در ادامه جنجالهای طرح لایحۀ افزایش قدرت و اختیارات دادگاههای شریعت مالزی، طرح یک پیشنهاد توسط یکی از نمایندگان مجلس در لایحه اصلاحیه ازدواج و طلاق جنجال مجددی در رسانه ها و بخش های سیاسی و مذهبی مالزی ایجاد کرد.

آقای شهاب الدین، یکی از نمایندگان مجلس مالزی در مذاکره پیرامون اصلاح لایحه طلاق و ازدواج در پارلمان  گفت: تجاوزگران جنسی می‌توانند با قربانیانشان ازدواج کنند و بعضی از دخترهای ۱۲ ساله از نظر “جسمی و روحی” آمادگی ازدواج را دارند.

وی  با بیان اینکه قربانیان تجاوز مشکلی با ازدواج با مهاجمان خود را ندارند، اعتراض های افراد، برخی از نمایندگان، احزاب سیاسی  و نهادهای مردمی را بر انگیخت .

شهاب‌الدین یحیی، از ائتلاف جبهه ملی مالزی، در اظهاراتی در مجلس این کشور همچنین گفته است که اینگونه ازدواجها می‌توانند قربانیان را “به سوی زندگی بهتر” هدایت کند.

مالزی که کشوری با اکثریت مسلمان است، اخیرا یک لایحه قانونی بر ضد آزار جنسی کودکان را تصویب کرد، اما به رغم تلاش‌های احزاب مخالف، این قانون ازدواج کودکان را ممنوع نکرد.

به این ترتیب ازدواج مسلمانان زیر ۱۶ سال با شرایط خاص در مالزی قانونی ماند، در حالی که سن ازدواج برای افراد غیر مسلمان طیق قانون همان 18 سالگی است.

آقای شهاب‌الدین یحیی طی نطق خود در مجلس مالزی گفت: با این که تجاوز به عنوان جرم شناخته می‌شود، اما باید هم به متجاوز و هم به قربانی “شانس دیگری برای آغاز زندگی از نو ” را داد.

او گفت: “شاید ازدواج آن‌ها (متجاوز و قربانی) را به سوی یک زندگی سالم‌تر و بهتری هدایت کند و شخصی که تجاوز کرده الزاما نباید آینده سیاهی داشته باشد. از این طریق دختر دست‌کم می‌تواند یک شوهر داشته باشد و این شاید درمانی برای مشکلات رو به رشد اجتماعی باشد.”

این نماینده مجلس معتقد است که اگر هر قربانی تجاوز با مهاجم خود ازدواج کند، شرایط بهتری برای زندگی خواهد داشت و دیگر آینده ای تاریک در انتظارش نیست . به عقیده وی برخی از دختران 12 تا 15 ساله هم می توانند همچون بزرگسالان ازدواج کنند.

این در حالی است که برخی از قربانیان 11 تا 12 سال سن داشته و برای ازدواج از لحاظ روحی – جسمی بسیار کوچک هستند و به خاطر حمله وحشیانه ای که به آنها شده در شرایط بد روحی به سر می برند.

آقای یحیی بر مبنای تجربیاتش به عنوان یک قاضی پیشین شریعت، گفت که بعضی از بچه‌ها از نظر “ذهنی و روانی” برای ازدواج آماده بودند: “بعضی از دخترهای ۱۲ تا ۱۵ ساله بدنشان مانند زنان ۱۸ ساله است.”

او سپس به خبرگزاری رویترز گفت که حرف‌هایش خارج از موضوع نقل شده گرچه کماکان مخالف جرم دانستن ازدواج کودکان به عنوان بخشی از قوانین اسلام است.

در مالزی که طی سال‌های اخیر درگیر گسترش اسلام‌گرایی است، بیان چنین سخنانی نشان از بحران های آینده این کشور دارد . در ماههای گذشته نیز لایحۀ افزایش قدرت و اختیارات دادگاههای شریعت مالزی باعث ایجاد جریان و واکنشهای شدیدی در خبرها و رسانه ها و همچنین موضع گیری سیاست مداران شد. در حالی که نمایندگان حزب پاس و گروهی از نمایندگان وابسته به حزب آمنو موافق افزایش اختیارات قانونی دادگاههای شریعت در مالزی و خواهان تصویب این لایحه بودند ، گروه دیگری این لایحه را مغایر با قانون اساسی و خلاف وحدت ملی در کشوری که دارای مذاهب، اقوام و نژاد و فرهنگهای مخالف هست دانسته و به شدت با آن مخالفت می کنند.

 سخنان شهاب‌الدین یحیی که از منظر سیاسی وابسته به حزب پاس است، نشان دهنده ادامه مباحث مرتبط به دادگاههای شریعت می باشد که موج دیگری از اعتراضات را علیه حزب پاس و دولت ایجاد نمود

شرمیلا سکاران، رئیس موسسه غیردولتی صدای کودکان گفت :"سخنان این سیاستمدار روند نگران کننده ای را برای کودکان دختر در پی خواهد داشت ."

