در روزهای اخیر روند تعدیل کارکنان دولتی، فضای روانی جامعه را تیره ‌و تار کرده است. هزاران خانواده نگران هستند که نوبت حذف و بی کاری چه ‌زمانی به آنان می‌رسد؛ در حالی ‌که حکومت طالبان نه پاسخی می‌دهد، نه معیاری روشن ارائه می‌کند و نه نهادی پاسخگو است. در اوایل سال جاری طالبان به ادارات تذکر دادند که از هر اداره ۱۴ تا ۳۰ درصد پست‌ها حذف می‌شود.

در حالی که اسناد رسمی طالبان از «تعدیل پست‌ها» به‌ عنوان یک اقدام اداری سخن می‌گویند، منابع داخلی در ادارات حکومتی روایت متفاوتی ارائه می‌کنند. براساس این روایت‌ها، تعدیل پست‌ها فقط به‌خاطر کمبود بودجه در حکومت طالبان نیست؛ این تعدیل ها از یک ‌سو بازتاب چالش‌های مالی حکومت طالبان است و از سویی دیگر، دست‌ آویزی برای حذف عناصر «نامطلوب» از بدنه‌ی اداری حکومت.

آغاز خاموش روند تعدیل

خالد (مستعار)، یکی از کارمندان فعلی وزارت تحصیلات عالی در گفت‌وگو با روزنامه‌ اطلاعات روز، روند تعدیل را چنین توضیح می‌دهد: "از همان سال ۲۰۲۱، اولین گام طالبان این بود که مدیران منابع نیرو انسانی در اکثر ادارات دولتی را برکنار کردند. افراد جدید، که وابسته یا همسو با طالبان بودند، جای آنان را گرفتند. این افراد، تنها مأمور یا مدیر نبودند؛ بلکه مأموریت دیگری هم داشتند که شناسایی و لیست‌برداری از افراد مشکوک به عدم همکاری با نظام طالبان بود."

او اضافه می‌کند: "هم‌زمان با این تغییرات، طالبان گروه‌های ‌دیگری را نیز در بدنه‌ی‌ ادارات گماشتند. در بسیاری ادارات کمیته‌هایی با عنوان «دعوت و ارشاد» ایجاد شدند. کار این کمیته‌ها ظاهرا تبلیغ و ارشاد دینی بود، اما در عمل، بخش عمده‌ای از فعالیت‌شان تهیه گزارش از کارمندان بود."

او تأکید می‌کند: "روند کنونی تعدیل، ادامه‌ی همان سیاست اولیه‌ی برکناری افراد است. حالا بعد از تقریبا چهار سال، همان افراد در نیرو انسانی و دعوت و ارشاد که از اول آمده بودند، حالا خوب می‌دانند که چه کسانی باید حذف شوند. گزارش‌هایشان را به بالا فرستاده‌اند. تنها تفاوت این است که این روند در سال‌های اول به قدرت رسیدن طالبان آهسته، هدفمند و در سطح محدود بود؛ اما حالا وسیع، علنی و با ارقام درشت انجام می‌شود."

حذف‌های مبهم، روندی غیرشفاف و پر از تبعیض

در ادامه‌ی روند تعدیل پست‌های دولتی در افغانستان، یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌ها که از سوی منابع داخلی ابراز می‌شود، نبود کامل شفافیت و چارچوب مشخص برای این تصمیم‌ها است. آن‌گونه که کارمندان داخل حکومت طالبان روایت می‌کنند، نه کمیته‌ای برای ارزیابی، نه معیار روشنی برای انتخاب، و نه هیچ‌گونه پاسخگویی در این روند وجود دارد.

ذاکر (مستعار)، کارمند وزارت تحصیلات عالی در گفت‌وگو با روزنامه‌ اطلاعات روز می‌گوید: "هیچ کمیته‌ای مسئول این روند نیست. تمام تصمیم‌ها پشت درهای بسته گرفته می‌شود. آمر یا مدیر نیروی انسانی که خودش منصوب طالبان است، تصمیم می‌گیرد که چه کسی باید حذف شود. در بعضی موارد، وقتی نامه تعدیل می‌رسد، حای شماره پست اشتباه است و فقط نام شخص ذکر شده. یعنی تعدیل نه براساس پست یا ساختار اداری، بلکه صرفا براساس نام افراد صورت می‌گیرد."

این سطح از بی‌نظمی، در کنار نبود مدرک دقیق، سبب شده که به‌گفته‌ی این منبع، روند فعلی بیشتر به یک «حذف سیستماتیک» شباهت داشته باشد تا اصلاحات اداری. ذاکر اضافه می‌کند: "همه چیز غیرتخصصی پیش می‌رود. بعضی افراد که در حکومت، واسطه یا ارتباطات قوی دارند، وقتی نامشان در فهرست تعدیل می‌آید، به شکل کاملا عجیب دوباره جذب می‌شوند و پستشان نجات پیدا می‌کند. دلایل مستدلی هم ندارند."

کوچک‌سازی تشکیلات ادارات؛ طالبان صدها نفر را از وزارت انرژی و آب برکنار می‌کنند

بیش از ۲۲۰ پست از دفتر نخست‌وزیر طالبان تعدیل شده است. بیش از هزار و ۳۰۰ پست از اداره‌ی امور زندان‌های طالبان تعدیل شده است و...

این تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، نه‌تنها اعتبار روند اداری را زیر سئوال برده، بلکه بی‌اعتمادی گسترده‌ای در میان کارمندان دولت به‌وجود آورده است. حذف‌ها، چنان‌ که از گفته‌های منابع پیدا است، نه براساس کارآیی، بلکه براساس نوع نگاه سیاسی، قومی، مذهبی یا روابط شخصی تنظیم می‌شود.

حذف بدون معیار

در روند تعدیل نیروی انسانی هیچ‌کس نمی‌داند دلیل حذف شدنش چیست. معیارهای مشخصی وجود ندارد. در ابتدا گمانه‌زنی‌ها بر این بود که پست‌های مشابه، پست‌های زنان، پست‌های خالی یا پست‌های افراد نزدیک به سن بازنشستگی حذف شوند؛ اما روایت کارمندان چیز دیگری است. وصیم (مستعار)، کارمند وزارت کشور در حکومت طالبان در گفت‌وگو با اطلاعات روز روایت می‌کند: "ما در ابتدا فکر می‌کردیم که شاید پست‌های زنان، پست‌های خالی یا پست‌هایی که افراد آن به بازنشستگی نزدیک هستند، حذف شوند. این حداقل منطقی بود. اما حالا می‌بینیم که کاملا برعکس است؛ پست‌های افرادی حذف می‌شود که واسطه ندارند یا به لحاظ قومی غیرپشتون هستند. تنها چیزی که به ذهن می‌آید، یک تبعیض وحشتناک و خاموش است."

 او با لحنی آمیخته به ناامیدی و خشم می‌افزاید: "هیچ باورم نمی‌شد که یک حکومت این‌قدر دروغگو باشد. اینها استاد دروغ گفتن‌ هستند. هیچ قانونی نیست، هیچ معیار نیست، هیچ اصولی رعایت نمی‌شود. همه‌چیز براساس تبعیض و انتقام‌گیری شخصی و قومی پیش می‌رود."

 براساس گفته‌های این منبع و سایر منابع مرتبط، در بسیاری موارد؛ افرادی با درجه تحصیلی بالا یا تجربه‌ کاری چندساله، تنها به‌دلیل مذهب، قومیت یا عدم وابستگی به ساختار حاکم، از شغل خود برکنار شده‌اند. در مقابل، افرادی با سابقه‌ی‌ کم یا فاقد صلاحیت، صرفا به‌دلیل داشتن رابطه یا عضویت در ساختار طالبان، در پست‌های مشابه جذب شده‌اند.

قطع پاداش و حقوق بازنشستگان

خالد با انتقاد شدید از نحوه برخورد طالبان با حقوق بازنشستگان، می‌گوید: "در ادارات؛ کارمندان کهنسالی هستند که تقریبا به سن بازنشستگی نزدیک هستند و بیشتر این افراد تعدیل شدند. طالبان حتی پول پاداش و حقوق بازنشتگی آنان را که سال‌ها خدمت کرده‌، قطع کرده‌اند. افرادی را دیدم که بعد از سی یا چهل سال خدمت، با یک نامه ساده برکنار شدند و وقتی برای دریافت حقوق بازنشستگیشان مراجعه کردند، هیچ پاسخ مشخصی نگرفتند. گویی هیچ حقی برایشان وجود ندارد. این بی‌احترامی به کرامت انسانی است، چه برسد به حق کارمندی."

 او می‌افزاید: "در گذشته، حداقل برای کارکنان دولتی که زیاد کار می‌کردند یک مبلغ پاداش داده می‌شد. حالا همان هم نیست. هیچ اداره‌ای مسئولیت نمی‌پذیرد. وقتی سراغ مدیریت نیروی انسانی می‌رویم، می‌گویند نامه از بالا آمده. از وزارت مالیه می‌پرسیم، می‌گویند در پلان بودجه نیست. عملا این افراد بدون هیچ حمایت مالی رها می‌شوند، و این یعنی یک حذف کامل، حتی از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی."

طالبان در مورد حذف پست‌های دولتی واکنش‌هایی رسمی ارائه داده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان تأیید کرده است که این گروه، تشکیلات خود را در بخش‌های نظامی و غیر نظامی کاهش داده است. او این اقدام را طبیعی دانسته و هدف آن را بهبود کارآیی، جلوگیری از تورم تشکیلاتی و کاهش بروکراسی اعلام کرده است. مجاهد همچنین اشاره کرده است که این کاهش‌ها به نفع مردم و اداره بوده و جای نگرانی ندارد. همچنین، یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان در دستور خود مبنی بر کاهش نیروها، نوشته است که ابتدا «افراد منفور و نامطلوب» برکنار شوند. این دستورالعمل نگرانی‌هایی را درباره‌ی احتمال استفاده از این اصطلاحات برای حذف نیروهای باقی‌مانده از نظام پیشین جمهوری افغانستان برانگیخته است.

آنچه امروز تحت عنوان «تعدیل پست‌های دولتی» در افغانستان جریان دارد، فضایی از ترس، بی‌اعتمادی و بی‌عدالتی را در میان کارمندان دولتی ایجاد کرده است. نبود معیار روشن، نبود شفافیت، تبعیض، حذف‌های سلیقه‌ای و قطع حقوق بازنشتگان بخش بزرگی از نگرانی این کارمندان است. اما در پله‌ی دیگر ترازو، دلایلی که طالبان برای حذف پست‌ها می‌آورند، در تضاد با چیزی است که کارمندان روایت می‌کنند.

منبع: روزنامه اطلاعات روز

لینک:

 https://www.etilaatroz.com/231181/political-motives-behind-the-reduction-of-positions/