به قلم: محمد الشریف فرجانی
با گذشت ۱۰ سال، جوانانی در تونس دست به قیام و اعتراض زدند که بیشترشان دیکتاتوری بن علی را درک نکردند و در اعتراضاتی که به فرار او و سقوط نظامش انجامید نیز شرکت نداشتند. میانگین سنی بیشتر شرکت کنندگان در تحرکات و اعتراضات امروز، در آن زمان، کمتر از ۱۰ سال، یعنی بین ۴ الی ۸ سال بود. اما این تحرکات، با اعتراضاتی که به انقلاب منجر شد، تفاوتی ندارد: همان مطالبات، همان خشم و مشکلات، و همان عوامل و اوضاع که با تشدید وضعیت بیکاری، وخیم‌تر شد و عواملی چون گسترش شکنندگی و به حاشیه‌رانی و تفاوت و ظلم و یأس و عدم اعتماد به آینده، بدان دامن زد. برخی اصرار دارند تا مسئولیت وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و بد شدن خدمات عمومی در حوزه‌های تربیتی و درمانی و حمل و نقل و ... را بر گردن انقلاب بیندازند و ناله‌ها در ابراز شوق به دوره بن علی و بورقیبه سر دهند، گویی آن دوره، دوره رفاه و امنیت و شادی و سعادت بود. بسیاری از انقلاب‌چی‌ها را می‌بینیم که در انقلاب شرکت نکرده و هیچ کاری برای تحقق اهداف آن انجام ندادند، در حالی که دستشان به قدرت می‌رسید و می‌توانستند گوشه‌ای از بار آن را بردارند، اما امروز همه توان خود را برای حفظ منظومه‌ای به کار می‌بندند که از بن علی به ارث بردند و هیچ کاری جز تشدید نکات منفی آن انجام ندادند.
§ سناریوهای نئولیبرالی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از آغاز دهه ۱۹۸۰ بر تونس تحمیل کردند و نظام بن علی نیز آن را پذیرفت، دلیلی برای بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بود که به انقلاب سال ۲۰۱۰ – ۲۰۱۱ منجر شد و در سایه نبود امکانات و ناکارآمدی افرادی که در همه میادین و همه سطوح قدرت مسئولیت را در اختیار گرفتند، این بحران‌ها به تنها چشم‌انداز برای سیاست‌های همه دولت‌های متوالی تبدیل شد که از ده سال قبل در تونس روی کار آمدند و هیچ قدرتی بر استنباط راهکار و تدوین چشم‌اندازهایی برای خروج از تنگناهای این سیاست‌ها نداشتند، سیاست‌هایی که توانستند منظومه ارزش‌هایی را در جامعه بکارند که مدارش اعتیاد به مصرف آن چیزی است که ماشین‌های تبلیغاتی مختلف از صفحات تلویزیون گرفته تا فیلم‌ها و شبکه‌هایی که اجتماعی خوانده می‌شوند، آن را تبلیغ می‌کنند، در حالی که آن وسایل مصرفی، بسیار فراتر از نیازهای جامعه است. محور دیگر این سیاست‌ها، جستجوی رهایی فرد بدون در نظر گرفتن ارزش‌های کار و همبستگی و از خودگذشتگی و فرار به سمت اوهام راهکارهای آسان مانند رو آوردن به مواد مخدر و رؤیای مهاجرت یا رو برگرداندن از همه آن ارزش‌ها در هنگام غلبه یأس تا ماجراجویی و ورود به شبکه‌های در هم تنیده "جهاد" و جنایت و قاچاق و تروریسم است.
§ فساد، شدیدتر شده و به "دموکراتیک"ترین امر در جامعه تبدیل گشته است تا جایی که همه بافت جامعه را آلوده کرده و نوع رابطه‌اش با حکومت دستخوش تغییر شده است. زیرا در حالی که در گذشته فساد از حکومت سرچشمه می‌گرفته و تحت کنترل آن بوده است، امروز به منبع حکومت تبدیل شده که دارندگان حکومت را یاری می‌دهد و بر آنها فشار وارد می‌کند تا در خدمت او باشند.
