نشریه «پولیتیکو» در گزارشی با عنوان «یونان - کشوری که به افراد اجازه می‌دهد از عدالت فرار کنند» به شدت از عملکرد دولت کیریاکوس میچوتاکیس در زمینه حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضایی انتقاد کرده است. در این گزارش ادعا شده که لاپوشانی، تحقیقات مهندسی شده و وجود حس عمومی از مصونیت افراد زنگ خطر را در یونان به صدا درآورده است.

پولیتیکو در ادامه به رسوایی‌های متعددی که اخیراً در یونان رخ داده اشاره می‌کند و مدعی است که این رسوایی‌ها با وجود تفاوت در نوع، ارزیابی منفی از دستگاه قضایی یونان را تقویت کرده است. در این گزارش از تلاش‌های سیستماتیک دولت برای کوچک جلوه دادن این موضوعات سخن گفته شده است.

سه رویداد اصلی اعتماد عمومی به دستگاه قضایی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است: سانحه ریلی تمپی در شمال یونان در فوریه ۲۰۲۳ که ۵۷ کشته بر جای گذاشت؛ واژگونی کشتی حامل مهاجران آسیایی و آفریقایی در ژوئن ۲۰۲۳ که جان صدها نفر را گرفت؛ و رسوایی شنود تلفنی که در آن دادستانی کل، سرویس‌های اطلاعاتی و مسئولان سیاسی را تبرئه کرد.

در این گزارش همچنین مطرح شده است که نحوه مدیریت این وقایع توسط دولت سؤالات نگران‌کننده‌ای را برانگیخته است. احزاب اپوزیسیون، بستگان قربانیان و محققان مستقل از لاپوشانی‌های سازمان‌یافته، عدم دعوت از شاهدان عینی به مراجع قضایی، نادیده گرفتن مدارک حقوقی و مسدود کردن تحقیقات کمیته‌های پارلمانی توسط اکثریت دولت سخن گفته‌اند. بر اساس تحقیقی که توسط انستیتو یونانی تحقیقات و تغییر اجتماعی (ETERON) انجام شده، ۲۹ درصد مردم یونان به دستگاه قضایی کشور اعتماد ندارند.

ملاحظه:

گزارش پولیتیکو نه تنها انتقادی جدی از وضعیت حاکمیت قانون در یونان است، بلکه نشان‌دهنده بحرانی عمیق در اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و حاکمیتی کشور است. رسوایی‌های اخیر، از جمله سانحه ریلی، حادثه کشتی مهاجران و ماجرای شنود تلفنی، به وضوح نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در عملکرد دستگاه قضایی و عدم شفافیت در تحقیقات دولتی است. این وضعیت بحرانی می‌تواند به فرسایش بیشتر اعتماد عمومی منجر شود و احساس ناامنی و بی‌عدالتی را در جامعه تقویت کند. لاپوشانی و مهندسی تحقیقات از سوی دولت، حتی اگر به صورت سیستماتیک نباشد، پیامدهایی جدی برای دموکراسی و اعتماد عمومی خواهد داشت. احزاب اپوزیسیون و جامعه مدنی باید نقش مؤثرتری در نظارت و حساب‌کشی از دولت ایفا کنند تا از به خطر افتادن حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضایی جلوگیری شود. با توجه به نارضایتی ۲۹ درصدی مردم از دستگاه قضایی، یونان با چالشی جدی برای بازگرداندن اعتماد عمومی به نهادهای قانونی خود مواجه است.

منبع:  https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/444299_politico-ellada-i-hora-poy-afinei-anthropoys-na-xefeygoyn-apo-ti