گزارش سالانهی سازمان ملل متحد دربارهی افغانستان در سال ۲۰۲۵، صرفا تصویری از یک بحران انسانی نیست؛ بلکه روایتگر دگرگونی عمیق جمعیتشناختی کشوری است که همزمان با بازگشت میلیونها مهاجر، تشدید آسیبپذیری اقتصادی، محدودیتهای اجتماعی، تغییرات اقلیمی و کاهش ظرفیت خدمات عمومی روبهرو است. این گزارش نشان میدهد که تحولات جمعیتی افغانستان دیگر تنها با شاخصهایی مانند رشد جمعیت یا میزان موالید قابل توضیح نیست، بلکه مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاسی، اقلیمی و اجتماعی، سیمای جمعیتی این کشور را دگرگون کردهاند.
برآورد سازمان ملل نشان میدهد که جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۸.۶ میلیون نفر رسیده است. اما آنچه این رقم را نگرانکننده میسازد، نه اندازهی جمعیت، بلکه وضعیت معیشتی آن است. حدود ۲۲.۹ میلیون نفر، معادل نزدیک به نیمی از جمعیت کشور، برای ادامهی زندگی به کمکهای بشردوستانه نیاز داشتهاند و ۱۷.۴ میلیون نفر نیز در مراحل شدید ناامنی غذایی قرار گرفتهاند؛ وضعیتی که نشان میدهد بخش بزرگی از جامعه، حتی در تأمین ابتداییترین نیازهای خود با دشواری روبهرو است.
بازگشت مهاجران؛ بزرگترین تحول جمعیتی سال
در میان همهی شاخصهای ارائهشده، گستردهترین تحول جمعیتی افغانستان در سال ۲۰۲۵، بازگشت میلیونی مهاجران از کشورهای همسایه بوده است. بر اساس گزارش، حدود ۲.۷۸ میلیون نفر افغانستانی در طول یک سال به کشور بازگشتهاند که نزدیک به ۱.۸۸ میلیون نفر از ایران و حدود ۸۹۹ هزار نفر از پاکستان بودهاند. در برخی مقاطع، ورود روزانهی بازگشتکنندگان از مرز ایران به ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر نیز رسیده است.
اگر مجموع بازگشتکنندگان دو سال اخیر را در نظر بگیریم، حدود پنج میلیون نفر به افغانستان بازگشتهاند؛ رقمی که تقریبا معادل یکدهم جمعیت کشور است. چنین جابهجایی گستردهای در منطقه کمسابقه است و آثار آن تنها به افزایش جمعیت محدود نمیشود، بلکه بر بازار کار، خانه، منابع آب، آموزش، خدمات بهداشتی و ظرفیت اقتصادی کشور تأثیر مستقیم گذاشته است.
جمعیتی آسیبپذیرتر از گذشته
ویژگی مهم دیگر این موج بازگشت، ترکیب جمعیتی آن است. زنان و کودکان بخش بزرگی از بازگشتکنندگان را تشکیل میدهند و حدود ۳۰ درصد خانوادههای بازگشته، خانوارهای زنسرپرست هستند. این موضوع اهمیت ویژهای دارد، زیرا این خانوارها همزمان با محدودیتهای گسترده در اشتغال، آموزش و حضور اجتماعی زنان توسط طالبان، از آسیبپذیرترین گروههای جامعه محسوب میشوند.
سازمان ملل هشدار میدهد که محدودیت فعالیت کارکنان زن در برخی بخشهای امدادرسانی نیز دسترسی زنان بازگشته به خدمات بهداشتی، حمایتی و آموزشی را دشوارتر کرده است. به همین دلیل، بحران افغانستان نهتنها یک بحران اقتصادی است، بلکه بهطور فزایندهای ابعاد جنسیتی نیز پیدا کرده است؛ موضوعی که میتواند شکافهای اجتماعی را در سالهای آینده عمیقتر کند.
تغییرات اقلیمی؛ موتور تازه جابهجایی جمعیت
یکی از مهمترین یافتههای گزارش، تغییر نقش عوامل اقلیمی در الگوی جابهجایی جمعیت است. براساس دادههای گزارش سازمان ملل، در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۷۹ درصد جابهجاییهای داخلی، ناشی از خشکسالی، سیلاب، کمبود آب، زمینلرزه و سایر پیآمدهای تغییرات اقلیمی بوده است.
