برای درک بهتر عناصر اصلی فعالیت و سیاست فرهنگی معاصرِ یونان، علاوه‌بر تاریخ معاصر می‌توان به میراث آن نیز نگاه کرد. یونان که علاوه‌بر پیوندهای اجتماعی قویِ مبتنی بر سنت مسیحیت ارتودوکس از موهبت یک میراث کلاسیک اعجاب‌انگیز برخوردار است، در اوایل قرن نوزده در قامت یک دولت ملی ظهور کرد.یونان در سال 1827 و پس از جنگ استقلال در برابر امپراطوری عثمانی به‌طور رسمی تاسیس شد. دولت یونان تحت تاثیر شدید عصر روشنگری، سیاست‌های آموزشی و حفاظت از میراث فرهنگی را اتخاذ کرد که نتیجه‌ی آن شکل‌گیری یک برنامه‌ی ملی و قانون‌گذاری برای محافظت از میراث باستانی بود که در طول قرن نوزدهم و بیستم تداوم داشت. موسساتی مانند سرویس باستان‌شناسی یونان، موزه‌ی ملی باستان‌شناسی، کتاب‌خانه‌ی ملی، دانشگاه آتن و تئاتر ملی به‌تدریج و در طول یک قرن تاسیس شدند. پیشرفت‌های کشور یونان در زمینه‌ی ادبیات و هنر آینه‌ی تمام‌نمای جنبش‌های اروپای غربی بود که ارتباط نزدیکی با روشنفکران و هنرمندان یونانی داشت.
جنگ جهانی دوم و در ادامه‌ی آن جنگ خونین داخلی موجب نابودی سیاست، اقتصاد و جامعه‌ی یونان شد. شکاف عمیق میان راست پیروز و چپ شکست‌خورده که حامی‌پروری و انتقادات شدید سیاسی به آن دامن می‌زد، تاثیر زیادی بر زندگی فرهنگی داشت. نویسندگان و هنرمندان مخالف دولت از برنامه‌های حمایتی محروم شدند و برخی از آنان ناچار به زندگی در تبعید در کشورهای اروپایی مهمان‌نوازتر، به‌خصوص فرانسه، شدند. انجمن‌های نویسندگان و هنرمندان و سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ای به‌عنوان یک قانون باید به‌صورت مجزا و فرقه‌ای باقی می‌ماندند.
سرانجام در دهه‌ی 1950 و 1960، با بهبود استانداردهای زندگی، امکان ترقی صنعت سینما و موسیقی عامه‌پسند فراهم شد. بنیاد رادیوی یونان (EIR) شبکه‌ی ایستگاه‌های رادیویی محلی خود را گسترش داد و در «برنامه‌ی سوم» تمرکز خود را بر موسیقی هنری[1] (کلاسیک، جز، فولک-سنتی) و برنامه‌هایی در زمینه‌ی ادبیات و هنر گذاشت. جشنواره‌ی آتن که هرسال در تابستان و در آمفی‌تئاتر مرمت‌شده‌ی هرودس آتیکوس[2] برگزار می‌شود، به محلی برای اجرای موسیقی بین‌الملل، نمایش‌های درام و باله تبدیل شد که در دسترس مخاطبین یونانی بود و همچنین تمرکز جشنواره‌ی فیلم تسالونیکی[3] بر سینمای یونان و تولیدات بین‌المللی بود. نویسندگانی مانند جورج سفریس[4] و ادیسیاس الیتیس[5] که برنده‌ی جایزه نوبل شده‌اند، آهنگ‌سازانی مانند مانوس هاجیداکیس[6] و میکیس تئودوراکیس[7]و شرکت‌های تئاتری مانند تئاترو تکنیس از مرزهای سیاسی فراتر رفتند و جامعه‌ی در حال تحول خود را در مسیر درست قرار دادند. نشریاتی مانند اپیتئوریسی تکنیس، نئا هستیا، ایپوچز، تئاترو و زیگوس به جایی برای تجلی و مباحثه درباره‌ی هنر و ادبیات تبدیل شدند. در دهه‌ی 1960 موزه‌های باستان‌شناسی فراوانی در شهرهای بزرگ یا در نزدیکی مکان‌های باستانی شاخته شدند که میزبان تعداد زیادی از آثار باستانی بودند که در حفاری‌های سازمان‌یافته‌ای که برای نجات این آثار انجام می‌شد، پیدا شده بودند. سرویس باستان‌شناسی یونان ساختاری غیرمتمرکز از موزه‌های آثار باستانی دارد و از این طریق فعالیت می‌کند؛ درست مانند انجمن باستان‌شناسی آتن و مدارس و موسسات باستان‌شناسی خارجی فعال در یونان. علاوه‌بر این، آتن از موهبت یک گالری ملی نیز برخوردار است که مجموعه‌ای از نقاشی‌ها و مجسمه‌های یونانی مربوط به قرن نوزدهم و بیستم در آن به نمایش درآمده است.
