۱. مقدمه

سوریه پساجنگ در تمام زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و... نسبت به دوران قبل از جنگ دچار تحولات اساسی و گسترده‌ای شده‌است. این تحولات گسترده ناشی از ماهیت جنگ در سوریه و عوامل ایجادکننده آن است؛ زیرا جنگ در سوریه، هرچند در بخشی مشابه جنگ‌های کلاسیک بود، اما تفاوت‌های جوهری و ماهوی با آن‌ها داشت. این جنگ فقط مواجهه با دشمن خارجی در مناطق مرزی نبود بلکه در سراسر مناطق شهری و روستایی شعله‌ور بود و اهالی و شهروندان سوریه و نیز همسایگان و دوستان دیروز، رودرروی یکدیگر کشور را به نابودی کشاندند. در مجموع، تحولات ناشی از چنین جنگی در سوریه و شرایط جدیدی که در جامعه پدیدار شده‌، از سویی زمینه را برای تغییرات در قوانین حاکم بر جامعه فراهم آورده‌است و از سوی دیگر، درخواست و انتظار برای بازنگری و به‌روزرسانی قوانین را باعث شده‌است؛ قوانینی که با زندگی روزمره مردم سروکار دارد و گاهی بیش از ۵۰ سال از تنظیم و تصویب آن‌ها می‌گذرد. از جمله این قوانین، قانون مدنی سوریه یا قانون احوال شخصیه است که درخواست و انتظار تغییر و به‌روزرسانی آن هم از سوی نخبگانِ عمدتاً لائیک و هم از سوی اقشار متدین و یا حتّی مردم عادی وجود داشت. در احکام قانون موجود که ظاهراً بر مبنای فقه حنفی تنظیم شده بود و سال‌ها از تصویب آن می‌گذشت، حق و حقوق زنان و دختران رعایت نمی‌شد. لذا حتّی مردم عادی نیز خواهان تغییر و به‌روزرسانی آن بودند. از سوی دیگر، ایجاد نوعی نگاه بدبینانه به دین و احکام دینی که ناشی از جنایات اسلام گرایان افراطی و تکفیری بود، زمینه اعتراض به احکامی را فراهم آورده بود که در منطق روز ظالمانه شمرده می‌شوند. لذا ایجاد اصلاحات در قانون مدنی و به‌روزرسانی آن متناسب با تحولات جامعه، امری ضروری بود و در همین راستا، قانون اصلاح قانون مدنی در مجلس سوریه بررسی و تصویب، و با تأیید رئیس‌جمهور این کشور، برای اجرا ابلاغ شد. این موضوع بازتاب گسترده‌ای در سطح جامعه و رسانه‌ها و مراکز پژوهشی سوریه داشت که در گزارش حاضر خلاصه ­ای از آن ارائه می­ شود.

۲. اصلاحات قانون مدنی از نگاه رئیس کمیسیون قانون اساسی و قانون‌گذاری در پارلمان

دکتر احمد الکزبری، رئیس کمیسیون قانون اساسی و قانون‌گذاری در پارلمان دربارۀ اصلاحات قانون احوال شخصیه می­ گوید که این قانون در سال ۱۹۵۳ میلادی با شماره ۵۹ به تصویب رسیده بود و ۶۶ سال از تصویب آن می‌گذشت؛ در سال ۱۹۷۵ میلادی، در قانون شماره ۳۴، فقط یک ماده آن، یعنی ماده شماره ۲۹ آن اصلاح شد، ولی اصلاح کنونی شامل ۷۱ ماده از قانون مدنی شده‌است.

وی تأکید کرد این قانون بر وفق شرع اسلام است که بنا بر تبصره ۲ ماده ۳ از قانون اساسی سوریه، منبع اصلی قانون‌گذاری این کشور می‌باشد. وی افزود این اصلاحات شامل بعضی اجتهادهای فقهی دیوان عالی نیز می‌باشد و از این رو، بعضی از این موارد اجتهادی، حکم قانون را به خود گرفته‌است. وی اشاره کرد که مهم‌ترین اصلاحات این قانون، تأیید وجود شرط صحیح در عقد ازدواج است؛ مثلاً زن می‌تواند در حین عقد شرط بگذارد که شوهرش حق ازدواج با زن دیگری را ندارد و یا اینکه زن حق اشتغال به کار دارد.

