درست مانند چندین کشور اروپایی دیگر (مانند لهستان یا ایرلند)، نقش مذهب در تاریخ یونان نیز، به‌شدت، مهم بوده است. یونان از چندین فرهنگ مذهبی متفاوت برخوردار بوده است، از چندخدایی یونان باستان گرفته تا یکتاپرستی مسیحی (برای بررسی اجمالی به ماکریدِس[1] [9] مراجعه کنید). با این وجود، امروزه، بالغ بر 90٪ جمعیت یونان مسیحی ارتدوکس است، بنابراین، صحبت از نقش مذهب در یونان معاصر، از جهات بسیاری، با پرداختن به نقش مسیحیت ارتدوکس در حیات سیاسی و فرهنگ ملی این کشور یکسان است. این تعمیم به‌معنای بی‌توجهی به نقش مهمی که اقلیت‌های مذهبی مختلف در تاریخ این کشور ایفا کرده‌اند یا بی‌توجهی به وجود مسلمان معاصر و سایر اقلیت‌های مذهبی در یونان معاصر نیست (برای بحث بیشتر به یاناس[2] [10] مراجعه کنید).

در چند قرن اخیر، درست مانند سایر اشکال مسیحیت در اروپا، مسیحیت ارتدوکس شرقی نیز جذب ساختار هویت ملی یونان نوین شده است. هرچند یونان سابقه‌ای طولانی در تعامل با اروپای غربی دارد، مسیر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن نه مسیر جوامع توسعه‌یافتهٔ اروپای غربی، بلکه مسیر جوامع نیمه‌پیرامونی[3] اروپای جنوب‌شرقی را دنبال می‌کند.

در دوران عثمانی، کلیسای ارتدوکس، به‌لطف وظیفه‌ای که در نظام مالیاتی امپراتوری عثمانی داشت، نقش بسیار مهمی ایفا کرد. در چهارچوب دولت ملت عثمانی، جامعهٔ مسیحی بیشتر عهده‌دار جمع‌آوری مالیات بود. در انقلاب 1821 یونان، عضویت در این جامعه، اغلب بر اساس مذهب صورت می‌گرفت، در نتیجه، تمام اتباع ارتدوکسِ سلطان، به‌طور بالقوه، متعلق به ملت نوظهور یونان محسوب می‌شدند. این نوع از طبقه‌بندی رسمی اتباع ارتدوکس به‌عنوان اعضای ملت رومی دولت عثمانی ناشی می‌شد، دستهٔ چندنژادی سیاسی-مذهبی‌ای که جزو طبقه‌بندی رایج در امپراتوری عثمانی بود. بر اساس آن نظام طبقه‌بندی، همهٔ ارتدوکس‌ها در دستهٔ واحدی به‌نام اهل ذِمّه[4] قرار داشتند - «اهل کتاب[5]» که طبق قرآن به آن‌ها امان داده شد [11]. تبدیل این گروه به یکی از دسته‌های ملیِ طبقه‌بندی از حوزهٔ بحث این مقاله خارج است. فقط همین ‌قدر بگویم که این تبدیل به‌مرور صورت گرفت و کاربرد ایمان به ارتدوکس برای تعریف یونانیان رستگارنشده اهمیت بسیاری داشت. ارتباط نظام‌مند میان یونان نوین و مسیحیت ارتدوکس از ویژگی‌های قرن نوزدهم است که تلفیقی نوین[6] میان مسیحیت ارتدوکس و هویت یونانی نوین رخ داد [12]، و در نتیجه، عضویت در ملت یونان تا حدودی بر اساس عضویت اِقرار[7] در نهادهای کلیسایی خاص (کلیسای یونان پس از سال 1833، کلیسای ایلخانی جهانی[8] و برخی از کلیساهای خودمختار دیگر مانند کلیسای کِرِت[9] و کلیسای قبرس) تعیین می‌شد. آنچه در این ادغام اهمیت کلیدی داشت ابداع و گسترش اصطلاح جدیدی (اِلینوکریستیَنیسموس[10] یا مسیحیت یونانی) بود که، به‌لحاظ زبانی، این ادغام معاصر را نشان می‌داد. بحث‌ها و کشمکش‌هایی که پیرامون نقش مذهب (و به‌طور خاص، نقش مسیحیت ارتدوکس شرقی) در ملت‌سازی[11] صورت گرفته است بخش زیادی از تاریخ بالکان در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را تشکیل می‌دهد. میزان اهمیت آن‌ها زمانی آشکار می‌شود که متوجه می‌شویم پیمان لوزان[12] سال 1923 – پیمانی که در آن، مبادلهٔ جمعیت میان یونان و جمهوری تازه‌تأسیس ترکیه، به‌صراحت، قید شده بود – عناوین «یونانی» و «ترک» را، به‌ترتیب، به ارتدوکس‌ها و مسلمان‌ها نسبت داد [13]. به عبارت دیگر، تا قرن بیستم، مسیحیت ارتدوکس شرقی معیار اصلی برای ورود یک شخص به «اجتماع فرضی[13]» یونان بود [14]. مبنای یکدست‌سازی فرهنگی جمعیت یونان نوین، عضویت در مسیحیت ارتدوکس بود که در تعیین مرزهای فرهنگی ملت [15] و در نتیجه، تعریف «خودی‌ها» و «بیگانه‌ها» به شمار می‌رفت.