خانم سکاران گفت: “سیاستمدارانی مثل او وجود دارند که بیانیه‌هایی خطرناک و واپس‌گرایانه منتشر می کنند. این سخنان فقط موجب تقویت دیدگاهی می‌شود که عقیده دارد تجاوز اشکالی ندارد. دادگاه‌های شریعت سرشار از زوج‌های جوانی است که طلاق گرفته‌اند. میزان طلاق و ازدواج مجدد در مالزی خیلی خیلی زیاد است.”

 یک کاربر فیسبوک به نام جاشوا هونگ نوشت: “او به طرز وحشتناکی واپس‌گرا است و دیدگاه متحجرانه او جایی در جامعه مدرن ما ندارد.” شمار دیگری از مالزیایی‌ها نیز او را یک “احمق درجه یک” نامیدند و بسیاری از کاربران هم سخنان او را به همراه تصویری شبیه شیطان در فیسبوک همرسانی کردند.

 برخی از اساتید دانشگاه و پزوهشگران مالایی نیز طی سخنانی، گفته های این نماینده مجلس را محکوم کرده و ان را خارج از قواعد اسلامی دانستند .

رشید موتن، استاد دانشگاه اسلامی مالزی این نظر را نه تنها خلاف اسلام، بلکه خلاف انسانیت متمدن دانست.

او گفت: "ازدواج یک موضوع جدی است و وضعیت فیزیکی و روانی دختر باید در این تصمیم گیری که آیا او برای ازدواج مناسب است یا نه؟ در نظر گرفته شود ".

 آمنه بهاری، یکی دیگر از اساتید دانشگاه اسلامی مالزی گفت : این ادعا که چنین ازدواج قابل قبول است  در تناقض با آموزه های اسلامی است  که مومنان را به اجتناب از در معرض گناه قرارگرفتن توصیه می کند.

 زید احمد فعال سیاسی نیز ضمن انتقاد از طرح این پیشنهاد، سکوت سیاست مداران و دولت مردان را در مقابل لوایح اینچنینی ناشی از ترس آنان از طالبان محلی در مالزی دانست .

سن قانونی ازدواج برای مسلمانان در مالزی دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال است. اما کودکان کمتر از ۱۶ سال هم می‌توانند با اجازه والدین یا دادگاه‌های مذهبی ازدواج کنند.

طبق گزارش سازمان ملل، تخمین زده می‌شود که بیش از ۹۰۰۰ مورد ازدواج کودکان طی ۵ سال گذشته در مالزی انجام شده است.

به نظر می‌رسد که بیشتر ازدواج‌های کودکان در جوامع سنتی و روستایی انجام می‌شود.

احمد زاهد حمیدی معاون نخست وزیر مالزی پس از طریح این جنجالها ، ضمن اعلام به تعویق انداحتن این لایحه گفت : این لایحه باید در جزئیات مورد مطالعه قرار گیرد و بازخورد مرتبط به آن جهت جلوگیری از درگیری با فتوای اسلامی و قانون اساسی فدرال مورد بررسی قرار گیرد .

وقتی نجیب رزاق در سال 2009 جایگزین بداوی شد، تفکر اسلام اعتدالی« وسطیه» را مطرح نمود که از سال 2010 به مورد اجرا گذاشته شد که در واقع ادامۀ همان سیاست های پیشین بود.

 اجرای این سیاستها توسط دولت و تلاشهای گستردۀ حزب اسلامی پاس برای قانونی کردن اجرای احکام اسلامی و قوانین شریعت در مالزی، طی یک دهۀ گذشته چالشهای اجتماعی فراوانی را در این کشور میان مسلمانان و غیر مسلمانان؛ روشنفکران و سنت گرایان؛ و احزاب مخالف و طرفدار دولت ایجاد کرده  است.

پس از انتخابات گذشته مجلس و نگرانی حزب آمنو از گرایش مردم به حزب پاس به دلیل تعلقات مذهبی و بنیاد گرایی دینی آنان، حزب آمنو نیز نسبت به تغییر رویکرد خود اقدام نموده و کم کم سیاست اعتدالی خود را به دفاع از اصول و بنیادهای اسلامی تغییر داد تا بتواند سبد رای خود را از دست ندهد .

پس از طرح لایحه اجرای احکام اسلامی و قوانین شریعت در مالزی توسط حزب اسلامی پاس که از گذشته های دور در صدد اجرای شریعت اسلامی و قانون حدود و همچنین افزایش قدرت دادگاههای شریعت در پرونده های حقوقی و کیفری بود، برخی از نمایندگان وابسته به حزب حاکم آمنو نیز از آن حمایت کرده و نجیب نیز در دیداری که با هادی آونگ رییس حزب پاس داشت، بر تصویب این لایحه تآکید نمود .

هر چند پس از جنجالهای رسانه ای ایجاد شده پس از طرح این موضوع، حزب آمنو خواستار تعویق طرح این مساله شد اما طرح لایحه های حساسیت آفرین دینی و جنجالهای پس از پیشنهادهایی همانند پیشنهاد شهاب‌الدین یحیی، ناشی از درگیری ها و بازی های سیاسی پشت پرده آن برای انتخابات آتی مجلس ارزیابی میشود.