§ بیکاری به طور کلی و به خصوص بیکاری جوانان، گسترش یافته است در حالی که همه شاخص‌های اقتصادی به سمت کاهش روی آورده است و این امر به افزایش انفجارهای خشم مردم در نتیجه بسته شدن چشم‌اندازهای یافتن شغل انجامیده است به طوری که پیش‌بینی اینکه کار تا آخرین روز به کجا خواهد کشید، دشوار است.
§ شرایط زندگی همه طبقات اجتماعی، به وخامت گرائیده است و هیچ کس جز سودبرندگان از فساد از این سرنوشت تاریک و از نزدیکی‌شان به احزاب حاکم به ویژه به جنبش النهضه که با وجود کاهش مداوم وزن انتخاباتی‌اش، همچنان از سال ۲۰۱۱ تا امروز، یک پایه مهم در همه ائتلاف‌های دولتی است، نجات نیافتند.
§ نشانه‌های اسراف و تفاوت میان گروه‌های اجتماعی و گروه‌هایی که تا حدی در حکومت ریشه دوانده‌اند، تا حدی عمیق شد که دیگر امکان تحمل یا قبول آن و صبر بر آن وجود ندارد.
§ امکانات خدمات عمومی کاهش پیدا کرده و تا حدی از کیفیت آن کاسته شده است، به طوری که امکان ارائه کمترین حد از خدماتی که بدان واگذار شده است را ندارد و این امر، عرصه را به روی بخش خصوصی گشوده است که تلاش دارد تا بیشترین سود ممکن را در کمترین فرصت به دست آورد، ضمن اینکه گروه‌های محافظه‌کار و اصحاب سلطه سنتی از کاهش خدمات عمومی استفاده کرده و سلطه سنتی خود را روی دستاوردهای تجدد بنا کردند که از نفوذ آنها نه تنها از زمان استقلال، بلکه از زمان اصلاحات قرن نوزدهم کاسته است.
§ دستگاه‌های دولتی هدف نفوذ اسلامگرایان و لابی‌های فسادی قرار گرفته‌اند که در دادگستری، پلیس، ارتش، دفتر نخست وزیری و سازمان‌های مختلف ریشه دوانده‌اند، به طوری که این این دستگاه‌ها قادر به انجام وظایف خود و تضمین امنیت کشور و مردم علیه تهدیدات تروریستی و شبکه‌های جنایت سازمان یافته نیستند.
§ نظام سیاسی به حکم دوگانگی‌ای که در آن وجود دارد، ناکارآمد است، چرا که این نظام نه ریاستی است و نه پارلمانی، ضمن اینکه مؤسسات ضروری که باید از سلطه و هیمنه حزبی جلوگیری کنند، وجود خارجی ندارند، زیرا این مؤسسات در یک منظومه "حزبوکراتیک" برآمده از یک سازوکار انتخاباتی قرار دارند و به هیچ حزبی اجازه نمی‌دهد تا مانع از ورود بازیچه‌های ائتلافی فرصت‌طلبی شوند که تنها هدف آنها بقا در حکومت برای ادامه ثروت اندوزی فاحش و پناه گرفتن در کنف حکومت برای فرار از چنگال عدالت و پیگیری‌هایی است که به نحوی از انحاء مستلزم ورود به جنایت‌های فساد و ترورهای سیاسی، تروریسم و پول شویی و دیگر انواع تخلف‌هاست. آیا این مسئله، آنچه که ما از رویگردانی از انقلاب و حسرت خوردن به دوره نظام بن علی می‌شنویم را توجیه می‌کند؟ قطعا خیر و هزار بار خیر. مشکل در انقلاب علیه این دیکتاتوری نیست، بلکه در عدم تکمیل مأموریت‌های انقلاب و تحقق اهداف آن است. اگر انقلاب حکومت بن علی را سرنگون کرد، در واقع توانست پایه‌های حکومت او را سست کند و همه آن کاری که توانست انجام دهد، در آزادی‌هایی خلاصه می‌شود که پیش از آنکه فرصت‌طلبانی که جزء مشارکت کنندگان در انقلاب نبودند، بر آن فرود آیند و حکومت را به دست گیرند تا آن را بدون تحقق دیگر اهدافش منحرف سازند، از هم پاشیده شده بود. به محض اینکه آن فرصت طلبان حکومت را به دست گرفتند، همه توان خود را برای نجات بخشی از منظومه استبداد و فسادی هزینه کردند که از بن علی به ارث برده بودند و روی تضمین ادامه آن برای رسیدن به اهدافشان کار کردند، اهدافی که یا شامل از بین بردن دستاوردهای مدرن تونس برای پیاده کردن پروژه خداحاکمی تاریکشان بود و یا ثروت اندوزی و اختصاصی سازی همه قدرت‌ها به نام مردم و به نام خدا، اما در واقع برای تحقق اهدافشان. شاید آشکارترین تصویرِ حفظ منظومه به ارث رفته از عهد بن علی، تکیه بر کسانی باشد که در خدمت به نظامی که انقلاب علیه آن انجام شد، از خود گذشتند: کافی است که مردان بن علی، وفاداری خود را به حاکمان جدید ارائه کنند تا همه گناهانشان بخشیده شود و برای استفاده از تجربه‌شان در راه سلطه و هیمنه به کار گرفته شوند، درست مانند آنچه که در دعوت از محمد الغریانی، آخرین دبیرکل حزب بن علی، برای پذیرفتن مسئولیت مشاورت راشد الغنوشی، رئیس جنبش النهضه و رئیس مجلس نمایندگان شاهد بودیم، امری که حتی از سوی خود اسلامگرایان و برخی رهبران تاریخی‌شان محکوم شد و تعجب آنها را برانگیخت. هنگامی که جوانان و ساکنان محله‌های پائین شهر و مناطق مختلف کشور که قربانی ظلم به جا مانده از نظام بن علی بودند، جرأت پیدا کردند تا با ابزارهای ممکن و فرهنگی که دارند در برابر بزرگتر شدن نشانه‌های تبعیض، حاشیه نشینی و تحقیر مردم و بی‌توجهی به اوضاعشان و مطالباتشان قیام کنند و خشم خود را اعلام کنند، با همان روش نظام بن علی با آنها برخورد شد: سرکوب، هرچند با سطحی کمتر از آنچه که نظام پلیسی بن علی انجام می‌داد، و دلیلش آن است که قدرت ارتکاب رفتارهای نظام سابق و پناه بردن به شبه نظامیان اسلامگرا برای کمک به نیروهای امنیتی، آنطور که شبه نظامیان "تجمع قانون اساسی دموکراتیک" و شبه نظامیان حزب بورقیبه انجام می‌دادند، وجود ندارد، اما همان زبان چوبی و گفتمان عوام فریب معطل کننده و تأخیر اندازانه است که در آن، عبارت "خواسته‌هایتان را می‌فهمم" در سخن المشیشی جای "شما را فهمیدم" در سخنان بن علی پیش از فرارش را گرفته است.
