کنفرانس اسقف‌های تانزانیا (TEC) خواستار رفع مصونیت رهبران ملی شده است تا مفهوم برابری در برابر قانون برای همه مردم تانزانیا، همانطور که در قانون اساسی کشور و به عنوان بخشی از اراده خداوند عنوان شده است، رعایت شود.
TEC به ماده ۱۲ (۱) قانون اساسی ۱۹۷۷ تانزانیا اشاره کرد که می گوید همه انسان ها آزاد به دنیا می آیند و همه با هم برابرند، در حالی که بند ۱ ماده ۱۳ همان قانون اساسی می گوید که همه مردم در برابر قانونبدون هیچ تبعیضی برابر هستند.
با این حال، کمیسیون مستقل انتخابات خاطرنشان کرد که بند ۲ ماده ۱۳۱ قانون اساسی بیان می‌دارد که هیچ‌کس اجازه ندارد علیه رئیس‌جمهور به خاطر کاری که شخصاً قبل یا بعد از تصدی ریاست جمهوری انجام داده یا انجام نداده است، شکایت کند.
به همین دلیل است که تقاضا برای یک قانون اساسی جدید وجود دارد تا مصونیت حذف شود. کشیش کامیلیوس کاسالا، مدیر اداره کرامت انسانی TEC، دیروز به خبرنگاران در دارالسلام گفت: مردم اکنون درک می کنند که همه، چه رئیس جمهور، چه ثروتمند یا فقیر، همه ما برابر هستیم. پدر کاسالا خاطرنشان کرد که این موضوع یکی از چهار حوزه ای است که به اعضای کمیسیون ریاست جمهوری در مورد اصلاح سیستم عدالت کیفری پیشنهاد شده است.
در حال حاضر سران هر سه رکن حکومت از مصونیت تعقیب برخوردارند و تمامی پرونده ها علیه آنها علیه دادستان کل کشور تشکیل شده است.
وکیل فولگنس ماساوه گفت: "رئیس جمهور سوگند یاد می کند که از قانون اساسی محافظت کند، اما زمانی که قانون اساسی را نقض می کند و این دادستان کل است که مورد شکایت قرار می گیرد، به این معنی که شما از دولت به دلیل اشتباهات دیگری شکایت می کنید.
وکیل پاتینس مولو گفت که تنها در آفریقا رهبران مانند خدایان تجلیل می شوند و افزود که در جاهای دیگر اوضاع متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد که در سایر کشورهای خارج از آفریقا، هر زمان که رهبران مرتکب جنایت شوند، علیه آنها اقدام می شود. او نمونه ای از نخست وزیر سابق بریتانیا بوریس جانسون را ذکر کرد که به نقض قانون در طول قرنطینه همه گیر کووید-۱۹ متهم شد.
«دموکراسی که ما درباره آن آواز می خواندیم از غرب کپی شده است. حالا اگر رهبران را نیمه خدا بدانیم، چه نوع دموکراسی را اجرا می کنیم؟» به گفته آقای مولو، برای داشتن یک رهبر عادل، باید محیطی وجود داشته باشد که او را ملزم به اطاعت از قانون کند، و این تنها در شرایطی باید باشد که عواقب قانونی برای اعمال او وجود داشته باشد.
فاطما کرومه گفت که از آنجایی که هیچ شهروندی فراتر از قانون نیست، حتی مصونیت رئیس جمهور نیز باید برداشته شود تا برابری برای همه در برابر قانون برقرار شود.
تاریخ:۳/۱/۱۴۰۲
منبع:
نظر شما