طالبان در ادامه‌ی برپایی دادگاه‌های صحرایی و شلاق زدن شهروندانی که از سوی این گروه متهم شناخته می‌شوند، در کمتر از یک ماه گذشته، ۸۸ تن را در ۱۴ ولایت به اتهام‌های فرار از منزل، رابطه ی خارج از ازدواج، سرقت و لواط در محضر عام شلاق زده‌اند. این آمار براساس گزارش‌های منتشر شده در روزنامه هشت صبح و اعلامیه‌های رسمی دادگاه عالی طالبان جمع‌آوری شده است و احتمال می‌رود که ارقام واقعی، بیشتر از آنچه گزارش شده، باشد. براساس یافته‌های گزارش، طالبان این افراد را در ولایت‌های کابل، غزنی، هرات، پکتیکا، خوست، پروان، ارزگان، کندز، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، فاریاب، تخار، بامیان و نیمروز شلاق زده‌اند. طبق یافته‌های گزارش، از میان ۸۸ نفر، ۱۶ نفر آنان زن بوده‌اند. در همین حال، فریما نوابی، پژوهشگر امور حقوق بشر، می‌گوید که دادگاه‌های صحرایی طالبان در تضاد با تمام قوانین بین‌المللی، حقوق بشری و حتی قوانین دینی قرار دارد. او تصریح می‌کند که اساس و مبنای قوانین بشری، احترام به کرامت انسانی و حرمت به حقوق افراد است. به گفته­ی او، طالبان با برپایی دادگاه‌های صحرایی، حرمت انسانی را زیر پا می‌گذارند و به کرامت انسان توهین می‌کنند. این پژوهشگر حقوق بشر تأکید می‌کند که شلاق زدن در ملاء عام، بی‌احترامی به انسان و زیر پا گذاشتن تمام اصول اخلاقی و انسانی است. او می‌افزاید: «قوانین طالبان جز قوانین جنگل و وحشت و بربریت چیز دیگر نیست. طالبان نه به انسان احترام دارند و نه به حقوق آن. این گروه تمام اعمال خود را برخلاف ارزش‌های انسانی انجام می‌دهد.» فرح مصطفوی، یکی از فعالان حقوق بشر، می‌گوید که شلاق زدن در فضای عمومی در یک جامعه­ی سنّتی مانند افغانستان که تابوهای اجتماعی زن‌ستیزانه در تاروپود آن ریشه دوانده است و در طول تاریخ دین، ظلم و تبعیض حقوقی در حق زنان روا داشته شده، بحث «حکم دینی بودن» این قضیه را به پرسش می‌کشد. او می‌افزاید: «به نظر می‌رسد اجرای احکام عقیدتی و مذهبی در افغانستان با معیارهای مورد نظر دین دشوار است. اولین بحث این است که بر اساس دین، باید سه شاهد مؤمن وجود داشته باشند که در نیکنامی و عمل شایسته شناخته شده باشند و قضیه­ی اخلاقی را مطابق قواعد شرعی، با چشم خود دیده باشند. اینجا مشخص می‌شود که دین مسیر باریکی را ترسیم کرده و شرایط دقیق برای اجرای حکم شلاق و سنگسار را تعیین کرده است، که در عمل این شرایط به سختی قابل تحقق است.»

این فعال حقوق بشر می‌گوید که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، «منع خشونت» و داشتن «حق یک محکمه­ منصفانه» از جمله حقوق بنیادینی است که کرامت انسانی افراد را تضمین می‌کند. به گفته­ی او، آنچه در اعلامیه­ حقوق بشر اسلامی آمده نیز با این نوع برخورد، یعنی شلاق زدن در اماکن عمومی؛ آن‌ هم بدون حصول شرایط لازم، موافق نیست. او تأکید می‌کند که چنین افعالی جز نقض مرزهای کرامت انسانی و زیر پا گذاشتن شرف و جایگاه انسان‌ها نیست.

خانم حیدری تصریح می‌کند: «حتی فردی که خشونت را در بیرون از خانه شاهد است، وقتی به خانه می‌آید، از طریق خشونت‌ورزی، قدرت‌ورزی و کنترلگری بیشتر می‌خواهد زن را در چارچوب خانه حفظ کند، چون فکر می‌کند هر قدر محدودیت‌ها بیشتر باشد، امنیت زن حفظ می‌شود. این باعث می‌شود که خشم در بین زنان افزایش یابد و احساس انزجار از هویت خودشان بیشتر شود.»

یافته‌های یک گزارش در اواخر دی ماه سال جاری نشان می‌دهد که طالبان در کمتر از سه ماه، بیش از ۱۶۰ نفر را در ملاء عام شلاق زده‌اند. اکثریت این افراد به اتهام رابطه­ خارج از ازدواج از سوی دادگاه‌های طالبان به مجازات بدنی محکوم شده‌اند. از میان این افراد، ۱۴۷ مرد و ۱۳ زن از هفته دوم ماه آبان سال جاری تا ۲۳ جدی در ملاء عام شلاق زده شده‌اند.

پیش از این نیز، یافته‌های یک گزارش نشان می‌داد که طالبان در کمتر از سه سال، ۷۱۵ نفر را در ملاء عام شلاق زده‌اند. براساس این گزارش، دادگاه‌های طالبان در سال ۱۴۰۳، ۲۲۱ نفر، در سال ۱۴۰۲، ۱۰۴ نفر، در سال ۱۴۰۱، ۳۸۶ نفر و در سال ۱۴۰۰، ۴ نفر را در ملاء عام در ۳۱ ولایت شلاق زده‌اند که از این میان ۱۳۶ نفر زن بوده‌اند. این در حالی است که براساس ارزش‌های حقوق بشری، مجازاتی که مغایر با کرامت انسانی و مستلزم شکنجه و زجرکشی است، ممنوع است. پیش از این، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ گزارش داده بود که در شش ماه، طالبان ۳۳۴ تن را شلاق زده‌اند. همچنین عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه عالی طالبان، قبلاً گفته بود که این گروه ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار و چهار حکم زیر دیوار کردن محکومان را صادر کرده است.

منبع: روزنامه هشت صبح

لینک:

https://8am.media/fa/torture-and-repression-in-afghanistan-taliban-whipped-88-people-in-one-month