اختلافات رئیس جمهور فعلی فیلیپین که تاکنون پایه های قدرت خود را در نقاط حساس کشور از جمله بدنه ارتش، پلیس ،نمایندگان کنگره فیلیپین و قشر عظیمی از مردم این کشور مستحکم کرده است و شبکه رسانه ای گروهی ABS – CBN به عنوان بزرگترین شبکه رسانه ای در فیلیپین ، با نزدیک شدن تاریخ انقضای پروانه کار این شبکه و ورود موافقان و مخالفان تهدید رئیس جمهوری مبنی بر جلوگیری از تصویب تمدید تاریخ پروانه کار آن وارد فاز جدیدی شده است.

افکار عمومی مردم این کشور بویژه تکنوکرات ها و مسئولین که در دو ماه گذشته با شیوع ویروس کرونا در فیلیپین و لغو قرارداد نظامی میان فیلیپین و آمریکا که زمانی غیر ممکن محسوب می شد تکان خورده اند با بروز اختلافات و درگیری میان رئیس جمهور و شبکه یاد شده  پس لرزه های دیگری را احساس کردند.

مخالفان عدم تمدید پروانه کار، موضوع آزادی رسانه ها در قوانین و مقررات موجود در کشور را تذکر و این گونه اقدامات را سلب آزادی بیان و محدود کردن رسانه ها تلقی می کنند که می تواند به دیکتاتوری ختم شود و موافقان عدم تمدید مجوز کار این شبکه که رقبا نیز در میان آنها دیده می شوند، تخلفات شبکه رسانه ای را در پخش نکردن تبلیغات "رودریکو دوترته" در زمان مبارزات انتخاباتی او در سال ۲۰۱۶ میلادی و کنایه های یک سویه این شبکه بزرگ رادیو تلویزیونی به دوترته قبل و بعد از انتخابات را گوشزد می کنند و به این ترتیب کار به تجمع مخالفان و موافقان شبکه رسانه ای در برابر ساختمان مرکزی این شبکه و دیوان عالی کشور فیلیپین کشیده شده است.

تجمع در برابر دیوان عالی کشور در مانیل

رئیس جمهور فیلیپین در سخنانی که در تاریخ سوم دسامبر سال گذشته ( آخرین ماه سال مسیحی ۲۰۱۹ میلادی) در کاخ ریاست جمهوری ایراد نمود خطاب به مدیریت شبکه بزرگ رسانه ای گفت، " می بینیم که شما از صحنه حذف می شوید" .

حال سئوال این است که آیا اختلافات شخصی رئیس جمهور و این شبکه رسانه ای ، دارای دلایل کافی برای عدم تمدید پروانه کار این سازمان غول پیکر توسط مجلس نمایندگان فیلیپین است؟ دادستان عمومی دیوان عالی کشور روز دوشنبه گذشته دهم فوریه ۲۰۲۰ میلادی طی سخنانی گفت او مراحل قانونی را برای این اختلاف دنبال خواهد کرد و کاخ ریاست جمهوری نیز اعلام نمود کاری به بیانات دادستان کل ندارد و اهداف خود را پیگیری می کند.

نگاهی اجمالی به تاریخچه تشکیل این سازمان معظم رسانه ای گویای بهتر روند امور است:

۱۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ میلادی:

قانون جمهوری شماره ۵۱۱ اجازه موقت افتتاح شبکه تلویزیونی را به شرکت برق " بولی نائو" اعطا نمود و این شبکه تلویزیونی در سال ۱۹۵۳ میلادی به شرکت انتشاراتی " آلتو" و به مالکیت " آلالی" و " تونی" دو نفر از برادران رئیس جمهور وقت تغییر نام یافت.

۲۴ فوریه ۱۹۵۷ میلادی:

" ایوجه نیو لوپز" وکیل حقوقی و تاجر کالا این کمپانی انتشاراتی را از صاحبان آن خریداری و نام آن را به ABS - CBN  تغییر داد که مخفف نام شرکاء است.

۲۱ ژوئن ۱۹۶۹ میلادی:

لایحه شماره ۵۷۳۰ به قانون مدون تبدیل و جواز کار شرکت برق " بولی نائو" رسما به نام  ABS – CBN ثبت گردید.

۲۱ سپتامبر ۱۹۷۲ میلادی:

این شبکه بزرگ رسانه ای و کلیه شبکه های خصوصی آن زمان به دستور فردیناند مارکوس دیکتاتور وقت فیلیپین که در سراسر فیلیپین حکومت نظامی اعلام نمود انتشار کلیه برنامه های خود را موقتا به تعلیق درآورد.

۱۶ سپتامبر ۱۹۸۶ میلادی:

شبکه رسانه ای ABS – CBN هفت ماه پس از انقلاب ادسای اول و سرنگونی مارکوس کار روزانه خود را شروع کرد.

