اصلاً جای تعجب نیست، چون رژیم استعماری شهرک نشین در چند دهه گذشته نه تنها اعمال آپارتاید را تکرار کرده است، بلکه آن را فراتر از مدل وروئردی[۱] گسترش داده است.

حمله کنونی آن به سازمان‌های مدنی و حقوق بشر فلسطینی، آخرین تجلی تعهد افراط‌گرایان راست‌گرای یهودی اسرائیل به ایدئولوژی سرکوبگرانه آپارتاید است.

گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و همچنین فعالان فلسطینی این موضوع را تأیید می‌کند.

در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱، وزارت دفاع اسراییل با صدور فرمان نظامی، شش سازمان جامعه مدنی فلسطینی در اراضی اشغالی فلسطین را «سازمان‌های تروریستی» اعلام کرد.

این سازمان ها عبارت هستند از: الضمیر، الحق، دفاع کودکان فلسطینی، اتحادیه کمیته های کشاورزی، مرکز تحقیق و توسعه بیسان، اتحادیه کمیته های زنان فلسطینی.

غیرقانونی اعلام کردن این سازمان‌ها و «تروریستی» نامیدن آنها بازگشتی به دوران آپارتاید آفریقای جنوبی است و ریشه در قانون نژادپرستانه اسرائیل مصوب سال ۲۰۱۶ دارد که برای جرم‌انگاری فعالیت‌های مشروع آنها وضع شده است.

علاوه بر این، اِعمال محدودیت های سخت به مقامات اسرائیلی قدرت می‌دهد تا دفاتر آنها را ببندند، دارایی‌هایشان را تصرف کنند، اعضای آن‌ها را دستگیر و زندانی کنند، و تأمین مالی یا حتی حمایت علنی از فعالیت‌های آنها را ممنوع کنند.

دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل که با بسیاری از این گروه‌ها همکاری نزدیک دارند، در بیانیه‌ای مشترک گفتند:

"این تصمیم وحشتناک و ناعادلانه، حمله ای از سوی دولت اسرائیل به جنبش بین المللی حقوق بشر است. برای چندین دهه، مقامات اسرائیلی به طور سیستماتیک به دنبال جلوگیری از نظارت بر حقوق بشر و مجازات کسانی بوده اند که از حکومت سرکوبگرانه این رژیم بر فلسطینیان انتقاد می کنند. "

"در حالی که کارکنان سازمان‌های ما با اخراج از کار و ممنوعیت سفر مواجه شده‌اند، مدافعان حقوق بشر فلسطینی همواره بیشترین بار سرکوب را به دوش می‌کشند. "

"اتخاذ چنین تصمیماتی تهدیدی برای فعالیت برجسته ترین سازمان های جامعه مدنی فلسطین محسوب می شوند. "

در ادامه اعلام می‌کند که شکست چندین دهه جامعه بین‌الملل در به چالش کشیدن نقض شدید حقوق بشر اسرائیل و تحمیل عواقب معنی‌دار برای آنها، به مقامات اسرائیلی جرأت داده است تا به این شیوه وقیحانه عمل کنند.

اگر مواضع دوجانبه ای را که اکثر کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده اتخاذ کرده اند، در نظر بگیریم، این قطعاً درست است. آنها نه تنها چشم خود را بر بی عدالتی های انجام شده علیه فلسطینیان بسته اند، بلکه با تأمین مالی و تجهیز نظامی اسرائیل، علاوه بر محافظت از آن در برابر مسئولیت پذیری، در نقض فاحش حقوق بشر نیز سهیم هستند.

سوال مهمی که مطرح می شود این است که جامعه بین المللی چگونه پاسخ خواهد داد؟

این مسئله در مورد آفریقای جنوبی نیز صدق می کند. آیا دولت رامافوسا به رهبری کنگره ملی آفریقا به کلیشه ها و شعارها در مورد چشم اندازهای بیهوده مانند "زندگی دو دولت در کنار هم"- مفهوم نادرستی از انتظارات که بارها توسط تشکیلات خودگردان بی اعتبار فلسطین ابراز می شود- پایبند می ماند یا مستقیماً با آن مقابله می کند؟

بیان دیدگاهی که مدام تبدیل به یک سراب می شود، بی معنی باقی می ماند.

حفظ همبستگی مستلزم انتخاب های سخت است.

اگر آفریقای جنوبی خود را به عنوان یک کشور مستقل متعهد به اصول حقوق بشری که زیربنای سیاست خارجی آن است، در نظر می گیرد، جرأت نمی‌کند با دنبال کردن گزینه‌های بانتوستان[۲] برای فلسطین در وضعیت فلج دائمی باقی بماند.

بازداشت اخیر منی الکرد از نمونه های تشدید بی‌سابقه سرکوب توسط استعمار صهیونیستی است. بازداشت بدون محاکمه، شکنجه، تخریب خانه ها، اخراج اجباری، کشتار هدفمند توسط شهرک نشینان تا دندان مسلح یهودی با همدستی نیروهای اشغالگر مواردی از فهرست بی پایان نقض حقوق بشر توسط این رژیم نژادپرست است.

در برابر این جنایات وحشیانه، فلسطینی‌ها با تحریم خودسرانه بیشتری مواجه هستند که ناشی از تصمیمات ظالمانه برای غیرقانونی کردن گروه‌های جامعه مدنی است.

همانطور که ابزار قانون مبارزه با تروریسم به صورت بی رحمانه ای برای سرکوب جنبش‌های آزادی‌بخش آفریقای جنوبی شامل بلند شدن صدای مخالف از سوی رسانه‌ها به سازمان‌های حقوق بشری مخالف آپارتاید استفاده شد، امروز نیز در اسرائیل از این ابزار استفاده شده است.

همانطور که مونی الکرد به طور تأثرانگیزی گفت: "گذشته شما اکنون ماست"!

پاسخ آفریقای جنوبی به رویه غیرقانونی و غیرمتمدنانه قرون وسطایی اسرائیل برای محدود کردن حقوق بشر مشروع و فعالیت های بشردوستانه، آزمون واقعی عزم این کشور برای حمایت از مدافعان حقوق بشر در فلسطین خواهد بود.

منبع:

https://mediareviewnet.com/۲۰۲۱/۱۰/israel-replicates-south-africas-heydays-of-apartheid-bannings/