نویسندگان: کریستینا وروسی و کریس آلن 

زمینه های  تاریخی، مذهبی و فرهنگی

یونان رابطه تاریخی دیرینی با جوامع مسلمان دارد که دست‌کم به ۱۰۰۰ سال پس از میلاد مسیح بازمی‌گردد. در طول زمان، شمار مسلمانان یونان به‌واسطه موقعیت‌های تاریخی گوناگون متغیر بوده است، موقعیت‌هایی از جمله سلطه امپراتوری عثمانی بر این منطقه، تبادل ساکنین طبق پیمان لوزانِ[۱] سال ۱۹۲۳ و الحاق جزایر دودکان[۲] در سال ۱۹۴۷. امروزه، تعیین دقیق تعداد مسلمانان یونان خصوصاً به‌علت تصمیم دولت در سال ۲۰۰۱ مبنی بر توقف جمع‌آوری اطلاعات در زمینه وابستگی‌های مذهبی، دشوار است. با این حال، برآوردهای اخیر نشان می‌دهد که تقریباً ۹۰ درصد ساکنین این کشور خود را پیرو ارتدکس مسیحی و ۲ تا ۵ درصد خود را مسلمان معرفی می‌کنند (مرکز تحقیقاتی پیو[۳]، ۲۰۱۷). در طول تاریخ، مسلمانان یونان تا حد زیادی نادیده گرفته شده‌اند (هاتزی‌پروکوپیو[۴] و اورگتی[۵]، ۲۰۱۴). یکی از علل اصلی این مسئله این است که یونان، برخلاف همتایان اروپایی خود، کشوری سکولار نیست. در پی انقلاب یونان در سال ۱۸۲۱ و رهایی از حکومت عثمانی، یونان امروزی پدید آمد که به‌موجب آن مفاهیم استقلال ملی، ملیت و هویت ملی به‌شدت با ارتدکس مسیحی در هم آمیخت. بر همین اساس، ارتدکس مسیحی و تاریخ مشترک یونان باستان تبدیل به دو عامل تعیین‌کننده برای تمایز یونانیان حقیقی از غیرحقیقی شدند. کلیسای ارتدکس در تمام دوران اشغالگری عثمانی با حراست از میراث مذهبی و فرهنگی خود فعالانه از یونانی‌بودن پشتیبانی می‌کرد و در عین حال به تقویت زبان یونانی می‌پرداخت. این موضوع در نخستین قانون اساسی یونان جدید رسمیت یافت، قانونی که در آن کسی شهروند یونان معرفی می‌شد که در خاک یونان زندگی می‌کند و معتقد به مسیح است (ساکلاریو[۶]، ۲۰۱۷a). ناگزیر، آن‌طور که انتظار می‌رفت، به مسلمانان اَنگ ستمگران سابق، دشمنان بیگانه و دیگری‌های تعیین‌ناپذیری[۷] زده شد که تجانس قومی یا مذهبی لازمی را نداشتند که عضویت کشور و معنای یونانی‌بودن را به‌همراه می‌آورد (برون‌باوئر[۸]، ۲۰۰۱).

تا به امروز، ارتدکس مسیحی لازمه یونانی‌بودن باقی مانده است. با توجه به بحث‌های سال‌های اخیر پیرامون لزوم جدایی کلیسا از دولت، اعطای تمام امتیازهای اجتماعی و سیاسی بیهوده بوده است، امتیازهایی در رابطه با طیف وسیعی از مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از جمله آزادی مذهبی، به‌رسمیت‌شناختن جوامع اقلیت‌های مذهبی و آموزش که از آغاز به کلیسا داده شده است (ساکلاریو، ۲۰۱۱). پیوند میان کلیسا و دولت مستحکم‌تر از آن چیزی نیست که در ماده۳ قانون اساسی یونان آمده است. این ماده با تنظیم رابطه میان کلیسا و دولت نه‌تنها می‌گوید «مذهب اصلی یونان مذهب کلیسای ارتدکس شرقی مسیح[۹] است»، بلکه به آن رسمیت می‌بخشد (قانون اساسی یونان[۱۰]، ۲۰۱۹). ماده یادشده تا آنجا که به آزادی مذهبی مربوط می‌شود بازدارنده نیست و ابداً مانع کثرت‌گرایی مذهبی نیز نمی‌شود، اما نهادینگی[۱۱] ارتدکس مسیحی در یونان امروزی و یک رابطه درهم‌آمیخته و پیچیده را توضیح داده و اثبات می‌کند، رابطه‌ای که در تشکیل هویت، جامعه و فرهنگ یونان میان کلیسا و دولت وجود دارد (آناگنوستو[۱۲] و گروپاس[۱۳]، ۲۰۱۰).