۳۰ مارس ۱۹۹۵ میلادی:

پرزیدنت راموس رئیس جمهور وقت فیلیپین قانون جمهوری شماره ۷۹۶۶ را امضاء نمود. به موجب این قانون اجازه پروانه کار ۲۵ ساله برای این شبکه در نظر گرفته شد.

۱۱ سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی:

" جیور جیدی آگابائو" نماینده مجلس شانزدهم فیلیپین لایحه قانونی شماره ۴۹۹۷  را برای تمدید اجازه کار شبکه ABS – CBN قبل از انقضاء تاریخ پروانه کار در ماه مارس ۲۰۲۰ میلادی تقدیم مجلس کرد اما این لایحه در همان آغاز کار توسط کمیته بررسی لوایح رد شد و به رای گیری صحن مجلس نرسید.

۶ مه ۲۰۱۶ میلادی:

" آلن پی تر کایی تانو" سناتور سابق و دستیار دوترته در مبارزات انتخاباتی او در انتخابات ریاست جمهوری از دادگاه ناحیه تاگیگ در کلان شهر مانیل درخواست نمود دستوری را برای جلوگیری از پخش مطالبی بر علیه دوترته که توسط مخالفان او به شبکه ABS – CBN داده شده بود صادر نماید.

( کاندیداهای ریاست جمهوری و معاونین رئیس جمهوری مجموعا مبلغ ۷/۶ میلیارد پزو برای پخش تبلیغات انتخاباتی خود به شبکه های تلویزیونی و رسانه ای پرداختند – منبع خبرگزاری سی – ان-  ان فیلیپین مورخ ۱۳ فوریه ۲۰۲۰ میلادی)

۱۰ نوامبر ۲۰۱۶ میلادی:

" میکائی لا ویولاگو" نماینده پارلمان فیلیپین از استان " نیوا اسی ها" و چند نماینده دیگر لایحه قانونی شماره ۴۳۴۹ را برای تمدید مجوز فعالیت شبکه ABS – CBN تقدیم مجلس کردند اما این لایحه نیز در سطح کمیته مجلس در همان بررسی اولیه متوقف شد.

۸ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی:

دوترته رئیس جمهور فیلیپین از این شبکه به خاطر پخش نکردن تبلیغات انتخاباتی خود که پول آن را در زمان مبارزات انتخاباتی پرداخته بود به شدت انتقاد کرد. او به " امیر توس گابی لوپز" رئیس شبکه انتشاراتی لعنت فرستاد و او را دزد خطاب کرد و افزود از تمدید پروانه کار شبکه جلوگیری می کند.

رئیس جمهور همچنین این شبکه را به خاطر عدم پرداخت حقوق حقه برخی از کارکنان به باد انتقاد گرفت و مطالب پخش شده در شبکه رسانه ای مبنی بر وجود حساب های بانکی بالای رئیس جمهور در بانک های کشور را به چالش کشید و افزود، حاضر است با نماینده این شبکه به بانک مرکزی برود و خطا بودن ادعای شبکه را به اثبات برساند.

۱ جولای ۲۰۱۹ میلادی:

چند نفر از نمایندگان مجلس فیلیپین مجددا لایحه ای را برای تمدید پروانه کار این شبکه رسانه ای غول پیکر تقدیم مجلس نمودند اما راه به جایی نبردند.

۲۸ جولای ۲۰۱۹ میلادی:

سناتور " رالف رکتو" لایحه مشابه ای را برای تمدید ۲۵ ساله پروانه کار شبکه رسانه ای به مجلس سنا تقدیم و از سناتور " لیلا دلیما" از مخالفان سرسخت دوترته تقاضا کرد که همراه او در تقدیم لایحه اقدام کند که این کار نیز به نتیجه نرسید.

۳ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی:

دوترته اظهار داشت شخصا به دنبال این است که شبکه ABS – CBN از صحنه کشور حذف شود و سپس به " لوپز" مسئول شبکه  گفت بهتر است آن را در معرض فروش بگذارد.

۴ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی:

" فررانز آلوارس" رئیس کمیته رسیدگی مجلس در امر صدور مجوز کار سازمانهای انتشاراتی اظهار داشت، مجلس تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی به تقاضاها پیرامون تمدید پروانه کار موسسات انتشاراتی توجه نخواهد کرد و  " آلن پی تر کایی تانو" رئیس مجلس نمایندگان نیز اظهار داشت کار رسیدگی به تقاضاهای تمدید پروانه ها به اوائل سال ۲۰۲۰ میلادی موکول می شوند.

