مقدمه:

ساختار سیاسی اتیوپی متشکل از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است که در چارچوب یک جمهوری پارلمانی فدرال تعریف شده است. قدرت قانون گذاری فدرال به دولت و دو بخش از پارلمان (مجلس شورا و فدرال)، واگذار شده است.

قانون اساسی

کشور اتیوپی یکی از قدیمی ترین کشورهای جهان از نظر پذیرش قانون اساسی بشمار می رود. بر اساس اطلاعات موجود ابوالفضایل نویسنده قبطی مصری، در سال ۱۲۴۰ میلادی با ترکیب بخش‌هایی از قوانین انجیل، یهود و امپراتوری بیزانس؛ قانون جدیدی را به زبان عربی به رشته تحریر درآورد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این قانون در حدود سال ۱۴۵۰ میلادی به کشور اتیوپی راه یافت و نخستین بار در زمان سلطنت سارسا دنگال امپراتور اتیوپی به عنوان قانون اساسی کشور به اجرا درآمد. این قانون اساسی بیش از ۴۰۰ سال در این کشور به اجرا در آمد تا آنکه هایله سلاسی در سال ۱۹۳۱ میلادی قانون اساسی جدیدی را جایگزین آن نمود.

 قانون اساسی اتیوپی در چند دهه گذشته و با تغییر دولت ها چند بار تغییر یافته است. جدیدترین قانون اساسی کشور در سال ۱۹۹۵ و در دوره حاکمیت ملس زناوی مورد تصویب مجلس ملی کشور قرار گرفت[۱].

قوه مجریه

بر اساس نظام پارلمانی اتیوپی؛ نخست وزیر رئیس دولت محسوب گشته و قدرت اجرایی را در اختیار دارد. رئیس جمهور در اتیوپی پستی تشریفاتی بشمار می رود و  در رأس  کشور نخست وزیر جای دارد و قدرت اجرایی در کشور نیز بر عهده نخست وزیر  است که با رای نمایندگان پارلمان انتخاب می شود. نخست وزیر رئیس قوه مجریه محسوب می شود.

نهاد قانون گذاری

نظام پارلمانی در این کشور از دو مجلس شورا و مجلس سنا تشکیل یافته که ۱۰۸ کرسی متعلق به فدراسیون های محلی و منطقه ای و ۵۴۷ کرسی متعلق به نماینگان مردم است. اعضای مجلس فدراسیون ها (فدرال) به وسیله حکومت های محلی و ایالتی برای مدت پنج سال تعیین می شوند. نمایندگان مجلس شورا نیز با رأی مستقیم مردم برای مدت شش سال انتخاب می گردند.

اولین پارلمان اتیوپی در سال ۱۹۳۱ و در زمان حکومت هایله سلاسی تشکیل شد . در آن زمان دو پارلمان سنا و مجمع نمایندگان در کشور وجود داشت که هر یک دارای ۵۶ عضو بودند. اعضای پارلمان سنا مستقیماً به وسیله هایله سلاسی تعیین می شدند. فعالیت این مجالس در سال ۱۹۳۶ و در پی حمله نیروهای ایتالیایی به حالت تعلیق در آمد و با وجود ادامه فعالیت از سال ۱۹۴۲، شدیداً تحت کنترل رژیم پادشاهی بودند. در زمان منگیستو هایله ماریام نیز مجلس ملی که در زبان امهریک  شنگونشنال[۲] نامیده می­شد تشکیل گردید که وظایفی همچون اصلاح قانون اساسی، تعیین سیاست های خارجی، امنیتی و دفاعی، تعیین مرزها و تصویب طرح های اقتصادی را بر عهده داشت. این مجلس در سال ۱۹۸۷ دارای ۸۳۵ عضو بود که برای یک دوره پنج ساله انتخاب می شدند.

مجالس فعلی، همان گونه که گفته شد، دو مجلس فدرال و مجلس نمایندگان مردم هستند. تعدادی از احزاب مخالف دولت نیز در پارلمان صاحب کرسی هستند[۳].

