۱-    تأثیرات کرونا بر خانواده های تونسی :

همه گیری ویروس کرونا ، پیامدهای ملموسی در عرصه اجتماعی و فرهنگی کشور تونس به همراه داشته است . در پی همه گیر شدن این بیماری و اعمال قرنطینه سراسری ، خانواده ها متأثر از این روند گردیده و خشونت های رفتاری مردان در خانه نسبت به زنان افزایش پیدا کرده است . سخن بر سر این است که پدیده خشونت خانوادگی ، زاییده شرایط امروز جامعه تونس که در نتیجه  انتشار بیماری کرونا به وجود آمده نیست ، بلکه این شرایط پیامد بی توجهی به اهمیت تکامل اجتماعی و هم بستگی خانوادگی است.  در این میان می بایست  نابرابری وظایف اجتماعی میان زنان و مردان و نبود فرهنگ احترام به دیدگاه و نظر مخالف و یا همگرایی ارتباطی و اجتماعی میان دو جنس مخالف را در نظر داشت .

به نظر می رسد که این معضل از اساس به افزایش نگرانی و اضطراب ناشی از نبود امنیت شغلی و دغدغه های اجتماعی و حفظ سلامتی باز می گردد . علاوه بر این باید از دست رفتن کسب و کارها بعد از اتخاذ تدابیر بهداشتی و تعطیلی مشاغل در راستای مقابله با اپیدمی کرونا را به این معضل اضافه کرد . قرنطینه شرایط جدید و ناآشنایی را برای خانواده به وجود آورده و این موضوع خود نقش بالایی در تعمیق فشارهای روانی داشته است . در چنین شرایطی خشونت بر علیه زنان و کودکان که جزء اقشار آسیب پذیرتر به شمار می آیند افزایش قابل ملاحظه ای داشته است . این خشونت در قالب اشکال روانی ، درمانی ، جسمی و روحی بروز و ظهور  پیدا کرده و موجب تنش در روابط و از هم گسیختگی  خانوادگی شده است .

۲-    اقدامات پیش بینی شده دولت برای مقابله با این معضلات :

در گزارشی که مورخ ۲ آوریل ۲۰۲۰ (۱۴ فروردین ۱۳۹۹) توسط سایت الجزیره منتشر گردیده ، به اظهارات خانم اسماء السحیری وزیر زنان و خانواده تونس اشاره شده که تأکید داشته " رفتارهای خشونت آمیز نسبت به زنان در این مدت در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته پنج برابر افزایش داشته است . خانم السحیری در این باره افزوده : هماهنگی هایی لازم با وزارت دادگستری صورت گرفته تا قانون شماره ۵۸  مصوب سال ۲۰۱۷ که مربوط به محکومیت خشونت نسبت به زنان بوده اجرایی گردد. بر اساس این قانونی دادستانی کشور می تواند طرف متعدی را مجبور به ترک خانه برای فراهم آمدن شرایط آسایش زن و فرزندان کند . او همچنین افزود که با وزارت کشور نیز هماهنگی صورت گرفته تا واحدهای پایش جرایم خشونت علیه زنان را در طول مدت قرنطینه فعال کنند . خانم دجله الکتاری رئیس نهاد مقابله با خشونت علیه زنان وزارت کشور نیز عنوان داشته که این وزارت خانه هشت مرکز اسکان زنان قربانی خشونت خانوادگی را تدارک دیده تا همراه با فرزندان شان در مراکز اقامت داده شوند . به علاوه برنامه ریزی گردیده تا مراکز بیشتری با هدف افزایش ظرفیت پذیرش زنان آسیب پذیر اجتماعی در نظر گرفته شود . خانم الکتاری در همین رابطه تأکید کرده که تاکنون نه هزار دادخواست از طرف زنانی که با خشونت های لفظی و جسمانی در سال ۲۰۱۹ مواجه گردیده اند دریافت شده و همچنین ۴۵ هزار شکایت به بخش های مربوطه در وزارت کشور ارجاع داده شده است.