این آمار نشان میدهد که برخلاف گذشته، ناامنی یا درگیری تنها عامل مهاجرت داخلی نیست و بحران اقلیمی اکنون به یکی از مهمترین محرکهای جابهجایی جمعیت تبدیل شده است. در بسیاری از مناطق، بازگشت مهاجران همزمان با کاهش منابع آب و تخریب زیرساختها، فشار مضاعفی بر جوامع میزبان وارد کرده است.
فشار بیسابقه بر خدمات عمومی
پیآمد طبیعی افزایش سریع جمعیت در مناطق میزبان در شهرها و ولایتهای افغانستان، تشدید فشار بر زیرساختهای عمومی بوده است. گزارش از افزایش تقاضا برای خانه، بالا رفتن کرایه خانه و قیمت زمین، ازدحام مدارس، افزایش مراجعه به مراکز بهداشتی و رقابت شدیدتر در بازار کار سخن میگوید. این امر نگرانی بیش از حد را برای مردم به وجود آورده است.
این فشارها تنها به استانهای مرزی محدود نمانده و بسیاری از مراکز شهری و جوامع میزبان در ۳۳ استان و ۲۷۲ شهرستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، حتی حفظ سطح کنونی خدمات عمومی نیز به چالش جدی تبدیل شده است.
آموزش؛ پیشرفت محدود در سایه محرومیت
در بخش آموزش، این گزارش تصویری دوگانه ارائه میکند. از یکسو، حدود ۴.۶ میلیون کودک با حمایت سازمان ملل به آموزش عمومی دسترسی داشتهاند و بیش از ۱۵ هزار نفر نیز در برنامههای سوادآموزی شرکت کردهاند که بخش عمدهی آنان زنان بودهاند.
از سوی دیگر، ادامهی ممنوعیت آموزش متوسطه دختران همچنان مهمترین مانع توسعهی سرمایهی انسانی افغانستان معرفی شده است. نکته قابل توجه آن است که در ارزیابی ملی دانشآموزان کلاس سوم، دختران بهطور متوسط عملکرد بهتری نسبت به پسران در خواندن و ریاضیات داشتهاند؛ موضوعی که نشان میدهد ظرفیت انسانی زنان، باوجود محدودیتهای موجود، همچنان بالا است و محرومیت آموزشی میتواند پیآمدهای منفی بلندمدتی برای توسعهی کشور داشته باشد.
سلامت؛ تداوم خدمات در شرایط بحرانی
با وجود کاهش منابع مالی، نظام حمایتشدهی بهداشتی توانسته است خدمات اساسی را به بیش از ۳۴ میلیون نفر ارائه کند. نزدیک به ۹۵۸ هزار زایمان با حضور کارکنان نسبتا ماهر بهداشتی انجام شده و بیش از ۳.۴ میلیون کودک واکسن دریافت کردهاند.
بااینحال، کمبود منابع، محدودیت دسترسی و کاهش نیروی متخصص همچنان از مهمترین چالشهای بخش سلامت محسوب میشود. آموزش کمتر از هدف تعیینشده برای کارکنان بهداشتی نیز نشان میدهد که استمرار این خدمات بدون حمایت بینالمللی دشوار و در برخی شرایط غیر ممکن خواهد بود.
سوءتغذیه؛ بحرانی خاموش اما عمیق
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای گزارش، به وضعیت تغذیه کودکان اختصاص دارد. نزدیک به ۴۵ درصد کودکان زیر پنج سال با کوتاهقدی ناشی از سوءتغذیه مزمن مواجهاند؛ شاخصی که بیش از آنکه بیانگر کمبود غذای مقطعی باشد، از فقر مستمر، کیفیت پایین تغذیه و تداوم بحران معیشتی حکایت دارد. همچنین بیش از نیمی از خانوارها برای ادامهی معیشت خود ناچار به استفاده از راهبردهای بحرانی شدهاند.
براساس این گزارش، حدود ۲۲.۹ میلیون نفر، معادل نزدیک به ۴۷ درصد جمعیت افغانستان، در سال ۲۰۲۵ به نوعی از کمکهای بشردوستانه نیاز داشتهاند. همچنین ۱۷.۴ میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبهرو بودهاند؛ وضعیتی که سازمان ملل آن را یکی از جدیترین تهدیدها برای سلامت و معیشت مردم افغانستان ارزیابی کرده است.