ابتدا مسئولیت فرهنگ و سیاست فرهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف تقسیم شده بود. در سال 1971 و در زمانی که کشور یونان زیر پرچم یک خونتای نظامی اداره می‌شد، یک وزارتخانه‌ی مستقل به نام وزرات علوم و فرهنگ تاسیس شد. پس از بازگشت قوانین دموکراتیک و زندگی عادی فرهنگی در سال 1974، این وزراتخانه قدرت را به دست گرفت. وزرای جدیدی که منصوب می‌شدند، به غیر از سیاستمداران، هنرمندان و روشنفکران نام‌داری مانند ملینا مرکوری[8] بودند که حضور طولانی‌مدت او بر مسند وزارت (1981 تا 1989 و دوباره از 1993 تا 1995) باعث شکل‌گیری عناصر اصلی سیاست‌های فرهنگی کنونی شد.
چالش‌هایی که این وزارتخانه تا به امروز با آن‌ها مواجه بوده است عبارتند از:
- حفظ و تثبیت میراث باستانی آتن و سایر شهرهای بزرگ که افزایش سریع شهرنشینی آن‌ها را تهدید می‌کند.
- نیاز به حمایت بخش‌های فرهنگی در حال شکوفایی و مشارکت فعال‌تر در زندگی فرهنگی نه تنها در آتن، بلکه در سایر مناطق توسعه‌یافته.
- بعد بین‌المللی سیاست‌های فرهنگی یونان با تکیه بر ورود دوباره‌ی این کشور به شورای اروپا پس از سقوط دیکتاتوری نظامی در سال 1974 و مخصوصا با عضویت در اتحادیه‌ی اروپا از سال 1981
- میزبانی المپیک تابستانی 2004 در آتن که فرصت مناسبی برای توسعه‌ی زیرساخت‌ها و رویدادهای فرهنگی بود و چالش قراردادن آتن در معرض توجه بین‌المللی.
- مواجهه با چالش دلخراش بحران مالی که از سال 2009 باعث افزایش رکود اقتصادی و بیکاری گسترده به‌خصوص در میان جوانان شده است.
از منظر تاریخی، بودجه‌ی وزرات فرهنگ همیشه بخش کوچکی از بودجه‌ی دولت بوده است. برخی از سرمایه‌گذاری‌های عمومی در زمینه‌ی هنر و میراث فرهنگی توسط سایر وزارتخانه‌ها انجام می‌شود (مدیریت دولتی و آثار، مطبوعات و رسانه‌های عمومی). در سال‌های اخیر، فرهنگ در بحث کمک‌های مالی به‌طور فزاینده‌ای به چهارچوب حمایت اجتماعی اتحادیه‌ی اروپا، جذب بازدیدکننده و درآمد فروش و از اوایل دهه‌ی 1990 به کمک‌های مالی که به قید قرعه توسط وزارت فرهنگ داده می‌شود، وابسته بوده است. انجام برنامه‌های عظیمی مانند رویداد پایتخت فرهنگی اروپا در آتن (1985)، تسالونیکی (1997) و پاتراس[9] (2006)، رویداد المپیاد فرهنگی در کنار المپیک تابستانی آتن (2004) و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرهنگی مانند تاسیس سالن‌های کنسرت آتن و تسالونیکی بدون وجود این منابع امکان‌پذیر نبود.
