مقدمه:

ازدواج های زیر سن قانونی و یا تعیین سن برای ازدواج دختران یکی از مسایل و مشکلات جامعه مسلمانان مالزی است. دیدگاه علما و روشنفکران دینی این کشور در این زمینه متفاوت است. برخی معتقدند دختران نابالغ چه از نظر جسمی و ذهنی میتوانند ازدواج کنند و در برخی از ایالتها محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد، ولی دولت مرکزی و برخی از ایالتها و سازمانها و نهادهای حقوق بشری و سمن های اسلامی و گروه زیادی از علما و روشنفکران دینی معتقدند که ازدواج زیر سن قانونی علاوه بر مسایل و مشکلات عدیده ای که برای خانواده ها بوجود می آورد، از نظر حقوق انسانی و تواناییهای جسمی و روحی مورد نیاز برای ازدواج نا مناسب هست. لذا، لازم است حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۸ سال تعیین شود و در تمام ایالتها از این قانون تبعیت شود. آنچه در پی می آید دیدگاه یکی از مفتی های سابق مالزی است که معتقد است باید قانون شریعت واحدی در سرتاسر مالزی تدوین و اعمال گردد.

رایزنی فرهنگی

اسماعیل یحیی، مفتی سابق ایالت ترنگوانو در شمال مالزی در یک مصاحبه ای با سایت خبری تحلیلی فری مالزیا تودی(FMT) اعلام کرد: مسلمانان مالزی بخاطر اجرای قوانین اسلامی مختلف در ایالتها، از عدالت محکمه شریعت محروم هستند. به همین خاطر هست که تلاش برای متوقف کردن ازدواج های زیر سن قانونی میان مسلمانان موفقیتی به همراه نداشته است، چون برخی از ایالتها این قدرت را دارند که به دختران حتی ۱۶ ساله نیز اجازه ازدواج میدهند. لذا، برای جلوگیری از این تفرقه در قوانین اسلامی مسئولان باید یک سیستم واحد قضایی مبتنی بر حقوق اسلامی را معرفی و اجرا کنند.

یکی از قضات سابق دادگاه شریعت در ایالت ترنگوانو  مدعی شده که در کجای اسلام قانونی برای محدود کردن سن ازدواج دختران تعیین شده است؟ یحیی گفت: در اسلام بلوغ فیزیکی و بلوغ و آمادگی ذهنی با هم فرق دارند. ما نیاز داریم که فرق بین بلوغ سنی و بلوغ رشدی را از هم تشخیص دهیم. بلوغ سنی به معنای آمادگی برای ازدواج و مسئولیتهایی که در پی دارد، نیست. به همین دلیل است که بسیاری از علما به این نتیجه رسیده اند که در ۱۸ سالگی انسان به بلوغ رشدی می رسد.

حتی برخی از مکاتب فقهی ۲۳ سالگی را سن مناسب برای ازدواج میدانند، ولی وقتی ما در خصوص ۱۸ سالگی توافق میکنیم این به معنای پیروی از حقوق عمومی نیست، بلکه براساس این واقعیت هست که ۱۸ سالگی حداقل سن برای ازدواج هست. ولی مایه تأسف هست که بسیاری از کودک ازدواج ها همراه با حاملگی ناخواسته و یا برای رفع مشکلات مالی صورت میگیرد. بنابراین، داشتن قانون واحد برای تضمین عدالت اجتماعی لازم و ضروری هست، و این به معنای محدود کردن قدرت پادشاهان که نماینده اسلام هستند، نخواهد بود. وی از سیستم حج و سیستم بانک اسلامی در مالزی بعنوان دو مورد حقوق اسلامی ممتاز در این کشور یاد کرد که بصورت متمرکز اجرا میشود. این موارد نیز در سالهای پیش ۱۹۶۳ که سازمان حج متمرکز تشکیل شد، توسط هر ایالت بصورت مجزا اعمال میشد. با تمرکز امور حج و سیستم بانکی، اسلام تحت سلطه دولت درنیامد، چون بصورت خیریه مدیریت میشود.

در پی اظهار نظر این مفتی، آقای انور ابراهیم نخست وزیر در انتظار مالزی از مفتی های ایالتهای مختلف خواست در خصوص تدوین قوانین اسلامی واحد با هم گفتگو کنند. وی گفت پیشنهاد آقای یحیی خوب است ولی لازم است برخی از جنبه های شریعت اسلامی بیطرفانه مورد قضاوت قرار گیرد. مفتی های ایالتها بایستی واقعیت ها را هم در نظر بگیرند.

منبع: سایت خبری و تحلیلی FMT ۱۲ فوریه ۲۰۲۰