نویسنده: الکساندروس ساکلاریو  
ترجمه:  رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در یونان

زوال اخلاقی: اخلاقیات بدون دین؟

جنبه‌ی دیگری از به حاشیه راندن دین به اخلاقیات و الزامات رفتاری سختگیرانه‌ای مربوط است که معمولاً کلیسا از مردم توقع دارد. درحالی‌که کلیسا اغلب در مورد ارزش‌های اخلاقی مردم و نحوه‌ی رفتار آنها توصیه‌هایی ارائه می‌کند، بدیهی است که تأثیرگذاری بر هر مؤمن دشوار است، به‌ویژه وقتی صحبت از نسل‌های جوان‌تری می‌شود که معمولاً منتقد کلیسا و آموزه‌های آن هستند. کلیسا مرتباً از طریق اعلامیه‌های عمومی و بخشنامه‌های پاپ به پیروان خود و عموم مردم موعظه می‌کند و گاهی به منظور حفظ قوانین موجود و جلوگیری از هرگونه تغییر غیراخلاقی می‌کوشد دولت را تحت فشار قرار دهد.

    اغلب، کلیسا بافت اجتماعی گسترده‌تر را بستر انحطاط اخلاقی و سستی توصیف می‌کند که عامل به حاشیه راندن دین هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی است. در یکی از این اعلامیه‌ها در دهه‌ی 1980، کلیسا از مردم خواست:

محکم بایستید و سنت‌هایی را که آموخته‌اید حفظ کنید و به کلیسا، مادر ملت ارتدکس ما، وفادار بمانید. [...] [ما با زوال آرمان آموزشی از طریق تنزل ارزش‌های مسیحی مواجه هستیم. [...] رسانه‌ها، به‌ویژه تلویزیون، برنامه‌های غیراخلاقی زیادی پخش می‌کنند، و به خانواده و کلیسا توهین می‌کنند[...] الحاد و بدعت‌گذاران دارند در جامعه‌ی یونان قوی‌تر می‌شوند. اینها نشانه‌های بدی برای آینده‌ی یونان هستند و کلیسا همه را به یک تولد دوباره‌ی معنوی فرا می‌خواند (شورای مدیره، 2001، ص 157 تا 160).

   یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته علنا بررسی شد و واکنش کلیسا را برانگیخت قانون طلاق خودکار (1976) بود. طبق این قانون، افراد بدون دخالت کلیسا به‌عنوان نقش‌آفرین مشاور در این فرآیند راحت‌تر می‌توانستند طلاق بگیرند. کلیسا این قانون را از یک سو اقدامی به منظور به حاشیه راندن خود و از سوی دیگر تصمیمی که منجر به سستی اخلاقی می‌شود، تلقی کرد، چون مردم نسبت به گذشته راحت‌تر تصمیم به طلاق می‌گرفتند. کلیسا با ارسال بخشنامه‌ی پاپ (2134/1976) مخالفت شدید خود را با چنین قانونی اعلام و استدلال کرد که «هدفش محفاظت از آموزه‌های اناجیل و به‌ویژه نظم اخلاقی جامعه‌ی یونان است»  (شورای مدیره 2001ف ص 473 تا 478). گذشته‌ازاین، کلیسا خواستار رفراندوم شد تا مردم اراده‌ی خود را ابراز کنند، اما هیچ کارزار یا دیگر انواع بسیج مردمی را راه نینداخت.

     در رابطه با موارد ذکرشده در بالا، قانون ازدواج مدنی (1982) اولین قانونی بود که برای اولین بار چنین مقرراتی را برای زوجین ارائه کرد. کلیسا طی بخشنامه‌ی پاپ (2309/1982)  استدلال کرد که ازدواج مدنی به سه دلیل تأثیری منفی بر ازدواج و خانواده و کل ملت دارد: اول اینکه ازدواج مدنی موجب می‌شود مردم تصور کنند که ازدواج موضوعی خصوصی است، چون از حالت نهادی خارج می‌شود، یعنی از کلیسا خارج می‌شود؛ دوم اینکه، ازدواج مدنی تأثیری منفی بر وحدت ملت می‌گذارد، چون همگنی مذهبی خانواده‌ی یونانی را که «سلول اصلی حفظ و انتشار سنت‌های یونانی-ارتدوکس ما» است، تغییر می‌دهد؛ و سوم اینکه، ازدواج مدنی موجب فروپاشی خانواده به‌عنوان مبنای تربیت جوانان می‌شود. گذشته‌ازاین، استدلال شد که اگر یک شخص ارتدوکس یونانی از گزینه‌ی ازدواج مدنی پیروی کند، به طور خودکار دیگر به کلیسای ارتدکس تعلق نخواهد داشت (شورای مدیره، 2001، ص 10 تا 12).