نظام قضائی

مطابق با قانون اساسی، سیستم قضایی اتیوپی مستقل از سایر قوا است. براساس بندهای ۲ و ۳ ماده ۷۶ قانون اساسی، دادگاه ها از نفوذ و دخالت مقام های دولتی مصون هستند و قضات با استقلال کامل و تنها براساس قانون انجام وظیفه می­کنند. قوه قضاییه دربرگیرنده دادگاه عالی، دادگاه های منطقه ای و دادگاه های شهری است. در عین حال دادگاه های شریعت نیز به حل و فصل مشکلات دعاوی مسلمانان اختصاص دارند. علاوه بر آن نیز دارای دادگاه های خاص خود می باشند. 

دادگاه عالی فدرال، مرجع عالی قضایی کشور بشمار می رود و هریک از مناطق نیمه خودمختار کشور حق تأسیس دادگاه عالی، دادگاه مدنی و دادگاه بدوی را دارا می باشند. تشکیل دادگاه های ویژه یا موقت خارج از سیستم عادی دادگاه ها ممنوع است اما با توجه به ماده ۳۴ قانون اساسی، مجلس نمایندگان و شوراهای ایالتی می توانند نسبت به تأسیس دادگاه های مذهبی و فرهنگی اقدام نمایند.

رئیس و نایب رئیس دیوان عالی کشور با معرفی و پیشنهاد نخست وزیر و تأیید مجلس نمایندگان مردم انتخاب می شوند. برای انتخاب سایر قضات فدرال، نخست وزیر قضاتی را که به وسیله شورای عالی قضایی فدرال معرفی شده اند را برای انتصاب به مجلس نمایندگان پیشنهاد می کند.

نظام قضائی اتیوپی طی چند سال گذشته دچار تحولی اساسی شده و از سال ۲۰۰۷ دادگاه های فدرال اتیوپی به تکنولوژی جدید دولتی در آفریقا[۴] که به وسیله کمیسیون اقتصادی آفریقا[۵] و مرکز امکانات سیاست گذاری الکترونیکی کانادا[۶] راه اندازی شده، دست یافته اند. بر اساس این فناوری جدید؛ دادگاه ها آراء و اطلاعات و احکام مربوط به پرونده ها را از طریق تکنولوژی های ارتباطی مدرن دریافت و به اطلاع مخاطبانشان می رسانند[۷].

نظام حزبی

کشور اتیوپی در دوره حاکمیت امپراطور هایلا سلاسی فاقد هرگونه حزب یا سازمان سیاسی بود. فعالیت احزاب در این کشور از اوایل دهه ۱۹۸۰ بصورت غیرقانونی و مخفیانه و یا در پوشش اتحادیه های کارگری، آغاز شد با این حال از زمان تاسیس دولت ملس زناوی احزاب سیاسی در این کشور به تدریج اجازه فعالیت قانونی یافتند. البته فعالیت احزاب در این کشور طی دو دهه گذشته با فراز و نشیب هایی همراه بوده و برخی از احزاب تندروی مخالف دولت، تعطیل شده اند با این حال احزاب میانه رو منتقد همچنان در این کشور فعالیت داشته و در مجالس کشور نیز کرسی هایی را به خود اختصاص داده اند.

حزب حاکم فعلی اتیوپی حزب دموکراتیک اورمو است و تمامی برنامه ها و سیاست های دولت توسط این حزب تعیین می گردد. این حزب در سال ۲۰۱۸ به نخست وزیر دکتر ابی احمد علی پیروز انتخاب شد.

برخی از مهمترین احزاب سیاسی اتیوپی در حال حاضر عبارتند از:

· جبهه آزادی بخش ارومو[۸]: این جبهه از سال ۱۹۷۶ مبارزه خود را علیه رژیم هایله ماریام آغاز نمود و دارای گرایشات اسلامی است. جبهه آزادی بخش ارومو مخالف دولت فعلی بشمار می رود و تا چند سال پیش مورد حمایت دولت سودان بود. 

· جبهه متحد دموکراتیک انقلابی عفار[۹]: این حزب در زمره احزاب مخالف دولت محسوب شده و خواستار خودمختاری منطقه عفار است.

