پرونده حقوق بشری فیلیپین.

  وزارت امور خارجه فیلیپین خطاب به پارلمان اروپا:

واقعیات را بدون واسطه دریافت کنید

منبع خبر: آژانس خبر گزاری فیلیپین ۲۰ فوریه ۲۰۲۲ میلادی

https://www.pna.gov.ph/articles/۱۱۶۸۱۷۰

مانیل – وزارت امور خارجه فیلیپین  (DFA)روز یکشنبه گذشته ( ۱/۱۲/۱۴۰۰ ) با کلمات تندی صدور بیانیه اخیر پارلمان اروپا علیه دولت فیلیپین در زمینه اتهامات جدید نقض حقوق بشر به حکومت فیلیپین را محکوم و هشدار داد این گونه اقدامات تبعات ناخرسندی به دنبال خواهد داشت. این وزارتخانه افزود، پارلمان اروپا باید به جای دریافت اطلاعات از سازمان های ستیزه جو که خود را به عنوان سازمان های قانونی جامعه مدنی و اعضای ناراضی اپوزیسیون سیاسی کشور معرفی  کرده اما نمایندگی اکثریت رای دهندگان فیلیپین را ندارند به منابع معتبرتری گوش فرا دهد.

دولت فیلیپین قطعنامه را غیر منصفانه، عمدتاً بی‌ اساس و گستاخ خواند که توسط حامیان اروپایی روزنامه ‌نگاران افترا آمیز و منتقدان سرسخت دولت دوترته صادر شده است و تاکید نموده، این گونه اقدامات مخالفان دولت به خاطر شکست سنگین آنها در انتخابات گذشته است.

وزارت خارجه فیلیپین اذعان داشت، به دور از آنچه در قطعنامه ارائه شده است، این کشور دارای یک دموکراسی پر جنب و جوش است که به آزادی های شهروندان احترام گذاشته و از آن ها در برابر قانون شکنان و خشونت طلبان محافظت می کند. وزارت خارجه افزود، این اتهامات توسط برنامه مشترک سازمان ملل متحد (UNJP) برای حقوق بشر مورد رسیدگی قرار می گیرد که دقیقاً برای رسیدگی به چنین مسائلی تنظیم شده است، اما همچنان به مکانیسم های قانونی و پاسخگویی که قبلاً در کشور ایجاد شده است، احترام می گذارد زیرا در راستای ماهیت، اعتبار و آینده ‌نگری بوده و به دنبال تقویت پایبندی فیلیپین به تعهدات بین ‌المللی حقوق بشر، تقویت ابعاد آن در اجرای قانون و کار تحقیقاتی، و ارتقای ظرفیت نهادها و بازیگران ملی برای ترویج و حمایت از انسان است. در این بیانیه آمده است، رعایت این حقوق در عین حفظ امنیت عمومی وظیفه اصلی یک دولت و توجیه هزینه های اجرای آن است.

UNJP در ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی پس از یک فرآیند فراگیر و شفاف همراه با مشاوره و با حضور " رافائل دو بوستامانت تلو"  از هیئت اتحادیه اروپا در فیلیپین راه اندازی شد. وزارت دادگستری فیلیپین نیز دارای کار گروه ویژه دستور اداری شماره  ۳۵ است که ایجاد کننده کمیته بین سازمانی دولت برای بررسی نقض حقوق بشر و تاکید بر لزوم رعایت قوانین بشردوستانه بوده و نقض قوانین بشردوستانه توسط گروه های تروریستی را که مدت هاست به استخدام افراد زیر سن قانونی و استفاده از سلاح های ممنوعه مانند مین های زمینی ضد نفر مبادرت کرده اند را زیر نظر دارد، لذا ما قویاً به خانم" هایدی هاو تالا" معاون رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، توصیه می‌ کنیم، اطلاعات ارائه شده خود را قبل از مطالبه از فیلیپین با نماینده اتحادیه اروپا در فیلیپین در میان بگذارد زیرا زبان توهین آمیز رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، تلاش های مداوم فیلیپین و سازمان ملل و مکانیسم ها و فرآیندهای اقدامات مشترک برای پیشبرد حقوق بشر را نادیده می گیرد.

