کمیسیون حقوق کودک اتریش، نهاد تازه تاسیسی در داخل وزارت دادگستری اتریش است که توسط حزب سبز و در ابتدا تنها برای ساماندهی حق اقامت کودکان پناهجو تاسیس شد ولی به سرعت شبکه ای از ۱۰۰ نهاد مختلف با آن در ارتباط قرار گرفتند و قرار است در آینده علاوه بر حق کودکان پناهجو، مسائل حقوقی و اجتماعی کودکان، همچنین سازگاری کودک و مسائل زیست محیطی مرتبط با کودکان را نیز بر عهده بگیرد و در نهایت پتانسیل تبدیل شدن به وزارت کودکان در تاسیس آن در نظر گرفته شده است. در این راستا هفته نامه وزین فالتر اتریش در شماره روز ۲۲ بهمن خود مطلبی را منتشر کرده است که در ادامه می آید.

داستان از اینجا شروع شد که سه خانواده مهاجر چادرهای خود را جلوی خانه و دفتر خادمان کلیسا در مونشن دورف Münchendorf  نزدیک به مدلینگ Mödling  برپا کرده بودند. آنها قرار بود که به کشور خود آلبانی برگردانده شوند. برای اخذ حق اقامت به دلایل بشردوستانه، شماس Diakon یا همان خادمان کلیسا اجازه دادند تا خانواده های آلبانیایی شب را در مقابل کلیسا بگذرانند.

مورد بعدی تینا بود. دختر دوازده ساله ای که اخراج او در اواخر ماه ژانویه ۲۰۲۱ به آزمایش سختی برای ائتلاف احزاب سبز و مردم تبدیل شد. تینا در وین به دنیا آمده بود و ۱۰ سال از ۱۲ سال زندگی خود را در اتریش سپری کرده بود. او داشت در کلاس دوم را در مدرسه متوسطه اشتوبن باستای Stubenbastei شهر وین درس می خواند و با لهجه وینی صحبت می کرد و اصلا گرجستان را نمی شناخت. جایی که او، خواهر ۵ ساله و مادرش به آنجا بازگردانده شدند.

حال قرار است "کمیسیون رفاه کودکان" به ریاست ایرمگارد گریس Irmgard Griss، رئیس سابق دیوان عالی کشور اتریش و سیاستمدار حزب نئولیبرال Neos ، روشن کند که حمایت از کودکان در چنین مواردی تا چه حد مورد توجه قرار گرفته و مقامات در چنین مواردی چه کارهایی بهتری می توانستند انجام دهند. این کمیسیون ، که محل آن در وزارت دادگستری و تحت حاکمیت حزب است ، بنیانگذار خودش یعنی معاون صدراعظم، آقای ورنر کوگلر Werner Kogler  را زیر فشار گذاشت. شریک کوچکتر ائتلاف یعنی حزب سبز باید به فکر چاره باشد، زیرا در حال حاضر بیش از ۲۱۰۰۰ پرونده پناهندگی در اتریش در انتظار حکم هستند، و پرونده تینا احتمالاً تنها مورد از این دست نخواهد بود. با این حال کار این کمیسیون چیزی بیشتر ستر عورت برای دولت است. خانم گریس می گوید:  "ما از نزدیک به وضعیت حقوقی پناهجویان خردسال نگاه خواهیم کرد، اما همچنین چگونگی توجه مقامات در امور پناهندگی و دادگستری برای منافع کودک را هم تحت نظر داریم" . علاوه بر این، کمیسیون رفاه کودک نقشی را که در حمایت از کودکان در تصمیمات قانونی سایر کشورهای اتحادیه اروپا بازی می کند بیشتر خواهد کرد. خانم گریس می گوید تا حد امکان در مورد تصمیم گیری درباره حق اقامت کودکان باید بازنگری انجام شود. به عنوان مثال ، در قانون مدنی ، اختلافات مربوط به حضانت بین والدین در دادگاه انجام می شود و این مساله نباید چنین باشد. زندگی و رفاه کودک در مورد حضانت اهمیت بیشتری دارد و برای همین همیشه باید احتیاط کرد که آیا می توان کودکی را از اتریش اخراج کرد یا خیر.