وی افزود: طبق این اصلاحات، چنانچه در عقد ذکر شده باشد، زن می‌تواند خود طلاق بگیرد و چنانچه خلع دوطرفه باشد، طلاق محسوب نمی‌گردد، بلکه فسخ عقد شمرده می‌شود. لذا به عنوان انجام یک طلاق شمرده نخواهد شد. در اختلاف بین زن و مرد، می‌توان نَسَب را با آزمایش «دی.ان.ای» (DNA) ثابت کرد. همچنین، شرط‌هایی شامل حال زن و مرد می‌شود که درباره حضانت فرزند است. به‌علاوه، هم مادر و هم پدر می‌توانند موافقت سفر فرزندان زیر ۱۸ سال یا سفر فرزندی را که در حضانت است، تأیید کنند و نفقه شخص مستحق بر عهده فامیل‌ ثروتمند اوست، حتّی اگر دینشان مختلف باشد. پسران دختر (نوه‌های دختری) نیز در وصیت واجب شخص میت، حق شرعی دارند. زن می‌تواند نفقه دو سال قبل را از شوهرش که تاکنون نفقه نمی‌پرداخت، مطالبه کند.

۳. گفتگو با رئیس بخش قانون احوال مدنی دانشگاه دمشق درباره اصلاحات قانون مدنی

آقای دکتر «حسان عوض»، رئیس بخش قانون احوال مدنی در دانشکده شریعت دانشگاه دمشق، ضمن مصاحبه‌ای دربارۀ اصلاحات به‌عمل‌آمده این گونه بیان می‌کند:

* آیا می‌توان گفت آنچه بر خانواده‌های سوری در مناطقی که زیر سلطه تروریست‌های جبهه نصرت و داعش بودند، گذشت، باعث تسریع در صدور این اصلاحات گردیده‌است؟

مهم‌ترین انگیزه برای سازمان‌های دینی و قانونی که باعث ایجاد تغییرات و اصلاحات اخیر در قانون احوال مدنی شد، حمایت از جامعه و حفظ حقوق و وظایف شهروندان، به‌ویژه افراد خانواده در این اوضاع است. دلیل دیگر، ایجاد راهکار مناسب برای تمام مسائل و حوادثی است که به علت بحران جنگ، تأثیرهایی بر زندگی زناشویی گذاشت. به‌علاوه، جلوگیری از تبعیض علیه زنان و خشونت علیه کودکان از دلایل دیگر آن است. همه این مسائل باعث شد که با در نظر گرفتن روح و محتوای قانون، تغییرات مناسب با اوضاع حال زنان، کودکان و مردان در جامعه ایجاد شود.

* این قانون چه پیام‌هایی را می‌خواهد برساند، به‌ویژه که گفته می‌شود فعالان جامعه مدنی باعث صدور چنین قانونی بوده‌اند؟!

این اصلاحات نشان می‌دهد که قانون باید نیازهای همه افراد را در نظر بگیرد. لذا باید شامل حال همه افراد در خانواده باشد و به ویژگی‌های فردی اهتمام داشته باشد. این اصلاحات با در نظر گرفتن علت همه این مسائل، سعی بر ارائه نظری مشترک در جامعه دارد. لذا این اصلاحات، دیدگاه‌های اقشار مختلف جامعه را در نظر گرفته‌است، بی‌آنکه به منابع متعدد این قانون خدشه‌ای وارد کند و بدین ترتیب، با اتکا بر آرا و مذاهب فقهی مختلف، باعث پربارتر شدن این قانون گردید.

* بعضی‌ می‌گویند این قانون بیشتر اوضاع زنان را در نظر گرفته‌است. آیا می‌توان تأکید کرد که در این اصلاحات، در حق زنان سوری از لحاظ شرعی و قانونی انصاف بیشتری رعایت شده‌است؟!

این اصلاحات، حقوق ویژه زن را صراحتاً در نظر گرفته‌است، در حالی که قبلاً به صورت اشاره درباره آن صحبت می‌کرد و یا مسئله زن را به صلاح‌دید قاضی موکول می‌کرد. در این اصلاحات، زن جایگاه مناسب قانونی خود را به دست آورده‌است. این اصلاحات طبق مقررات قانونی و شرعی، اوضاع زن را در زندگی خانوادگی با شوهر و فرزندانش در نظر گرفته‌است و بخش گسترده‌ای به موضوع زن، کودک و حضانت فرزند از سوی مادر اختصاص داده شده‌است که هدف از آن، در نظر گرفتن و حمایت از اوضاع آنان و ایجاد برابری، عدالت و انصاف نسبت به بقیه افراد جامعه است.

