به‌تازگی سازمان حقوق بشری رواداری نسخه‌ای از «سند جزایی محاکم طالبان» را منتشر کرده که نگرانی‌های گسترده‌ی نهادهای حقوق بشری و شهروندان کشور را برانگیخته است. برخی از کارشناسان می گویند که این اصول‌نامه به‌شدت نگران‌کننده بوده و در تعارض آشکار با موازین بین‌المللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه‌ عادلانه قرار دارد. در این سند آمده است که با ذکر واژه‌ «غلام» در چندین بخش، به بردگی نیز مشروعیت داده شده است. دادستان کل پیشین، آن را « ابلاغ محکومیت همه‌ شهروندان» و سیاستی جنایی مبتنی بر تبعیض و خشونت علیه زنان و اطفال توصیف کرده است. رئیس پیشین امنیت ملی، آن را نشانه سیاست‌زدگی دین و قرائت‌های خشن دانسته و بر ضرورت ساختن افغانستانی شهروندمحور و قانون‌محور تأکید کرده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، پیامدهای این سند را «بسیار نگران‌کننده» خوانده و سفیر افغانستان در اتریش، اصول‌نامه را بازتاب‌دهنده چارچوبی ایدئولوژیک، اقتدارگرا و نابرابر در جامعه توصیف کرده است. کارشناسان حقوقی نیز هشدار داده‌اند که این سند؛ کرامت انسانی، برابری شهروندان و عدالت قانونی را نقض می‌کند.

محمد فرید حمیدی، دادستان کل سابق افغانستان، در واکنش به اصول‌نامه‌ جزایی محاکم طالبان، در صفحه‌ ایکس خود نوشته است که این دستورالعمل‌ جزایی طالبان را «سند ابلاغ محکومیت همه‌ شهروندان» کشور توصیف می‌کند. به گفته‌ او، تقسیم‌بندی و خطاب افراد پائین به اکثریت مطلق شهروندان باعزت و باکرامت کشور، توهین آشکار، هتک حرمت و نقض کرامت انسانی است.

آقای حمیدی نوشته است: "این سند، یک سیاست جنایی ظالمانه مبتنی بر تبعیض آشکار است که تشویق و تحریک خشونت علیه زنان و اطفال، هتک حرمت شهروندان، عدم حرمت خون، جان، مال، عزت و کرامت شهروندان، نقض تساوی حقوقی و قانونی شهروندان در برابر قانون (تقسیم‌بندی شهروندان براساس جایگاه سیاسی، اجتماعی، ثروت و فقر) و تبعیض آشکار مذهبی را در افغانستان نهادینه می‌کند."

دادستان کل سابق افغانستان افزوده است: "دستورالعمل های طالبان در هر دو دوره‌ زمام‌داری نامشروع‌شان و جاری کردن فرامین و احکام سلیقه‌ای، منطبق با اهداف گروهی و شخصی‌شان، علمای راستین و حق‌گو را در یک برهه‌ حساس و اساسی تاریخ قرار داده است. علما یا در برابر فرامین و سیاست‌های ضداسلامی و ضد مردمی این گروه اعتراض می‌کنند که سبب رستگاری و سرافرازی دنیا و آخرت‌شان می‌شود، یا سکوت اختیار می‌کنند که ننگ دنیا و خسران آخرت را در پی خواهد داشت. باید توجه داشت که جامعه‌ جهانی ریاکار، سازمان ملل بی‌خاصیت و فرتوت، و بشریت حیران و خاموش، زمینه‌ای را فراهم کرده‌اند که یک گروه جاهل و مستبد در قرن بیست‌ویکم، بردگی را رسمیت ببخشد و شهروندان را بر مبنای جنسیت، قومیت، مذهب، جایگاه سیاسی، ثروت و فقر تقسیم‌بندی کرده و مورد هتک حرمت قرار دهد."

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر سازمان ملل متحد، در واکنش به سندجزایی طالبان نوشته است: "هنوز در حال بررسی قانون جدید اصول جزایی طالبان هستم؛ از جمله از منظر حقوق بشر و شریعت. با این حال، از همین اکنون به‌روشنی پیداست که پیامدهای آن برای مردم افغانستان بسیار نگران‌کننده است. در زمان مناسب، بیانیه‌های مفصل‌تری منتشر خواهم کرد."

رحمت‌الله نبیل، رئیس عمومی سابق امنیت ملی افغانستان، نوشته است که اصول‌نامه‌ جزایی طالبان بار دیگر نشان داد سیاست‌زدگی دین و قرائت‌های سخت‌گیرانه و ابزاری، هیچ آینده‌ای برای افغانستان ندارد. او افزوده است: "اکنون زمان آن فرارسیده است که یک راه تازه و شجاعانه برگزینیم: افراط‌گرایی را به گذشته بسپاریم و دین را از اسارت تفسیرهای خشن و سیاسی‌شده نجات دهیم. ما همه؛ جریان‌های سیاسی، نخبگان فکری، جوانان، آزاداندیشان، عالمان دینی معتدل، زنان، مردان و همه‌ شهروندان افغانستان، در برابر یک مسئولیت تاریخی قرار داریم."

آقای نبیل نوشته است: "آینده افغانستان در گرو یک روایت نو است: مبارزه برای جدایی محترمانه دین از حکومت و ساختن یک دولت شهروندمحور، قانون‌محور و مبتنی بر حقوق انسان. مبارزه ما، فارغ از قوم، زبان و مذهب، باید بر بازگرداندن دین به جایگاه محترمانه، اخلاقی و انسانی‌اش و بر محور زندگی مدنی و کرامت شهروندان استوار باشد. تجربه بسیاری از ملت‌ها نشان داده است که دین تنها زمانی محترم می‌ماند که ابزار قدرت سیاسی نشود و دولت تنها زمانی پایدار می‌ماند که بر اراده شهروندان استوار باشد. ما نیز می‌توانیم دین را با خرد، مدارا و زندگی روزمره مردم آشتی دهیم."

