مقدمه

باکواتا (BAKWATA)، با نام رسمی «شورای عالی مسلمانان تانزانیا» (Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania)، طی بیش از پنج دهه یکی از مهم‌ترین و در عین حال مناقشه‌برانگیزترین نهادهای دینی این کشور بوده است. این شورا در ۱۹ دسامبر ۱۹۶۸ و اندکی پس از استقلال تانزانیا، با حمایت مستقیم دولت وقت تأسیس شد و از همان آغاز، در ادبیات رسمی دولت و بسیاری از متون و رسانه‌های سواحیلی، به‌عنوان «نهاد عالی مسلمانان در تانزانیا» معرفی گردید. در عمل، باکواتا برای سالیان متمادی مرجعیت رسمی امور اسلامی را در اختیار داشت؛ به‌گونه‌ای که بخش بزرگی از فرآیندهای اداری و حقوقی مرتبط با مسلمانان ــ از ثبت مساجد، مدارس و مؤسسات آموزشی اسلامی گرفته تا ثبت اوقاف، انجمن‌های دینی، معرفی ائمه و حتی اعزام طلاب و فعالان دینی به دوره‌های آموزشی خارج از کشور ــ عملاً منوط به اخذ مجوز یا معرفی‌نامه از باکواتا بود. این جایگاه، نه‌تنها در ساختار اداری دولت بلکه در عرف نهادهای ثبت، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نیز تثبیت شده بود و در منابع سواحیلی بارها بر این نقش تأکید شده است؛ به‌گونه‌ای که باکواتا به‌عنوان kiungo kati ya Serikali na Waislamu (حلقه‌ی واسط میان دولت و مسلمانان) شناخته می‌شد. همین پیوند نزدیک با ساختار حاکمیت، از یک‌سو به باکواتا قدرت، نفوذ و امکان مداخله‌ی گسترده در امور دینی بخشید و از سوی دیگر، زمینه‌ساز انتقاداتی جدی شد که آن را بیش از آن‌که نماینده‌ی تنوع و استقلال جامعه‌ی مسلمانان بدانند، نهادی همسو با دولت و برخوردار از نوعی انحصار دینی تلقی می‌کردند؛ انحصاری که رأی اخیر دیوان عالی تانزانیا، برای نخستین‌بار به‌طور رسمی و حقوقی آن را به چالش کشید.

دادخواست علیه باکواتا و نحوه ی تعامل دولت با آن

دادخواست علیه باکواتا در بستر تاریخیِ تعامل پیچیده و گاه تنش‌آلود دولت تانزانیا با نهادهای اسلامی شکل گرفت؛ تعاملی که در منابع سواحیلی غالباً از آن با تعبیر «همکاری نزدیک دولت و باکواتا» یاد شده است. این پرونده توسط گروهی ده‌نفره از علما و رهبران برجسته مسلمان، از جمله شیخ پروفسور حمزه مصطفی نجوزی، استاد دانشگاه اسلامی موروگورو، و شیخ عیسی پوندا، دبیرکل شورای امامان تانزانیا، به دادگاه عالی تانزانیا ارائه شد. شاکیان استدلال کردند که رویه‌ی دیرینه‌ی دولت ــ که بر اساس آن، ثبت انجمن‌ها، مساجد، مدارس اسلامی و متولیان امور دینی منوط به ارائه‌ی «معرفی‌نامه» یا تأییدیه از باکواتا شده بود ــ نه‌تنها فاقد پشتوانه‌ی قانونی است، بلکه به‌طور مستقیم حقوق بنیادین تضمین‌شده در قانون اساسی تانزانیا، از جمله اصل برابری در برابر قانون، آزادی مذهب (uhuru wa dini) و آزادی اجتماعات (uhuru wa kukusanyika) را نقض می‌کند. به باور آنان، این سیاست دولتی عملاً همه‌ی مسلمانان را، صرف‌نظر از فرقه، گرایش فکری یا وابستگی مذهبی‌شان، وادار می‌کرد که خود را تحت اقتدار نهادی قرار دهند که از دید شاکیان، نماینده‌ی واقعی و فراگیر همه‌ی مسلمانان تانزانیا نیست؛ چراکه اساسنامه‌ی باکواتا رهبری آن را به یک قرائت خاص از اهل سنت (شافعی) محدود می‌کند و دیگر فرقه‌ها، از جمله مذاهب اهل سنت و شیعیان، را در ساختار تصمیم‌گیری به رسمیت نمی‌شناسد. در ادبیات انتقادی سواحیلی، این وضعیت نوعی تبعیض دینی در پوشش حاکمیت توصیف شده است؛ وضعیتی که به‌زعم شاکیان، حاصل هم‌پوشانی بیش از حد دولت و باکواتا و تبدیل این شورا به بازوی اجرایی سیاست‌های دینی دولت برای مسلمانان بوده و دادخواست اخیر تلاشی آگاهانه برای شکستن این چرخه و بازگرداندن امور دینی مسلمانان به چارچوب قانون اساسی و اصل تکثر مذهبی محسوب می‌شود.