با آغاز نوآوری‌ها در زمینه‌ی بازسازی‌های عظیمی مانند برنامه‌ی مرمت بنای تاریخی آکروپولیس و آغاز یک کمپین بین‌المللی برای بازگرداندن نقش‌برجسته‌های مرمرین پارتنون در کنار تاسیس یک موزه‌ی آکروپولیس جدید که در سال 2009 افتتاح شد، به نیاز روزافزون برای حفظ و تثبیت میراث باستانی پی برده شد. یک طرح جامع برای یکپارچه‌سازی مجدد مکان‌های باستانی آتن در اوایل دهه‌ی 1990 آغاز شد و تا اواسط دهه‌ی 2000 ادامه یافت که شامل مرمت بناهای تاریخی، فراهم‌کردن تسهیلات برای بازدیدکنندگان، ساخت پیاده‌روها و کنترل ترافیک بود تا بازدیدکنندگان بتوانند بدون هیچ مشکلی به جاذبه‌های باستانی شهر آتن دسترسی داشته باشند.
ساخت سازمان‌های تئاتر منطقه‌ای و سایر زیرساخت‌های مربوط به هنرهای سنتی نتیجه‌ی رفتن به سمت تمرکززدایی در اوایل دهه‌ی 1980 بود. در اواسط دهه‌ی 1990، شبکه‌ی ملی فرهنگی شهرها تاسیس شد که شامل مراکز منطقه‌ای برای اجرای هنرهای بصری و نمایشی بود. انتخاب شهر تسالونیکی به‌عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 1997 زمینه‌ی لازم برای گسترش زیرساخت‌های فرهنگی شهر را فراهم کرد. برنامه‌ی ملی «قلمروی فرهنگ» مبتنی بر ده شبکه‌ی مضمونی توزیع‌شده از لحاظ جغرافیایی بود که از سینما، رقص و عکاسی گرفته تا مدیریت هنری و فرهنگ عامه‌پسند را دربر می‌گرفت و ارگان‌های دولتی محلی و منطقه‌ای فعالیت‌های بیشتری را در دستور کار خود قرار دادند که تابع توافقات صورت‌گرفته با وزارت فرهنگ برای برنامه‌های چندساله بود. سایر فعالیت‌های اجرایی در زمینه‌ی امور فرهنگی از وزارت فرهنگ به سازمان‌های مستقلی از جمله مرکز فیلم یونان، مرکز ملی کتاب و مرکز ملی رقص و تئاتر که عمر کوتاهی داشت و در سال 2010 منحل شد، واگذار شدند. وزارت فرهنگ در سال 2003 یک برنامه‌ی سازمانی تازه را پیاده کرد و تمرکز سیاست‌های کنونی بر ایجاد مجدد توازن میان نقش قدرت مرکزی در برابر سازمان‌ها در سطح محلی و منطقه‌ای، تشویق به سرمایه‌گذاری خصوصی در هنر، اقدامات گسترده‌تر برای بهره‌برداری اقتصادی از کالاهای فرهنگی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی به‌منظور بازگرداندن آثار باستانی که به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج شده‌اند، است.
بحران مالی اخیر و صرفه‌جویی‌های روزافزونی که از سال 2009 به بعد اتفاق افتاده‌اند، در بحث سیاست فرهنگی پیامدهای آشکاری را به‌همراه داشته‌اند که عمدتا مرتبط با کاهش کمک‌هزینه‌های مربوط به فرهنگ بوده‌اند. با توجه به تلاش برای از میان‌برداشتن و منزوی‌ساختن سازمان‌های مستقل (به‌غیر از مرکز ملی کتاب و مرکز فیلم یونان) و در عین حال تلاش برای دموکراتیک‌کردن و موازنه‌ی مجدد نقش دولت مرکزی در قبال فرهنگ و هنر، شاهد وجود تمایلی آشکار برای تمرکزگرایی مجدد هستیم.
