فدراسیون روزنامه نگاران اروپا (EFJ) درخواست هفت دولت برای قانونی کردن جاسوسی از روزنامه نگاران کشورشان را به شدت محکوم کرد و از پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا می‎ خواهد که این درخواست سرکوبگرانه را رد کند. طبق بعضی از اسناد کشف شده و یادداشت های شورای نمایندگی دائمی نشست اتحادیه اروپا در نوامبر 2023 که توسط کنسرسیوم تحقیق در اروپا منتشر شده، نشان می ‎دهد برخی از دولت‎ ها همچون فرانسه، ایتالیا، مالت، یونان، قبرس، سوئد و فنلاند می‎خواهند درصورت تهدید امنیتی ملی، جاسوسی از خبرنگاران را قانونی کنند. در ژوئن سال جاری شورای اروپا استثناهای جدیدی را برای ممنوعیت عمومی استفاده از جاسوس افزار علیه روزنامه نگاران معرفی کرد.

تحلیل:

1- در بیانیه این فدراسیون آمده مقررات حفاظت موثر ار روزنامه نگاران بر مسئولیت کشورهای عضو برای حفاظت از امنیت ملی تاثیر نمی ‎گذراد. هفت کشور عضو اتحادیه اروپا برای معافیت «امنیتی ملی» فشار می آورند که عملا جاسوسی از روزنامه نگاران را برای آنها قانونی ‎کنند. اگر این قانون لغو نشود ممکن است آزادی رسانه ها در سراسر اروپا آسیب پذیر شوند. رئیس فدارسیون روزنامه نگاران تاکید کرده ما عمیقا از خواسته های این هفت دولت که استانداردهای قانونی اروپا آزادی مطبوعات را نقض می کنند، نگران هستیم.

2- در دهه اخیر در یونان موارد متعددی از جاسوسی از خبرگاران فاش شده که علی‎رغم پیگیری نهادهای مختلف هیچ اقدام عملی برای متوقف کردن آن صورت نگرفت. سال گذشته سرویس اطلاعات ملی یونان اقدام به شنود مکالمات «تاناسیس کوکالیس» که یک خبرنگار حوزه اقتصادی و بانکی است کرده بود. همزمانی موضوع شنود تلفنی نامبرده با شنود مکالمات آقای «نیکوس آندرولاکیس» رئیس حزب سوسیالیست (پاسوک) دولت راستگرای کنونی را با بحران بی‎اعتمادی روبرو کرد. اگرچه رئیس سرویس اطلاعات ملی یونان در کمیته شفافیت حضور یافت اما پاسخ‎های وی قانع کننده تشخیص داده نشد. هنوز شکایت این دو به نتیجه مشخصی نرسیده است.

3- شنود تلفن مقامات یونانی بارها تکرار شده است که اوج آن در آستانه برگزاری المپیک 2004 آتن بود. دولت وقت فاش کرده بود تلفن های نخست وزیر و تعدادی از مقامات ارشد کشور به مدت بیش از یک سال کنترل می ‎شده است. گفته می‎شود نرم افزارهای بسیار پیشرفته به طور مخفیانه در شبکه تلفن همراه ودافون در یونان نصب شده بود. در آن دوره، مکالمات صد نفر از مقامات عالی‎رتبه یونان همچون وزرای خارجه، دفاع، مقات ارشد پلیس و ارتش و تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا و اعضای گروه چپ‎گرا شنود می شد.  احزاب چپگرا و رسانه های مستقل یونان بارها تاکید کرده ‎اند که دولت راستگرا حقوق و آزادی‎های مردم یونان را تضعیف کرده و این وظیفه مردم است که از حقوق و آزادی های خود برابر سرکوب، اقتدارگرایی و نظارت در برابر دیکتاتوری سرمایه دفاع کنند.

منبع: سایت In.gr