نویسنده: الکساندروس ساکلاریو  
ترجمه:  رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در یونان

چکیده: هدف از این مقاله بررسی روندها و انواع بنیادگرایی در کلیسای ارتدکس یونان است. به همین منظور، مقاله‌ی حاضر به تحلیل گفتمان‌ها و رویه‌های کلیسای ارتدکس یونان از زمان احیای دموکراسی در سال ۱۹۷۴ می‌پردازد. استدلال اصلی این مقاله این است که کلیسا، به‌عنوان یک نهاد، گفتمان‌های عمومی را ایجاد می‌کند و شیوه‌هایی را با توجه به مدرنیته، به‌ویژه در مورد مسائل اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و علمی در پیش می‌گیرد، و هم از مدرنیته و هم سنت به منظور تقویت جایگاه خود در جامعه‌ی یونان بهره می‌جوید. کلیسا نیز می‌کوشد تا با دوگانه‌انگاری اخلاقی و الزامات رفتاری سخت‌گیرانه، پاسخی رسمی به، به حاشیه رانده شدن تدریجی دین در سطوح سیاسی و اجتماعی بدهد؛ یعنی متون مقدس را به صورت مطلق و عاری از اشتباه ادراک کند؛ و حد و مرزهای دقیقی بین ارتدکس یونان و سایر اجتماعات مذهبی، گروه‌های غیرمذهبی و غرب ایجاد کند، که به این ترتیب منجر به ایجاد عضویت برگزیده از طریق برتر دانستن خود می‌شود. نتیجه‌ی اصلی این استدلال این است که کلیسای ارتدکس یونان در وهله‌ی اول یک نهاد سنت‌گرا است، اما همچنین تعداد زیادی از ویژگی‌های بنیادگرایی را دارد که به این طریق به خصوصی‌سازی و به حاشیه راندن مذهب در جامعه‌ی یونان پاسخ می‌دهد.

کلمات کلیدی: کلیسای ارتدکس،  یونان، بنیادگرایی،  سنت گرایی، مدرنیته

۱. مقدمه

حتی با اینکه خاستگاه بنیادگرایی به‌عنوان یک مفهوم و جنبش به دهه‌های اول قرن بیستم برمی‌گردد، بنیادگرایی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شروع به جلب توجه دانشگاهیان کرد. پس از انقلاب اسلامی در ایران و ظهور گروه‌های بنیادگرا در ادیان دیگر (مثلا، در دین یهودیت و مسیحیت)، محققان به طور نظام‌مندی بنیادگرایی، استدلال، ایدئولوژی، عمل و تأثیر آن را مطالعه کردند (لارنس ۱۹۸۹؛ مارتی و اپلبی ۱۹۹۵؛ کپل ۱۹۹۴؛ ریسبرودت۱۹۹۸؛ آیزنشتات ۱۹۹۹). به‌رغم رشد مطالعات و تحقیقات دانشگاهی در زمینه‌ی بنیادگرایی هر دین جهانی، عجیب است که مسیحیت ارتدوکس توجه علمی چندانی به خود جلب نکرده است، به استثنای چند مورد اخیر (وکومانوویچ ۲۰۱۱؛ استوکل ۲۰۱۴، ۲۰۱۷؛ هووروم ۲۰۱۶، ۲۰۲۱؛ دماکوپولوس ۲۰۱۵). این بی‌توجهی در مورد کلیسای ارتدکس یونان نیز صدق می‌کند، که مطالعات اندکی در مورد آن انجام شده است (ماکریدز ۱۹۹۱، ۲۰۱۶).