وزارت فرهنگ در سال 2010 برای اولین بار دو جلسه‌ی آنلاین همفکری عمومی برگزار کرد؛ یکی برای یک چهارچوب قانونی برای سینما که بر اساس پیش‌نویس یک قانون جدید بود و دیگری برای ایجاد یک چهارچوب برای سرمایه‌گذاری در تئاتر. علاوه بر این، در سال 2012 به‌منظور ایجاد تغییرات بیشتر در اولویت‌های سیاستی و ساختار سیاست فرهنگی و هنرهای معاصر، کمیسیونی متشکل از افراد متخصص که توسط وزارت فرهنگ انتخاب شده بودند، گزارشی رسمی با هدف افزایش شفافیت، تخصیص سرمایه به‌صورت منطقی و مستقل از دخالت‌های سیاسی در زمینه‌ی هنر منتشر کردند.
ویژگی‌های اصلی مدل کنونی سیاست فرهنگی
یونان از یک مدل سیاست فرهنگی مختلط پیروی می‌کند. دولت به‌صورت سنتی در تعیین و اجرای اولویت‌های سیاسی در زمینه‌ی فرهنگ، به‌خصوص در حوزه‌ی میراث فرهنگی و همچنین امروزه به‌طور فزاینده‌ای در بحث حمایت از خلاقیت، دسترسی و بهره‌برداری مالی از هنر نقش یک مداخله‌گر دارای مصونیت را ایفا می‌کند. با این وجود، وظیفه‌ی توسعه و اجرای برنامه‌های خاص به‌تدریج به سازمان‌های محلی و منطقه‌ای محول شده است و به غیر از مسئله‌ی حفظ میراث فرهنگی و سازمان‌های مربوط به هنرهای ملی، مسئولیت سرمایه‌گذاری برای برنامه‌های عملیاتی به‌تدریج از دولت مرکزی به سازمان‌های دولتی محلی و منطقه‌ای سپرده شده است. روند آزمایشی پیشینِ حرکت به سمت یک سیستم نظارتی مستقل (از اواسط دهه‌ی 1980)، اخیرا معکوس شده و دوباره به سمت تمرکزگرایی رفته است و اکنون بسیاری از مسئولیت‌ها مجددا بر عهده‌ی ادارات وزارت فرهنگ گذاشته شده است. تغییرات احتمالیِ بیشتر که در گزارش رسمی منتشرشده در مارس 2012 طرح شده‌اند، می‌تواند شامل تاسیس یک شورای هنری با اختیارات مشورتی در زمینه‌ی سیاست‌های اتخاذشده برای همکاری با هیئت‌مدیره‌ی کل فرهنگ معاصر باشد که مجددا در یک نمودار سازمانی مبتنی بر فرایند گنجانده شده است.
پس از انتخابات سال 2009، وزارت فرهنگ و گردشگری تاسیس شد که مسئولیت سیاست‌های این دو حوزه را در کنار حوزه‌ی ورزش، و همچنین برای دوره‌ی کوتاهی در حوزه‌ی رسانه و اطلاعات، برعهده داشت. تمایل برای رفتن به سمت جریان اصلی[10] در حوزه‌ی توسعه‌ی منطقه‌ای، اشتغال و سیاست‌های گردشگری در کنار توجیه سرمایه‌گذاری عمومی در فرهنگ و هنر، امری آشکار است. با این که دسترسی دولت‌های محلی و منطقه‌ای به سرمایه به سبب بودجه‌ی ملی و سرمایه‌گذاری‌های ساختاری اتحادیه‌ی اروپا در حال افزایش است، اما هنوز هیچ نشانه‌ای از ساختارهای نظارتی یا سیاست‌های دارای ارتباط منطقی با فرهنگ و هنر در سطح محلی و منطقه‌ای مشاهده نمی‌شود.
