محسن معارفی

رایزن فرهنگی ج. ا. ایران در تانزانیا

مقدمه

روز چهارشنبه، سوم دی ماه 1404 خبری در فضای رسانه‌ای تانزانیا مخابره شد که نه‌تنها برای مسلمانان این کشور، بلکه برای همه‌ی کسانی که تحولات دینی، اجتماعی و سیاسی تانزانیا را دنبال می‌کنند، قابل توجه و تأمل‌برانگیز بود. خبر به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی، محافل دینی و رسانه‌ها فراگیر شد: دیوان عالی تانزانیا اعلام کرد که شورای عالی مسلمانان تانزانیا (باکواتا) نهاد عالی یا یگانه نماینده‌ی همه‌ی مسلمانان کشور نیست و الزام سازمان‌های اسلامی به اخذ تأییدیه از این نهاد برای ثبت قانونی، فاقد مبنای قانونی و مغایر با قانون اساسی است.

این حکم، صرفاً یک تصمیم حقوقی محدود نیست؛ بلکه گره‌خورده با دهه‌ها مناقشه‌ی تاریخی، هویتی و سیاسی پیرامون جایگاه باکواتا، نسبت دین و دولت، و مسئله‌ی تنوع فرقه‌ای در جامعه‌ی مسلمانان تانزانیاست.

خبر دادگاه: شکستن یک انحصار حقوقی

در حکم صادره روز چهارشنبه، هیئتی سه‌نفره از قضات دیوان عالی به ریاست قاضی الیزابت مکویزو و با عضویت قاضی آوامو مباگوا و قاضی حمیدو موانگا تصریح کردند که:

•         هیچ مبنای قانونی در قانون انجمن‌ها یا قانون ثبت متولیان وجود ندارد که سازمان‌های مسلمان را ملزم کند برای ثبت رسمی، معرفی‌نامه یا توصیه‌نامه‌ای از باکواتا دریافت کنند.

•         مقامات دولتی و اداره ثبت انجمن‌ها با تحمیل چنین شرطی، برخلاف قانون اساسی عمل کرده‌اند.

•         باکواتا نمی‌تواند به‌عنوان نهاد فراگیر همه‌ی مسلمانان تانزانیا تلقی شود، زیرا قانون اساسی داخلی آن، رهبری را به پیروان فرقه‌ی سنی–شافعی محدود می‌کند، در حالی که جامعه‌ی مسلمانان تانزانیا شامل فرقه‌های دیگری از جمله شیعه نیز هست.

این شکایت توسط پروفسور حمزه نجوزی (دانشیار دانشگاه اسلامی موروگورو) به همراه چند تن دیگر از دانشگاهیان و فعالان دینی ارائه شده بود و چهره‌های شناخته‌شده‌ای همچون شیخ عیسی پوندا، دبیرکل شورای امامان تانزانیا، از آن حمایت کردند. شیخ پوندا پس از صدور حکم، آن را «گشاینده‌ی مسیری تازه برای آزادی عمل مسلمانان و رفع موانع غیرقانونی» توصیف کرد.

ریشه‌های تاریخی مناقشه: از EAMWS تا باکواتا

برای درک عمق این حکم، بازگشت به تاریخ بحث‌برانگیز تأسیس باکواتا ضروری است. پیش از استقلال تانزانیا، در دوران مبارزات استقلال‌طلبانه به رهبری معلم جولیوس نایره‌ره، مهم‌ترین نهاد سازمان‌دهنده‌ی امور مسلمانان در شرق آفریقا، جامعه رفاه مسلمانان شرق آفریقا (East African Muslim Welfare Society – EAMWS) بود. EAMWS نهادی فراملی، قدرتمند و مستقل از دولت‌ها بود که امور مسلمانان کنیا، تانزانیا و اوگاندا را سامان می‌داد و تمرکز اصلی آن بر آموزش، رفاه اجتماعی و توانمندسازی مسلمانان قرار داشت. جالب آن‌که در مقطع تلاش‌ها برای کسب استقلال تانزانیا، ریاست این شورا بر عهده‌ی یکی از مسلمانان شیعه‌ی اسماعیلی هندی‌تبار بود؛ امری که خود نشان‌دهنده‌ی نگاه فرامذهبی و فراملی این نهاد بود.

