در پی فشار محافظه‌کاران اسپانیا به نظر می‌رسد قانون منع روسپیگری در اسپانیا از اوایل اکتبر به اجرا گذاشته شود. در چارچوب این قانون، کارگران جنسی «قربانی جرم» محسوب می‌شوند

«فقط روسپیگری زیرزمینی خواهد شد»

بنا بر تحقیقات یورونیوز هم اکنون بیش از ۱۲۰۰ مرکز فعالیت روسپی‌ها در حاشیه بزرگراه‌های اسپانیا دایر است و با وجود تمام فشارها برای توقف فعالیت‌هایشان بویژه به دلیل بدرفتاری با زنان و حبس آنها، این کسب و کار همچنان پررونق است.

در پی فشار محافظه‌کاران اسپانیا به نظر می‌رسد قانون منع روسپیگری در اسپانیا از اوایل اکتبر به اجرا گذاشته شود.

در چهارچوب این قانون، کارگران جنسی «قربانی جرم» محسوب می‌شوند و در مقابل، مشتریان روسپی‌ها جریمه و هر کسی که کارگران جنسی را استثمار کند نیز مجازات می‌شوند؛ از جمله صاحبخانه‌هایی که آگاهانه و برای فحشا ملک اجاره می‌دهند.

دربارۀ میزان گستردگی روابط جنسی خارج از خانواده در اسپانیا، آمارهای قدیمی و گاه متناقض وجود دارد. بر اساس یک مطالعه که در سال ۲۰۰۸ میلادی توسط مرکز تحقیقات جامعه‌شناسی اسپانیا (CIS) انجام شد، بیش از ۳۲ درصد از مردان اسپانیایی دست‌کم یک بار در زندگی خود برای رابطه جنسی پول پرداخته‌اند.

سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ میلادی این رقم را ۳۹ درصد اعلام کرد و باعث شد اسپانیا به عنوان «روسپی‌خانۀ اروپا» شهرت پیدا کند.

بر اساس منابع مختلف از جمله اداره آمار اسپانیا (INE) صنعت سکس در اسپانیا حدود ۳.۷ میلیارد یورو در سال گردش مالی دارد؛ با این وجود گمان می‌رود درآمدهای به دست آمده در این بخش، بیش از ارزیابی‌های دولتی باشد چراکه هیچ آمار روشنی از شمار کارگران جنسی که مورد قاچاق یا استثمار قرار می‌گیرند، وجود ندارد.

آمار دقیقی از کارگران جنسی اسپانیا در دست نیست و با توجه به گزارش منابع مختلف دولتی یا غیر دولتی، از ۱۰۰ هزار تا ۳۵۰ هزار نفر در نوسان است.

شاخه جرایم سازمان‌یافته پلیس ملی اسپانیا (CITCO) در سال ۲۰۱۲ میلادی تعداد روسپی‌ها فعال در این کشور را ۴۵ هزار نفر اعلام کرد؛ با این وجود جامعه‌شناس آرینو معتقد است که این آمار صرفا به کارگران جنسی اشاره دارد که یا قاچاق می‌شوند و یا مورد استثمار قرار می‌گیرند.

فوئنسانتا گوئال، از انجمن ضدبرده داری «CATS» نیز معتقد است که این آمار تنها ۱۰ درصد از کارگران جنسی را تشکیل می‌دهد و رقم واقعی بسیار بیشتر از آن است.

اصحاب دانشگاه و انجمن‌های غیردولتی مدافع حقوق کارگران جنسی تاکید دارند که قانون جدید نه تنها ناکارآمد خواهد بود بلکه صنعت سکس را بیش از گذشته به یک صنعت زیرزمینی تبدیل خواهد کرد. آنها می‌گویند اجرای این قانون باعث می‌شود که روسپی‌ها برای اجارۀ خانه یا در اختیار داشتن دیگر امکانات، با مشکل بیشتری روبرو شوند و به این ترتیب بار دیگر سراغ گروههای مافیایی بروند.

کد خبر 13258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =