در یونان، بحث پیرامون میراث ملی و هویت فرهنگی نه‌تنها نقش کلیسای ارتدوکس یونان در جامعهٔ وسیع‌تر، بلکه نگرش‌ها و سیاست نسبت به میلیون‌ها مهاجر قانونی و غیرقانونی در یونان، آموزش و تفسیر تاریخ در مدارس یونان و مانند این‌ها را در بر می‌گیرد. نقش روشن‌فکران مردمی در این درگیری‌های شدید ایدئولوژیکی و فرهنگی برجسته است. در نتیجه، چالش‌های فرهنگی میان روشن‌فکران محافظه‌کار و مترقی، اغلب، معطوف به مسائل مرتبط با میراث ملی است.

این رقابت‌های فرهنگی-سیاسی به‌شدت از حزب‌گرایی سیاسی تأثیر می‌پذیرد، با این حال، نمایانگر گروه‌های به‌نسبت مشخصی از روشن‌فکران است که برنامه‌های مردمی رقابتی دارند. در یک سوی این کارزار فرهنگی، به‌راحتی می‌توان «مدافعان ملی» را قرار داد که همواره ابراز می‌دارند که یونان در محاصرهٔ نیروهایی است که هدفشان تضعیف هویت ملی، تمامیّت ارضی و حاکمیت دولت آن و نیز، نقش محوری مسیحیت ارتدوکس در تعریف یونانی‌بودن است. در مقابل آن‌ها نیز می‌توان به‌راحتی گروه مخالفی از «روشن‌فکران نوین‌سازی» را یافت که مشتاقانه ابراز می‌دارند که رقبای ایدئولوژیک آن‌ها، همگی، «مرتجعینی» هستند که مصمم‌اند تا یونان را از پروژهٔ اروپا و نوین‌سازی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دور نگه دارند [45]. نظر روشن‌فکران نوین‌سازی همکاری کامل با نهادهای فراملیتی EU با هدف مشخص تطبیق نهادهای یونانی با هنجارهای بین‌المللی است (یا دست‌کم، با آن چیزی که به‌عنوان هنجارهای «مناسب» جامعهٔ جهانی القا می‌شود). این هنجارها عبارت‌اند از جامعهٔ چندفرهنگی، پذیرش مهاجران به‌عنوان شرکای فعال در جامعهٔ یونان نوین، کنارگذاشتن لفّاظی‌های ملی‌گرایانه از سیاست خارجی و حیات اجتماعی (از جمله مدارس)، حمایت از حقوق اقلیت‌ها و این فرض که کلیسای ارتدوکس یونان باید از دولت جدا شود. به‌طور معمول، در گفتمان عمومی، منظور از «جدایی کلیسا و دولت» همین است، اصطلاحی که، به‌طرز فضاحت‌باری، بد تعریف شده است.

این دو برنامهٔ دو دیدگاه نزدیک به دو دهه است که برای قلوب و اذهان مردم یونان در رقابت‌اند. روایات تاریخی‌ای که هریک از طرفین سر هم می‌کند برای ارائهٔ الگویی است تا مواضع خاص خود را موردپذیرش مردم قرار دهد. کشمکش‌های مداوم بر سر موضوعات مرتبط با میراث ملی پیامدهای مهمی برای سیاست مهاجرتی یونان، سیاست خارجی آن، نقش آن در آیندهٔ EU و ماهیت حوزهٔ عمومی آن در قرن بیست‌ویکم به ‌همراه دارد. به‌طور خاص، در رابطه با مسیحیت ارتدوکس، دو نوع تفکر با مرزبندی مشخص و تفاوت بنیادین وجود دارد. فرقهٔ «نئوارتدوکس[1]» عنوان رایجی است که به نخستین مورد از این دو اطلاق می‌شود. مسلماً، این عنوان گمراه‌کننده است، زیرا اندیشمندان نئوارتدوکسی هستند که دیدگاه‌های مختلفی دارند. به‌عنوان مثال، رامفوس[2] [46] و یاناراس[3] [47] دو روشن‌فکری هستند که، همواره، از آن‌ها به‌عنوان نئوارتدوکس یاد می‌شود، اما تعابیر آن‌ها از نقش مسیحیت ارتدوکس در گذشتهٔ یونان کاملاً متمایز و برآورد آن‌ها از این نقش با هم متفاوت است.