تا سال  1945، بیشتر ملت-دولت‌های ارتدوکس در جنوب‌شرقی اروپا جوامع سنتی‌ای بودند که در آن‌ها، اکثریت جمعیت به کشاورزی و فعالیت‌های مشابه مشغول بودند. پس از جنگ جهانی دوم، این جوامع – از جمله یونان – برای نخستین بار در تاریخ نوین خود، شهری شدند (برای بحث بیشتر به مَک‌نیل[14] [17] مراجعه کنید). این شهری‌سازی سریعْ مبانی اخلاقی سنتی در پیوند آن‌ها را تغییر داد. در رابطه با یونان، این روند در آمارهای پس از جنگ جهانی دوم پیرامون حضور مذهبی مشخص است که نشان می‌دهد میزان حضور منظم در کلیسا بین اوایل دههٔ 1960 و دههٔ 1980، به‌وضوح کاهش یافته است (برای اطلاعات و تحلیل بیشتر به جورجیادو[15] و نیکولاکوپولوس[16] [18] و ماکریدس [19] مراجعه کنید).

با این حال، این کاهش حضور در کلیسا، به‌هیچ‌وجه، بیانگر کاهش نقش عمومی مذهب در یونان نیست. برعکس، در دوران دیکتاتوری سرهنگ ها 1967-1974، سیاست رسمی رژیم، ایجاد «یونانی متشکل از یونانیان مسیحی[17]» بود (همچنان که شعار رسمی دولت در دوران حکومت سرهنگ­ها بود). دیکتاتوری سرهنگ­ها از مفهوم «مسیحیت یونانی» که پیش‌تر تثبیت شده بود، بهره‌های فراوان گرفت و ایدئولوژی «تمدن مسیحی هلنی» را، آن‌گونه که باید، در حوزهٔ فرهنگ عمومی و سیاست دولت به کار برد ([20]، صص. 34-50). احیای دموکراسی[18] سال 1974 موجب فروپاشی یک‌شبهٔ این ایدئولوژی شد، که تقریباً بلافاصله از مشروعیت افتاد. بازگشت قدرتمندانهٔ مذهب به عرصهٔ عمومی بیش از یک دهه به طول انجامید.

فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، در سال 1989، نقطهٔ عطف مهمی در تاریخ یونان نوین بود و فرصتی برای تأکید دوباره بر نقش کلیسای یونان در سیاست فرهنگی معاصر فراهم ساخت. در پی فروپاشی کمونیسم، هجوم نزدیک به یک میلیون مهاجر قانونی و غیرقانونی به یونان، با ایجاد چالش‌هایی پیرامون کثرت‌گرایی مذهبی[19] و هم‌زیستی چندفرهنگی[20]، جامعهٔ یونان را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داد. از این گذشته، از سال 1989، مرحلهٔ جدیدی در تحولات اتحادیهٔ اروپا[21] (EU) وجود داشته است که عبارت‌اند از پیمان اتحادیهٔ اروپا[22] (1992)، معرفی یورو و گسترش EU در اروپای شرقی در سال 2004. در نتیجه، کلیسای ارتدوکس یونان خود را در چشم‌انداز اجتماعی و فرهنگی جدید و روبه‌رشدی یافت. EU و پروژه‌های گوناگون اروپایی‌سازی که نهادهای دولتی و فراملیتی آن‌ها را هدایت می‌کردند در پی ایجاد چهارچوبی قانونی و سازمانی بودند تا مجلس کشور و روند اداری را با شرایط جدید تطبیق دهند. ابتکارعمل‌های قانونی گوناگون، با تهدید به محدودسازی نقش مقتدرانهٔ جامعهٔ مسیحی به طیفی از موضوعات (مرده‌سوزی[23]، مراسم ازدواج مدنی[24]، و غیره)، سعی در خصوصی‌سازی مذهب داشت.