· جنبش آزادی بخش سیدامو[۱۰]: این جنبش دارای گرایشات غیراسلامی بوده و مخالف دولت مرکزی اتیوپی است .

· سازمان دموکراتیک خلق سیدامو[۱۱]: این سازمان در سال ۱۹۹۳ توسط دولت مرکزی و به منظور موازی سازی در مقابل جنبش آزادی بخش سیدامو تأسیس گردیده است.

· سازمان مرکزی تمام مردم امهارا[۱۲]: اکثر اعضاء این حزب را  مسیحیان تشکیل داده و از احزاب مهم مخالف دولت مرکزی بشمار می رود.

· جبهه احزاب سیاسی مخالف اتیوپی[۱۳]:  این جبهه در واقع ائتلافی از احزاب مخالف دولت فعلی اتیوپی است. هشت حزب از بزرگ ترین این احزاب از جمله " کنگره خلق ارومو[۱۴]" ، "حزب آرنا تیگرای [۱۵] " و "حزب اتحاد برای دموکراسی و عدالت[۱۶]" در انتخابات سال ۲۰۰۵، برای شکست دادن حزب حاکم، ائتلافی را تشکیل دادند که به نام مدرک [۱۷] شناخته می شود. این ائتلاف بعد از حزب حاکم، بیشترین تعداد کاندیداها را بخود اختصاص داد. مهم ترین حزب این ائتلاف ، کنگره خلق ارومو  است که در منطقه ارومو از نفوذ بسیار زیادی برخوردار می باشد و در حدود یک سوم نمایندگان پارلمان از این منطقه انتخاب می شوند.

· کنگره ملی اتیوپی[۱۸]:  این گروه دربرگیرنده  جمعی از اساتید اتیوپیایی است که در آمریکا در تبعید به سر می برند.

· جنبش آلترناتیو سیاسی اتیوپی[۱۹]: این حزب از مبارزه غیر خشونت آمیز حمایت نموده و خواهان مشارکت در حکومت اتیوپی است.

· جبهه آزادی بخش ملی اوگادن[۲۰]: این جبهه از احزاب مخالف دولت بشمار رفته و خواهان آزادی منطقه اوگادن است.

· سازمان دموکراتیک خلق ارومو[۲۱]: این جبهه دارای گرایشات غیراسلامی بوده و توسط دولت مرکزی به منظور تجانس با سایر گروه های مخالف دولت در منطقه ارومو تأسیس گردیده است.

· جبهه آزادی بخش خلق تیگره[۲۲]: این جبهه دارای گرایش غیراسلامی می باشد. با توجه به اینکه در دولت گشته اکثر مقامات حکومتی از منطقه تیگره بودند. این جبهه دارای همکاری نزدیکی با حزب حاکم بود و مردم آن نیز طبیعتا از امکانات و بودجه دولتی بیشتری برخوردار بودند به نحوی که در آن منطقه قسمت هایی از تپه ها و کوهها برای کشاورزی صاف شده و مردم مشغول زراعت هستند و این در حالی است که تیگره جزوه نواحی خشک و نیمه خشک اتیوپی محسوب شده و مناطق دیگری که استعداد بیشتری در کشاورزی برخوردار بوده از موهبیت بودجه های دولتی محروم بودند.

در خصوص جایگاه حزبTPLFدر دولت گذشته لازم به توضیح است که اکثر اعضای کابینه عضو این حزب بوده و وقتی این حزب در تیگره تشکیل جلسه می داد، کابینه دولت از حد نصاب ساقط می شد، در حال حاضر این حزب جزو مخالفان دولت فعلی بوده و به نحوی نقش اپوزوسیون را برای دولت دارد و در تلاش است که جایگاه گذشته خود را به دست آورد و تمامی مخالفان دولت فعلی و دکتر ابی احمد در تیگرای گرد هم آمده اند. لازم به توضیح است که طی ماههای آینده انتخابات مهم و سرنوشت سازی در حدود ماه می ۲۰۲۰ در اتیوپی برگزار خواهد شد و ترکیب قدرت احزاب و سهم آنان از قدرت مشخص خواهد شد.  