* مهم‌ترین اصلاحات قانون جدید چیست؟

با در نظر گرفتن این اصلاحات که حدود هفتاد مادّه را شامل می‌شود، ملاحظه می‌کنیم که بازنگری کاملی در تمام مواد قانونی سابق انجام گرفته‌است. برخی از این اصلاحات باعث ایجاد برابری بین زن و مرد در زندگی زناشویی شده‌است؛ مانند تعیین سنّ هجده‌سالگی برای ازدواج هر دو جنس (دختر و پسر)، تعیین حضانت فرزند تا سنّ پانزده‌سالگی برای پسر و دختر، و واجب کردن اجرای وصیت برای فرزندان پسر و دختر شخص میت طبق قاعده پسر دو برابر دختر (توضیح اینکه قبلاً اگر میت پسر نداشت، به دختر سهم نمی‌رسید). همچنین، در نظر گرفتن مصلحت فرزند در کسب اجازه سفر از طریق مادر یا پدر، برای فرزندی که در حضانت مادر به سر می‌برد. به‌علاوه، به هر یک از زوجین، حق جدایی از هم داده شده‌است؛ چه به سبب وجود علل تنفر، چه به دلیل بیماری‌های مضر.

بعضی از این اصلاحات نیز به حفظ اموال هر یک از زوجین اهمیت می‌دهد؛ مانند: معافیت از پرداخت هزینه ثبت ازدواج و معافیت مهریه از پرداخت مالیات و گرفتن مهریه ثبت‌شده هنگام ازدواج متناسب با تورم حاصل در جامعه، به شرطی که بیش از «مهر المثل» نباشد. همچنین، زن می‌تواند چنانچه شوهرش او را خودسرانه طلاق دهد، حق مطالبه نفقه به مدت سه سال نماید. افزون بر این، به جای مطالبه چهار ماه نفقه از زمان ادعا، هم‌اکنون می‌تواند نفقه دو سال قبل را نیز مطالبه کند. همچنین، به منظور حمایت از همبستگی ملّی، وجوب نفقه بین نزدیکان، حتّی اگر از یک دین نباشند نیز تأیید شد. چنانچه نامزدی بی‌سبب لغو شود، هر یک از نامزدها در صورتی که متحمل ضرر و زیان شده باشد، حق دارد ضرر و زیان مالی خود را مطالبه نماید.

از اصلاحات دیگر این است که به هر یک از زوجین در حال وقوع خلل یا ضرر، حقّ فسخ عقد ازدواج داده شده‌است؛ مانند این موارد: اگر به شرط صحیحِ ضمنِ عقد پایبند نماند، مثلاً اگر در عقد شرط شده باشد که شوهر حق ندارد با وجود همسرش با زن دیگری ازدواج نماید، یا اینکه زن ضمن عقد شرط کرده باشد که طلاق به دست او باشد و مرد حق رجوع در این شرط را نداشته باشد، یا اینکه زن در عقد ازدواج شرط مسافرت نکردن و یا حق اشتغال به کار در خارج از منزل را کرده باشد.

برخی اصلاحات متعلق به افراد، به‌ویژه افراد قاصر (زیر ۱۸ سال) می‌باشد؛ مانند اینکه ولیّ دختر حق ندارد دختر را بدون اجازه و موافقت او به عقد کسی درآورد. دختر قاصر (زیر ۱۸ سال) نیز بدون موافقت قاضی حق ازدواج ندارد. ولایت امر دختر بعد از نبودن اولیای امور او، به شرط داشتن شرایط و مهرالمثل، به مادرش بازمی‌گردد. حضانت فرزند به هدف رعایت مصلحت او، پس از مادر به پدر و پس از پدر، به مادرِ مادر منتقل می‌شود و این طبق شروطی است که در قانون ذکر شده‌است. همچنین، برای مراعات حال فرزندان، هر یک از زوجین حق دارند فرزندان قاصر خود را در محل اقامت فرزندان ملاقات کنند. به‌علاوه، والدین پدر و مادر نیز در حین فوت والدین اصلی یا غایب بودن آنان و یا موارد دیگر حق دارند با فرزندان قاصر آن‌ها در محل اقامت آنان دیدار کنند.