در کنار آن، ۷۴ درصد خانوارها مصرف غذایی ناکافی داشتهاند و این رقم در میان خانوارهای زنسرپرست به ۸۶ درصد رسیده است. همچنین بیش از نیمی از خانوارها برای ادامهی زندگی ناچار به استفاده از راهبردهای بحرانی معیشتی شدهاند؛ وضعیتی که نشان میدهد تابآوری اقتصادی خانوادهها بهشدت کاهش یافته است.
تصویری فراتر از آمار
آنچه گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان ملل ترسیم میکند، تصویری از کشوری است که چندین بحران بهطور همزمان بر ساختار جمعیتی آن اثر گذاشتهاند. بازگشت گستردهی مهاجران، تغییرات اقلیمی، ناامنی غذایی، محدودیتهای زنان، فشار بر خدمات عمومی و کاهش فرصتهای اقتصادی، همگی به یکدیگر پیوند خوردهاند و چرخهای از آسیبپذیری را شکل دادهاند که خروج از آن بدون سرمایهگذاری گستردهی داخلی و تداوم حمایت بینالمللی دشوار خواهد بود.
در عین حال، گزارش نشان میدهد که این سند، یک سرشماری جامع جمعیتی نیست و اطلاعاتی دربارهی نرخ رشد جمعیت، ساختار کامل سنی، میزان شهرنشینی، نرخ رسمی بیکاری یا نرخ کلی سواد ارائه نمیکند. بنابراین، تحلیل وضعیت جمعیتی افغانستان باید بر همان شاخصهایی استوار باشد که گزارش با دقت مستند کرده است؛ یعنی روندهای جابهجایی، آسیبپذیری، وضعیت خانوارها، آموزش، سلامت، تغذیه و جنسیت.
جمعبندی
گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان ملل شرایط بحرانی جمعیتی و اقتصادی را در کشور به تصویر کشیده است. این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که گروه حاکم نیز توجه کافی به توسعهی زیرساختها، کاهش نابرابریها و تحقق عدالت اجتماعی ندارد. در کنار آن، مشکلات ساختاری اقتصاد همچنان پابرجا است و شکلگیری شبکههای رانتی در میان بخشی از اعضای حاکمیت، زمینهی بهرهبرداری حداکثری از منابع و منافع عمومی را فراهم کرده است. از سوی دیگر، کمکهای بینالمللی نیز همواره بهصورت عادلانه، هدفمند و کارآمد توزیع نمیشوند و همین امر اثربخشی آنها را کاهش داده است. در چنین شرایطی، به نظر میرسد ظرفیت نهادی و مدیریتی لازم برای طراحی و اجرای سیاستهای مؤثر در جهت کاهش بحرانهای موجود وجود ندارد و به جای اصلاحات ساختاری، بیشتر بر ابزارهایی چون تبعیض، محدودیتهای سیاسی و اجتماعی، کنترل سیستماتیک جامعه و نوعی مهندسی اجتماعی تکیه میشود. این رویکرد شاید در کوتاهمدت بتواند ثبات نسبی یا رضایت گروه حاکم را حفظ کند، اما در بلندمدت نهتنها به حل بحرانها کمکی نخواهد کرد، بلکه خود به عاملی برای تشدید بحرانهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تبدیل خواهد شد. از اینرو، براساس گزارش سازمان ملل، میتوان گفت افغانستان در سال ۲۰۲۵ نهتنها با یکی از پیچیدهترین بحرانهای انسانی جهان روبهرو بوده، بلکه در میانهی یک دگرگونی عمیق جمعیتی نیز قرار دارد؛ دگرگونی که در صورت فقدان سیاستگذاری کارآمد، سرمایهگذاری در سرمایهی انسانی، اصلاح حکمرانی و تداوم حمایتهای مؤثر بینالمللی، پیآمدهای آن میتواند برای سالهای آینده نیز بر روند توسعه، ثبات اجتماعی و آیندهی اقتصادی کشور سایه افکند.
منبع: روزنامه اطلاعات روز
لینک:
https://www.etilaatroz.com/257343/afghanistan-demographic-transformation/
نظر شما