تصویب قانون منع ازدواج با افراد زیر ۱۸ سال در فیلیپین

By Azer Parrocha January ۶, ۲۰۲۲

 طبق قانون جدیدی که توسط رئیس جمهور رودریگو دوترته امضا شد، ازدواج کودکان اکنون جرم عمومی است.

قانون جمهوری (R.A.) شماره ۱۱۵۹۶، همچنین به عنوان قانون منع ازدواج کودکان و اعمال مجازات شناخته می شود، در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱  ( ۱۹/۹/۱۴۰۰ ) توسط دوترته امضا شده است ولی نسخه ای از این سند روز پنجشنبه ۱۶/۱۰/۱۴۰۰ در اختیار خبرنگاران قرار گرفت.

دوترته با امضای این قانون، ضرورت لغو تمامی شیوه‌ها و ساختارهای سنتی و فرهنگی را که باعث تداوم تبعیض، سوء استفاده و بهره‌کشی از کودکان می‌شود، مانند ازدواج کودکان، به رسمیت می‌شناسد. «دولت نقش زنان را در ملت سازی به رسمیت می شناسد و از این رو باید  توانمندی آنها را حمایت و ترویج نماید."

این مستلزم لغو ساختارها و شیوه‌های نابرابر است که تبعیض و نابرابری را تداوم می‌بخشد. ازدواج کودکان به هر ازدواجی اطلاق می‌شود که در آن یکی یا هر دو طرف کودک باشند و در دادرسی مدنی یا کلیسا، یا در هر سنت شناخته‌شده، و هر شیوه‌ و سبک فرهنگی یا عرفی منعقد شود. این معنا شامل هر پیوند غیررسمی یا زندگی مشترک (ازدواج) بین یک بزرگسال و یک کودک یا بین کودکان است.

بر اساس این قانون، تسهیل و برسمیت شناختن ازدواج کودکان و زندگی مشترک بزرگسالان با کودک خارج از ازدواج برسمیت شناخته شده توسط قانون ،  جزو «اعمال غیرقانونی و ممنوع» اعلام می‌شود.

در بند ۵ قانون مذکور آمده است: «اعمال غیرقانونی و ممنوع فوق، جرایم عمومی تلقی می‌شوند و می‌توانند توسط هر فرد ذی‌ربط شروع شوند و هر شخصی که باعث و بانی، تسهیل یا ترتیب ازدواج کودکان شود، در مرحله اول به حبس (Prison mayor ) و جریمه نقدی که کمتر از ۴۰ هزار پزو (۸۰ دلار) نخواهد بود ، محکوم می شود."

با این حال، اگر مرتکب جرم فوق ،  پدربزرگ یا مادر بزرگ، پدر و مادر، پدرخوانده، ناتنی یا قیم کودک باشد، مجازات حبس در حداکثر مدت آن بعلاوه جریمه نقدی حداقل ۵۰۰۰۰ پزو (۱۰۰۰ دلار)  و از دست دادن دائمی حقوق و اختیارات والدینی و قیمی خواهد بود.

هر شخصی که ازدواج کودکان را فراهم آورد یا رسمیت دهد، در صورتی که کارمند دولت باشد، به مجازات حبس در حداکثر مدت آن و جریمه نقدی حداقل ۵۰۰۰۰ پزو (۱۰۰۰ دلار) علاوه بر انفصال ابد از منصب دولتی محکوم خواهد شد.

شریک بزرگسالی که با یک کودک خارج از ازدواج مدنظر قانون ، زندگی مشترک داشته باشد، در حداکثر حبس ممکن بعلاوه جریمه نقدی حداقل ۵۰۰۰۰ پزو محکوم می شود و اگر مامور دولت باشد ، در صورت صلاحدید دادگاه ممکن است برای همیشه از تصدی منصب نیز محروم گردد.

 حبس مدنظر در این قانون یک نوع مجازات است که حداقل دوره آن شش سال و یک روز تا هشت سال و در مرحله دوم بین  هشت سال و یک روز تا ۱۰ سال است.

این قانون به وزارت رفاه و توسعه اجتماعی (DSWD) مسئولیت می دهد تا در اجرای مفاد این قانون مدیریت لازم را اعمال کند و برنامه هایی را برای رسیدگی و مقابله با شیوع ازدواج کودکان تنظیم کند و خدمات مناسب را ارائه دهد، از جمله خدمات حقوقی، خدمات بهداشتی، خدمات روانی-اجتماعی، مشاوره، آموزشی، معیشتی و توسعه مهارت ها، سرپناه موقت و نیز سایر کمک های لازم برای حمایت از قربانیان ازدواج کودکان و فرزندان آنها. در ضمن باید برنامه ها و کمپین های آگاهی بخش در مورد اثرات منفی ازدواج کودکان نیز اجرا نماید.

بر اساس قانون جدید، وزارت آموزش و پرورش باید متون آموزشی دربردارنده حساسیت فرهنگی و متناسب با سن و سال دانش آموزان در مورد تأثیرات و اثرات ازدواج کودکان را در برنامه جامع درسی مربوط به آموزش جنسی مدنظر قرار دهد.

از سوی دیگر، وزارت کشور و دولت محلی باید یک برنامه و کمپین اطلاع رسانی و پیشگیری سیستماتیک علیه ازدواج کودکان را از طریق برنامه‌های آموزشی و ابتکاراتی که متناسب با مقتضیات حساسیت فرهنگی  و کودک محور هستند، راه‌اندازی کند.

این قانون تلفیقی از لایحه شماره ۱۳۷۳ مجلس سنا و لایحه شماره ۹۹۴۳ مجلس نمایندگان است که در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ به تصویب مجلس سنا و مجلس نمایندگان رسیده است.

ملاحظات:

•        گفته میشود این قانون مورد حمایت فعالین حقوق زنان و کودکان قرار گرفته است.
•        هنوز از سوی مقامات مسلمان و کلیسا واکنشی منتشر نشده است.
•        فارغ از کلیسا که نوعا مدافع ازدواج بالای ۱۸ سال است ولی این قانون صریحا با فرهنگ و سنن و اصول و اعتقادات شرعی مسلمانان بویژه علمای اهل تسنن که عمدتا تحصیل کرده عربستان هستند ضدیت جدی دارد و در این قانون صراحتا اشاره به فرهنگ و سنن شده است و در فرهنگ سنتی مسلمانان و اقوام و طوائف فیلیپین خاصه در جنوب فیلیپین که قرنها تابع سنت اجداد خویش بوده اند ازدواج زیر ۱۸ سال خاصه برای دختران یک اصل مسلم است بنابراین صدور این قانون صریحا ضد آداب و سنن بعلاوه اعتقادات طوائف و نیز مسلمانان فیلیپین است که حداقل در میندانائو صاحب نقش و قدرت چشمگیری هستند ، تعارض و اصطکاک شدید دارد و چالش زا است و حتی ممکن است موجب تشدید حملات مسلحانه گروههای افراطی شود.