نویسنده: الکساندروس ساکلاریو  
ترجمه:  رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در یونان

به حاشیه رانده شدن مذهب

با در نظر گرفتن مبحث روند سکولاریزاسیون در جامعه‌ی یونان، می‌شود استدلال کرد که بی دلیل نیست که کلیسای ارتدکس ابتکارات و تصمیمات سکولار از سوی دولت یا گروه‌های دیگر را تهدیدی علیه مذهب ارتدکس، فرهنگ ارتدکس، و کلیسا به‌عنوان یک نهاد ادراک می‌کند. موارد زیادی را می‌شود در این دسته قرار داد، که برخی از آنها به جنبه‌های دیگر بنیادگرایی، مثلا اخلاقیات، مربوط می‌شود که از سوی کلیسا تلاشی به منظور به حاشیه راندن مذهب تلقی می‌شود.

    یکی از کلاسیک‌ترین موارد حذف وابستگی مذهبی از شناسنامه‌ها بود (استاوراکاکیس 2002؛ مولوکوتوس- لدرمن، 2007). اولین بحث در مورد موضوع حذف وابستگی مذهبی از شناسنامه‌ها در دهه‌ی 1990 مطرح شد؛ یعنی، زمانی که پیشنهاد شد که درج وابستگی مذهبی در شناسنامه‌ها اختیاری باشد. کلیسا در برابر این پیشنهاد از طریق مجموعه‌ای از نامه‌های پاپ (2548، 2550، 2551/1993) واکنش نشان داد و استدلال کرد که «یونان با بحران بزرگی مواجه است» و اینکه «شمول اختیاری وابستگی مذهبی از خارج از یونان، از برخی محافل تاریکی، می‌آید که در تلاشند به وحدت ملت یونان حمله کنند»، درحالی‌که «کلیسا اجازه نخواهد داد که منافع خارجی پیوند تاریخی میان ارتدکس و یونانیسم را از بین ببرد» (شورای مدیره 2001، ص 494، 497). پس از این واکنش کلیسا، دولت هیچ تغییری انجام نداد و وابستگی مذهبی در شناسنامه‌ها باقی ماند.

    بااین‌حال، هفت سال بعد، مقوله‌ی وابستگی مذهبی در شناسنامه‌ها دوباره بررسی شد. جرقه‌ای که دوباره به این بحث دامن زد انتخاب مجدد حزب سوسیالیست و اعلام وزیر دادگستری متعاقبا مبنی بر اینکه دولت قصد دارد کاملا وابستگی مذهبی را از شناسنامه‌ها حذف کند، بود. دلیل آن تصمیم اداره‌ی حفاظت از داده‌های یونان در سال 2000 بود که بر اساس آن درج وابستگی مذهبی در شناسنامه‌ها خلاف قانون اساسی است و ممکن است منجر به اعمال تبعیض از سوی دولت شود. کلیسای ارتدکس این تصمیم به حذف وابستگی مذهبی از شناسنامه‌ها را غیرقابل قبول تلقی کرد و پس از اصرار دولت بر اجرای این قانون، به‌شدت واکنش نشان داد. این واکنش در قالب بخشنامه‌های پاپ، مصاحبه در رسانه‌ها، انتشار مقالات، سازماندهی دو تظاهرات در دو شهر بزرگ یونان، آتن و تسالونیکی، و تهیه‌ی طوماری به منظور تحت فشار قرار دادن طرف دولتی برای انجام همه‌پرسی در مورد موضوع حذف وابستگی مذهبی از شناسنامه‌ها صورت گرفت. شورای مدیره از همان ابتدا در بخشنامه‌ای (2695/2000) اعلام کرد که «شناسنامه یک موضوع اساسی و مهم است و نه یک موضوع بی‌اهمیت، چون به شخصیت دارندگان شناسنامه و به طور کلی‌تر به سنت‌های سرزمین ما مربوط می‌شود» (شورای مدیره، 2006، ص 207). اسقف اعظم کریستودولوس در سخنرانی عمومی خود در جریان تظاهرات دوم در آتن، اذعان کرد: «ما یک اقلیت مذهبی کوچک در اتحادیه‌ی اروپا هستیم و می‌خواهیم بر هویت ملی خود تأکید کنیم و منحصربه‌فرد بودن مذهبی خود را اعلام کنیم [شناسنامه]» (کریستودولوس، 2000، ص 22 تا 32).

