عنوان کتاب: مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام
نویسنده: دکتر سمیر ساسی
ناشر: مرکز عربی پژوهش‌ها و بررسی سیاست‌ها
چاپ اول: آوریل ۲۰۲۱
تعداد صفحات: ۳۸۰ صفحه
موضوع نظام حکومت در اسلام، از جمله مهمترین موضوعاتی است که در قالب پژوهش در "فقه سیاست مشروع" بدان پرداخته شد، به طوری که دیدگاه‌های مختلفی درباره سازماندهی حکومت در اسلام و قدرت در حکومت اسلامی و نیز تفاوت حکومت در متون تاسیسی و واقعیت امروزین بروز کرد، اما زوایای پرداختن به این مسئله و اختلاف مذهبی و سیاسی و اشکال موجود در رابطه بین متن و تاریخ، مانع از آن شد که باب این مبحث یک بار دیگر در فرایندهای پژوهشی بسته شود و این موضوع با وجود انجام پژوهش‌های گسترده‌ای که از حیز شمار بیرون است، همچنان جنجال برنگیز بوده - و خواهد بود. 
با اینکه ابواب مستقلی در کتاب‌های علم کلام به موضوع حکومت، شرایط برپایی و آداب آن پرداخته است و با اینکه تعداد قابل توجهی از فقها و متفکران، کتاب‌های مستقلی در این موضوع تالیف کردند، اما باز هم این موضوع، به دلایل مختلف، خود را به حوزه پژوهشی تحمیل می‌کند.
با این حال، می‌توان گفت که این رویکردهای مختلف، روی یک نگاه با یکدیگر اشتراک نظر و می‌توان گفت تا حدی اجماع دارند که: مسئله سیاسی در اسلام، اصل معادله به شمار می‌رود و باید آن را تفکیک کرد.
مسئله حکومت و تحولاتی که در دوره نخست اسلامی به خود دید تا فتنه بزرگ، موضوع مهمی برای درس و بحث ایجاد کرد و با بازگشت به کتاب‌های بنیادی در دوره میانه اسلامی توسط فقیهان متخصص در امر مشروعیت سیاسی که موضوع سیاست اعم از فلسفه سیاسی و فقه سیاسی یا به طور کلی اندیشه سیاسی را از رخدادهای تاریخی به حوزه نظری منتقل کردند، توجه به این حوزه بیشتر شد.
این پژوهش‌ها، برخی پرسش‌های جوهری را در موضوع سیاست در اسلام ایجاد و نتایجی را ارائه کردند که اهمیتش از خود پرسش‌ها کمتر نیست. کتاب "مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلامی" که به قلم دکتر سمیر ساسی، نویسنده تونسی و عضو گروه پژوهشی "پدیده دین در تونس" در دانشکده ادبیات دانشگاه منوبه به رشته تحریر در آمده است، در همین چارچوب قرار می‌گیرد. از این نویسنده، آثار مختلفی چون "شهروندی بین نگاه دینی و سیاسی در اندیشه برهان غلیون" و "برج رومی" در حوزه اندیشه و داستان، به علاوه مقالات زیادی که مورد داوری قرار گرفته‌اند، منتشر شده است. 
این نویسنده در کتاب خود، به طرح اشکال "مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلامی" می‌پردازد و  بیان می‌دارد که چگونه فقهیان متخصص در بحث سیاست مشروع، آن را در دوره میانی اسلامی پایه گذاری کردند و اینکه حد و مرزها و به طور کلی تاثیر آن در اندیشه اسلامی تاریخی و معاصر چقدر بوده است و چه تاثیری در تجربه اجتماع سیاسی اسلامی و نظام آن دارد. 