اصلاحات به‌عمل‌آمده، تاریخی و ضروری هستند و نشان‌دهنده یک نهضت قانون‌گذاری در کشور است، به‌ویژه که این اصلاحات، اوضاع کنونی و عرف جامعه را در نظر می‌گیرد. این اصلاحات کاری درست و حقیقی برای پوشاندن جامه عمل به روح دین است که به «دین اعتدال و میانه‌روی» معروف است. این اصلاحات همه افراد خانواده را از اندیشه‌های تندرو که در حین جنگ به جامعه نفوذ کرده‌است، دور می‌کند و از همه آن‌ها حمایت می‌نماید.

۴. نظر «دکتر کریم ابوحلاوه»، استاد دانشگاه درباره اصلاحات قانون مدنی

«دکتر کریم ابوحلاوه»، استاد دانشگاه در رشته علوم اجتماعی و مدیر بخش پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی مرکز مداد[۱]، در گزارشی تحلیلی[۲] جنبه­ های مختلف اصلاحات قانون مدنی را بررسی می­کند. در این گزارش آمده است:

بحران جنگ در سوریه بازتاب خشن و تأثیر شدیدی بر گروه‌های ضعیف اجتماعی، از قبیل کودکان، زنان و سالخوردگان بر جای گذاشته است؛ بویژه در مناطقی که بیش از مناطق دیگر از جنگ و حضور گروه‌های مسلح رنج برده‌اند. سرکوب، آدم‌ربایی، ازدواج با دختران کم‌سن‌وسال، خشونت خانوادگی و خشونت جنسی، انواعی از خشونت مبنی بر جنسیت به حساب می‌آیند.  آنچه گفته شد، همه و همه باعث ترس و نگرانی زنان و دختران می‌شود و در زندگی و نشاط آنان تأثیر می‌گذارد و امکان دستیابی به فرصت‌های آموزش و کار را از بین می‌برد؛ چراکه ترس آنان از تعرض، گسترش جنایت‌های ناموسی و تنگناهای زندگی باعث می‌شود هنجارهای منفی و نوینی برای سازش با محیطی ترتیب داده شود که به ضرر زنان تمام می‌شود و مانع از دستیابی آنان به کمک‌های بشردوستانه، خدمات، فرصت‌ها و غیره می‌گردد.

در راستای توجه به سیاست‌های جدید جنسیتی برای تحکیم جایگاه زنان و ارائه رویکردی منصفانه‌تر نسبت به آنان، بسته تعدیل‌ها از سوی پارلمان سوریه ارائه شد که موادی از قانون احوال شخصیه متناسب با نیازهای جامعه و لوازم پیشرفت و توسعه را در بر می‌گیرد.

گزارش جدیدی از سوی چهار سازمان تابع سازمان ملل، شامل برنامه توسعه سازمان ملل متحد با همکاری سازمان زنان، صندوق اسکان سازمان ملل متحد و کمیسون اقتصادی اجتماعی غرب آسیا (اسکوا) با عنوان «سوریه، عدالت جنسیتی و قانون» تهیه شد و در اواخر سال ۲۰۱۸ میلادی، همراه با گزارش‌هایی که اوضاع نوع اجتماعی (جنسیتی) را در ۱۸ کشور عربی رصد می‌کرد، منتشر شد. در این گزارش، مؤلفه‌هایی مانند حمایت در برابر خشونت خانوادگی، جنایت‌های ناموسی، میراث، تابعیت، قانون کار و تجارت انسان[۳] بررسی شده‌است.

بر اساس این گزارش، قانون در سوریه، برابری بین دو جنس و مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت را تضمین می‌کند و تا حدّ زیادی با معیارهای بین‌المللی همخوانی دارد، جز اینکه در برخی از نمونه‌ها شاهد نبودِ مساوات، به‌ویژه در قانون تابعیت هستیم. به‌رغم اینکه قانون اساسی صراحتاً بر برابری شهروندان در حقوق و مسؤلیت‌ها، بدون هیچ تمایز جنسیتی، زبانی، دینی یا عقیدتی تأکید می‌کند[۴].

