مقدمه:
با وجود آن که زنان نیمی از جامعه اتیوپی را تشکیل داده و همواره در کنار مردان و یار و یاور آنها بوده اند با این حال جایگاه زنان در این کشور هیچ گاه بطور کامل رعایت نشده است هر چند طی دو سال اخیر و با روی کار آمدن دکتر ابی احمد بعنوان نخست وزیر شرایط به نفع زنان در حال تغییر می باشد، در واقع می توان گفت زنان با وجود نقش سازنده خود؛ در اجتماع و در زندگی روزمره همواره در سایه مردان قرار داشته و هیچ زمان فرصت عرض اندام نیافته اند. این بیشتر بدان سبب است که نظام اجتماعی اتیوپی اساسا نظامی مردسالارانه مبتنی بر حاکمیت مردان بوده و مرد به عنوان رئیس خانواده و قبیله تصمیم گیرنده نهایی است. با این وجود زنان در زندگی فردی و اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بویژه در مناطق روستایی مسئولیت های سنگینی اعم از انجام وظایف خانه داری و کار در باغ ها و مزارع کشاورزی را بر عهده دارند. در شهرها نیز زنان همپای مردان کار کرده و تلاش می کنند بخشی از مخارج زندگی را تامین نمایند حتی در پایتخت بعضی از زنان در کارهای ساختمانی مشغول فعایت بوده و سنگین ترین کارها را نیز انجام می دهند.
زنان اتیوپی درگذر زمان
زنان اتیوپی در طول تاریخ همیشه به عنوان شهروندان درجه دوم در نظر گرفته شده و بسیاری از خواسته های آنان مورد بی توجهی قرار گرفته است. با این حال طی چند دهه اخیر و بویژه از اوایل دهه ۱۹۹۰ و آغاز روند دموکراسی سازی در کشورهای مختلف آفریقایی، زنان این کشور نیز به موازات بانوان دیگر کشورهای آفریقایی درصدد کسب حقوق مساوی با مردان و دستیابی به فرصت های برابر در زمینه های مختلف آموزشی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برآمده اند. زنان اتیوپیائی در این راستا ضمن تاسیس سازمان ها و جمعیت های زنان، کمپین هایی را در شهرهای مختلف برپای نموده و موضوعات مهم مربوط به خود را مورد بررسی قرار داده اند. علاوه بر آن از زمان روی کار آمدن ملس زناوی بهبود شرایط اجتماعی زنان در دستور کار دولت جای گرفت و برای نخستین بار چند زن به مسئولیت های بالایی همچون وزارت و نمایندگی مجلس اتیوپی دست یافتند. این فرآیند تدریجی که تا حدودی موجبات ارتقاء زندگی زنان را فراهم آورده هرچند مورد استقبال بانوان قرار گرفته ولی آنان هنوز خود را کاملا مساوی و برابر با مردان ندانسته و کسب حقوق یکسان را مستلزم پیمودن راهی طولانی می دانند[۱].
زنان و آموزش و پرورش:
تا اواسط دهه ۱۹۴۰ تحصیل زنان در این کشور فاقد هرگونه جایگاهی بود و بیشتر خانواده ها ترجیح می دادند دختران خود را در سنین پایین شوهر داده و از وجود نان خور اضافی آسوده خاطر گردند، پس از خاتمه جنگ جهانی دوم حضور دختران خردسال و نوجوان در مدارس کشور بتدریج رایج گشت و با گذشت زمان دانش آموزان دختر نیز به تحصیلات خود در مقاطع ابتدایی و متوسطه ادامه دادند. البته سطح تحصیلات دختران اتیوپیائی طی دهه های اخیر بطور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و براساس آمار وزارت آموزش اتیوپی، سهم دانش آموزان دختر از تحصیلات، بنحو قابل توجهی افزایش یافته است. با این حال هنوز اختلاف زیادی میان درصد دانش آموزان دختر و پسر مشغول به تحصیل در دوره های تحصیلی مختلف وجود دارد و آمارها از عدم تعادل میان دو جنس مذکر و مونث در مراکز آموزشی کشور حکایت دارند. بر اساس آمارهای موجود نسبت دختران شاغل به تحصیل در دوره ابتدایی، از ۴۱% تعداد کل دختران لازم التعلیم در سال تحصیلی ۲۰۰۰-۱۹۹۹ به ۶۷% در سال تحصیلی ۲۰۱۷-۲۰۱۶ افزایش پیدا کرده است در حالی که درصد ثبت نام پسران در مراکز آموزشی شهری و روستایی در طی این سال ها از ۶۱% به ۷۵% ارتقاء یافته است. بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر اکثر دختران در شهرهای اتیوپی در سنین خردسالی در مدارس ثبت نام نموده و تحصیلات خود را تا مقاطع پایانی متوسطه و بالاتر ادامه می دهند با این حال روستائیان کشور هنوز در مورد تحصیل فرزندان خود مقاومت نموده و تنها نیمی از دختران روستایی از امکان تحصیل در مراکز آموزش روستایی برخوردار می باشند.