با افزایش موارد صدمات ، سامانه اعلام خشونت های رفتاری به شماره ۱۸۹۵  برای دریافت شکایات زنان قربانی خشونت راه اندازی شده است . در این سامانه از ساعت هشت صبح تا دوازده شب، یازده روان پزشک پاسخگوی سؤالات والدین و فرزندان هستند . هدف از راه اندازی این سامانه ارائه مشاوره و توصیه های لازم به افراد آسیب دیده و آموزش شیوه های رفتاری تحت چنین شرایطی است . پایش های صورت گرفته در این باره نشان داده که در نیمه دوم ماه مارس تعداد ۱۳۳ مورد تماس با این مرکز برقرار شده که از طرف بانوان با میانگین سنی ۳۰ الی ۴۰ سال و با سطح تحصیلات ابتدایی تا متوسطه بوده که با خشونت لفظی و یا جسمی مواجه شده اند و در دو مورد  نیز شدت خشونت به حدی بوده که افراد مصدوم به بیمارستان انتقال داده شده اند .

وزارت کشور تونس همچنین با تولید برنامه های تصویری و صوتی و راه اندازی کانال در شبکه های اجتماعی ، بستری برای هدایت روحی و روانی ایجاد کرده که شامل توصیه ها و ارائه الگو های رفتاری مناسب در برخورد با این بحران و حمایت از گروه های آسیب پذیر مانند کودکان دچار اختلالات رفتاری و یا افسردگی و ترس شدید بوده است . در کنار این ها دولت با همکاری وزارت زنان ، پویش هم بستگی با قربانیان خشونت های زناشویی را نیز در دوره قرنطینه راه اندازی کرده است . انجمن " زنان تونسی جویای پیشرفت " نیز پویشی با عنوان " تو تنها نیستی" را با هدف آشکار سازی تمامی موارد بد رفتاری های جسمی و روحی بر علیه زنان به راه انداخته است .

علاوه بر این ، دولت با همکاری نهادهای مدنی و مردمی و به منظور حمایت اجتماعی از زنان  به این موضوع ورود کرده است . در خصوص سالمندان نیز وزارت کشور به منظور حفظ سلامتی این گروه از جامعه ، طرح فاصله گذاری با افراد سالخورده مستقر در مراکز نگهداری سالمندان و آسایشگاه ها را در نظر گرفته است . در همین راستا تمامی خانه های سالمندان ضد عفونی شده و تا هفت هفته رویه دید و  بازدیدهای عمومی به حالت تعلیق در آمده است . همچنین با همکاری وزارت بهداشت و درمان ذخیره مناسبی از مواد غذایی و دارویی مورد نیاز سالمندان تأمین گردیده و کمک های مادی و اجتماعی لازم در طول مدت قرنطینه به آنان ارائه خواهد شد . برای سالمندانی که تحت تکفل خانواده های خود و یا دیگران قرار دارند ، پنج نوبت کمک نقدی ماهیانه در نظر گرفته شده تا شرایط تأمین غذایی و دارویی مناسب برای آنان نیز فراهم آید . همچنین دولت ، یارانه ویژه ای را برای این گروه  مصوب کرده است . این تمهیدات برای خانواده هایی که کودکان بی سرپرست را به حضانت گرفته اند نیز لحاظ گردیده و تسهیلات ماهانه و همچنین ویژه ای برای آن ها در نظر گرفته شده که دولت در چارچوب طرح های اجتماعی خود و با هدف کاهش پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا به تصویب رسانده است.

در همین خصوص به عنوان مثال به کارگروه منطقه ای زنان و خانواده و کودکان و سالمندان استان سیدی بوزید می توان اشاره کرد که تمهیدات متعددی را برای کمک به گروه های تحت پوشش خود در مقابله با پیامدهای ویروس کرونا در نظر گرفته است . این کارگروه با همکاری نهادهای مردمی ، کمک های کالایی را برای زنان روستایی شاغل در زمینه کشاورزی و خانواده های دارای شرایط خاص و کودکان معلول و سالمندان در نظر گرفته است . در زمینه کودکان نیز برای نوزادان و نونهالانی که در قالب برنامه رشد قرار دارند ،  بودجه ای بالغ بر ۵۲ هزار دینار در نظر گرفته شده که به ۴۳ مهد کودک از ۹۹ مهد شامل این طرح در مدت سه ماه و نیم پرداخت گردیده است .