·   شورای مقاومت برای صلح و دموکراسی در اتیوپی[۲۳]

· حزب دموکراتیک ملی اتیوپی[۲۴]

· حزب صلح و دموکراسی اتیوپی[۲۵]

· انجمن مشترک سیاسی[۲۶]

· حزب اتحاد برای دموکراسی و عدالت [۲۷]

· نیروهای متحد دمکراتیک اتیوپی [۲۸]

· جنبش دموکراتیک فدرالیست ارومو[۲۹]

· کنگره خلق ارومو[۳۰]

· حزب مدهین-حزب دمکراتیک متحد اتیوپی[۳۱]

حزب تازه تاسیس سعادت، که نخست وزیر فعلی دکتر ابی احمد علی آنرا تاسیس نموده و به شدت در حال تبلیغ برای قوی نمودن جایگاه و شانیت این حزب در میان مردم است.

نخست وزیر دکتر ابی احمد  به تازگی  در یک پیام ویدیویی که در فیس بوک منتشر نموده است، گفت که برای  تأسیس حزب شکوفایی و سعادت تمام اقدامات قانونی لازم را انجام داده است. تأسیس حزب مذکور از ادغام  احزاب دموکراتیک اورومو (ODP) که نخست وزیر فعلی نیز نماینده همین حزب است و حزب دموکراتیک آماره (ADP) حاصل شده است.

وی گفت: طرحی که حزب تازه ادغام شده تدوین نموده، با هدف ایجاد یک اتیوپی مرفه در طی ده سال آینده تهیه شده و آنرا  برای مشاوره و غنی سازی در معرض دید عموم و اعضای حزب قرار خواهیم داد.

نخست وزیر ابی گفت، هدف اصلی برنامه های تدوین شده در این حزب، تقویت فدرالیسم، دمکراسی، صلح، برابری، آزادی، حاکمیت قانون و رشد اقتصادی است.

نخست وزیر همچنین از گروه های مخالف خواست تا به جای متهم کردن حزب جدید، ایده ها و برنامه های جدید جایگزین ارائه نمایند تا بتوان در مورد آنها صحبت نمود.

 تقسیمات اداری و سیاسی استان‌ها و شهرهای مهم

کشور اتیوپی از اوایل دهه ۱۹۹۰ بصورت فدرالی اداره شده و بر اساس راهبرد جدید دولت در اعطای خودمختاری نسبی به اقوام و قبایل مختلف کشور  به یازده دولت  منطقه ای تقسیم شده است. این دولت های منطقه ای که از نظر قانون گذاری دارای اختیارات قابل ملاحظه ای می باشند عبارتند از:

۱. دولت منطقه ای عفار

۲. دولت منطقه ای امهارا

۳. دولت منطقه ای بنی شنگول و گومز

۴. دولت منطقه ای گامبلا

۵. دولت منطقه ای حرار

۶. دولت منطقه ای ارومیا

۷. دولت منطقه ای سومالی

۸. دولت منطقه ای مردم و ملیت های جنوب (متشکل از ۵ ایالت کوچک که در مجموع با این نام خوانده می شوند)

۹. دولت منطقه ای تیگرای

۱۰. آدیس آبابا

۱۱. دیره داوا

شهر آدیس آبابا (در زبان اَمهریک به معنی گل همیشه تازه) پایتخت کشور اتیوپی است. در این شهر بیش از ۸۰ قوم با ۹۰ گویشگوناگون سکونت داشته و جزو منطقه اورومو محسوب می­شود.
مکان کنونی  آدیس آبابا از سوی شهبانو تایتو بتول برگزیده شد و شهر در سال ۱۸۸۶ میلادی توسط شوهر او امپراطور منلیک دوم بنیان نهاده شد. جمعیت فعلی آدیس آبابا در حدود  ۴ میلیون نفر[۳۲] است.

دیگر شهرهای مهم این کشور عبارتند از: دیره داوا ، مکه له و آداما [۳۳].