این نویسنده روی دوره زمانی قرن دوم هجری (قرن هشتم میلادی) تا قرن هفتم هجری (قرن سیزدهم میلادی) کار کرد و این یعنی دوره‌ای که به مطالعه مهمترین ارکانی کمک می‌کند که در اندیشه اسلامی تاثیر گذار بودند، چرا که در این دوره، برخی مرجعیت‌های اندیشه‌ای ایجاد شدند که به قدرت تاثیر گذاری خود برای قرون متمادی تا عصر کنونی ما برجسته شدند که از آن جمله، می‌توان به غزالی، ابن تیمیه و ماوردی اشاره کرد.

مشروعیت پژوهش درباره "مشروعیت حکومت در اسلام"
موضوع نظام حکومتی در اسلام، یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات است که هنوز، پژوهش‌ها و مطالب بی‌شماری که درباره آن نوشته شده است و حتی پژوهش‌هایی که به صورت مستقل در کتاب‌های علم کلام با موضوع حکومت، شروط و آداب آن به رشته تحریر درآمده و یا حتی کتاب‌هایی که توسط متفکران و فلاسفه تألیف شده است، نتوانست آن را به سرانجام برساند و همین مسئله، به ویژه بعد از تغییرات و تحولاتی که در جهان عرب و اسلام به وقوع پیوست که به تغییر نهادها و بنیان‌های سیاسی و بروز جنبش‌های سیاسی منجر شد که با قدرت، بحث درباره نظام حکومت در اسلام و رابطه دین و سیاست را به عرصه پژوهش در دوره معاصر بازگرداندند، پژوهش در این موضوع را توجیه می‌کند.
بحث و جدال‌هایی که با ظهور این جنبش‌ها از زمان شکل‌گیری تا زمان ورود به تجربه حکومتداری در برخی از کشورهای عربی همراه بود، این پرسش را تکرار کرد که آیا اسلام از نظام حکومتی مخصوص به خود برخوردار است؟ ویژگی‌های این نظام حکومتی - اگر وجود داشته باشد - چیست و چرا این نظام در جوامعی که اسلام، بارزترین مقومات هویت آن را تشکیل می‌دهند، شکل نگرفته است؟ رابطه این الگوی پیش‌فرض حکمرانی با کشورهای جدید چیست؟ چگونه می‌توان مشکل حاکمیت که جوهر کشورهای جدید به شمار می‌آید را در مقایسه با مفهوم اسلامی حاکمیت که تنها از آن خداوند است، حل کرد؟ آیا این نوع حکومت در چارچوب کشورهای جدید قابل اجراست؟ در این الگو، حکومت مشروعیت خود را از کجا کسب می‌کند؟ 

ابهام در مفهوم مشروعیت 
سمیر ساسی در این کتاب تأکید می‌کند که نوعی ابهام در اصطلاح مشروعیت در تعامل با اصطلاحات دیگری در درون اندیشه سیاسی که به آن نزدیک یا با آن مرتبط هستند، وجود دارد. از جمله این اصطلاحات، اصطلاح قانونی بودن (الشرعیة) است. این دو اصطلاح، باعث ایجاد بحث‌های گسترده و تفسیرات مختلف و متعددی هستند که این تنوع، خود نتیجه تنوع مسالک سیاسی و فلسفی است. در اندیشه سیاسی غربی نیز بحث‌هایی درباره تفاوت قانونی بودن و مشروعیت ایجاد شده است. در این رابطه، قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید هرچقدر حجم کلمه بزرگتر باشد، معنایش گسترده‌تر است، بنابراین مشروعیت (المشروعیة) معنای گسترده‌تری از قانونی بودن (الشرعیة) دارد.