کلیسای ارتدوکس، با ورود مجدد و قدرتمندانه به عرصهٔ عمومی برای تأکید دوباره بر جایگاه قانونی، اجتماعی و فرهنگی ممتاز و مرسوم خود، به این چالش‌های متعدد واکنش نشان داد. به‌عناوین مختلف، از اقدامات آن به‌عنوان «سیاست‌زده‌کردن[25]» جامعهٔ مسیحی یا «دولتی‌سازی[26]» کلیسای ارتدوکس یاد شده است [21-23]. سیاسی‌سازی کلیسای ارتدوکس در مسائل گوناگون مطرح در چهارچوب روابط میان کلیسا و دولت بیان شده است: مرده‌سوزی، جایگاه عروسی‌های مدنی در مقایسه با کلیسایی، نقش جامعهٔ مسیحی در به‌تنهایی فراهم‌کردن رفاه برای اقوام یونانی (نسبت به شهروندان یونانی مسلمان)، ساخت مسجد در آتن، جایگاه سوگند در مراسم‌های عمومی و حقوق اقلیت‌های مذهبی همگی موضوعات بسیار مهمی هستند که به دولت و رابطهٔ آن با کلیسای ارتدوکس مربوط می‌شود. اما، دولتی‌سازی مذهب در ‌موضوعات مرتبط با رابطهٔ میان مسیحیت ارتدوکس و جامعه و فرهنگ یونان هم بیان شده است؛ به‌عنوان مثال، نقش جامعهٔ مسیحی در ایجاد رفاه، کاربرد موسیقی مردمی در انتقال پیام‌های مذهبی و تلاش برای پذیرش نقش زنان در جامعهٔ مسیحی همگی نمونه‌هایی از احیای رابطهٔ میان کلیسای ارتدوکس و فرهنگ یونان نوین هستند (برای مثال‌های بیشتر به رودومتوف و ماکریدس [24] مراجعه کنید).

برای ارائهٔ پاسخ کلی به پرسش این پژوهشی[27]، ایجاد تمایز میان مسائل کلیسایی با تعریف محدودتر و موضوعات میان‌رده‌ترِ گفتمان عمومی حائز اهمیت است. تمایز مطرح در اینجا مربوط به تقسیم‌بندی مسائلی است که در آن‌ها جامعهٔ مسیحی از جایگاه مقتدری برخوردار است – یعنی، موضوعاتی که در پیش‌نمایش قوانین کلیسایی قرار می‌گیرند – در مقایسه با مجموعه‌مسائلی که مستلزم توافق و یا مشارکت نهادهای غیرکلیسایی است. به‌عنوان مثال، جامعهٔ مسیحی مجاز به تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش عروسی‌های مدنی است و کشیش‌های محلی می‌توانند این تصمیمات را اجرا کنند. جامعهٔ مسیحی همچنین می‌تواند به‌تنهایی برای اقوام یونانی رفاه ایجاد کند، زیرا چنین اقدامی نیازی به تأیید دولت ندارد. به همین ترتیب، جامعهٔ مسیحی می‌تواند با اقتدار اعلام کند که مرده‌سوزی موردپذیرش مسیحیان ارتدوکس نیست. در مقابل، جامعهٔ مسیحی در جایگاهی نیست که پیرامون درج هویت مذهبی روی کارت‌های شناسایی یونانی تصمیم‌گیری یا عمل کند – اختیار این امر با دولت است.

در حالی که ظاهراً این دو مجموعه‌موضوع تقسیم‌بندی دقیقی دارند، شایان ذکر است که مرز میان این دو مجموعه‌موضوع مرز «مشخصی» نیست. بلکه، متخلخل است. به‌عنوان مثال، آموزش تعالیم مذهبی در مدارس یونان، که برای جامعهٔ مسیحی از اولویت بالایی برخوردار است، موضوعی است که نه خود جامعهٔ مسیحی، بلکه وزارت آموزش  یونان برای آن تصمیم می‌گیرد. به همین ترتیب، درج هویت مذهبی روی کارت‌های شناسایی یونانی تنها بر عهدهٔ دولت است. در واقع، به نظر می‌رسد که مقامات جامعهٔ مسیحی از مرزهای متخلخل این موضوعات آگاهی کامل دارند. این امر صرفاً به این دلیل است که در موضوعات بی‌شماری نقش جامعهٔ مسیحی فقط مشاوره است و نتیجهٔ نهایی به توانایی جامعهٔ مسیحی برای ورود به عرصهٔ عمومی و گسترش قدرتمندانهٔ جایگاه خود بستگی دارد. مقامات جامعهٔ مسیحی، با ورود به گفتمان عمومی، دامنهٔ نفوذ خود را گسترش و اختیارات اخلاقی[28] خود را افزایش می‌دهند و از این طریق، برای کسب موقعیت‌های مطلوب، بر افکار عمومی و دیوان‌سالاری دولتی، به‌نحوی مؤثر، اعمال نفوذ می‌کنند. روی‌هم‌رفته، این راهبردی بود که، در زمان سلطهٔ ده‌سالهٔ اسقف اعظم فقید، کریستودولوس (1998-2008)، اغلب با موفقیت نسبی اجرا شد.