در قانون تابعیت سال ۱۹۶۹، زنان همانند مردان از همان حقوق نقل و انتقال تابعیت به فرزندان یا به شوهران خارجی خود برخوردار نیستند، در حالی که قوانین کیفری تفاوت می‌کند؛ برای مثال در سوریه، قانونی برای مقابله با خشونت خانوادگی وجود ندارد، در حالی که قانون شماره ۲ سال ۲۰۱۰، تجارت انسان را ممنوع کرده‌است. در این قانون، تدابیر جامعی برای مقابله با تجارت انسان ارائه شده‌است.

به هر حال، قوانین احوال شخصیه کمترین عدالت جنسیتی را در این زمینه‌ها مراعات می‌کنند: درباره سنّ ازدواج، ولایت مردان بر زنان، مسائل ازدواج و طلاق، حضانت فرزندان، تعدد زوجات و ارث. هرچند قانون احوال شخصیه، مبانی ارث را از احکام فقه اسلامی می‌گیرد و به زنان مسلمان حق میراث می‌دهد، اما در موارد بسیاری، زنان سهم کمتری در مقایسه با مردان ارث می‌برند، چون سهم ارث دختران نیمی از سهم پسران است.

* بسته اصلاحات مهم و منصفانه

مجلس در هشتمین جلسه از نهمین دوره قانون‌گذاری که در روز سه‌شنبه، ۵ فوریه ۲۰۱۹ برگزار شد، مجموعه‌ای از اصلاحات مهم را در مواد قانون احوال شخصیه سوریه تصویب کرد که بیشتر آن‌ها با حقوق زنان و کودکان ارتباط دارد.

اهمیت این اصلاحات به سبب برآورده‌سازی نیازمندی‌های شهروندان و پاسخگویی به متغیرهایی است که پس از نیم قرن از پایبندی به قوانین قدیمی، گریبانگیر زندگی اجتماعی شده‌است، علاوه بر اینکه این اصلاحات با قانون اساسی و آیین‌نامه‌های ملّی و بین‌المللی همخوانی دارند. شاید مهم‌ترین مسئله در این اصلاحات، مراعات عدالت جنسیتی و مشارکت در تدوین قوانین جدید بدون تبعیض باشد، هرچند برخی ادعا دارند که این اصلاحات، حقوق زنان را بیش از حد افزایش می‌دهد و برخی دیگر ادعا می‌کنند که اصلاحات یادشده از آنچه انتظار می‌رفت، کمتر است.

بی‌شک قانون‌گذاری، مقدمه مهمی است برای مشارکت در ارتقای جامعه، با همه طیف‌های آن، و یکی از سازوکارهای لازم برای جهش زنان و تحکیم جایگاه و مشارکت فعال آنان در فرایند توسعه انسانی به شمار می‌رود[۵].

قانون کار با زنان، به‌ویژه در کارمزد و حقوق برابر با مرد در شغل مشابه، تا حدّ زیادی منصفانه برخورد می‌کند. همچنین، ماده ۶۷ از اخراج زنان از کار ممانعت می‌کند و مرخصی با حقوق در دوره پس از زایمان را به آنان اختصاص می‌دهد. برخی قیدها نسبت به کار زنان باقی ‌مانده‌است که مشارکت اجتماعی آن‌ها را کاهش می‌دهد. عموماً می‌توان مهم‌ترین موانع رسیدن به عدالت جنسیتی را در نکات زیر خلاصه کرد:

۱ـ ضعف در عملی ساختن و پیاده کردن قوانین

۲ـ نبودِ قوانین و مجازات‌های کافی برای جلوگیری از خشونت مردان نسبت به زنان

۳ـ تعدیل قوانین احوال شخصیه، به گونه‌ای که با توافقنامه مبارزه با هر نوع تبعیض جنسیتی هماهنگ باشد و با موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که سوریه امضا کرده‌است، همخوانی داشته باشد و نیازمندی‌های حال حاضر زنان و دختران را برآورده کند.