البته، مسئله تنها به تمایز زبانی مربوط نمی‌شود، بلکه به طرح مفهومی متضاد این دو کلمه نیز بر می‌گردد. معنای درست الشرعیة (قانونی بودن) همان قانونی بودن حکومت کنونی به عنوان در دست دارنده قدرتی است که باید از آن اطاعت کرد، اما مشروعیت به معنی برپایی حکومت از یک ناحیه و برپایی نظام قانونی از ناحیه دیگر و التزام حکومت به تبعیت از نظام قانونی در همه آن چیزی است که از او صادر می‌شود. زیرا نمی‌توان تصور کرد که در صورت عدم وجود حکومت، قانونی وجود داشته باشد. این درست همان است که آن را در تفکرات هگل و مکتب وین که هانس کلسن آن را رهبری می‌کند، می‌بینیم. این مکتب می‌گوید: «قواعدی که نظام کشور را شکل می‌دهند، همان قواعد قانون هستند» و «همه قوانین، قوانین کشور هستند و هر کشوری کشور قانون است، گویی هر انسانی می‌خواهد تأکید کند که نظام قانونی، در مفهوم حکومت نهفته است». 

مفاهیم بنیانی مشروعیت در اهل سنت
به گفته سمیر ساسی، اهل سنت و جماعت برخی از مفاهیم جوهری مرتبط با یکدیگر و کامل کننده یکدیگر را پذیرفته‌اند که به یک حکومت مشروعیت می‌دهد که بارزترین این مفاهیم، مفاهیمی چون طاعت، مصلحت، انتخاب، شوری، اهل حل و عقد، ولایت عهدی، شوکت، اهل زمان بودن و قضاوت است و این‌ها مفاهیم مخصوص به اهل سنت هستند. البته اهل سنت در برخی از مفاهیم دیگر مانند عدالت و امر به معروف و نهی از منکر با شیعیان امامی اشتراک دارند.
به نظر این نویسنده، از جمله برجسته‌ترین مسائلی که به کنترل مفهوم اهل سنت و جماعت کمک می‌کند، در رابطه با مسائل مربوط به قدرت و مشروعیت آن است که در توصیف ابن تیمیه در کتاب "‌منهاج السنه"‌ اینگونه آمده است: «اهل سنت و جماعت، از واقعیت خبر می‌دهند و به واجب امر می‌کنند. به آنچه که رخ داد، شهادت می‌دهند و به آنچه که خداوند و پیامبرش بدان امر کرده‌اند، امر می‌کنند». این همان سنتی است که ظهور فقهای سیاست شرعیه در دوره میانه و نمایندگان مکتب اهل سنت و جماعت، مانند ابوالحسن الماوردی، ابویعلی الفراء، امام الحرمین الجوینی، ابن تیمیه و بدرالدین بن جماعه را باعث شده است. 

چارچوب تاریخی و اندیشه‌ای
مطالعه مفاهیم بنیانگذار مشروعیت در نزد فقیهان سیاست دینی در دوره میانه، مستلزم پژوهش در تحول تاریخی بنیان حکومت در آن زمان و پژوهش در مفهوم امامت در نزد فقیهان است تا تأثیر این مفهوم به صورت همراه با تحولی که بنیان حکومت در بحث کنترل حدود مفاهیم ایجاد کننده مشروعیت به خود دید، مشخص شود. منظور از تحول در بنیان حکومت، تقسیم شدن آن به خلافت و پادشاهی است، چرا که پیش از آن تا حدود دوره دوم عباسیان، خلافت تنها الگوی حکومت بود.
پیدایش سلطنت، باعث ایجاد شکاف در بنیان قدرت و الگوی حکومت و آگاهی بدان شد. چرا که مفاهیم جدیدی را به وجود آورد که در بررسی نگاه سیاسی فقیهان دوره میانه، جزء مفاهیم اصلی به شمار می‌آمدند که از آن جمله، مفاهیم غلبه، استیلاء، شوکت، انتصاب و وجود دو امام در آن واحد بود.