بی سوادی و سطح تحصیلات پایین در مقایسه با مردان، یکی از پیامدهای فرودست در نظر گرفتن پایگاه اجتماعی زنان در اتیوپی و از اعتراضات دائمی آنها علیه جامعه مردسالارانه این کشور است[۲].
زنان و ازدواج :
یکی از محدودیت های مهم دختران پس از ورود به سن بلوغ در اتیوپی و بویژه در مناطق روستایی، عدم امکان انتخاب همسر مورد نظر و تصمیم گیری پدر و یا برادر بزرگ تر (در صورت فوت پدر) در مورد ازدواج وی می باشد. این وضعیت البته در حال حاضر در شهرها وضعیتی نهادینه یافته و دختران از آزادی در امر خطیر تشکیل خانواده و یافتن شریک زندگی خویش برخوردارند با این حال در مناطق روستایی هنوز دختران جوان همچون کالایی بفروش رفته و پدران در قبال دریافت شیربهای بیشتر دختران خود را به مردانی شوهر می دهند که گاه ده ها سال تفاوت سنی بین آنها وجود دارد. در این گونه موارد والدین پسر و دختر در مورد شیربها با یکدیگر مذاکره نموده و در نهایت به توافق می رسند بدون اینکه نظر دختر هیچ اهمیتی برای آنها داشته باشد.
البته سازمان های زنان اتیوپی طی دو دهه گذشته اقداماتی را برای بهبود شرایط ازدواج زنان روستایی آغاز کرده اند با این حال با توجه به بافت سنتی این کشور بعید بنظر می رسد در آینده نزدیک تغییری در نحوه ازدواج زنان در روستاها پدید آید[۳].
پدیده چند همسری:
همانطور که اشاره شد پدیده چند همسری در اتیوپی تا چند دهه قبل در بسیاری از مناطق مسلمان نشین امری معمول بشمار می رفت و داشتن همسران متعدد برای مردان مسلمان نوعی تفاخر محسوب می شد با این حال از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی و با اوج گرفتن مشکلات اقتصاد و بروز خشکسالی در بسیاری از مناطق کشور تعدد زوجات در بین روستائیان مسلمان محدود شده و شهرنشینان مسلمان نیز تنها به داشتن یک زن اکتفا می کنند. با این حال چند همسری هنوز در روستاهای مسلمان نشین رایج است و بنظر نمیرسد این پدیده در آیندهای حداقل در آینده ای نزدیک در اکثر مناطق اتیوپی منسوخ گردد.
سنت چند همسری از چالش های بزرگ سازمان های زنان مسیحی اتیوپی بشمار میرود و آنان در بسیاری از گردهمایی های خود ازدواج یک مرد با چند زن را نقض آشکار حقوق زنان و سرکوب برخی از آرزوها و امیال آنها خوانده اند. البته بحث چند همسری در حال حاضر بعلت مشکلات عدیده اقتصادی در اتیوپی به شدت کاهش یافته ولی در مناطق روستایی افرادی که دارای تمکن و قدرت مالی بیشتر هستند کماکان گرایش بسیاری به چند همسری و داشتن فرزندان زیاد دارند.
زنان و بهداشت:
وضعیت بهداشت زنان اتیوپی طی چند دهه اخیر با پیشرفت های نسبی همراه بوده و هرچند تا اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی مرگ و میر ناشی از زایمان و ابتلاء به بیماری های گوناگون در بین آنان بسیار بالا بود ولی این وضعیت طی دو دهه اخیر با پیشرفت هایی نسبی همراه بوده است بطوری که از نظر بهداشتی و آمار مرگ و میر مادران، هم اکنون اتیوپی جزو کشورهای نسبتا موفق آفریقایی محسوب می شود. بر اساس آمار سال ۲۰۰۰ میلادی از هر یکصد هزار زن اتیوپیائی۸۷۱ نفر در هنگام زایمان فوت کرده اند که این رقم در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ به ۶۷۳ مورد در هر یکصد هزار زایمان و در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ به ۵۱۴ مرگ کاهش یافته است. البته با توجه به معیارها و نتایج آمارهای نفوس و بهداشت جهانی این ارقام هنوز در سطح بالایی است.
