ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر، از تشدید بحران حقوق بشری و سرکوب گسترده شهروندان توسط طالبان هشدار داده است. به گفته او، طالبان در حال استحکام قدرت خود بر جامعه افغانستان هستند و حکومت خود را از طریق سرکوب و نهادینه کردن ترس اعمال می‌کنند. بنت در این گزارش از کشورهای جهان خواسته است تا آپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسند. در گزارش بنت به موارد مختلف نقض حقوق بشر در افغانستان پرداخته شده و تاکید شده که تشدید سرکوبگری طالبان وضعیت را بدتر کرده است. یکی از بخش‌های گزارش به قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان اشاره دارد که فضای سرکوبگری را افزایش داده به‌گونه‌ای که هیچ‌کس از این قانون در امان نیست. اعمال ممنوعیت بر کتاب‌ها، برکناری و تشدید فشار بر استادان دانشگاه‌ها، منع آزادی بیان، سرکوب هنرمندان و شاعران و سایر موارد نقض حقوق بشر که از سوی طالبان در حال اجرا است، از جمله مسائلی هستند که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.  به گفته او، این محدودیت‌های در حال گسترش، به منزله آزار و اذیت نهادینه‌شده است که ممکن است «جنایت علیه بشریت» باشد.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، روز پنج‌شنبه، ۹ اسفند، در پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر، نسبت به تشدید بحران حقوق بشری و سرکوب گسترده شهروندان توسط طالبان هشدار داده است. او افزوده است: «تشدید سرکوب طالبان، گسترش تبعیض علیه زنان و دختران، کوچک شدن فضای مدنی، نقض حقوق قومی و مذهبی، و تشدید هشداردهنده تنبیه بدنی و سایر خشونت‌ها، هشدارهای جدی است که اوضاع در افغانستان بدتر می‌شود.»

آقای بنت در گزارش ۲۰ صفحه‌ای خود در مورد افغانستان گفته است که شرایط در افغانستان، به‌ویژه برای زنان، روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. او هشدار داده که طالبان سیاست‌های زن‌ستیزانه خود را تشدید کردند و نشانه‌های بیشتری از سرکوب در افغانستان دیده می‌شود.

در این گزارش تاکید شده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، سیاست‌های تبعیض‌آمیز تحمیل‌شده توسط این گروه را از زمان سلطه بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ تدوین، تحکیم و باعث محدودیت‌های بیشتر شده است. به گفته او، این قانون طالبان با تقویت جو فراگیر ترس و خودسانسوری، اختیارات اجرایی گسترده‌ای را به این گروه اعطا می‌کند. بنت افزوده که این قانون بیشتر حقوق زنان و دختران، حقوق مردان و پسران، و حقوق فرهنگی را محدود می‌کند و آزادی بیان و مذهب را نقض می‌نماید. به گفته او، هیچ‌کس از این قانون طالبان در امان نیست.

آقای بنت در گزارش خود تصریح کرده است که سیاست‌های سخت‌گیرانه و تحمیل‌شده طالبان شباهت‌های زیادی با رفتارهای این گروه از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ دارد. او هشدار داده است: «قانون امر به معروف و نهی از منکر بخشی از یک طرح سیستماتیک طالبان برای تحمیل دیدگاهی از افغانستان است که با اصول اساسی کرامت و برابری در تضاد است – همان‌طور که در دوره اول حکومت خود انجام دادند.» او افزوده است که این قانون تأیید می‌کند که رفتار طالبان تغییر نکرده است، بلکه آنها به دنبال کردن دستور کار عمیقاً تبعیض‌آمیز و زن‌ستیزانه خود متعهد هستند. به گفته او: «قانون [امر به معروف و نهی از منکر طالبان] نه تنها پژواک گذشته است، بلکه نشانه‌ای از آنچه که آینده به ارمغان می‌آورد – حتی ظلم بیشتر.»