پس از استقلال تانزانیا، برخی جریان‌های سیاسی غالب با تداوم فعالیت یک نهاد فراملی اسلامی احساس ناخرسندی کردند. در نگاه آنان، وجود نهادی که خارج از چارچوب دولت-ملت و بدون کنترل حاکمیت فعالیت کند، مطلوب نبود. در نتیجه، تلاش‌هایی شکل گرفت تا نهادی صرفاً تانزانیایی، با رهبری بومی، محدود به مرزهای ملی و همسو با سیاست‌های دولتی ایجاد شود. بسیاری از شیوخ و متفکران مسلمان، این رویکرد را در تعارض با اصول اسلامی می‌دانستند؛ چراکه از منظر آنان، اسلام دینی فراتر از نژاد، ملیت و دولت است. تنش‌ها به‌قدری شدت گرفت که یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های اسلامی آن زمان، شیخ حسن بن امیر، تبعید شد. سرانجام، با حمایت دولت و نیروهای پلیس، نهادی با نام «شورای عالی مسلمانان تانزانیا» (باکواتا) در ۱۹ دسامبر ۱۹۶۸ تأسیس شد.

از همان ابتدا، بسیاری از علما و بزرگان مسلمان، باکواتا را نه یک نهاد دینی مستقل، بلکه ساختاری حکومتی با انگیزه‌های سیاسی تلقی کردند. برخی آن را مانعی در برابر تنوع فکری و پیشرفت اجتماعی مسلمانان دانستند و حتی مشروعیت دینی اعضای رهبری آن را زیر سؤال بردند. محمد سعید، پژوهشگر تانزانیایی، در کتاب «داستان گفته‌نشده درباره‌ی تلاش مسلمانان بر ضد استعمار بریتانیا در تانزانیا» با لحنی بسیار تند می‌نویسد:

«انتساب یک مسلمان تانزانیایی به باکواتا مانند این است که یک مسیحی را شاگرد یهودای اسخریوطی بنامیم که به‌خاطر سی سکه نقره به عیسی خیانت کرد!» (ص ۳۰۳)

این داوری تند، بازتاب‌دهنده‌ی عمق شکاف تاریخی میان بخش‌هایی از جامعه‌ی مسلمانان و باکواتاست؛ شکافی که تا امروز نیز ادامه یافته است.

باکواتا، سیاست و مناقشات معاصر

در طی دهه‌ها و به‌ویژه در سالیان اخیر، باکواتا و مفتی تانزانیا عملاً به‌عنوان عالی‌ترین مرجع رسمی مسلمانان معرفی شده‌اند؛ نهادی که از سوی دولت به رسمیت شناخته می‌شود و در بسیاری از فرآیندهای اداری و دینی مرتبط با مسلمانان، نقشی تعیین‌کننده دارد. در عمل، بخش قابل توجهی از امور رسمی مسلمانان ــ از تأسیس مدارس اسلامی و مساجد گرفته تا معرفی و اعزام طلاب و فعالان دینی به دوره‌های آموزشی خارج از کشور ــ به‌گونه‌ای به تأیید یا مجوز باکواتا گره خورده بود که بدون آن، انجام این امور با دشواری یا حتی انسداد کامل مواجه می‌شد.