یافته های دادگاه عالی تانزانیا علیه این شکایت

یافته‌های دادگاه عالی تانزانیا در رسیدگی به این دادخواست، تصویری کم‌سابقه و انتقادی از نحوه‌ی شکل‌گیری و تثبیت جایگاه باکواتا ارائه داد. مسئله‌ی محوری پیش روی دادگاه این بود که آیا اقدام مسوولان دولتی ثبت‌ انجمن‌ها و فعالیت‌ها در معرفی باکواتا به‌عنوان «تنها مرجع برای مسلمانان»، نقض مواد ۱۳، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری متحد تانزانیا ــ یعنی برابری در برابر قانون، آزادی مذهب و آزادی تشکل ــ محسوب می‌شود یا خیر. هیئت سه‌قاضی در بررسی خود صرفاً به رویه‌های اداری اکتفا نکرد، بلکه با رجوعی به تاریخ بحث‌برانگیز تشکیل باکواتا، به ادبیات حقوقی مداخله‌ی دولت در امور دینی نیزپرداخت. دادگاه نشان داد که پیش از تأسیس باکواتا، دست‌کم دو نهاد مهم اسلامی در تانزانیا فعال بودند: انجمن رفاه مسلمانان شرق آفریقا و شورای تانزانیا از انجمن رفاه مسلمانان شرق آفریقا؛ اما این دو نهاد در ۲۰ دسامبر ۱۹۶۸ از طریق اطلاعیه دولتی شماره ۴۳۴ «انجمن‌های غیرقانونی» اعلام شدند و دارایی‌هایشان نیز به موجب اطلاعیه شماره ۴۳۵ در همان روز، مصادره شد؛ آن هم بدون آن‌که دلایل لغو ثبت آنها به‌صراحت اعلام شود، امری که به‌گفته دادگاه، پرسش‌های جدی درباره مشروعیت اقدام دولت ایجاد می‌کند.

دادگاه سپس به توالی زمانی معناداری اشاره کرد که بر نگرانی‌هایش افزود: باکواتا طبق گواهی ثبت شماره ۵۵۱۲، در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۸ ثبت شده بود؛ یعنی تنها سه روز پیش از انحلال رسمی سازمان‌های اسلامی پیشین. شش ماه بعد هیئت امنای آن نیز به‌طور رسمی ثبت شدند و اندکی پس از آن، دولت با صدور اطلاعیه دولتی شماره ۱۶۹ در ۲۸ ژوئن ۱۹۶۹، کلیه‌ی دارایی‌های انجمن رفاه مسلمانان شرق آفریقا و شورای تانزانیا را به باکواتا منتقل کرد؛ اقدامی که از ۳۰ ژوئن ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد و عملاً این نهاد تازه‌تأسیس را به بازیگر غالب و مسلط بر اموال و ساختارهای اسلامی کشور بدل ساخت. هیئت قضات با لحنی کم‌سابقه از ناتوانی و امتناع مقامات دولتی در ارائه‌ی اسناد بنیادین باکواتا ابراز ناامیدی کرد. آنان تصریح کردند که با وجود تلاش‌های مکرر، نه نخستین اساسنامه‌ی باکواتا و نه فهرست اعضای مؤسس آن هرگز به دادگاه ارائه نشد و تنها نسخه‌ای از اساسنامه‌ی ۱۹۸۴ ارائه گردید که پاسخگوی پرسش‌های دادگاه نبود. این امر، به‌ویژه با توجه به این واقعیت که نخستین قانون اساسی رسمی باکواتا تازه در ۱۹۹۹ ــ بیش از سه دهه پس از تأسیس ــ تصویب شده، به تعبیر دادگاه، «ظن جدی درباره مشروعیت و نمایندگی واقعی این نهاد» را تقویت می‌کند.

در بخش دیگری از رأی، دادگاه به‌طور مبسوط به بررسی اساسنامه‌ی باکواتا (نسخه ۱۹۹۹، اصلاح‌شده ۲۰۱۸) پرداخت و نتیجه گرفت که ادعای این شورا مبنی بر «چتر بودن برای همه‌ی مسلمانان تانزانیا» با مفاد صریح اساسنامه‌اش سازگار نیست. قضات با استناد به ماده‌ی 80 بند 9 و ماده‌ی 83 بند e، نشان دادند که رهبری در باکواتا صرفاً به مسلمانان اهل سنت و جماعت، آن هم از شاخه‌ی شافعی محدود شده است. دادگاه، با اشاره به تنوع درونی اسلام و با استناد به آثار معتبر و نیز ادبیات دانشگاهی شرق آفریقا، تأکید کرد که چنین محدودیتی نه‌تنها شیعیان، بلکه سه مکتب دیگر اهل سنت (حنفی، مالکی و حنبلی) را نیز عملاً از رهبری کنار می‌گذارد. بر این اساس، دادگاه نتیجه گرفت نهادی با چنین ساختاری نمی‌تواند نماینده‌ی مشروع همه‌ی مسلمانان باشد. افزون بر این، پس از بررسی دقیق قانون انجمن‌ها و قانون ثبت متولیان، دادگاه تصریح کرد که هیچ مبنای قانونی برای الزام سازمان‌های مسلمان به اخذ معرفی‌نامه از باکواتا وجود ندارد و تأکید نمود که مفهوم «مرجع عالی» در قانون، به‌هیچ‌وجه به دولت اجازه نمی‌دهد نهادی را به‌عنوان مرجع انحصاری برای دیگر سازمان‌های دینی تعیین کند. این مجموعه یافته‌ها، در نهایت، دادگاه را به این جمع‌بندی رساند که رفتار نهادهای دولتی در تحمیل باکواتا به‌عنوان مرجع یگانه، مغایر قانون اساسی و ناقض اصول بنیادین آزادی و برابری دینی در تانزانیاست.