این شرایط جدید تاریخی، فقیهان را در عین حال که بر نمادین بودن خلافت اصرار داشتند، به تثبیت این جدایی در بعد نظری سوق داد. بنابراین، یک کارکرد دینی را از خود ایجاد کردند که آن را در خلافت تعریف کردند و یک کارکرد دنیوی را تعریف کردند که آن را در پادشاهی دیدند و مشروعیت پادشاهی را به حفظ این رابطه گره زدند که به صورت نمادین وجود داشت اما در واقعیت خبری از آن نبود، چرا که همه اختیارات در اختیار سلطان بود. به نظر ساسی، تحمیل این مفاهیم برای رسیدن به مشروعیت، تلاشی برای تعامل با این شرایط سیاسی جدید بود که بر خلاف الگوی ایده‌آل حکومت در اسلام ایجاد شده بود، چه آن الگویی که در تجربه خلافت راشده که فقیهان آن را چه از نظر بنیانگذاری و چه از نظر تنزیلی پیشگام می‌دانند و چه آن الگویی که بر اساس تأویل و تفسیر فقیهان، در متن و اصول آمده است. 

مفاهیم شیعی بنیانگذار مشروعیت حکومت
تألیفات و کتاب‌های مرجع شیعه در زمان حکومت آل بویه ظهور کرد و یک چارچوب همراه برای شکل گیری سیاسی شیعه را ایجاد کرد، چرا که بعد از محمد بن یعقوب کلینی، صاحب اصول و فروع کافی، محمد بن بابویه، معروف به شیخ صدوق ظهور کرد که کتاب "من لا یحضره الفقیه" را تألیف کرد و پس از او، شیخ طوسی، صاحب دو کتاب "‌استبصار و تهذیب الاحکام" ‌پای به عرصه گذاشت. فقهای مذهب امامیه، نخستین کسانی بودند که درباره امامت سخن گفتند و اصل دلالت نص بر امام را پایه گذاردند و در مشروعیت خلفایی که پیش از [امام] علی بن ابی‌طالب [علیه السلام] بودند، تردید ایجاد کردند، چرا که معتقدند آنها خارج از "نص" (متن) بودند و دست به اقدامات نامشروع زدند. ابوالحسن محمد بن احمد بن داوود، و شیخ ابو عبدالله البوشنجی الحسین بن احمد بن مغیره، دست به نگارش رساله‌هایی درباره روش تعامل با سلطان زدند، اما این آثار گم شد و پس از آن، بنا به تأکید علی فیاض در "‌نظریه‌های قدرت در اندیشه سیاسی معاصر شیعه"، پیش از آنکه ماوردی و ابو یعلی الفراء حنبلی دست به نگارش "‌الاحکام السلطانیه" ‌بزنند، شیخ مفید و شیخ مرتضی و طوسی در این رابطه کتاب نوشتند.
از جمله بزرگان شیعه بعد از کلینی در قرن چهارم هجری، شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان بغدادی شیعی بود. این بزرگان، بعد از غیبت امام زمان تلاش کردند تا یک منظومه فقهی را ایجاد کنند که بتواند به واسطه سلب مشروعیت از حکومت‌های جاری و محصور کردن آن در امام معصوم، خلأ غیبت را پر کنند، زیرا آنها در حضور امام معصوم، هیچ مشروعیتی برای حکمرانی دیگران قائل نیستند. 