قطعنامه ای که روز پنجشنبه گذشته از سوی پارلمان اروپا به تصویب رسید خواستار لغو گروه ویژه ملی برای پایان دادن به درگیری های مسلحانه با کمونیست های  محلی و اصلاح قانون ضد تروریسم فیلیپین  و قوانین و مقررات اجرایی آن شد. در حالی که مفاد موجود در قانون ضد تروریست فیلیپین به استثنا چند بند محدود از سوی دیوان عالی کشور مغایر با قانون اساسی تشخیص داده نشده است. قطعنامه اتحادیه اروپا همچنین به فیلیپین هشدار داده است که در صورت عدم تصحیح امور، امتیازات و دسترسی به بازار (GSP+) را از دست خواهد داد، که به کشورهای در حال توسعه انگیزه ویژه ای برای پیشرفت می دهد به شرطی که ۲۷ کنوانسیون بین المللی در مورد حقوق بشر، حقوق کار، محیط زیست و حکمرانی خوب را اجرا کنند. در مقابل، اتحادیه اروپا (EU) نیز برای تشویق پیروی از این کنوانسیون ها، تعرفه های  واردات خود را از این کشورها به صفر می رساند. به غیر از فیلیپین، کشورهای دیگری مانند بولیوی، قرقیزستان، مغولستان، پاکستان و سریلانکا در امور GSP+ ذینفع هستند. با این حال، وزارت امور خارجه فیلیپین اذعان داشت، دیدگاه های پارلمان اروپا منعکس کننده دیدگاه های اتحادیه اروپا به عنوان یک پیکره کل و یا تک تک کشورهای عضو نیست زیرا تعامل ما با کمیسیون اروپا در مورد فرآیند GSP+ نشانه دقیق‌ تری از وضعیت واقعی حاکمیت خوب، حاکمیت قانون و حقوق بشر در فیلیپین است. وزارت خارجه افزود، ما مشتاقانه منتظر استقبال از ماموریت نظارتی بعدی اتحادیه اروپا GSP+ در ۲۸ فوریه تا ۴ مارس ۲۰۲۲ میلادی هستیم. وزارت خارجه همچنین خاطر نشان کرد، نمایندگان پارلمان اروپا باید بدانند که با درخواست مجدد از فیلیپین برای پایبندی به اصول دموکراتیک که فیلیپینی ها به طور گسترده ای  آن را اجرا کرده اند، خود این اصول را نقض نموده و در امور داخلی کشوری مداخله کرده اند که اساسا به دنبال حفظ روابط هماهنگ با اتحادیه اروپا و تمامی کشورهای عضو آن است.

 پارلمان اروپا در سال‌ های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ میلادی قطعنامه های مشابهی صادر کرد به ویژه زمانی که به اراده دموکراتیک اکثریت قریب به اتفاق مردم فیلیپین که به وضوح از دولت منتخب کنونی و سیاست‌ های آن حمایت می‌کنند توجه نکرد، لذا تصویب قطعنامه به این شیوه از سوی پارلمان اروپا تلاشی آشکار برای تأثیر گذاری بر نتیجه انتخابات آینده ما در ماه مه به جای پذیرش و احترام به اراده مستقل مردم فیلیپین است.

ساختمان مرکزی وزارت امور خارجه فیلیپین بلوار "روهاس" واقع در ساحل خلیج مانیل

در خبری دیگر ، وزارت امور خارجه فیلیپین بیانیه ای را در تاریخ بیستم فوریه  ۲۰۲۲ میلادی بدون واسطه رسانه های کشور توسط واحد مطبوعاتی این وزارتخانه  منتشر کرد . این بیانیه ، تلاش پارلمان اروپا در تاثیر گذاری بر انتخابات آتی فیلیپین را محکوم و اتهامات ضد حقوق بشر را بدون پایه و اساس خواند و آثار چنین اقدامی را بر انتخابات فیلیپین ناچیز قلمداد نمود. بقیه مطالب بیانیه وزارت امور خارجه با آنچه آژانس خبرگزاری فیلیپین نیز اعلام نموده است همخوانی دارد.

توضیح:

•  در قضیه حقوق بشر ، ایران و فیلیپین در مجامع بین المللی حامی یکدیگر هستند و معمولا دولت فیلیپین به قطعنامه های ضد حقوق بشری علیه ایران رای ممتنع یا منفی می دهد.
• از زمان بقدرت رسیدن آقای دوترته بعنوان رئیس جمهور فیلیپین در سال ۲۰۱۶ همواره نهادهای حقوق بشری و جریانات سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج کشور ، از سیاستهای دوترته در مبارزه با مواد مخدر و نیز تروریزم ایراد گرفته و مدعی شده اند دولت دوترته به بهانه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر یا تروریزم ، به قتل و حذف مخالفین خود اقدام می نماید و در این مسیر افراد بیگناه زیادی هم کشته شده اند. برخی مدعی هستند آقای دوترته بعد پایان دوره ریاست جمهوریش که سه چهارماه بیشتر نمانده است (انتخابات در ماه مه است) ، احتمالا توسط دادگاه بین المللی باتهام جنایت علیه بشریت محاکمه خواهد شد ، موضوعی که شخص دوترته بارها نسبت به آن واکنش نشان داده و گفته وی فقط به دادگاه فیلیپین پاسخگو خواهد بود.
•     غربی ها در اقدامی هماهنگ در سال گذشته جائزه صلح نوبل در حوزه رسانه را مشترکا به (یک خبرنگار روسی ) و خانم رسا دبیر و خبرنگار روزنامه راپلر فیلیپین که منتقد سرسخت دولت دوترته است ، دادند که چندان برای دولت دوترته خوشایند نبود.

                  *********************************************************