در واقع، برای اهداف جاری، مواضع یاناراس بسیار مناسب‌تر است، زیرا می‌توان با استدلال نشان داد که تعبیر رامفوس از سنت ارتدوکس نقدهای بسیار بیشتری به مواضع کلیسایی دارد. فیلسوف برجستهٔ سنت ارتدوکس، یاناراس [47]، اساس دولت یونان نوین و ساختار نوین هویت یونانی را غربی‌سازی کامل یونانیان ارتدوکس تعبیر می‌کند. از این جهت، برای وحدت تاریخی و فرهنگی گسترده‌تر یونانیانی که میراث مذهبی ارتدوکس شرقی خود را دارند تهدید محسوب می‌شود. نوین‌سازی یونان به تضعیف فرهنگ یونان و بیگانگی مردم یونان با ارزش‌های سنتی خود می‌انجامد. افراد متعددی در طیف سیاسی و فکری این تعبیر خاص را به‌گونه‌های مختلفی مطرح می‌کنند – هرچند، بدیهی است که باید اختلاف‌های غیرمعمول رایجی که از روشن‌فکران دخیل در گفتمان عمومی انتظار می‌رود را مدنظر قرار داد.

به‌راحتی می‌توان در مقابل این «مکتب فکری» تعبیر متفاوتی را قرار داد که ارتدوکس شرقی را مانعی تاریخی در برابر نوین‌سازی یونان تلقی می‌کند [48-50]. درست مانند تفکر حامی ارتدوکس، در این تفکر گسترده‌تر نیز دیدگاه‌های متفاوت بسیاری وجود دارد. این نوع تعبیر در میان دانشگاهیان یونان نیز پرطرفدار است. در پی تأسیس کلیسای مستقل یونان پس از سال 1833، هم مقامات کلیسا و هم دولت یونان نوین درصدد گسترش رابطه‌ای بودند که با هم‌زیستی بسیاری همراه باشد. دولت از نفوذ جامعهٔ مسیحی برای کمک به اقدامات خود جهت ملت‌سازی بهره می‌گرفت و در عین حال، مقامات جامعهٔ مسیحی از دولت برای حفظ هژمونی خود در جامعه و تضمین منابع مالی خود – از طریق حقوقی که دولت به کشیش‌ها می‌پرداخت - استفاده می‌کردند. همواره، نتیجهٔ نهایی این بود که مقامات جامعهٔ مسیحی از دولت حمایت می‌کردند و در نتیجه،‌ نمی‌توانستند در امور مدنی، سیاسی و فرهنگی دیدگاه مستقل خود را داشته باشند.

این نگرش منفعلانه، به‌دلیل عدم‌تمایز سازمانی میان جامعهٔ مسیحی و جامعهٔ گسترده‌تر، مورد انتقاد گسترده واقع شده است [51]. کلیسای یونان – و در این رابطه، به‌معنای دقیق، کلیسای ارتدوکس – برخلاف همتایان کاتولیک و پروتستان خود و درست مانند کلیساهای ارتدوکس شرقی در سراسر اروپای شرقی، میان ساختار نهادی این سازمان و جامعهٔ مذهبی پیروان تمایز قائل نیست. بر خلاف غرب، نوین‌سازی دولت یونان نیازی به جدایی کلیسا و دولت نداشت [52]. وحدت سازمان‌یافتهٔ کلیسای[4]مسیحی باستان همچنان بخشی از این خودانگارهٔ مذهبی است. استدلال منتقدین این است که این درک نیمه‌ابتدایی از وحدت مانع تمایز موفقیت‌آمیز میان خود[5] و دیگری[6] ([7]l’Autre) می‌شود. در نتیجه، شناخت و پذیرش کامل این دیگری به‌عنوان عامل مستقل حاصل نمی‌شود، از این رو، برنامه‌ریزی منطقی برای نهادهای جامعه صورت نمی‌گیرد ([49]، صص. 38-39). به همین علت، میراث مذهبی یونانیان، نگرش و نظام ارزش‌های فرهنگی‌ای به همراه می‌آورد که مانع نوین‌سازی موفقیت‌آمیز یونان می‌شود. مسلم است که این منطق بیان متداول دیگری از دیدگاه‌های قدیمی پیرامون نوین‌سازی است و نشان می‌دهد که چگونه برنامه‌های آموزشی گذشته می‌تواند به برنامه‌های سیاست عمومی تبدیل شود.

اساساً، مهم است که خواننده نباید توصیف و تعبیر هر یک از طرفین از رویدادها را، به‌اشتباه، بازتاب دقیق حقیقت تلقی کند. بهتر است این تعابیر بحث‌برانگیز را دو قطب مخالف یا «انواع مطلوبی» از مناقشهٔ فرهنگی مداومی قلمداد کنیم که پیرامون خودانگارهٔ یونان مطرح است. فضای جنجالی این بحث بیانگر مواضع و گرایش‌های سیاستی است و درک و تعبیر آن از گذشته، لزوماً، درست یا منصفانه نیست [24]. در کل، ارتباط مسیحیت ارتدوکس با کشمکش‌های مداوم بر سر هویت ملی و پروژهٔ اروپا مبهم و چندوجهی بوده است. این مسئله، اغلب، هم سبب مخالفت با موضوعات گفتمان عمومی و هم موجب کمک به آن‌ها می‌شود (برای مثال‌های بیشتر به ماکریدس [9] مراجعه کنید). در رابطهٔ میان کلیسای ارتدوکس، یا حتی به‌بیان کلی‌تر، مسیحیت ارتدوکس، و نوگرایی تناقض چشمگیری وجود دارد؛ همچنین، نگرش رهبری کلیسا و مقامات، کشیش‌ها یا علمای الهیات، به‌طور جداگانه، را نمی‌توان به‌راحتی در قالب یک دیدگاه واحد طبقه‌بندی کرد. بلکه، فضای این بحث کل تعاملات میان مذهب و جامعه را، به‌نحوی مؤثر، به دو گزینهٔ متفاوت و متقارن محدود می‌سازد.