تقسیم دوگانه مفاهیم شیعی ایجاد کننده مشروعیت
به نظر ساسی، مفاهیم شیعی بنیانگذار مشروعیت، یک ارتباط سببی با یکدیگر دارند. اعتقاد به نص، عصمت و وصیت، به مخالفت با قبول امام خوب با وجود امام برتر منجر می‌گردد و همین امر این نویسنده را بر آن داشت تا مفاهیم شیعی ایجاد کننده مشروعیت را به دو بخش تقسیم کند. بخش نخست، به شرح مفاهیم نص، وصیت، عصمت و عدم جواز امامت خوب در برابر امامت برتر می‌پردازد و در برابر دوگانگی متن و اختیاری قرار می‌گیرد که اهل سنت بدان اعتقاد دارند. این در حالی است که مفهوم غیبت، تفویض یا ولایت فقیه و نیابت او از امام معصوم، تلاشی برای خروج از حالت خلأئی است که فقه سیاسی شیعه بعد از غیبت امام بدان دچار شد و همچنین به منزله تلاش برای پاسخ به این اشکال است که در زمان غیبت امام، چه کسی به حکمرانی مشروعیت می‌بخشد؟ آیا فقیه است یا ملت یا هر دو؟ غیبت، شیعه را از آن تنگنای نظری، که نتیجه این سخن است که حکومت بیرون از مرجعیت امام مشروعیت ندارد، خارج ساخت. باید گفت که در برابر ناتوانی واقعی شیعه از تغییر موازین قدرت با حکومت جاری و صرفنظر از دلایل دینی غیبت که شیعه بدان معتقد است، این پدیده به یک راه برون رفت عملی و نظری تبدیل شده است که این امکان را برای شیعیان فراهم آورده است که به عدم تأیید حکومت غصبی که بروز آن در حکومت اهل سنت است، ادامه دهند.
در عین حال، این امر، امکان پرداختن به موضوع حکومت را به صورتی فراهم آورده است که حقوق این طایفه حفظ شود. بر این اساس، مفهوم تفویض مطرح شد تا از تلاش‌های فقهای بنیانگذار شیعه به منظور عبور از این وضعیت خلأ حمایت کند. با اینکه این خوانش از مفاهیم ایجاد کننده مشروعیت در نزد شیعه، جنبه دینی مطلق حکومت در نگاه شیعیان امامیه را نشان می‌دهد، اما در عین حال، نشان دهنده انعطاف فقهی است که بر اساس داده‌های تاریخی و جغرافیایی، اجتهاد را تفویض می‌کند. 

مفاهیم مشترک بین سنی و شیعه
سمیر ساسی در این کتاب خود تأکید می‌کند که اهل سنت و شیعیان در اعتقاد به عدل به عنوان یکی از مفاهیم ایجاد کننده مشروعیت برای حکومت اتفاق نظر دارند و حتی آن را جوهر این مشروعیت می‌دانند. عدل در نزد شیعه از طبیعت مقدس امام جدا نیست در حالی که در نزد اهل سنت، شرط صحت حکومت است و حکومت جز با آن نمی‌تواند ادامه پیدا کند. 
این، همان است که ارزش این مفهوم را در ایجاد مشروعیت حکومت برجسته می‌سازد. عدل، به منزله جوهر نظام حکومت و عنصر مشخص کننده عقد امامت و رابطه بین حاکم و محکوم است، درست مانند آنچه که فقیهان اهل سنت و جماعت یا شیعه بدان شکل دادند. اما این شکل دهی، نظری بوده است و مانع از همکاری واقعی با حکومت مستقر منحرف از اصول عدالت نشد و از باب رعایت مصلحت، شامل مصلحت امت در نزد اهل سنت و مصلحت مذهب در نزد شیعیان اثنی عشری توجیه شد.
در همین چارچوب، دکتر سمیر ساسی می‌افزاید: کسی که در متون فریقین (شیعه و سنی) درباره عدل تأمل کند، یک همراهی نظری مستحکم بین عدل و مشروعیت حکومت را می‌بیند، چرا که شیعه معتقد است که حکومت غصب شده است، به این معنی که خارج از اصل عدل قرار گرفته و در نتیجه نامشروع است و حتی تجویز همکاری با حکومت توسط آنان، صفت ظلم را از آن نزدود و احکام جواز همکاری با آنها در کتاب‌های نخستین شیعه، تحت عنوان جواز همکاری با ظالمان آمده است. اهل سنت نیز عدل را جوهر حکمرانی و پادشاهی می‌دانند و عدم وجود آن را باعث از بین رفتن مشروعیت حکومت می‌خوانند. البته آنها با این نتیجه، به آخر راه نمی‌روند، زیرا نگاه آنها به یک نگاه هدف محور است که حول محور مصلحت - در هر کجا که باشد - می‌گردد. بنابراین همانطور که به حکم ضرورت، حکومت ظالم را جایز دانستند، خروج بر حاکم را نیز ممنوع ساختند. 
این نویسنده، از سوی دیگر به اختلاف بین اهل سنت و شیعیان در نگاه به مفهوم عدل می‌پردازد و آن را در ارتباط با عقیده شرح می‌دهد و بیان می‌دارد با اینکه دو طرف در تأکید متون مرجع دینی بر ارزش دین اتفاق نظر دارند، اما اهل سنت عدل را از اعتقادی که نظام اجتماع سیاسی اسلامی نیز از آن منتفع می‌شود، جدا می‌کنند، درست برخلاف شیعیان که معتقدند دنیا و آخرت از آن امام است و هرکجا که بخواهد آن را قرار می‌دهد و به هر کسی که بخواهد، آن را اعطا می‌کند و دیگر اصلا نیازی به کنترل رابطه عدل با عقیده در سطح اجرایی نیست، زیرا محکوم نمی‌تواند عدل را از امام طلب کند، زیرا عدل اصلا جزء صفات ذاتی امام است.
اما درباره امر به معروف و نهی از منکر باید گفت که این دو، از مفاهیم اصلی برای مشروعیت قدرت است، زیرا امر و نهی، مدار شریعت و جوهر حکومت و توجیه وجود آن در جامعه بشری برای جلوگیری از ظلم و تنازع است. شیعه و اهل سنت در مسئله عناصر فرعی این مفهوم با یکدیگر اختلاف نظر دارند که خود زائیده اختلاف تصور هر طرف از مفهوم امام و نقش حاکم و محکوم در پرداختن به این واجب است. 

فقیهان صاحب نظر و اقدام آنها در ایجاد ربط بین بنیه سیاسی و توسعه آگاهی سیاسی در جوامعشان
سمیر ساسی در این کتاب نتیجه می‌گیرد که فقیهان صاحب نظر، ایجاد ربط بین بنیان سیاسی و توسعه آگاهی سیاسی در جوامع خود را به بوته مطالعه کشیدند و به عناصر روش بررسی خود، مفهوم مقصد (هدف) را افزودند تا تطابق بین عمل حکومت و مرجعیت آن را بررسی کنند. این در حالی است که به نظر دکتر ساسی، این مفهوم در بسیاری موارد بر نظر فقیهان غالب شد و نتایجی را به آنها تحمیل کرده است که یا با پیش‌فرض‌های تحلیل آنها متفاوت است و یا اینکه اصلا با متون مرجع اولیه تعارض دارد. از جمله این نتایج، مشروعیت بخشی به حکومت به بهانه حفظ هدف وحدت و دوری جستن از فتنه است. این در حالی است که فقیهان در لغو شرط قریشی بودن از جمله شروط ولایت امام، بر مفهوم هدف یا مقصد شریعت تکیه نکردند در حالی این شرط، با اقتضاءات شریعت که کارآمدی را مد نظر قرار داده است، تعارض دارد. شریعت بر نسب تکیه ندارد و این امری است که ابن خلدون نیز بعدها بدان اشاره کرد. روابط در جامعه، روابطِ هدفی است که در آن تحقق اقتضای شریعت به تطابق اهداف آن با اهداف افراد و تعهدات اخلاقی‌شان بستگی دارد و همین موضوع، تمایز قائل شدن بین دو طرف قانون اخلاقی و شرعی در نزد فقیهان را به امری غیریکنواخت و متفاوت تبدیل ساخته است، زیرا آنها به جای سر سپردن به دستگاه‌های حکومت، بر پایبندی ایمانی داوطلبانه انسان مسلمان به احکام شریعت تکیه داشتند و این امر، در واگذاری مشروعیت به حکومت بر اساس اخلاق ویژه جاری در جامعه بازتاب پیدا کرد.