    هدف از این فصل بررسی گفتمان‌ها و عملکردهای کلیسای ارتدکس یونان طی پنج دهه‌ی اخیر، یعنی از زمان احیای دموکراسی در سال ۱۹۷۴ در رابطه با بنیادگرایی از طریق تعدادی پرسش است. آیا بنیادگرایی در کلیسای ارتدکس یونان وجود دارد؟ اگر وجود دارد، این بنیادگرایی به چه شکل است؟ چه رابطه‌ای بین بنیادگرایی، ناسیونالیسم، و سنت‌گرایی در جامعه‌ی یونان و کلیسای ارتدکس وجود دارد؟ استدلال اصلی این است که از دهه‌ی ۱۹۸۰ کلیسا گفتمان‌هایی عمومی ایجاد کرد و اقداماتی را علیه جنبه‌های حیاتی مدرنیته به‌ویژه با توجه به مسائل اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و علمی انجام داد. از سوی دیگر، کلیسا به طور گزینشی از مدرنیته و سنت به منظور تقویت جایگاه خود در جامعه‌ی یونان بهره می‌جوید. گذشته‌ازاین، کلیسا تلاش کرد تا با تاکید بر اهمیت اخلاق و بازتولید دوگانه‌انگاری اخلاقی، مطلق و خطاناپذیر برشمردن متون مقدس، و ایجاد حدومرزهای دقیق بین ارتدکس یونانی و سایر جوامع مذهبی و غرب، پاسخی رسمی به به حاشیه راندن تدریجی دین در سطوح سیاسی و اجتماعی بدهد و بدین ترتیب عضویت گزینشی در کلیسا ایجاد کند. این مقاله درصدد است تا با تشریح چند مثال از جامعه‌ی یونان موضوعی را شفاف‌سازی کند که دانشگاهیان توجه چندانی به آن نشان نداده‌اند. در نتیجه، هدف اصلی این مقاله بررسی این موضوع است که آیا نهاد کلیسای ارتدکس یونان با هر یک از ویژگی‌های اصلی بنیادگرایی مطابقت دارد یا خیر و به این ترتیب به مجموعه‌ای از تحولاتی که منجر به خصوصی‌سازی و به حاشیه رانده شدن مذهب در جامعه‌ی معاصر یونان می‌شود، واکنش نشان می‌دهد یا خیر.

۲ - بستر: دین و سیاست

به‌رغم آنکه شواهد زیادی در سال‌های گذشته حاکی از دوری تدریجی مردم یونان به ویژه نسل‌های‌ جوان از مذهب[۲] بوده است، کلیسای ارتدکس یونان جایگاه قوی و نقش تأثیرگذار خود را در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی حفظ کرده است. با تکیه بر پیشینه‌ی تاریخی و حقوقی، می‌شود استدلال کرد که کلیسای ارتدکس یونان و دولت این کشور در موضوعات مختلفی با یکدیگر همکاری نزدیکی داشته‌اند. در سال ۱۸۳۳ بود که کلیسای ارتدکس یونان به خودی خود یک کلیسای خودمختار اعلام شد و در دستگاه دولتی گنجانده شد، و به این ترتیب یکی از طرفداران ایدئولوژیک ایدئولوژی ملی شد.[۳] به جز چند دفعه، دولت یونان از کلیسای ارتدکس یونان محافظت کرده است و آن را ناجی ملت در زمان امپراتوری عثمانی («مادر ملت») برشمرده است، و از سوی دیگر کلیسای ارتدکس یونان در زمینه‌ی مسائل سیاسی و ایدئولوژیک (مثلاً بازتولید هلنو مسیحیت و حمایت از ضدکمونیسم) از دولت یونان حمایت کرده است.[۴] گذشته‌ازاین، کلیسای ارتدکس یونان به بازتولید نوعی گفتمان عمومی کمک کرده است که عمدتاً شامل دیدگاه‌های انتقادی و برداشت‌های منفی از غرب و هر چیزی که غربی تلقی می‌شود (مثلاً روشنگری، مدرنیته، فردگرایی، جهانی‌سازی) است. درعین‌حال، از طریق این گفتمان عمومی، پیوسته شرق و فرهنگ آن، یعنی امپراتوری بیزانس و مسیحیت ارتدکس، را ستوده است (ماکریدز ۲۰۱۶؛ کالایتزیدیس، ۲۰۱۹).

وقتی صحبت از چارچوب قانونی می‌شود، می‌شود استدلال کرد که کلیسای ارتدکس یونان به کلیسای دولتی بسیار نزدیک‌تر است (ساکلاریوس ۲۰۱۳). قانون اساسی یونان با این عبارت شروع می‌شود: «به نام تثلیث مقدس، ذات واحد و غیرقابل تقسیم»، و طبق ماده‌ی ۳ «دین حاکم در یونان دین کلیسای ارتدکس شرقی مسیح است».  بر اساس گفته‌های بالا، برخی از محققان ادعا می‌کنند که مادامی‌که چنین اظهاراتی در قانون اساسی وجود داشته باشد، یونان دولت سکولار نخواهد شد (پاپاریزوس ۱۹۹۸؛ دیمیتروپولوس ۲۰۰۱، ص ۷۰ تا ۸۰).  از سوی دیگر، برخی دیگر از محققان به منظور تصدیق نقش تاریخی کلیسای ارتدکس و اینکه اکثریت جامعه‌ی یونان خود را مسیحی ارتدوکس می‌دانند، معتقدند که عناصر قانون اساسی فوق ماهوی نیستند و اصولاً معنایی نمادین و تاریخی دارند (ونیزلوس ۲۰۰۰، ص ۱۳۷ تا ۱۳۸؛ مانیتاکیس ۲۰۰۰، ص ۷۲ تا ۷۴).