    دولت بدون توجه به این واکنش، یعنی دو تجمع گسترده و جمع‌آوری بیش از سه میلیون امضا، تصمیم خود را تغییر نداد. شورای مدیره در یکی از آخرین بیانیه‌های عمومی خود در مورد این موضوع، اعلام کرد: «این موضوع [یعنی، شناسنامه‌ها] را نمی‌شود به این راحتی حذف کرد، چون به خودآگاهی و منحصربه‌فرد بودن ملی ما مربوط می‌شود، که عناصری جدانشدنی و ضروری به منظور حفظ هویت ما به‌عنوان مردم و به‌عنوان ملتی است که با عزت‌ در اتحادیه‌ی اروپا زندگی می‌کند (شورای مدیره، 2001). گذشته‌ازاین، به گفته‌ی کلیسا، در پس چنین تصمیمی در مورد شناسنامه‌ها، نقشه‌های مخفی‌ای وجود داشته است. هدف اصلی این طرح‌ها تحمیل اراده و منافع خارجی بر مردم یونان بود: «هدف از اجرای طرح فوق تبدیل ما به مهاجرانی در کشور زادگاه خودمان، و محروم کردن ما از گرمای معنوی‌ای است که ایمان ارتدوکس به ما بخشیده است» (کریستودولوس 2000)، و البته یکی از بزرگترین ترس‌های کلیسای ارتدکس تبدیل یونان به یک کشور سکولار مانند فرانسه است (کریستودولوس 2001).

  در پاسخ به این ادعا که کلیسای ارتدکس شکاکیت به اروپا را در جامعه‌ی یونان بازتولید می‌کند، شورای مدیره پاسخ داد: «کلیسا از همان ابتدا طرفدار جهت‌گیری اروپایی یونان بوده است، بدون این که به معنای خیانت به منحصربه‌فرد بودن ملی و مذهبی ما باشد» (شورای مدیره، 2000). گذشته‌ازاین، بیان شد که در این مقطع زمانی: «[...] متون زیادی در خصوص حفظ و پرهیز از بیگانگی سنت فرهنگی ما در پروسه‌ی ذوب جهانی شدن و «نظم جدید» منتشر شد«؛ گذشته‌ازاین، صحبت‌های زیادی در مورد گفتمان فرهنگی ذاتی که ما می‌توانیم به اتحادیه‌ی ‌اروپا ارائه دهیم، انجام شد» (شورای مدیره، 2001)، به این معنی که سنت ارتدکس یونانی باید محافظت شود، چون می‌تواند کمک زیادی به هویت اروپایی کند.[1]

   از لحظه‌ای که دولت از موضع خود کوتاه نیامد، کلیسا تصمیم به انجام یک مانور سیاسی گرفت و درج اختیاری وابستگی مذهبی در شناسنامه‌ها را پیشنهاد کرد، پیشنهادی که کلیسا آن را در سال 1993 رد کرد. باوجوداین، این پیشنهاد پذیرفته نشد، چون آن را نیز خلاف قانون اساسی می‌دانستند. پس از آن، کلیسا از طریق شورای مدیره بیانیه‌ی ذیل را صادر کرد:

ادعای شمول اختیاری دین در شناسنامه‌ها و مقاومت در برابر رفتارهای روشمند مختلف در جهت مسیحی‌زدایی یونان و اروپا، تعهدات مقدسی هستند و خواهند ماند که [...] روحانیت و سلسله مراتب آن دائماً در حمایت از آن مبارزه خواهند کرد (شورای مدیره، 2001).

    ازآنجایی‌که یکی از عناصر اصلی بنیادگرایی به حاشیه راندن دین و واکنش در برابر چنین تحولاتی است، ناگفته نماند که گرایش‌های بنیادگرایانه‌ی شدیدی در کلیسای ارتدکس، حتی در سطح مرکزی و سندیکایی، وجود دارد. تحلیل بالا همچنین این استدلال آسپرولیس (2020، ص 183) را تایید می‌کند که در مورد یونان، موضوع اصلی بحث ورود مجدد دین و کلیسا به حوزه‌ی عمومی نیست، بلکه حفظ نقش سیاسی مهم آن است. گذشته‌ازاین، و با در نظر گرفتن این نکته که طبق نظر رایزبروت بسیج مردمی در مورد بنیادگرایی مهم است، می‌شود نتیجه گرفت که  راه‌اندازی کارزار و سازماندهی تظاهرات از استدلال مربوط به تمایلات بنیادگرای مشاهده‌شده در کلیسا حمایت می‌کند. بااین‌حال، این دسته از تحلیل‌ها به تحلیل زیر در رابطه با اخلاقیات مربوط می‌شود، چون هر دوی آن‌ها با به حاشیه رانده شدن مذهب و عدم‌برتری مربوط هستند.