شاید مهمترین دستاورد انقلاب که ملت به آن چنگ زده است و با آن در مقابل قدرت حاکمان - هر کسی که باشند و هر ایدئولوژی که برای توجیه سیاست‌هایشان به کار گیرند - می‌ایستد، همان است که در قدرت خشم و ایستادگی مردم که جای "قدرت اطاعت" را گرفته است، متجلی شد. همه آنچه که می‌توانیم برای جنبش‌های جوانان و جنبش‌های اجتماعی کنونی تمنا کنیم، آن است که در برابر همه تلاش‌هایی که برای مهار آن انجام می‌شود و همه تلاش‌هایی که برای منحرف ساختن آن از اهدافش و ناکام ساختن آن صورت می‌گیرد، ایمن گردد. برای این امر، باید جایگاه همه نمایندگان زن و مرد این تحرکات، در چارچوب‌هایی حفظ شود که به بررسی مطالبات و اتخاذ تصمیم‌هایی برای خروج از بحران و تحقق اهداف این تحرکات که همان اهداف انقلابی است که تاکنون نادیده گرفته شده است، فرا می‌خواند. همچنین برای ایجاد راهکارهای ضروری برای مشکلات کشور و برای تحقق مطالبات و اهدافی که در گروی این تحرکات است، حساب باز کردن روی مؤسسات و سازمان‌هایی که در هر یک از سطوح این نظام فعالند، و در رأس آنها مجلس نمایندگان کشور که تحت کنترل گروه‌هایی قرار دارد که تنها به نفع لابی‌ها و گروه‌هایی فعالیت می‌کنند که ادامه اوضاع کنونی به منفعت آنهاست، یک توهم است. چارچوبی که در آن راهکارهای این بحران که هر روز بزرگتر از قبل می‌گردد جستجو می‌شود، چه گفتگوی ملی مانند آنی باشد که اتحادیه مشاغل با حمایت نهادهای گوناگون بدان فرا می‌خواند یا به اشکال دیگر باشد، نمی‌تواند از مشارکت عملی نمایندگان جوانان و آرای نمایندگان این جنبش‌ها بی‌نیاز شود تا این اقدامات به سرنوشت گفتگوی ملی در سال ۲۰۱۴ مبتلا نشود، یعنی به فرصتی جدید برای ترمیم منظومه حاکم و نجات حاکمان در آن تبدیل نگردد و باید محور همه تلاش‌ها و اقدامات، نکات مهم زیر باشد:
- اتخاذ اقدامات اقتصادی و اجتماعی فوری که مستلزم پاسخگویی به مطالبات جنبش اجتماعی کنونی باشد.
- قرار دادن پایه‌ای بر مبنای اقتضاءات بنای یک عقد اجتماعی جدید که استحکام آن به نگاه‌های اجتماعی و دموکراتیکی باشد که پشت انقلاب ۲۰۱۰ – ۲۰۱۱ قرار داشت.
- بازنگری در قانون اساسی به صورتی که در آن، حد و حدودی برای نظام سیاسی دوگانه‌ای در نظر گرفته شود که کشور را فلج ساخته است و با عبور از تناقض‌هایی که در آن وجود دارد، اجازه تشریع قوانین قابل اجرا را نمی‌دهد.
- تغییر قانون انتخاباتی به سمت نظام رأی گیری به صورتی که اکثریتی را بدون بازگشت به اکثریت مطلق در طول دو دوره انتخاباتی، به اتخاذ تصمیم‌های ضروری برای اداره امور کشور قادر سازد.
- تمرکز بر دادگاه قانون اساسی و اجرای احکام دیوان محاسبات درباره انتخابات اخیر.
- شتاب در بررسی مسائلی که از سال‌ها قبل بر زمین مانده است و رفع تمامی موانع موجود در برابرآن مانند مصونیت و مسئولیت دادن به قضاتی که در معرض باج گیری هستند و از بین بردن دیگر اسبابی که مانع از آن می‌شوند که قاضی به وظیفه خویش عمل کند، چه این موضوع به ترورهای سیاسی مربوط شود و چه به مسائل مرتبط با تروریسم و فساد و همه مسائل دیگری که باعث توقف گردش چرخ‌های کشور و تیره سازی فضای سیاسی به علاوه تهدید امنیت کشور شود. باید تأکید گردد که این اهداف، باید در سریعترین زمان و پیش از برگزاری هر انتخابات جدید محقق گردد.
نظر شما