گذشته‌ازاین، در ماده‌ی ۲ فصل اول قانون اساسی یونان در مورد عملکرد کلیسای ارتدکس و روابط آن با دولت (۵۹۰/۱۹۷۷، روزنامه‌ی رسمی دولت ای ۱۴۶) آمده است که کلیسای یونان باید با دولت در خصوص مضامین مربوط به مصلحت مشترک همکاری کند؛ مثلا، ارائه‌ی آموزه‌های مسیحی به جوانان؛ خدمات مذهبی در ارتش؛ حمایت از نهاد ازدواج و خانواده؛ حفاظت از بقاع متبرکه و بناهای کلیسایی و مسیحی؛ برپایی اعیاد مذهبی جدید؛ و هر زمان که به دین ارتدکس توهین شود، کلیسا می‌تواند حمایت دولت را بخواهد.

    بااین‌حال، پس از احیای دموکراسی در سال ۱۹۷۴، و عمدتا پس از به قدرت رسیدن حزب سوسیالیست پاسوک (PASOK) در سال ۱۹۸۱، ابتکارات متعددی در جهت سکولاریزاسیون دولت و به حداقل رساندن نقش و نفوذ کلیسا بر دستگاه دولتی و جامعه صورت گرفته است.[۵]  بااین‌حال، مهمترین تحولات از دهه‌ی ۲۰۰۰ در موضوعات مختلفی مشاهده شده است. چند نمونه از تحولات سکولار عبارتند از: صدور حکم طلاق خودکار برای زوج‌های متاهل بدون دخالت کلیسا در سال ۱۹۷۶، برقراری ازدواج مدنی در سال ۱۹۸۲، تأسیس قانونی مراکز مرده‌سوزی و ممنوعیت اعتراف در مدارس، هر دو در ۲۰۰۶، تصویب سوگند مدنی همراه با سوگند مذهبی در ارتش یونان (۲۰۰۷) و برگزاری مراسم تشییع جنازه‌ی مدنی (۲۰۱۶)[۶].

    در یک مورد مهم، در سال ۲۰۰۰ پس از فشار اتحادیه‌ی اروپا و تصمیم اداره‌ی حفاظت از داده‌های یونان[۷][۸]، دولت سوسیالیست تصمیم گرفت تا وابستگی مذهبی را از شناسنامه‌ی افراد حذف کند (دیمیتروپولوس، ۲۰۰۱، ص ۱۵۱ تا ۱۵۸). کلیسای ارتدکس به این تصمیم واکنش نشان داد و آن را اقدامی توهین‌آمیز علیه مذهب و فرهنگ ارتدکس دانست و تظاهرات گسترده‌ای را با همکاری اپوزیسیون راست‌گرا ترتیب داد (استاوراکاکیس ۲۰۰۲؛ آناستاسیادیس ۲۰۰۴؛ مولوکوتوس-لیدرمن ۲۰۰۷؛ ساکلاریو ۲۰۱۴). به‌رغم این واکنش‌ها، دولت مصمم ماند و از تصمیم خود حمایت کرد، و تصمیم به حذف وابستگی مذهبی از شناسنامه یکی از مهم‌ترین پیروزی‌های دولت در برابر کلیسای ارتدکس و تصمیم مهمی در روند سکولاریزاسیون دولت یونان برشمرده شد. از یک منظر، می‌شود استدلال کرد که پرونده‌ی شناسنامه جعبه‌ی پاندورا را برای ابتکارات و مطالبات سکولاریزاسیون بیشتر باز کرد.

    در طول دهه‌ی گذشته، چندین بار در مورد به حاشیه راندن دین، سنت‌گرایی و بنیادگرایی صحبت شده است. ظهور حزب نئونازی طلوع طلایی[۹] و ورود آن به جریان اصلی سیاست و حمایت برخی از متروپل‌های ارتدوکس و کشیش‌های رده پایین‌تر از آن از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۰، یعنی زمان محکومیت حزب به‌عنوان یک سازمان جنایتکار توسط دادگاه، موضوع مهمی بود (زومپولاکیس ۲۰۱۳؛ لاگوس و همکاران، ۲۰۲۱). گذشته‌ازاین، توافق بین دولت چپ‌گرای سیریزا (ائتلاف چپ رادیکال) و اسقف اعظم ایرونیموس در سال ۲۰۱۸، که هدف اصلی آن حل و فصل تعدادی از مسائل بین دولت و کلیسا بود، واکنش‌های شدیدی را در روحانیون رده بالا و پایین برانگیخت و منجر به خروج کلیسا از توافق شد. دلیل اصلی آن این بود که بخش‌های وسیعی از کلیسا این توافق را تلاش دیگری به منظور به حاشیه راندن دین تلقی می‌کردند. پاندمی کرونا آخرین موضوعی بود که می‌شد از چشم‌انداز مدرنیته، به حاشیه راندن دین، بنیادگرایی، و سنت گرایی بررسی کرد و به همین دلیل در تحلیل اصلی بیشتر به آن پرداخته می‌شود.