امروزه، یونان موطن دو جامعه متفاوت از مسلمانان است که تصور نسبت به هر یک از آن‌ها به‌گونه‌ای است که نه‌تنها بر دید رسمی و سیاسی آن‌ها بلکه بر حقوق فراهم‌شده برای آن‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. نخستین جامعه اقلیت مسلمان بومیِ ساکن تراکیه غربی[۱۴] است؛ جامعه دوم جوامع نسبتاً متنوع‌ترِ متمرکز در آتن هستند که در دهه‌های اخیر به‌عنوان مهاجر، پناهنده و پناهجو به یونان آمده‌اند. در خصوص جامعه نخست، پیمان لوزانِ سال ۱۹۲۳ میان یونان و کشورهای ترک عثمانی نه‌تنها ناظر بر مبادلات اجباری سکنه بود، بلکه به مسلمانان بومی تراکیه غربی وضعیت قانونی اقلیت مذهبی رسمی اعطا کرد (تکین[۱۵]، ۲۰۱۰). این موارد امتیازات معینی به‌همراه داشت از جمله حق انجام کامل تکالیف دینی خود، ساخت عبادتگاه، حمایت از مقامات مذهبی و ساخت قبرستان. اما همگی این‌ها به‌لحاظ جغرافیایی محدود به تراکیه غربی هستند. بر این اساس، چنانچه مسلمانان تراکیه غربی به هر بخش دیگری از یونان نقل‌مکان کنند، فوراً آن حقوق را از دست می‌دهند. درمورد مسلمانان آتن که اکثراً مهاجر هستند، نه‌تنها دولت آن‌ها را به‌رسمیت نمی‌شناسد و از این طریق آن‌ها را  نادیده می‌گیرد، بلکه آن‌ها ابداً هیچ حقی در رابطه با ادای تکالیف دینی خود نیز ندارند.

طبق کار میدانی‌ای که یکی از نویسندگان در سال ۲۰۱۹ در تراکیه غربی انجام داد، برآورد می‌شود که در حال حاضر در این منطقه حدود ۳۲۰ مسجد وجود دارد. کار میدانی‌ای که تقریباً در همین زمان در آتن صورت گرفت، بر شرایط بسیار متفاوتی تأکید می‌کرد. برخلاف تراکیه غربی، مسلمانان آتن مجبور بودند تکالیف مذهبی خود را در املاک شخصی اجاره‌ای بدون مجوز انجام دهند که بسیاری از آن‌ها واقع در زیرزمین‌ها یا انباری‌ها بودند. بر اساس تحقیقات میدانی، از حدود ۱۲۰ محلی که کارکرد «مسجد موقت» را داشتند، برآورد شد که تنها نُه مورد مجوز فعالیت به‌عنوان عبادتگاه را دریافت کرده‌اند. تعجبی ندارد که تقریباً هیچ‌یک از مساجد موقت آتن مناسب اهداف نیستند و در مشابهت با هر چیزی شبیه عبادتگاه اسلامی نیز ناکام می‌مانند. به‌علاوه، شرایط با این واقعیت وخیم‌تر می‌شود که نمازگزارانی که در مساجد موقت حضور می‌یابند هوشیارند نسبت به اینکه توجهات را به خود یا عبادتگاه‌های غیررسمی جلب نکنند، از ترس جلب‌توجه جناح راست و گروه‌های توده‌گرایی که مسلمانان و دین اسلام را «تهدیدی» برای یونان، مردم و فرهنگ آن می‌دانند (هاتزی‌پروکوپیو و اورگتی، ۲۰۱۴). با اینکه دولت کاملاً از این مساجد موقت آگاهی دارد اما این مساجد هم، مانند افرادی که از آن‌ها استفاده می‌کنند، به‌صورت ضمنی نادیده گرفته می‌شوند؛ نادیده‌گرفته‌شدن آن‌ها تضمین ‌می‌کند که آن‌ها مخالفت جریان سیاسی غالب یا کلیسا را برنمی‌انگیزند (ساکلاریو، ۲۰۱۱).

با این وجود، انگیزه ایجاد مسجدی رسمی که دولت آن را به رسمیت بشناسد، برآمده از نیازهای مذهبی مسلمانان آتن نبود. برعکس، نخستین لایحه مربوط به ساخت مسجدی رسمی در آتن بیش از یک قرن پیش در سال ۱۸۹۰ به تصویب رسید (AONA’، ۱۸۹۰). تا به حال، این مسئله در موقعیت‌های بی‌شماری تکرار شده است، به‌همراه موارد قانونی جدیدی که تنظیم و سپس تصویب شده‌اند، که هر یک از آن‌ها به‌حدی شدید مورداعتراض واقع شده‌اند که هیچ‌یک از آن‌ها تصویب نشده یا به اجرا درنیامده است. این روند با تکمیل ساخت این مسجد در سال ۲۰۱۹ تغییر یافت – و اساساً به پایان رسید.  در حالی که ظاهراً این شرایط به‌تازگی، یعنی در زمان نهایی‌سازی تحقیقات مربوط به این مقاله، تغییر کرده است، از این مسجد برای عبادت یا در واقع هیچ‌کار دیگری استفاده نمی‌شد، با وجود اینکه ساختار فیزیکی واقعی و مشهودی وجود دارد که دایر است. صرف‌نظر از این مورد، این بنا تابع قانون بود. در عین حال، قانون یادشده مقرراتی هم برای ساخت قبرستان مسلمانان در آتن مدنظر داشت، مقرراتی که در زمان نگارش آن‌ها، کار هنوز آغاز هم نشده بود، چه رسد به اینکه پیشرفتی داشته باشد. بر این اساس، مسلمانان آتن همچنان در مساجد موقت شهر به عبادت می‌پردازند در عین حال که مجبورند برای خاکسپاری به جایگزین‌های گران‌قیمتی روی آورند که شامل انتقال اجساد عزیزان به سرزمین‌های مادری یا دفن آن‌ها در قبرستان‌های تراکیه غربی است (ساکلاریو، ۲۰۱۵).