۱۰ فوریه ۲۰۲۰ میلادی:

" کالیدا" اظهار نامه ای را علیه ABS – CBN مبنی بر ارتکاب دو فقره تخلف بزرگ به دیوان عالی کشور تقدیم کرد. در این اظهار نامه آمده است که شبکه مورد نظر به صاحبان خارجی شبکه اجازه داده است با خرید رسید های سپرده شبکه، کنترل آن را در دست بگیرند و پخش مستقیم برخی رویداد های بین المللی از جمله  رویدادهای ورزشی پر درآمد مانند مسابقات بوکس جهانی " مانی پاکیو" قهرمان جهان از فیلیپین را به صورت یک شبکه جدا و پر درآمد اداره نمایند. شبکه رسانه ای ادعای کار خلاف قانون را رد نمود اما دادگاه به این شبکه ده روز مهلت داد تا پاسخ مقتضی را فراهم نماید. رسانه های گروهی فیلیپین نیز ارائه این اظهار نامه به دادگاه را حمله مستقیم به آزادی مطبوعات و رسانه ها قلمداد نمودند.

۱۲ فوریه ۲۰۲۰ میلادی

" آنتونیو آلبانو" معاون کمیته بررسی مجوز کار سازمانهای رسانه ای مجلس از یازده هزار کارکنان و کارمندان این شبکه عظیم رسانه ای به خاطر تاخیر در بحث پیرامون تمدید قرار داد کاری عذر خواهی نمود و اظهار داشت مباحث در پشت در های بسته همچنان ادامه دارد و رئیس مجلس نمایندگان نیز گفت ، مجلس موضوع را با بی طرفی کامل پیگیری می کند.

اهمیت درگیری میان رئیس جمهور مقتدر فعلی و شبکه قدرتمند ABS – CBN که از حمایت رسانه های گروهی فیلیپین نیز برخوردار است و همچنین توجه به سابقه تاریخی و تلاش موافقان و مخالفان در قبول و یا رد مجوز ادامه کار به خوبی نشان می دهد که جنگ  مغلوبه بزرگی میان کاخ رئیس جمهور فیلیپین و بزرگترین شبکه رسانه ای این کشور با درآمد تقریبی چند میلیون پزو در روز همچنان ادامه دارد. مجامع دینی و مذهبی این کشور نیز به خاطر دلخوری از انتقادات درد آور رئیس جمهور از عملکرد خود ، از دور حامی ABS – CBN هستند و به صورت پراکنده در تظاهرات به نفع شبکه رسانه ای شرکت می کنند که مجموعه این اقدامات کار را پیچیده تر کرده است. برخی از تظاهر کنند گان خواستار توبیخ رئیس جمهور شده اند اما این گونه درخواست ها هیچگاه در مجامع قانونی این کشور مطرح نشده و در حد اخبار غیر موثق باقی مانده اند.

در جدیدترین اظهارات پیرامون درگیری مذکور که روز جمعه ۲۵/۱۱/۹۸ مطرح شد ، رئیس مجلس نمایندگان گفته است نزدیکترین تاریخ برای رسیدگی مجلس به پرونده مذکور ، ماه می ۲۰۲۰ است حال آنکه تاریخ اتمام اعتبار فعالیت شبکه مذکور سی ام ماه مارس اعلام شده است. قرارداد فعالیت شبکه مذکور ۲۵ ساله است که ظاهرا ماه مارس پایان می پذیرد ولی رئیس مجلس نمایندگان گفت پرونده اختلافی پیرامون اعتبارقرارداد شبکه چندان فوری نیست و این شبکه تا پایان زمان مجلس نمایندگان که مارس ۲۰۲۲ است میتواند فعالیت کند و اینک مجلس درگیر پرونده های مهمتری چون ویروس کرونا است . وی گفت اهمیت فعالیت این شبکه صرفا بخاطر داشتن ۱۱ هزار کارمند نیست بلکه فعالیت آن برای دمکراسی کشور هم مهم هست ولی بااینحال فعلا پرونده های مهمتری داریم و رسیدگی به پرونده شبکه تلویزیونی مذکور که تا ۲۰۲۲ میتواند فعالیت کند ، فوری و اضطراری نیست. او تاکید کرد کاری به اختلاف رئیس جمهور با این شبکه ندارد و مجلس نمایندگان عادلانه به این پرونده رسیدگی می کند.

برخی مقامات نیز درخصوص اعتبار ادامه فعالیت این شبکه تا ۲۰۲۲ دچار تردید هستند و خواهان بررسی موضوع اعتبار قرارداد شبکه زودتر از موعد آن هستند و همین امر باعث شده است که این روزها اخبار این پرونده بیش از سائر خبرها در رسانه ها مطرح شود. حال باید منتظر ماند نتیجه این تقابل شدید و تبعات آن را  بین دو قدرت سیاسی و رسانه ای فیلیپین که هریک یاران و قواعد بازی خودش را دارد ، مشاهده کرد.