    از یک سو، تحولات ذکر شده در بالا را می‌شود اقدامات قانونی مهم در راستای سکولاریزاسیون دولت طی بیست سال اخیر تلقی کرد. از سوی دیگر، مسائل دیگری باید بررسی شود تا بشود استدلال کرد که دولت یونان روند سکولاریزاسیون[۱۰] را طی کرده است. نکته‌ی مهم برای تحلیلی که در ادامه می‌آید این است که کلیسای ارتدکس اینگونه ابتکارات و تصمیمات دولتی را عامل به حاشیه راندن و خصوصی‌سازی دین ارتدکس می‌داند.[۱۱]

۳- روش تجزیه و تحلیل

تمرکز این مقاله روی کلیسای ارتدکس یونان به‌عنوان یک نهاد است و نه سایر گروه‌ها و انجمن‌های ارتدکس. در نتیجه، مطالب این مقاله عمدتاً بخشنامه‌های پاپ شورای مدیره[۱۲] که از سال ۱۹۷۴ تا امروز علنی شده است و همچنین گفتمان عمومی برخی از اسقف‌های اعظم و اسقف کلیسای ارتدکس یونان است. این مطالب با هدف جمع‌آوری گفتمان و تصمیمات رسمی کلیسای ارتدکس همانطور که در بخشنامه‌های پاپ خطاب به پیروان کلیسا یا اسقف‌ها و روحانیون رده پایین آمده است، گلچین شد. از این منظر، تصمیماتی مانند ابتکارعمل راه‌اندازی رفراندوم یا تظاهرات به‌عنوان مطالب گفتمانی در نظر گرفته شده و در تحلیل گفتمانی گنجانده شده است.

     تحلیل گفتمان، به‌ویژه در نسخه‌ی انتقادی آن، ابزار روش‌شناختی مهمی برای علوم اجتماعی و علوم انسانی در تلاش برای درک بافت اجتماعی، سیاسی و تاریخی بوده است (فیرکلوگ ۱۹۹۲، ووداک، ۱۹۹۶). همانطور که گفته شد، وظیفه‌ی تحلیل گفتمان بررسی رابطه‌ی دیالکتیکی بین گفتمان و نظام‌های اجتماعی، و همچنین نحوه‌ی استفاده‌ی صاحبان قدرت، یعنی حاکمان، از عقل، زبان و معنا به منظور سرکوب و فریب غیر صاحبان قدرت، یعنی افراد تحت حاکمیت، است (هاوارث ۲۰۰۰). گذشته‌ازاین، بررسی گفتمان‌ها نباید بی‌توجه به بافت اجتماعی و تاریخی انجام شود. گفتمان‌ها همیشه به بافت وسیع‌تر و همچنین گفتمان‌های دیگری که قبلاً، در همان زمان یا سال‌های بعد تولید شده‌اند، مرتبط هستند (فیرکلوگ و ووداک ۱۹۹۷، ص ۲۷۷). ازاین‌رو، دلیل انتخاب چارچوب زمانی مطالب، از سال ۱۹۷۴ به بعد، این است که از آن زمان جامعه‌ی یونان وارد دوره‌ی مدرنیزاسیون و سکولاریزاسیون تدریجی شد (از طریق مشارکت این کشور در اتحادیه‌ی اروپا، دولت‌های سوسیالیستی دهه‌ی ۱۹۸۰ و غیره). در همین مقطع زمانی، بعداً یونان نیز با دو بحران مهم مواجه شد، بحران اقتصادی (۲۰۱۰-۲۰۱۹) و تازه‌ترین بحران همه‌گیری کووید-۱۹. همانطور که احتمالاً در طول تحلیل نشان داده می‌شود، بستر فوق ارتباط صریح یا ضمنی‌ای‌ با تولید گفتمان کلیسا و هر گونه روند بنیادگرایی مشاهده‌شده در کلیسای ارتدکس یونان دارد.