دیوان عدالت اداری قانون ۲۰۲۱ مبنی بر عدم اطلاع رسانی دلایل شنود تلفنی به فردی که تحت نظر دستگاه اطلاعاتی قرار گرفته است را خلاف قانون اساسی توصیف کرد.