بیش از 50 افسر ازدواج مسلمان در منطقه ساحل کنیا اخیراً آموزش های طراحی شده برای افزایش و گسترش دامنه ارائه خدمات خود را دریافت کردند.افسران مسلمان مجاز به انجام مراحل ازدواج هستند و تعهدات قانونی آنها شامل ثبت تمام ازدواج هایی است که درکشور کنیا به رسمیت می شناسند.

کارگاه سه روزه ای که در ماه نوامبر در مومباسا برگزار شد، فرصتی را برای به روز رسانی دانش ، در زمینه چارچوب قانونی ثبت ازدواج و ثبت اسناد فراهم کرد. این آموزش که شرکت کنندگانی را از شهرستان های مومباسا، کواله، کیلیفی و تایتا تاوتا به همراه داشت، همچنین به دنبال ارائه مهارت هایی در زمینه مشاوره ازدواج، حل اختلاف جایگزین و میانجیگری بود.

به گفته شورای عالی مسلمانان کنیا (SUPKEM)، یکی از ذینفعان قانونی کمیته ازدواج مسلمانان که در قانون ازدواج ذکر شده است، توانمندسازیها با مهارت در مشاوره و میانجیگری ، پاسخی به چالش های نوظهور است که بر واحد خانواده مسلمان تأثیر می گذارد.

این آموزش پاسخی به نگرانی‌های مربوط به نقش MMOها است. این احساس وجود دارد که MMO ها نمی توانند فقط افرادی باشند که گواهی ازدواج صادر می کنند، بلکه می توانند برای ارائه مشاوره ازدواج نیز اختیار داشته باشند.

با توجه به نرخ بالای طلاق در جامعه مسلمان، صاحب نظران موافق هستند که مشاوره ازدواج و میانجیگری مهارت های مهمی برای MMO ها هستند. با توجه به موقعیت منحصر به فرد آنها به عنوان افراد تماس اولیه با همسران در سطح جامعه، پیش بینی می شود که آنها می توانند نقش مهمی در رسیدگی به تعارضات زناشویی قبل از تبدیل شدن به طلاق ایفا نمایند.

یکی از مزایای مشاوره ازدواج در صورتی که توسط MMO ها ارائه شود، کاهش طلاق خواهد بود. در حالی که رسیدگی به چنین موضوعاتی در حیطه نقش قاضیها قرار نمی‌گیرد. پس ایده این است که  MMOها به عنوان عوامل فیلتر عمل خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که تنها مواردی که قرار است به قاضیها برسد به آنجا ختم می شود.

سخنرانان در این مراسم همچنین از نقش MMO ها در تسهیل دسترسی به عدالت صحبت کردند.

رئیس قاضی عبدالحلیم بر اهمیت این که MMOها به طور مداوم در هر زمان که نیاز به انجام ازدواج باشد ، تأکید کرد چندین چالش دیگر در رابطه با ثبت ازدواج وجود دارد.

به عنوان مثال، اتحاد جوانان مسلمان کنیا دریافته است که بسیاری از زنان به ویژه از نقض حقوق قانونی مختلف در ارتباط با دسترسی به اسناد ازدواج رنج می برند که پیامدهای قانونی جدی برای حقوق کودک در مورد هزینه های نگهداری و ادعای ارث دارد.

بر اساس گزارش SUPKEM، در حال حاضر 175 MMO دارای مجوز از سوی دولت در سراسر کشورکنیا وجود دارد و قراراست ، صدور مجوز 90 مرکز رسمی دیگر به زودی امکان پذیر گردد.

منبع:

https://medium.com/@KenyaMuslimYouthAlliance/muslim-marriage-offices-trained-in-a-move-to-expand-their-roles-536d827d91f8