طرفداران «آفریقایی‌سازی دموکراسی» (Africanising democracy) — از جمله چهره‌هایی مانند جورج آیتّی (George Ayittey)، برخی دولت‌های آفریقایی و بخش‌هایی از جوانان — استدلال می‌کنند که دموکراسی به سبک غربی اساساً با این قاره سازگار نیست. آنان در عوض از نظامی دفاع می‌کنند که متناسب با زمینه‌ی فرهنگی خاص آفریقا طراحی شده باشد. با این حال، این جنبش اغلب اصول دموکراتیک، مانند آزادی بیان، را محدود می‌کند و از انطباق محلی به عنوان توجیهی برای به تعویق انداختن پیشرفت سیاسی استفاده می‌کند. این روند به طور فزاینده‌ای گسترده شده است. ما شاهد افزایش سانسور اینترنت، سرکوب اعتراضات، و تضعیف رویه‌های دموکراتیک در کشورهایی مانند اتیوپی، تانزانیا و اوگاندا هستیم؛ امری که همگی بازتاب‌دهنده‌ی بدبینی عمیق‌تر نسبت به الگوهای غربی است.

در جریان نشست ملی ذی‌نفعان درباره وضعیت دموکراسی در تانزانیا، سفیر پیشین ایالات متحده در تانزانیا، مایکل بتل (Michael Battle)، اشاره کرد که «هر دموکراسی شبیه دیگری نیست» و استدلال کرد که نظام‌ها باید «زمینه‌مند» باشند. بتل نخستین کسی نبود که پیشنهاد داد دموکراسی باید با واقعیت‌های محلی سازگار شود. در سال ۲۰۱۰، اقتصاددان غنایی جورج آیتّی استدلال کرد که دموکراسی به سبک غربی برای آفریقا مناسب نیست؛ احساسی که در سال ۲۰۱۴ توسط سفارت چین نیز تکرار شد، جایی که اعلام کرد «دموکراسی آفریقا باید توسط خود آفریقا تعیین شود.»

این «آفریقایی‌سازی» دموکراسی در حال کسب مقبولیت عمومی است. بر اساس نظرسنجی جوانان آفریقا در سال ۲۰۲۲، ۵۳ درصد از جوانان آفریقایی معتقدند که دموکراسی به سبک غربی به دلیل ملاحظات فرهنگی، تأثیرات تاریخی و ناکامی‌های ادراک‌شده‌ی کشورهای غربی، برای این قاره مناسب نیست. در حالی که این نظرسنجی از نظام‌هایی متناسب با نیازهای آفریقا حمایت می‌کند، همچنان مشخص نیست که این الگوهای خاص دقیقاً چه هستند. در نتیجه، بومی‌سازی دموکراسی اغلب به محدود شدن رویه‌های دموکراتیک منجر می‌شود.

تعریف ارکان

دموکراسی، در معنای تحت‌اللفظی خود، به معنای «حکومت مردم» است که از واژه‌ی یونانی dēmokratia گرفته شده است (dēmos به معنای «مردم» و kratos به معنای «حکومت»). این امر پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: دقیقاً چه چیزی در حال «آفریقایی‌سازی» است؟ اگر این مفهوم تنها از «مردم» و «حکومت» تشکیل شده باشد، کدام بخش نیازمند بازسازی منطقه‌ای است؟ پژوهشگرانی مانند اِده چوکووئمکا (Edeh Chukwuemeka)، مشروعیت، تفکیک قوا و مشارکت مردمی را به عنوان اجزای جدایی‌ناپذیر این نظام شناسایی می‌کنند. ارکان اساسی دیگر شامل انتخابات دوره‌ای، نظارت و موازنه‌ی قوا، حاکمیت قانون و حقوق بنیادین بشر است. برخی این موارد را به چهار اصل اساسی تقلیل می‌دهند: عدالت، برابری، آزادی و نمایندگی. آیا آفریقا باید مسیری را دنبال کند که نقض حقوق بشر را قانونی کند، از برگزاری انتخابات پرهیز کند، یا مشارکت را محدود سازد؟ پاسخ به این پرسش‌ها چهره‌ی واقعی «دموکراسی آفریقایی» را آشکار می‌کند.

اخیراً، چندین کشور آفریقایی مقرراتی وضع کرده‌اند که آزادی بیان را محدود می‌کند — اما چه کسی واقعاً از این امر سود می‌برد؟ این آزادی‌ها در سراسر قاره، تحت پوشش بومی‌سازی، رو به کاهش است. برای نمونه، در شرق آفریقا، جرایم فتنه‌انگیزی و افترا همچنان جرایم کیفری محسوب می‌شوند. با وجود این محدودیت‌ها، پیشرفت‌های فناوری مسیرهای جدیدی برای بیان فراهم کرده است. بسیاری از شهروندان اکنون از شبکه‌های اجتماعی برای تمرین «دموکراسی الکترونیک» استفاده می‌کنند. از این منظر، دموکراسی دیجیتالی شده است — تحولی که نه بومی‌سازی محسوب می‌شود و نه آفریقایی‌سازی. این افزایش مشارکت دیجیتال باعث شده است که برخی دولت‌ها اینترنت را به عنوان یک مشکل تلقی کنند. سانسور در حال افزایش است: در سال ۲۰۱۷، ۱۲ مورد محدودیت گزارش شد که تا سال ۲۰۱۹ به ۲۵ مورد افزایش یافت.

