روزنامه استاندارد[۱]- سوم آگوست ۲۰۲۱-۱۲ مرداد ۱۴۰۰
دادگاه عالی شهر گراتس؛ تفتیش خانه ی ۹ نفر مضنونین این پرونده را غیرقانونی دانسته است.
مدت طولانی بود که از نتیجه ی بررسی حقوقی موضوع بازرسی خانه های اعضای اخوان المسلمین یک هفته پس از حمله ی تروریستی در وین در نوامبر سال گذشته، خبری در رسانه ها نبود.
اکنون دادگاه عالی منطقه ای گراتس اتریش، رأی نهایی خود را صادر کرده و این تفتیش را غیر قانونی دانسته است.
کسانی که مورد این تفتیش قرار گرفته بودند، علیه این اقدام قهری پلیس شکایت کرده بودند و اکنون دادگاه حق را به آنها داده است. به گفته ی دادگاه؛ شواهد علیه افراد برای انجام بازرسی کافی نبوده است. البته این بدان معنا نیست که بقیه ی جستجوها مشروع و قانونی بوده است؛ چون فقط این نه نفر شکایت کرده اند.
دادگاه عالی شهر گراتس در رأی خود، از انجام تفتیش ها به شدت انتقاد کرده و گفته است: "مفروضات مشکوک، نباید مبنای ظن و گمانه زنی های ناصحیح باشد؛ بلکه باید از ارزیابی شواهد موجود استنتاج شود".
در مورد یک مظنون از این جمع نه نفره، ادعا درباره ی مسجدی که به گفته ی پلیس تحت تأثیر اخوان المسلمین قرار دارد «از حدس و گمان فراتر نمی رود». مخبر پلیس که تحقیقات در مورد او ادامه دارد، تصویر درستی را از واقعیت ماجرا بیان نکرده است. به عنوان مثال او مشاهده کرده که در این مسجد اتفاقاتی افتاده است. اما به جای بیان عین وقایع؛ «ارزیابی شخصی» خود را به پلیس ارائه کرده است. از طرف دیگر؛ گزارش های به دست آمده از دادستانی عمومی گراتس نیز با انتقاداتی مواجه شده است.
دادگاه همچنین به این نتیجه رسیده است که هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه هر عضو اخوان المسلمین الزاما می تواند عضو یا حامی یک سازمان تروریستی و مشخصاً حماس باشد، وجود ندارد. با توجه به شبهات ناشی از روابط خانوادگی اعضای گروه های تروریستی و مظنونان، دادگاه اظهار داشت که صِرف رابطه ی خویشاوندی؛ به خودی خود، روش مناسبی برای ظن بردن به افراد نیست.
توضیحات تکمیلی:
۱- اخوان المسلمین در اتریش به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی نشده است، اما به کار بردن نمادهای آن ممنوع است.
۲- از نظر مدعی العموم در گراتس، رأی دادگاه عالی منطقه ای گراتس، هیچ تاثیری در روند تحقیقات در ارتباط با مظنون بودن ارتباطات این افراد با گروه های تروریستی نخواهد گذاشت و یک سخنگوی دادستانی توضیح داد که روند تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه خواهد داشت.
۳- وزارت کشور درباره ی تصمیم اخیر دادگاه اظهار داشت: "اقدام قاطع علیه هر گروهی که اصول اساسی دموکراتیک، مانند حق برخورداری برابر یا آزادی بیان را زیر سئوال ببرد، بخشی از استراتژی امنیتی اتریش است. بنابراین؛ حفاظت از اصل دموکراتیک اولویت اصلی مقامات امنیتی دولتی اتریش خواهد بود."
۴- وزارت کشور همچنین به ارزیابی اخوان المسلمین توسط دفتر حفاظت از قانون اساسی آلمان اشاره می کند که بر اساس آن، مرام این جنبش؛ اصلاح نشده و غیر قابل قبول است. در این مرامنامه ی حزبی گفته شده: "هدف ما تنها رضایت خداست. پیامبر ولی ماست. قرآن قانون اساسی ماست و جهاد راه ماست. مرگ در راه خدا هم بزرگترین آرزوی ماست ".
منبع:
[۱] Der Standard
نظر شما