سوءتغذیه و زایمانهای مکرر در شهرها و روستاها بویژه در مناطق بیابانی کشور از مشکلات مهم زنان اتیوپیائی محسوب میشود که این امر در هنگام بروز بلایای طبیعی همچون قحطی، حمله ملخ ها و خشکسالی باعث مرگ و میر بسیاری از زنان این کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال در دهه های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۵ میلادی شده است[۴].
زنان و اشتغال:
هرچند وضعیت اشتغال زنان در این کشور در مقایسه با چند دهه اخیر تا حدودی بهبود یافته و بر اساس آمار موجود زنان در حال حاضر ۴۳ درصد از نیروی کار اتیوپی را تشکیل می دهند با این حال آنان در مقایسه با مردان هنوز فاقد جایگاه مناسبی می باشند که این وضعیت در شهرها از شدت بیشتری برخوردار است. در واقع با وجود آن که تعداد قابل توجهی از بانوان شهری در شغل های واجد پایگاه والای اجتماعی همچون وکالت، استادی دانشگاه، پزشکی، پرستاری، معلمی، کارمند بخش های دولتی و خصوصی، روزنامه نگاری و ... فعالیت دارند با این حال بسیاری از زنان شهرنشین با وجود مسئولیت های خانوادگی و مراقبت از ۵ تا ۶ فرزند مجبورند بدلیل سختی معیشت مشاغلی نظیر فروشندگی و دستفروشی را پیشه خود ساخته و در کنار کسب و کار، به امور خانه و فرزندان نیز رسیدگی کنند. این زنان معمولا از درآمد اندک خود در جهت تأمین نیازهای اولیه خانواده استفاده می کنند با این حال بدلیل آن که بسیاری از آنها از آموزش یا تحصیلات خاصی برخوردار نیستند، عمدتا در مشاغلی نظیر آشپزی، دوزندگی و آرایشگری فعالیت دارند. عده زیادی از زنان نیز به فروش شیر، ماست و محصولات کشاورزی اشتغال دارند. جدای از آن بسیاری از زنان خانه دار به دلیل مسئولیت های فراوان خانوادگی و فقدان اطلاعات تجاری و اقتصادی لازم به کارآفرینی در داخل منزل روی آورده اند. اغلب این زنان کارآفرین، معمولاً از مالکیت زمین یا ملک محرومند و به همین دلیل نمی توانند برای دریافت وام، ملکی را وثیقه قرار دهند؛ در نتیجه دسترسی آنها به منابع مالی رسمی اندک است و مجبورند از بازار غیررسمی وام بگیرند با این حال شرایط وام گرفتن از این منابع نیز بسیار دشوار است.
این در حالی است که گروهی از زنان اتیوپی به دلیل داشتن تحصیلات بالا، تجربه کاری و شرایط اقتصادی بهتر به منابع مالی رسمی دسترسی دارند و توانسته اند کسب و کارهای متوسط و بزرگی را براه بیاندازند. تحقیقات سازمان بین المللی کار نمایانگر آن است که طی پنج سال گذشته، زمینه برای ارتقاء سطح اقتصادی زنان اتیوپی فراهم شده و آنها (البته به سختی) توانسته اند کسب و کار خود را توسعه دهند. با این حال مشکلاتی نظیر فقدان سرمایه عملیاتی، عدم مهارت های مدیریتی، محدودیت های موجود در محل کار و عدم اعتماد به نفس برای ریسک پذیری مانع حرکت رو به جلوی زنان اتیوپی است. دولت اتیوپی طی یک دهه گذشته و با هدف تسهیل کارآفرینی زنان، اقداماتی نظیر ساده کردن مقررات تجاری و صدور مجوز کار، تصحیح قانون سرمایه گذاری، تأسیس نهادهای جدید برای رسیدگی به امور کسب و کارهای کوچک و ایجاد چارچوب مشخص برای توسعه بخش خصوصی انجام داده است. تسهیل صادرات محصولات کارگاه های کوچک تحت مالکیت زنان و ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتباط بین این کارگاه ها جهت بهره گرفتن آنها از تجارت یکدیگر و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای دسترسی به منابع مالی بانکی از دیگر اقدامات دولت اتیوپی برای بهبود وضعیت اقتصادی بانوان اتیوپیائی در یک دهه اخیر بوده است.