مادامی که پیروی از هنجارهای EU و «فرهنگ سازش[8]» معروف آن لطمه به میراث ملی یونان تلقی می‌شود، روشنفکران و رهبران جامعهٔ مسیحی مخالفت خود را ابراز می‌کنند – مخالفتی که، به‌طور معمول، در قالب انتقاد شدید به «جهانی‌سازی» و اروپایی‌سازی بیان می‌شود. باید تهاجم فرهنگی رسانه‌های جمعی جدید را نیز به موارد بالا افزود که تأثیر محاصره بر نهادهای «محلی» سنتی مانند جامعهٔ مسیحی را افزایش داده است. لزوم دفاع از ملت در برابر «تهدید جهانی‌سازی» در کلام اسقف اعظم فقید، کریستودولوس، شنیده می‌شد ([29]، ص. 127). به‌گفتهٔ او، جهانی‌بودن[9] یعنی «گذشته‌نگری[10] مشترک و چشم‌انداز مبتنی بر گزینه‌های قدرتمندان؛ [یعنی] کاهش و حتی شاید ازمیان‌رفتن بومی‌بودن[11].» در مقابل این تصور از بومی‌بودن، کریستودولوس خاص‌بودن ارتدوکس یونانی را مسلم پنداشت. به‌عقیدهٔ او، کلیسای ارتدوکس تنها نهاد فرهنگ یونانی است که می‌تواند از تحرکات متمرکز اروپایی‌سازی موردحمایت دولت جلوگیری کند و در برابر سایر نیروهای بین‌المللی‌ای بایستد که از جهات دیگری هویت ملی یونان را تضعیف می‌کنند ([28]، صص. 198-201). با توجه به اینکه، در تاریخ یونان قرن بیستم، دولت‌های راست‌گرا از درهم‌تنیدگی مذهب و ملی‌گرایی برای توجیه آزار و شکنجهٔ حزب چپ استفاده کرده‌اند، تعجبی ندارد که حزب چپْ کریستودولوس را روحانی ملی‌گرایی از حزب راست بداند که بیشتر به سیاست حزبی علاقه‌مند است تا امور کلیسایی [23، 25].

در رابطه با موضع کلی جامعهٔ مسیحی نسبت به موضوعاتی که، در چند دههٔ گذشته، پیوسته در بحث‌های عمومی مطرح شده‌اند، درک راهبرد پیچیده و منعطف کلیسای ارتدوکس یونان حائز اهمیت است. به‌طور کلی، جامعهٔ مسیحی، با تثبیت خودانگارهٔ خود در هویت ملی یونان، راهبرد منعطفی را در رابطه با دولت و ابتکارعمل‌های صورت‌گرفته در سیاست عمومی برگزیده است. به‌عبارت دیگر، مادامی که دولت بر جایگاه ممتاز جامعهٔ مسیحی صحه بگذارد، جامعهٔ مسیحی مشکلی با نظارت دولت بر امور خود ندارد. در واقع، جامعهٔ مسیحی برای حفظ منافع خود حاضر است به قوانین دولتی متوسل شود [13].  با این حال، هرگاه دولت قانونی وضع می‌کند که منجر به تضعیف جایگاه ممتاز جامعهٔ مسیحی می‌شود، جامعهٔ مسیحی می‌تواند آشکارا از مقامات دولتی انتقاد کند یا علیه سیاست‌مدارانی که از این قانون حمایت می‌کنند دست به اقدام بزند. موضع جامعهٔ مسیحی نسبت به اقدامات قانونی مختلف این بوده است که اعلام کند این ابتکارهای سکولارساز ذاتاً «ضدمسیحی» هستند - دیدگاه سازش‌ناپذیری که اغلب به تکرار[12] انجامیده است (جهت بررسی موارد بیشتر به نیکولوپولوس[13] [53] مراجعه کنید). به این ترتیب، مقامات جامعهٔ مسیحی می‌توانند به‌خوبی از نامشخص‌بودن مرز میان مسائل کلیسایی تعریف‌شده‌ و مسائل واقع در دستورات و قواعد وضع شده توسط دولت نهایت بهره را ببرند.