در همین چارچوب، رابطه‌ی مفتی تانزانیا و ریاست جمهوری نیز طی سال‌های گذشته همواره نزدیک و معنادار توصیف شده است. حضور نمادین و پررنگ دولت در برنامه‌های باکواتا، به‌ویژه در دوره‌ی ریاست‌جمهوری خانم سامیه سولوهو حسن، این تصویر را تقویت کرد. رئیس‌جمهور مسلمان تانزانیا در سال‌های اخیر، نماز عید فطر را در مسجد باکواتا اقامه می‌کرد و در برنامه‌های مهم این نهاد ــ از جمله مسابقات ملی قرآن کریم ــ شخصاً یا از طریق معاون رئیس‌جمهور حضور می‌یافت. این سطح از تعامل، در نگاه موافقان نشانه‌ی حمایت دولت از مسلمانان تلقی می‌شد، اما در نگاه منتقدان، بیش از پیش این تصور را تقویت می‌کرد که باکواتا نهادی نزدیک به حاکمیت و بخشی از سازوکار رسمی دولت است. این برداشت انتقادی پس از اعتراضات گسترده به انتخابات اکتبر ۲۰۲۵ تانزانیا بار دیگر برجسته شد؛ زمانی که مفتی تانزانیا و رئیس باکواتا، شیخ ابوبکر بن زبیر بن علی، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «هرگونه مشارکت در تظاهراتی که با هدف مقابله با حکومت قانونی جمهوری متحد تانزانیا انجام شود، از نظر شرعی حرام است.» او مسلمانان را به پرهیز از تحریک، آشوب و نافرمانی فراخواند و بر صبر، دعا، نصیحت و پیگیری راه‌های قانونی تأکید کرد. این موضع‌گیری، به‌ویژه در فضایی که بخشی از جامعه نسبت به نتایج انتخابات معترض بود، به مذاق بسیاری از مخالفان دولت خوش نیامد و نه‌تنها از شدت انتقادات نسبت به باکواتا نکاست، بلکه به‌عنوان دلیل دیگری برای نزدیکی این نهاد به حاکمیت سیاسی مورد استناد قرار گرفت. از دید این منتقدان، باکواتا و مفتی رسمی کشور بیش از آن‌که نقش «شورای عالی مستقل مسلمانان» را ایفا کنند، در قامت نهادی ظاهر شده‌اند که ثبات سیاسی و نظم حکومتی را بر مطالبات بخشی از جامعه مسلمانان ترجیح می‌دهد.

بازتاب اجتماعی حکم دادگاه: آزادی یا واگرایی؟

انتشار خبر حکم دادگاه، موجی از واکنش‌های تند و متنوع را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان دینی برانگیخت؛ گروهی این حکم را پیروزی تاریخی مسلمانان دانستند و خواستار انحلال باکواتا و احیای ساختاری شبیه به EAMWS شدند؛ نهادی که صرفاً به رفاه و پیشرفت مسلمانان متعهد باشد. برخی با لحنی تند، باکواتا را «ابزار دولتی» یا «اداره‌ی ورشکستگی اموال اسلامی» توصیف کردند. شماری از اهل سنت نیز تصریح کردند که خود را نماینده‌ی باکواتا نمی‌دانند و آن را تحقیر جایگاه دین تلقی کردند. در مقابل، عده‌ای هشدار دادند که تضعیف یک نهاد مرکزی ممکن است به تقویت جریان‌های تندگرا، واگرایی دینی و افزایش تنش‌های مذهبی در کشور منجر شود. حتی برخی واکنش‌ها از بیرون جامعه‌ی مسلمانان، با نگاه حمایتی یا انتقادی، وارد این مناقشه شدند و نشان دادند که مسئله‌ی باکواتا فراتر از یک اختلاف درون‌دینی است.

جمع‌بندی: تضعیف یا بازتعریف؟

حکم دیوان عالی تانزانیا را می‌توان از دو زاویه‌ی متفاوت نگریست: از یک‌سو، این تصمیم به‌ظاهر تضعیف جایگاه نهادی است که دهه‌ها به‌عنوان بالاترین مرجع رسمی مسلمانان معرفی می‌شد؛ اما از سوی دیگر، می‌تواند فرصتی برای بازتعریف مشارکت، تنوع و آزادی دینی در جامعه‌ی مسلمانان تانزانیا باشد. در کنار این دوگانه، یک چالش اساسی نیز خودنمایی می‌کند: چالش وحدت دینی. با وجود این رأی، پرسش‌های مهمی درباره‌ی چگونگی حفظ وحدت، همبستگی و همکاری میان گروه‌ها و فرقه‌های مختلف مسلمان در آینده مطرح خواهد شد. نبود یک مرجع مورد اجماع، اگرچه می‌تواند به رفع انحصار و گسترش آزادی بینجامد، اما در عین حال خطر واگرایی، چنددستگی و رقابت‌های فرساینده را نیز در خود نهفته دارد.

پرسش اصلی اینجاست: آیا این حکم به تقویت همزیستی، عدالت و مشارکت همه‌ی فرقه‌های اسلامی خواهد انجامید، یا زمینه‌ساز پراکندگی و منازعات تازه می‌شود؟ پاسخ به این پرسش، نه‌تنها به متن قانون، بلکه به بلوغ نهادهای دینی، رفتار دولت و مسئولیت‌پذیری خود جامعه‌ی مسلمانان تانزانیا وابسته است.