قانون اساسی اتریش نقش بسزایی را در دوره های مختلف بازی کرده است. به عنوان مثال در سال ۱۹۸۷ از سوی دادگاه فوق دو تصمیم اساسی اتخاذ گشت. نخست این که به موجب این قانون، مراکز اسلامی مجوز برگزاری دوره های آموزشی دینی مختص به دین اسلام را دریافت کردند و از آن پس، دانش آموزان مسلمان مدارس اتریشی می توانستند در زمان برگزاری کلاس های تعلیمات دینی، به طور جداگانه نزد یکی از امامان مساجد و یا مراکز تأیید شده، در کلاس­های تعلیمات دینی اسلامی شرکت جویند.

این موضوع از روزهای نخست مخالفان زیادی داشت و هنوز گروه ها و احزاب گوناگونی در اتریش در پی رد صلاحیت این مراکز آموزشی بوده و هنوز هم سعی بر بازپس گرفتن مجوز آموزشگاهی آنان دارند. زیرا تحقیقی در مورد اسلام[۷] که در سال­ های ۲۰۱۳-۲۰۱۵ انجام شد، مدارکی دال بر فعالیت مدارس و مراکز آموزشی مسلمانان در زمینه ­های تندرویانه و تروریستی ارائه کردند و از این رو ادامه فعالیت این مراکز از آغاز سال ۲۰۱۶ تحت کنترل­های نا محسوس دولت و پلیس قرار گرفت.

تصمیم دوم در تغییر انحصار این قوانین از حنفی ها به تمامی مسلمانان بود که در سال ۱۹۷۸ به تصویب مجلس و دادگاه قانون اساسی رسید. به موجب این تغییرات، تمامی انجمن های فعال اسلامی در اتریش می بایست اساس نامه ­ی خود را تغییر می دادند و امکان ارائه­ ی خدمات را برای تمامی گروه ­های مسلمانان فراهم می­ کردند. مرکز اسلامی اتریش در آغاز با این تصمیم مخالفت هایی کرد؛ زیرا در همبستگی با شیعیان و به خصوص علویان در آن زمان دچار مشکلات اساسی بودند. با این حال به دستور دادگاه قانون اساسی، و نظارت وزارت دادگستری، اساس نامه­ ی این مرکز و دیگر مراکز جنبه ­ی عام یافت.

علویان در این زیر مجموعه تا سال ۲۰۱۰ همکاری کردند؛ اما پس از آن که با حنفی ها به نقطه­ ی مشترکی نرسیدند، تصمیم به ایراد درخواست به دادگاه قانون اساسی کرده و خواستار فعالیت مستقل شدند.

سر انجام در دسامبر ۲۰۱۰ علویان نیز موفق شدند مرکز مستقل خود را دائر کرده و با تغییرات پاراگراف ۴ قانون اسلام در اتریش، توانستند مرکز و برنامه های مستقلی برای خود داشته باشند.

۷- آینده قانون اسلام در اتریش

جشن یکصدمین سالگرد قانون اسلام در وین در سال ۲۰۱۲، با انتقاد های شدیدی روبرو بود. از همه مهمتر آنکه گروه ­های مسیحی به خصوص کاتولیک­های تندرو و حزب FPÖ (حزب راست گرای تندرو) درخواست به بازنگری بندهای این قانون دادند و حتی گروهی درخواست به لغو چنین قانونی را مطرح کردند. محور اصلی این بهانه جویی، این بود که آیا در کشورهای اسلامی قوانین مسیحیان یا یهودیان وجود دارند و یا اجرا می شوند؟

با این وجود، قانون اسلام در اتریش در سال ۲۰۱۵ توانست بار دیگر تصحیح و به روزرسانی شود.

هم اکنون مراکز اسلامی وین و به خصوص دانشگاه وین با طرح پروژه ای با عنوان شناخت حقوق اسلامی در دروازه های اروپا، در حال همکاری با مراکز اسلامی کشورهای دیگر و همچنین دادگاه قانون اساسی کشورهای دیگر اروپایی می باشند تا بتوانند جهت تسهیل بخشیدن به شرایط زندگی مسلمانان در دیگر کشورهای اروپایی نیز اقدام کنند.