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل بر ضرورت اطمینان از توجه و اقدام مستمر در مورد افغانستان، به‌ویژه از طریق کمک‌های بشردوستانه و سایر کمک‌ها تأکید کرده است. بنت افزوده است: «من از کاهش شدید حمایت‌های بین‌المللی از مردم افغانستان نگران هستم. کاهش کمک‌ها یک اشتباه بزرگ است و در درجه اول به مردم افغانستان که به طور قابل درک احساس می‌کنند که رها شده‌اند، آسیب خواهد رساند.»

در گزارش بنت تأکید شده است که مقابله با سرکوب شدید طالبان مستلزم فشار مستمر و اصولی بین‌المللی، حمایت قوی از جامعه مدنی و تعهد تزلزل‌ناپذیر به پاسخگویی است. او گفته است: «شکست در تضمین یک واکنش قوی و متحد بین‌المللی نه تنها طالبان را بیشتر جسور می‌کند، بلکه خطر تکرار تاریخ با پیامدهای ویرانگر برای مردم افغانستان و احتمالاً فراتر از مرزهای کشور را در پی‌خواهد داشت.»

آقای بنت افزوده است: «در حالی که من شدیداً از سرکوب فزاینده طالبان نگران هستم، اما همچنان آماده تعامل سازنده هستم تا از حقوق همه افغان‌ها در راستای تعهدات بین‌المللی حقوق بشر دفاع کنم.»

در این گزارش آمده است که آموزش، ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم همچنان ادامه دارد و روش‌های جایگزین مانند مدارس دینی یا آموزش آنلاین قادر به جبران این ممنوعیت نیستند. بنت هشدار داده است که ازدواج اجباری و کار کودکان افزایش یافته و مأموران حکومت قبلی همچنان هدف انتقام‌جویی طالبان قرار دارند.

در بخشی از گزارش آمده است که هزاره‌های افغانستان بار حملات مرگبار داعش در این کشور را به دوش می‌کشند. براساس گزارش، در حادثه خونین تیراندازی داعش به مردم عادی در دایکندی در ماه شهریور سال جاری، ۱۴ نفر کشته شده‌اند. بنت تصریح کرده است که حملات داعش «نشانه‌های یک جنایت بین‌المللی» را در خود دارد. او خواهان تحقیقات جدی‌تر طالبان و پاسخگویی عاملان آن شده است.

در این گزارش آمده است که بحران انسانی و اقتصادی تشدید شده است. بنت در گزارش خود تصریح کرده است: «تحریم‌های بین‌المللی، سیاست‌های طالبان، تغییرات اقلیمی و تخریب محیط‌زیست، به‌شدت بر حقوق مردم افغانستان در زمینه غذا، بهداشت و کار تاثیر منفی گذاشته است.»

آقای بنت در گزارش خود افزوده است که طالبان نقض حقوق بشر را انکار کرده و آن را «مسئله داخلی» یا «ضد اسلامی» می‌خوانند، در حالی که به گفته او، قوانین طالبان به‌صورت سخت‌گیرانه و ناهماهنگ، همراه با مجازات‌های بدنی و اعدام، اجرا می‌شوند. او همچنان با ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان گفته است: «با وجود این شرایط، جامعه جهانی به‌تدریج در حال پذیرش عملی حکومت طالبان است، در حالی که کمک‌های بشردوستانه کاهش یافته و میلیون‌ها افغان در معرض خطر قرار گرفته‌اند.»

در گزارش درباره محرومیت از مشارکت سیاسی نیز پرداخته شده است. بنت گفته است که بسیاری از شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان، احساس می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده افغانستان نادیده گرفته شده‌اند. به گفته او، زنان خواستار نقش داشتن در روندهای بین‌المللی مانند مذاکرات دوحه و برنامه زنان، صلح و امنیت هستند.