رئیس عمومی پیشین امنیت ملی به مردم افغانستان فراخوان داده و نوشته است: "امروز این یک فراخوان است؛ به همه‌ نیروهای سیاسی، جامعه‌ مدنی، دانشگاهیان، علما، زنان و جوانان: بیایید حول محور افغانستان شهروندمحور، عادل و انسانی بسیج شویم و یک روایت ملی نو برای آینده بسازیم. در غیر آن، آنچه در پیش رو داریم چیزی جز تکرار چرخه‌ تلخ جهل، افراط و خشونت نخواهد بود؛ چرخه‌ای که نه فردا می‌سازد و نه وطن، بلکه آتش، دود، خون و ویرانی به‌جا می‌گذارد؛ سرزمینی که نه خانه‌ مردم خواهد بود و نه مأمن دین."

بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشری نسبت به سند جزایی طالبان واکنش نشان داده و این اصول‌نامه طالبان را تبعیض‌آمیز و عدالت‌ستیز دانسته‌اند. به گفته آنان، این اصول‌نامه جزایی، کرامت انسانی و برابری شهروندان را نقض کرده است.

نجیب‌الله عزیزی، رئیس دادستانی تفتیش داخلی دادستانی کل پیشین کشور، نوشته است: "یک اصول‌ نامه جزایی باید غیرتبعیض‌ آمیز و عدالت‌ محور باشد؛ کرامت انسانی و برابری شهروندان را تضمین کند؛ اصل برائت، حق دفاع و محاکمه عادلانه را رعایت نماید؛ مجازات متناسب و عادلانه داشته باشد؛ شکنجه را ممنوع و معیارهای قطعی عدالت، منع ظلم، و صیانت از حقوق انسان را رعایت کند."

منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش، نوشته است که اصول‌نامه‌ جزایی طالبان بازتاب‌دهنده‌ یک چارچوب ایدئولوژیک بسته و اقتدارگراست که قانون را نه به‌مثابه‌ ابزار عدالت، بلکه به‌عنوان وسیله‌ای برای اطاعت و کنترل اجتماعی تعریف می‌کند. به گفته‌ او، در این سند هیچ درکی از قانون به‌عنوان قرارداد اجتماعی یا نظام حقوقی مبتنی بر حقوق شهروندی دیده نمی‌شود و فرد ملزم است از تفسیر رسمی حاکمیت تبعیت کند.

بانو باختری افزوده است: "این متن شاهد روشنی است بر این‌که نظام جزایی طالبان به‌صورت ساختاری و آگاهانه جامعه را به طبقات حقوقی متفاوت تقسیم می‌کند: طبقات بالا که با تذکر و نصیحت از مجازات می‌گریزند و طبقات پایین که با تمام خشونت نظام تعزیر مواجه می‌شوند. این نه یک انحراف اجرایی، بلکه بخشی از منطق درونی اصول‌نامه است."

همچنین برخی از جنبش‌های اعتراضی زنان نیز واکنش جدی نشان داده و گفته‌اند که این اصول‌نامه جزایی طالبان خشونت، تبعیض و سرکوب را به نام قانون در افغانستان رسمی کرده‌اند.

جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان با انتشار بیانیه‌ای نوشته است که این سند، آموزش را از زنان و دختران می‌گیرد، خشونت خانوادگی را مشروع می‌سازد، کودکان را قربانی می‌کند و یک نظام آشکار آپارتاید جنسیتی را نهادینه می‌سازد. این جنبش افزوده است: "این قانون نیست، بلکه قانونی‌سازی وحشی‌گری است. ما، جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان، این جنایت را محکوم می‌کنیم و از جامعه‌ جهانی می‌خواهیم سکوت را بشکند، طالبان را پاسخگو سازد و در کنار زنان افغانستان بایستد."

یکی از کارشناسان حقوقی اظهار می دارد که ماده ۹ اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان، جامعه را عملاً به چهار دسته «علما»، «اشراف»، «طبقه متوسط» و «طبقه پایین» تقسیم می‌کند. براساس این ماده، در صورت ارتکاب همان جرم، نوع و شدت مجازات نه بر اساس ماهیت جرم، بلکه براساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین می‌شود. به طور مثال، اگر جرمی توسط یک عالم دینی مرتکب شود، تنها به توصیه اکتفا می‌شود؛ و اگر از طبقه اشراف باشد، احضار در دادگاه و توصیه محدود اعمال می‌شود. اما اگر همین جرم توسط افراد طبقه متوسط انجام شود، مجازات حبس اعمال می‌گردد و در مورد افراد طبقه پایین، علاوه بر حبس، مجازات بدنی نیز اجرا می‌شود.

در این اعلامیه آمده است که اصول‌نامه طالبان با ذکر واژه «غلام» در چندین بخش، بردگی را نیز مشروعیت بخشیده است. به‌عنوان مثال، در ماده ۱۵ آمده است: "در مورد هر جنایتی که برای آن «حد» تعیین نشده باشد، به تعزیر حکم می‌شود، خواه جنایتکار آزاد باشد یا غلام…". همچنین، در بند ۵ ماده ۴ تصریح شده است که اجرای مجازات «حد» بر عهده «امام» و اجرای مجازات «تعزیر» می‌تواند بر عهده «شوهر» قرار گیرد.

مبنع: روزنامه هشت صبح

لینک:

https://8am.media/fa/reactions-to-the-publication-of-the-talibans-penal-code-a-piece-of-paper-announcing-the-conviction-of-all-citizens/