کلیات قانون اسلام در اتریش

قانون اسلام در اتریش از پنج بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:

۱- به رسمیت شناختن دین اسلام به عنوان یک نهاد عمومی در بدنه ی اصلی حقوقی اتریش؛

 به موجب این بند تمامی انجمن ­های اسلامی می ­توانند شخصاً تغییرات و برنامه­ های خود را تنظم و اعلام کنند و از سوی ادارات و وزارات خانه ­های اتریشی به عنوان افراد حقیقی و حقوقی به رسمیت شناخته می­ شوند. همچنین تحت شرایط خاصی اجازه ­ی فعالیت انجمن ها و گروه های مختلف را با زمینه ­ی ترویج و شناخت دین اسلام فراهم آورده است.

۲-اساسنامه ­ی فعالیت انجمن های اسلامی

 به موجب این بند، تمامی انجمن های اسلامی موظف به معرفی خود با یک نام و حوزه ­ی فعالیت مشخص می­ باشند و می ­بایست آدرس مشخصی را نیز درج کنند. همچنین نوع فعالیت­ های افراد و اعضا باید تعریف شده باشد. در این بند وظایف عمومی این انجمن ها آورده شده و فعالیت آنها در حوزه­ ی آموزش­ های دینی اسلامی و مسائل مربوط به آن محدود شده است.

۳- وظایف انجمن های فرهنگی/مذهبی اسلامی؛

 اسامی انتخاب شده برای این انجمن ها می بایست حساسیت زا نباشد و به گروه شناخته شده­ ی خاصی وابستگی نداشته باشد.

در بخش دیگر این بند آمده است که انجمن های اسلامی خود را موظف به  ارائه گزارش کامل فعالیت های خود به دولت می دانند و دولت نیز در هر زمان بدون هماهنگی قبلی اجازه کنترل و بازرسی از مدارک و اماکن آنان را دارد.

در ذیل این بند یکی از بخش های بسیار مورد توجه انجمن ­های اسلامی آمده است و آن فراهم آوردن حق آموزش و تعلیمات اسلامی و چگونگی برگزاری آن در مدارس اتریشی است. این بند از قانون سالهاست که مورد بحث است و اخیراً نیز توجه رسانه­ ها و برخی از نمایندگان مجلس و همچنین سباستیان کورتز وزیر امور خارجه اتریش را به خود جلب کرده است.

افرادی که به عنوان معلم برای این دوره­ ها انتخاب می­ شوند می­بایست حداقل ۳ سال سابقه­ ی تدریس در اتریش داشته باشند و زبان آلمانی را به خوبی بدانند.

در زمینه ی تهیه و توزیع خوراک برای مسلمانان نیز در این بند به نکاتی اشاره شده است که به موجب آن مسلمانان می­ توانند در اتریش مواد غذایی مورد نیاز خود را تهیه و توزیع کنند.

در مورد اعیاد مذهبی و تعطیلی های مربوط به این روزها نیز مسلمانان می توانند در هر شغلی در روزهای خاص که مناسبات مذهبی عمومی مسلمانان است و در متن این قانون آمده است، درخواست مرخصی استحقاقی کنند. به عنوان مثال در روزهای عید قربان، عید فطر و عاشورا و دیگر روزها که برای علویان به رسمیت شمرده می شوند.

به موجب این قانون، از ژانویه ۲۰۱۶ تمامی معلمانی که برای آموزش های دینی اسلامی در اتریش فعالیت می­ کنند، می ­بایست در دانشگاه وین دوره­ ای را بگذرانند و پس از پایان این دوره می­ توانند برای استخدام اقدام کنند.