۴ـ زدودن تناقض‌ها و دوگانگی‌ها از برخی قوانین؛ برای مثال، قانون اساسی و آیین‌نامه‌های مدنی به زنان شایستگی کامل، حق کار و حقّ انعقاد قراردادها را بی‌هیچ قید و شرطی داده‌است، ولی قانون احوال شخصیه به گونه‌ای با زنان رفتار می‌کند که گویی دختران نابالغی هستند که صلاحیت قانونی ندارند و از انجام بسیاری از حقوق خود ناتوان هستند[۶]. در عین حال، به‌رغم اهمیت پیش‌نیازهای قانونی و تقنینی برای تحقق سطح بالاتری از عدالت در گستره نوع اجتماعی (جنسیتی)، این پیش‌نیازها به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات، تبعیض‌ها، برده‌داری‌ها، حاشیه‌نشینی‌ها و گونه‌های خشونت نسبت به زنان را درمان کند، بلکه نیازمند پیش‌نیازهای دیگری، از قبیل پیش‌نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هستیم تا به گونه سیاسی آن برسیم و همه این پیش‌نیازها، زمینه تغییر سیاست‌های جنسیتی لازم را تا رسیدن به عدالت نوع اجتماعی فراهم می‌کنند.

آنچه گفته شد، هدفی از اهداف توسعه هزاره سوم و شاخصی برای توسعه انسانی به حساب می‌آید؛ چراکه به وسیله آن از درجه توسعه کشورهایی که هنوز تبعیض جنسیتی را در کارنامه خود دارند، کاسته می‌شود؛ زیرا شبیه آن چیزی است که باعث آلودگی محیط زیست می‌شود.

نظر به اینکه انواع توانمندسازی زنان، ضمانت عملی برای عدم تبعیض جنسیتی آنان است و باعث گسترش امکان حضور و مشارکت زنان در زندگی عمومی و روند توسعه می‌شود و نیز ضمانتی برای سوء‌استفاده نکردن یا به حاشیه راندن آنان در خانواده و جامعه می‌گردد، لذا اوضاع و پیامدهای جنگ و بحران درازمدت سوریه، ضرورت توانمندسازی زنان سوری، توسعه فرصت‌های حضور و مشارکت‌ آنان را دوچندان می‌کند؛ زیرا در این دوره بحران، سختی‌ها و ناکامی‌های بسیاری بر طیف‌های گسترده جامعه سوری سایه انداخته‌است و زنان به عنوان طیف شکننده‌تر و ضعیف‌تر جامعه، سهم بیشتری را از این سختی‌ها و مشکلات داشته‌اند. در این بحران سهمگین، زنان سوری به عنوان مادران، خواهران و همسران از اوضاع معیشتی مخوفی رنج بردند، به‌ویژه زنانی که سرپرست خانواده، همسران شهیدان و فرزندان آنان بودند. علاوه بر این، با نبودِ امنیت و انواع تجاوزها و خشونت‌هایی که در مناطق زیر سلطه گروه‌های مسلح تروریستی بر آن‌ها اعمال می‌شد، شیوع ازدواج با دختران کم‌سن‌وسال، آدم‌ربایی و کشتار، دستگیری، خفقان و سرکوب آزادی و نبود کار برای به دست آوردن قوتِ لایموت، همه و همه مزید بر علت شد.

اکنون ما در برابر این سؤال قرار داریم که چگونه می‌توان زنان را در فرایند توسعه به‌کار گرفت؛ زیرا کشورهایی که شاهد جنگ و بحران بوده‌اند، نقش پویای زنان را در مراحل پساجنگ نشان داده‌اند؛ از جمله نقش مورد انتظار اجتماعی و اقتصادی که با فشارهای روزافزون نیازمندی‌های زندگی افزایش می‌یابند و به الگویی برای انطباق مثبت با شرایط تبدیل می‌شوند؛ آن هم به علت مسئولیت‌ها و وظایف جدیدی که زنان در خانواده و جامعه بر دوش می‌کشند. این روند با زدودن تصویر کلیشه‌ای زنان همراه است و فرصتی را فراروی آنان می‌گذارد که مشارکت فعال‌تری را در آموزش و بهبود راه‌های زندگی و تربیت نسل‌های آینده‌ساز سوریه فراهم می‌سازد.

منابع:

ـ روزنامه البعث، شماره ۱۶۲۹۶، تاریخ: ۲۰/۰۳/۲۰۱۹.

ـ روزنامه الوطن، شماره ۳۰۸۴، تاریخ: ۰۶/۰۲/۲۰۱۹.

ـ گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهشی مداد با عنوان «السیاساتُ الجندریهُ وعدالهُ النَّوْعِ الاجتماعی؛ حاله سوریه»، نویسنده: دکتر کریم ابوحلاوه، مترجم: دکتر محمد فراس حلباوی