علاوه بر این، سرکوب اعتراضات فیزیکی بسیار خشن بوده و بسیاری از شهروندان را برای همیشه دچار معلولیت کرده است. اغلب، هنگامی که مردم به‌صورت مسالمت‌آمیز سخن می‌گویند، نادیده گرفته می‌شوند؛ و وقتی اعتراض می‌کنند، واکنش دولت وضعیت را بدتر می‌کند. عباراتی ریشه‌دار در فرهنگ آفریقایی مانند «باید بدانی چگونه با بزرگ‌ترهای خود صحبت کنی» اغلب برای خاموش کردن مخالفت‌ها به کار می‌رود. در سال ۲۰۲۲، رئیس‌جمهور تانزانیا، سامیه سولوهو حسن، حتی عنوان کرد که ریاست‌جمهوری خطاناپذیر است. چنین فضاهایی منجر به بازداشت کسانی می‌شود که در حال اعمال حقوق دموکراتیک خود هستند، با اتهام «بر هم زدن آرامش عمومی».

توسعه و آزادی

ارکان دموکراسی برای تضمین حکمرانی قانونی و جلوگیری از تمرکز قدرت وجود دارند. این‌که گفته شود این ارکان باید برای یک «محیط آفریقایی» بازشکل‌دهی شوند، تهدیدی برای خود نظام است. در حالی که برخی استدلال می‌کنند دموکراسی نوعی مداخله‌ی نواستعماری است، احترام به حقوق بشر مفهومی استعماری نیست. افول دموکراتیک مشاهده‌شده در سطح جهانی، شکست نظام نیست، بلکه شکست افرادی است که مسئول پاسداری از ارکان آن هستند.

داده‌های سال ۲۰۲۲ استدلال‌های آمارتیا سن (Amartya Sen)، برنده جایزه نوبل، را تأیید می‌کند: کشورهایی با امتیاز پایین دموکراسی، از توسعه انسانی پایین نیز رنج می‌برند. برای مثال، درگیری‌ها در اتیوپی و سومالی نه از نظام‌های دموکراتیک، بلکه از محدودیت‌های دموکراسی ناشی شد. دموکراسی آزادی را افزایش می‌دهد، و محدود کردن آن به طور طبیعی به درگیری می‌انجامد. برعکس، آزادی با رشد اقتصادی همبستگی مثبت دارد. شاخص دموکراسی اتیوپی از سال ۲۰۱۰ همواره زیر چهار باقی مانده است، و شاخص توسعه انسانی آن از سال ۲۰۰۰ زیر پنج باقی مانده است؛ امری که پیوند میان محیط دموکراتیک چالش‌برانگیز و توسعه‌ی ضعیف را نشان می‌دهد.

شناسایی ذی‌نفعان

چه کسی واقعاً از آفریقایی‌سازی دموکراسی سود می‌برد؟ آفریقا در فساد پیشتاز جهان است؛ در شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۲، تنها بوتسوانا امتیازی بالاتر از ۵۰ از ۱۰۰ کسب کرد. نهادهای ضعیف ریشه‌ی مشکلات این قاره هستند، با این حال «آفریقایی‌سازی» دموکراسی به ندرت شامل تقویت این نهادها می‌شود. اگر دموکراسی «حکومت مردم، برای مردم و به‌دست مردم» است، پس مردم باید ذی‌نفعان اصلی باشند. در عوض، بسیاری از دولت‌ها اکنون در زمان انتخابات اینترنت را فیلتر یا مسدود می‌کنند. اوگاندا در انتخابات عمومی سال ۲۰۲۱ دسترسی را محدود کرد و تانزانیا نیز در سال ۲۰۲۰ همین کار را انجام داد. از سال ۲۰۱۵، ۳۰ کشور در سراسر جهان در زمان انتخابات اینترنت را محدود کرده‌اند — که ۲۰ مورد از این موارد در آفریقا رخ داده است. این عامل مهمی در چگونگی حفظ قدرت توسط رؤسای جمهور دیرپای آفریقایی است.

دموکراسی را نمی‌توان واقعاً «بومی‌سازی» کرد. مفاهیمی مانند حقوق بشر، اخلاق و برابری بر اساس جغرافیا تغییر نمی‌کنند. جنبش آفریقایی‌سازی دموکراسی در پی افزایش آزادی نیست. به جای تمرکز بر بومی‌سازی، جامعه مدنی باید برای آموزش عمومی درباره اصول دموکراتیک تلاش کند. دولتی نمی‌تواند نماینده‌ی مردمی باشد که اطلاعات محدودی دارند. برای شکوفایی آفریقا، دموکراسی ضروری است. این نظام آزادی‌های واقعی لازم برای توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی را تضمین می‌کند. هر تلاشی برای بومی‌سازی آزادی‌ها، صرفاً تلاشی برای محدود کردن آن‌هاست. دموکراسی پدیده‌ای جهانی است، نه مفهومی خاصِ یک فرهنگ یا جغرافیای واحد.

فرانسیس نیونزو اقتصاددانی است که به عدالت اجتماعی و حقوق دیجیتال علاقه‌مند است. او از طریق نشانی francisnyonzo@gmail.com در دسترس است.

این مقاله در روز چهارشنبه، 29 بهمن 1404 در خبرگزاری تانزانیایی The Chanzo Initiative منتشر شد.

ترجمه: محسن معارفی؛ رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در تانزانیا