۴-همکاری انجمن­ های اسلامی با دولت اتریش و دیگر انجمن های دینی ادیان دیگر؛

 انجمن­ های اسلامی موظف به همکاری­ های چند جابنه با ادیان دیگر و دولت اتریش می باشند و هم زمان می ­توانند برای این همکاری ها، از دولت بودجه ­های متفاوتی را برای برگزاری برنامه های میان دینی و میان فرهنگی دریافت کنند.

به موجب این بخش از قانون، مسلمانان می ­توانند نمایندگان خود را برای شوراها معرفی کرده و در انتخابات شورای شهر و روستاها نیز شرکت کنند.

چند ملاحظه:

۱- قانون اسلام در اتریش از سال ۲۰۱۴ به طور جدی به مسئله­ ی مورد بحث حزب های مختلف در اتریش تبدیل شده است.

۲- به طور خاص حزب های SPÖ،FPÖو ÖVP  در کارزار انتخاباتی خود مسائل مربوط به مهاجرین و مسلمان و قانون اسلام در اتریش را هدف قرار داده اند.

۳- حزب SPÖ در اتریش بیشترین عضو مسلمان را در خود جای داده است که در این میان به عنوان مثال می توان از آقای عمر الراوی با اصالت عراقی نام برد.

۴- بررسی نوع فعالیت انجمن ها و مراکز اسلامی با توجه به نسخه جدید قانون اسلام، در صدر فعالیت های دولت نسبت به اقلیت های مذهبی و انجمن های متصل به خارج از اتریش قرار گرفته است.

۵-  منابع مالی تمامی انجمن های اسلامی در اتریش و به خصوص در وین کاملاً تحت نظر کنترل است.

۶- مجوز فعالیت تمامی مراکز و انجمن های اسلامی که به طور خاص از ترکیه تغذیه می شدند، یا باطل شده است و یا تحت بررسی بیشتر قرار گرفته است. مسئله­ ی شرکت دو تابعیتی های ترک-اتریشی که در انتخابات اخیر ترکیه شرکت کرده اند و برای رأی گیری در سفارت ترکیه در اتریش حضور یافتند، از دیگر نکات بحث برانگیز رویارویی اسلام سیاسی در اتریش  شده است.

۷- در حال حاضر دولت اتریش سخت گیری بسیار زیادی را علیه افراد دارای دو تابعیت آغار کرده است و تنها جامعه­ ی مستثنی، ایرانیان هستند که علت این امر، موقعیت ممتاز ایرانیان دراین کشور است. از این رو شرکت ایرانیان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را باید ستود؛ زیرا تمامی آنها خطر و ریسک پرمخاطره ­ی مشارکت و رصد شدن از سوی سرویس های امنیتی را به جان خریدند.

۸- در حال حاضر کورتز از حزب ÖVP و پیلتز از حزب چپ ها و همچنین هانس کریستین اشتراخه از حزب FPÖ سه چهره ­ی اصلی مخالف با حضور اسلام در فرهنگ و سیاست اتریش می­ باشند، تا جایی که تیمی به رهبری سباستیان کورتز در وزارت خارجه اتریش به طور مستقیم در پژوهش اسلام در اتریش که توسط آقای دکتر عدنان اصلان صورت گرفت، دست برده و در آن نظرات خود را اعمال می کنند.

این امر با واکنش شدید دانشکده علوم و تعلیمات اسلامی دانشگاه وین و همچنین شخص آقای عدنان اصلان  روبه روشد و کشمکش های این دو به یکی از تیتر های اصلی روزنامه های اتریش در دو هفته ­ی پایانی ماه جولای تبدیل گردید.

منابع:

بولتن پژوهشکده پارلمان اتریش

وبگاه وزارت کشور اتریش

وبگاه جامعه علویان وین

 http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_SIAK/۴/۲/۱/۲۰۱۳/ausgabe_۱/files/Potz_۱_۲۰۱۳.pdf

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=۲۰۰۰۹۱۲۴

http://www.vienna.at/islam-gesetz-oevp-schiesst-sich-mit-parlamentarischer-anfrage-weiter-auf-spoe-ein/۵۳۷۰۴۸۴