زنان و سیاست:
طی سه دهه اخیر و از اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی پیشرفت هایی در ارتباط با وضعیت سیاسی زنان در این کشور بوجود آمده و هرچند تا پیش از آن کمتر پست و مقام رسمی دولتی به زنان اتیوپیائی واگذار می شد با این حال ملس زناوی در چرخش به سوی غرب و ایجاد فضای نسبی مبتنی بر دمکراسی، واگذاری برخی مناصب عالی دولتی و اتحادیه های دولتی به زنان را نیز در دستور کار دولت خود قرار داد. از این روی در حالی که در سال ۱۹۸۴ تنها یک زن به عضویت کامل کمیته مرکزی حزب کارگران اتیوپی انتخاب گردید و از ۲۰۰ هیأتی که برای افتتاح کنگره حزب کارگران اتیوپی در سال ۱۹۸۴ شرکت کرده بودند تنها ۶% از آنها را زنان تشکیل می دادند ولی در دهه ۱۹۹۰ ده ها زن به عضویت این حزب درآمده و چند نفر از زنان هم به مجلس ملی کشور راه یافتند. علاوه بر آن در سال ۱۹۹۶ کمیسیونی ویژه زنان در مجلس نمایندگان مردم اتیوپی تشکیل شد و پس از انتخابات سال ۲۰۰۵ میلادی، پست وزیر امور زنان نیز به طور مستقل ایجاد شد.
علیرغم بهبود جایگاه زنان در امور سیاسی کشور و برخورداری از حقوق قانونی برای مشارکت سیاسی و حق رای؛ آنها هنوز مسیر طولانی را برای بدست آوردن نقشی کاملا فعال در عرصه سیاسی کشور در پیش دارند. براساس گزارش سال ۲۰۱۶ کمیسیون ملی انتخابات اتیوپی، از ۵۴۷ کرسی مجلس فدرال اتیوپی، تنها ۴/۱۳ درصد کرسی ها در اختیار زنان بوده است و آنها در سطوح منطقه ای و محلی نیز تنها ۱۶% و ۱۹% شوراهای محلی و پست های انتخابی را در اختیار دارند[۵]. ضمنا برای اولین بار یک زن در اتیوپی رئیس جمهور کشور شد خانم "سهلی ورق زودی" معاون دبیرکل سازمان ملل و نماینده ویژه او در اتحادیه آفریقاست ودر گذشته سفیر اتیوپی در کشورهای جیبوتی، سنگال و فرانسه بوده است. 
ضمنا پس از روی کار آمدن دکتر ابی احمد بعنوان نخست وزیر، ایشان خانم "عایشه محمد" که یک زن مسلمان محجبه است را به عنوان وزیر دفاع این کشور منصوب نموده است. 
بعد از روی کار آمدن دولت جدید، دکتر ابی احمد نیمی از مناسب دولت خود را به زنان داده است نخست وزیر اتیوپی، در چارچوب ترمیم کابینه خود، ۱۶ وزیر را تغییر و تعداد وزارتخانه های این کشور را از ۲۸ به ۲۰ وزارتخانه کاهش داد و سکان نیمی از این وزارتخانه ها را به زنان اتیوپیایی سپرد.
پوشش زنان:
از جمعیت ۱۰۵ میلیون نفری اتیوپی، تقریبا ۶۰ درصد را مسیحیان و ۴۰ درصد را مسلمان شافعی تشکیل می دهند، نکته ای که قابل توجه این مورد است که زنان اتیوپی عمدتا دارای پوشش هایی بصورت لباس سنتی بوده و مظاهر غربی در آنها تاثیر کمی داشته است و شاید اصلی ترین علت آن هم این مورد باشد که این کشور تنها کشور آفریقایی است که تا کنون مستعمره هیچ کشوری نبوده و آداب و رسوم سنت های مردم آن بصورت بکر باقی مانده است وهمین باعث جذابیت این کشور برای خارجی ها می باشد، مسیحیان اتیوپی معمولا از لباس های سنتی خود استفاده می نمایند و مسلمانان نیز از پوشش چادر و برقع استفاده می نمایند. معمولا مظاهر فساد را در خیابانها بصورت آشکار نمیتوان مشاهده نمود و معمولا افکار عمومی مردم اتیوپی نیز در مقابل مفاسد اخلاقی عکس العمل تند از خود نشان می دهند لذا اتیوپی را میتوان کشوری بسیار با حیا در نظر گرفت که در آن اخلاقیات دارای جایگاه بالایی است و حتی در تلویزیون های این کشور نیز این مورد رعایت می گردد.
نظر شما