رأی دادگاه عالی علیه باکواتا و سرزنش دولت تانزانیا به خاطر دخالت در امور داخلی جوامع مذهبی

رأی نهایی دادگاه عالی تانزانیا علیه باکواتا، فراتر از یک اختلاف حقوقی محدود، به‌مثابه سرزنشی صریح و کم‌سابقه از مداخله‌ی دولت در امور داخلی جوامع مذهبی تلقی شد. دادگاه در حکم نهایی خود به‌روشنی تصریح کرد که باکواتا نه سازمان عالی و مشروع مسلمانان تانزانیا و نه نهاد فراگیر و به‌رسمیت‌شناخته‌شده برای همه‌ی مسلمانان و تشکل‌های اسلامی کشور است. این اعلام، به‌تنهایی، بنیان گفتمانی دهه‌ها روایت رسمی را که باکواتا را «چتر واحد مسلمانان» معرفی می‌کرد، به چالش کشید و به‌طور ضمنی تأکید کرد که مرجعیت دینی نمی‌تواند صرفاً از مسیر حمایت یا شناسایی دولتی مشروعیت یابد، بلکه باید بر پایه‌ی نمایندگی واقعی، رضایت جمعی و شمول فرقه‌ای استوار باشد.

در گام دوم، دادگاه با لحنی قاطع اعلام کرد که رفتار و شرایط تحمیلی مسوولان دولتی ثبت‌کننده‌ی انجمن‌ها و فعالیت‌ها ــ که سازمان‌های مسلمان را مجبور می‌کرد برای ثبت قانونی، معرفی‌نامه‌ای از باکواتا دریافت کرده و آن را به‌عنوان «مرجع عالی» خود بپذیرند ــ به‌طور مستقیم ناقض مواد ۱۳(۱)، (۲) و (۳)، ۱۹(۱) و (۲) و ۲۰(۱) قانون اساسی جمهوری متحد تانزانیا مصوب ۱۹۷۷ است. این مواد، به‌ترتیب، اصول برابری در برابر قانون، آزادی مذهب و آزادی تشکل را تضمین می‌کنند. دادگاه تأکید کرد که چنین الزاماتی نه‌تنها فاقد مبنای قانونی‌اند، بلکه با ایجاد نوعی انحصار دینی تحمیلی، آزادی انتخاب و استقلال سازمان‌های مذهبی را نقض می‌کنند و با روح قانون اساسی و اصل بی‌طرفی دولت در امور اعتقادی ناسازگار است. از این منظر، دادگاه این رویه‌ها را «خلاف قانون اساسی، باطل و بی‌اعتبار» اعلام کرد و عملاً مشروعیت حقوقی دهه‌ها عملکرد اداری را زیر سؤال برد.

در نهایت، دادگاه با صدور دستوری الزام‌آور، ثبت‌کننده‌ی انجمن‌ها، مدیرکل و دادستان کل را مکلف کرد که تمامی اقدامات لازم را برای اصلاح رویه‌های اجرایی انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که در اجرای قوانین مربوط به ثبت انجمن‌ها و ادغام متولیان سازمان‌ها و مؤسسات مسلمان، هیچ شرط یا الزامی اعمال نشود که ناقض مواد ۱۳، ۱۹، ۲۰ و نیز ماده ۲۹(۱) قانون اساسی ــ ناظر بر حدود و قیود اعمال حقوق و آزادی‌ها ــ باشد. این بخش از رأی، در تحلیل‌های سواحیلی، به‌عنوان تلاشی آگاهانه برای بازگرداندن دولت به جایگاه داور بی‌طرف و پایان‌دادن به الگوی دیرینه‌ی مداخله‌ی ساختاری در سازمان‌دهی حیات دینی مسلمانان تفسیر شده است؛ الگویی که به‌زعم دادگاه، نه‌تنها به وحدت دینی یاری نرسانده، بلکه بذر نارضایتی، تبعیض و شکاف را در میان جامعه‌ی مسلمانان تانزانیا پراکنده است.

م/ معارفی