حق زندگی پس از طلاق یکی از دردسرهای کمیسیون خانم گریس است. زیرا اخراج تینا و خواهرش فقط یکی از موارد بی شماری است که در مورد کودکانی که بیشتر عمر خود را در اتریش گذرانیده اند، اتفاق می افتد. پرونده آریگونا زوگاج Arigona Zogaj ، کودک آلبانیایی تبار کوزوویی ۱۵ ساله که قرار بود در سال ۲۰۰۷ اخراج شود اما در یک کلیسا مخفی شده بود نیز از جمله پرونده های مثال زدنی است.  در مورد دیگری پس از سه سال کشمکش حقوقی  دو کودک دوقلوی هشت ساله  به همراه پدرشان به کوزوو اخراج شدند. این کودکان قبلاً شش سال در کنار پدر و مادرشان در اتریش زندگی می کردند. شهردار سابق وین از حزب سوسیالیست آقای میشائیل هویپل Michael Häupl معتقد است که درست نیست با دو کودک ۸ ساله مثل تروریست ها برخورد شود. البته با فشار حزب های چپگرا و رسانه ها دو قلوهای خانواده زومانی  Zomani  توانستند به اتریش بازگردند.

بعد ها خانواده زوگاج  هم مجاز به بازگشت قانونی به اتریش شد البته تنها پس از طی کردن هفت خوان قانونی و به دلیل فشار گسترده مردم اتریش در چند سال پشت سر هم نسبت به اخراج کودکان به یک کشور خارجی. آیا این کودکان باید احساس کنند که به والدینشان پناهندگی داده نمی شود؟ یا آیا رفاه کودک بیشتر از کمبود والدین برای کودک تاثیرگذار است؟ در اوایل سال۲۰۰۷ ، پیرامون پرونده آریگونا ، رئیس وقت دادگاه قانون اساسی ، کارل کورینک  Karl Korinek اظهار داشت: "هرچه یک خانواده در اتریش انسجام بیشتری داشته باشد ، تعادل به نفع ادغام قویتر خواهد بود و با آن در سال ۲۰۰۷ ، الکساندر ون در بلن Alexander Van der Bellen ، رئیس جمهور فدرال امروز ، به عنوان رهبر حزب سبز ، خواستار حق اقامت برای همه کسانی شد که پنج سال در اتریش زندگی کرده اند و خود را به خوبی ادغام کرده اند و مرتکب جرایم جنایی نشده اند شعار سبز نتوانست کاملا محقق شود.

در همان سال دادگاه قانون اساسی برای اولین بار برای اعطای حق اقامت بشر دوستانه معیارهایی را ارائه داد. علاوه بر زندگی وضعیت خانوادگی و درجه ادغام راه دیگری برای پناهجویان گشوده شد. در آن سال دو حزب مردم و سوسیالیست یک حق بشردوستانه برای ماندن در اتریش را تعریف کردند. این قانون جدید به پناهجویان رد شده این فرصت را داد تا بتوانند درخواست حق اقامت کنند. با این حال ، این قانون تا کنون به درستی اجرا نشده است. تحقیقات سازمان غیردولتی "هماهنگی پناهندگی"، نشان می دهد که در برهه ای بیش از ۳۰ تصمیم متفاوت برای شرایط تقریبا مشابه در مورد ترک خاک اتریش گرفته شده است و عملا مقامات هنگام یکسان بودن شرایط تصمیمات کاملا متفاوتی می گیرند.

در سال ۲۰۱۴ قانون حق اقامت دوباره اصلاح  شد. از آن زمان تا به حال، مسئولین ایالتی دیگر درمورد اقامت یک پناهجوی رد شده به دلایل بشردوستانه اجازه تصمیم گیری ندارند و در عوض ، دادگاه اداری فدرال  در این باره تصمیم می گیرد. این دقیقاً همان جایی است که هاینز مایر Heinz Mayer ، متخصص قانون اساسی ، اشتباهات فاحش را پیدا می کند. وی در مقاله ای که در روزنامه استاندارد منتشر شده است از این مساله انتقاد کرد. زیرا در پرونده تینا به هیچ وجه مصلحت کودک در تصمیم گیری لحاظ نشده است. کمیسیون خانم گریس به ما نشان خواهد داد که مقامات در موارد دیگر به چه میزان منافع کودک را مورد توجه قرار می دهند و چه کارهای بهتری می تواند در عمل انجام شود. خانم گریس می گوید: "من می خواهم به موقع و در سه تا پنج ماه آینده نتایج تحقیقات را ارائه کنم." با این حال ، این پیشنهادات من از نظر قانونی الزام آور نیستند. حزب سبز برای این کار ابتدا باید شریک ائتلافی خود یعنی حزب مردم را قانع کنند.

منبع:

https://www.falter.at/zeitung/۲۰۲۱۰۲۱۰/das-recht-und-die-kinder/_۸d۳f۴e۱۲۱۰