در این گزارش آمده است که افزون بر محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها، فعالیت‌های نهادهای جامعه مدنی در افغانستان نیز به‌شدت سرکوب شده است. او گفته است که سازمان‌های غیردولتی اکنون فقط مجاز به فعالیت‌های بشردوستانه و توسعه‌ای هستند. بنت به نقل از نمایندگان سازمان‌های غیردولتی گزارش داده است که آنان در برنامه‌های مرتبط با زنان با موانع جدی مواجه‌اند. او افزوده است که اسناد امضاشده توسط زنان از سوی مقامات طالبان رد می‌شود و زنان شاغل در پست‌های مدیریتی مجبور شده‌اند جای خود را به مردان بدهند. او تصریح کرده است که در برخی مناطق، زنان کارمند حتی اجازه حضور در دفاتر یا محل کار را ندارند و الزامات داشتن محرم، آنها را از کار کردن بازداشته است.

در گزارش تأکید شده است که محدودیت‌ها در ارائه خدمات بشردوستانه، زنان را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو کرده است. در گزارش به مواردی اشاره شده که کمک‌های بشردوستانه‌ای که برای زنان در نظر گرفته شده بود، به اعضای مرد خانواده آنها تحویل داده شده است. براساس گزارش، نمایندگان سازمان‌های غیردولتی نیز از بازرسی‌های ناگهانی طالبان و فضای ترس و سرکوب در دفاتر خود ابراز نگرانی کرده‌اند.

بنت در گزارش خود از سرکوب آزادی بیان در افغانستان نیز انتقاد کرده و گفته است که طالبان جریان آزاد افکار هنرمندان، شاعران، نویسنده‌گان و موسیقی‌دانان را محدود کرده‌اند. او افزوده است که بسیاری از این افراد مجبور به خودسانسوری شده‌اند، در حالی که طالبان آلات موسیقی را آتش زده و طیف گسترده‌ای از کتاب‌ها و نشریات، به‌ویژه درباره موضوعات سیاسی، توانمندسازی زنان و حقوق اقلیت‌ها، را سانسور کرده‌اند. بنت با اشاره به بیش از ۴۰۰ عنوان کتاب که از سوی طالبان ممنوعه اعلام شده، تأکید کرده است که طالبان دلیل سانسور این کتاب‌ها را «مغایرت با منافع و باورهای ملی»، «موضوعات بحث‌برانگیز»، «تحریک احساسات عمومی» و «تاثیر منفی بر افکار» عنوان کرده‌اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت دانشگاه‌ها گفته است که طالبان بسیاری از استادان و مدیران دانشگاهی را برکنار کرده و آنها را با افراد وابسته به خود جایگزین کرده‌اند که الزاماً صلاحیت علمی ندارند. او در این گزارش به نقل از یکی از استادان دانشگاه گفته است که طالبان یک سیستم دوگانه در دانشگاه‌ها ایجاد کرده‌اند، به این معنا که کسانی که با آنها همسو نباشند، با موانع شغلی روبه‌رو می‌شوند. به گفته او، برخی استادان حتی به‌دلیل اصلاح کردن ریش خود تحت فشار قرار گرفته‌اند تا استعفا دهند، و بسیاری از دانشگاهیان به همین دلیل کشور را ترک کرده‌اند.

آقای بنت همچنان از تلاش‌های طالبان برای محدود کردن تفسیرهای مختلف از متون اسلامی نیز خبر داده و گفته است که وزارت معارف این گروه دستور داده تا تمامی کتاب‌هایی که با باورهای فقه حنفی در تضاد باشند از مدارس و کتابخانه‌ها حذف شوند، اقدامی که از سوی وزارت تحصیلات عالی این گروه نیز صورت گرفته است.

منبع: روزنامه هشت صبح

لینک:

 https://8am.media/fa/a-new-report-by-bennet-no-one-is-safe-from-the-talibans-law-of-enjoining-good-and-forbidding-evil/