اهداف سیاست فرهنگی
اهداف سیاست فرهنگی از طریق تعهد قانونی برای حفاظت از میراث فرهنگی تحمیل می‌شود؛ حوزه‌ای که اولویت اصلی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری، تلاش و حمایت سازمانی است. در مبحث فرهنگ و هنر که حوزه‌ی وسیع‌تری را دربر می‌گیرد، اولویت‌های سیاستی شامل ایجاد پیوندهای نزدیک‌تر میان فرهنگ و جامعه (از جمله مشارکت فرهنگی)، حمایت از خلاقیت، به‌خصوص هنرمندان و پیشه‌وران فرهنگی جوان و ترویج محصولات فرهنگی یونان در سطح بین‌الملل است.
«اصل دسترسی برابر و مشارکت در زندگی فرهنگی» در قانون اساسی یونان گنجانده شده و پیش‌تر در زیرساخت‌های هنری، در کلانشهرها و سایر مناطق، بر روی این اصل سرمایه‌گذاری شده است. برنامه‌های آموزشی در مدارس و دسترسی رایگان به موزه‌ها و مکان‌های باستانی به‌منظور ایجاد رویکردی مثبت نسبت به فرهنگ و هنر در میان جوانان در دستور کار قرار گرفته است. برای ایجاد امکان دسترسی افراد دارای معلولیت به مکان‌های باستانی، موزه‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی فعالیت‌های گسترده‌ای انجام شده است.
همان‌طور که از تاکید بر یکپارچگی ترازمانی میراث فرهنگی یونان و نقطه‌نظرات رایج در اسناد مربوط به سیاست‌ها و بحث‌های عمومی درباره‌ی یگانگی و متمایزبودن فرهنگ یونان مشخص است، «اصل ترویج هویت» بر سیاست فرهنگی یونان غالب است. همچنین می‌توان بازتاب این اصل را در سیاست‌های مربوط به یونانیان خارج از کشور (پراکندگی یونانیان) و در آموزش زبان یونانی مدرن هم در سطح ملی و هم در فعالیت‌های آموزشی برون‌مرزی بنیاد فرهنگی یونانی‌زبانان مشاهده کرد.
حق اساسی آزادی نمایش هنری و ادبی و همچنین برنامه‌های پراکنده در زمینه‌ی ایجاد تبعیض مثبت که نویدبخش تجلی فرهنگ و مشارکت در زندگی فرهنگی گروه‌هایی مانند کولی‌ها و اقلیت مسلمان منطقه‌ی ترکیه محسوب می‌شود، بیانگر «اصل ترویج پراکندگی و احترام به حقوق فرهنگی» است. با این که جامعه‌ی یونان در حوزه‌ی سنت‌های عمومی بسیار همگن و با سایر جوامع شهری هماهنگ است، فرهنگ‌های محلی اقوام کوچک در موزه‌های هنر فولکلور، موسیقی سنتی و گروه‌های رقص به‌خوبی به نمایش درآمده‌اند. در گذشته، برنامه‌ی مرمت ابنیه‌ی تاریخی وزارت فرهنگ چندین مسجد و کنیسه را شامل می‌شد؛ تصمیم برای ساخت یک مسجد در آتن، در سال 2011 و با روی‌کارآمدن دولت ائتلافی ملغی شد.
«اصل حمایت از خلاقیت» در قانون اساسی آورده شده است. با توجه به محدودبودن بودجه‌ی کل تخصیص داده شده به امور فرهنگی، دولت یونان با پرداخت حق‌العمل دولتی و خرید آثار از تولیدکنندگان و پویایی هنرمندان (مخصوصا در هنرهای نمایشی) حمایت می‌کند، برای ترجمه‌ی آثار ادبی سرمایه‌گذاری می‌کند، به تولیدات در زمینه‌ی تئاتر، رقص و فیلم کمک‌های مالی می‌کند و برای هنرمندان پرآوازه منافع اجتماعی مانند مستمری افتخاری فراهم می‌کند. علاوه‌بر این، سرمایه‌ی لازم برای زیرساخت‌های مربوط به هنر و برنامه‌ریزی فرهنگی از طریق اوراق بهادار عمومی تامین و توسط دولت مرکزی ـ و تا حدودی توسط ارگان‌های محلی و منطقه‌ای ـ اجرایی می‌شوند.
نظر شما