   برمبنای دو مثال بالا، کلیسا به‌شدت به خانواده علاقه‌مند است و هرگونه انحراف از پارادایم ارتدکس را یک بحران و زوال اخلاقی تلقی می‌کند. در یکی دیگر از بخشنامه‌های پاپ (2212/1978) آمده است که:

بحران [خانواده] اخلاقی و اجتماعی است و بی‌ربط به فروپاشی زندگی پرنشاط مسیحی [...] انکار ارزش‌های اخلاقی مسیحی و انحراف از ایمان مسیحی ما نیست. [...] زنان باید خواسته‌های دنیوی خود را فدای خیر خانواده و فرزندآوری کنند و از هرگونه اقدام پیشگیری از بارداری اجتناب کنند (شورای مدیره، 2001، ص 598 تا 601).

     الگوی بحران بارها و بارها ظاهر می‌شود. بیست سال بعد در بخشنامه‌ی دیگری از پاپ (2659/1998)، تحت عنوان «حمایت و ارتقای نهاد مقدس خانواده» (شورای مدیره 2006، ص 118تا120) تأکید شده است که «خانواده نهادی خداساخته است. اکنون، دارد دوران بحرانی را می‌گذراند و علل آن «انحطاط اخلاقی، تأثیرات خارجی و قوانینی که در زمان گذشته وضع شده است، مانند طلاق خودکار، ازدواج مدنی و خروج زنا از سیطره‌ی قانون» است. این امر حاکی از آن است که دیدگاه کلیسا در مورد خانواده و قوانین نسبی در طول سال‌ها تغییر نکرده است.

     وقتی پای خانواده و اخلاق به میان می‌آید، کلیسا به نقش زنان بسیار اهمیت می‌دهد. در یکی از گزیده‌های بالا ذکر شد که «زنان باید امیال دنیوی خود را فدای خیر خانواده و فرزندآوری کنند و از هرگونه اقدام پیشگیری از بارداری بپرهیزند». یعنی هدف اصلی آنها باید تشکیل خانواده و بچه‌دار شدن باشد. در همین راستا، کلیسا بارها عنوان کرده است که ازآنجایی‌که نرخ باروری بسیار پایین است، احتمال کم شدن جمعیت یونان وجود دارد (نامه‌ی پاپ 2488/1989، شورای مدیره 2001، ص 367 تا 370). در نتیجه، سقط جنین نباید یک حق انتخاب برای زنان باشد یا حداقل می‌شود آن را تنها تحت قوانین بسیار سختگیرانه و در شرایط سخت مجاز دانست. طبق استدلال اصلی، «هر زنی که سقط جنین می‌کند قاتل وحشتناکی است»، اما همین امر در مورد پدر و هر شخص دیگری که در چنین تصمیمی و فرآیندی دخالت دارد صدق می‌کند (شورای مدیره، 2001، ص 206 تا 208، 2003).

    موضوع نهایی موضع کلیسا در قبال روابط جنسی است. کلیسا به صراحت اعلام کرده است که روابط جنسی خارج از نهاد خانواده و ازدواج از نظر الهیات قابل قبول نیست (شورای مدیره، 2006، ص 161 تا 162). حتی اخیراً، مطران‌های ارتدوکس یونانی اظهار کرده‌اند که «روابط جنسی خارج از ازدواج مسیحی گناه است، خلاف قانون کتاب مقدس است». از این منظر، کلیسا به صراحت روابط جنسی قبل از ازدواج را محکوم می‌کند و «بر اساس آموزه‌های دینی خود، آنها را با فحشا یکی می‌داند» (سرافیم، متروپولیتن پیرئوس 2017).

    درکل، موضوع اخلاق و الزامات رفتاری سختگیرانه برای کلیسا از اهمیت اساسی برخوردار است.[1] مبحث اخلاقیات ممکن است به موضوعات دیگری مانند رمان‌خوانی، سینما و تلویزیون در دهه‌های 1980 و 1990 و همجنس‌گرایی در دو دهه‌ی اخیر تعمیم یابد. همانند دسته‌ی قبلی، کلیسا احساس می‌کند که آموزه‌هایش به حاشیه رانده می‌شود و می‌کوشد در برابر این تحول واکنش نشان دهد. صرف‌نظر از اینکه واکنش کلیسا در برابر آنچه تنزل اخلاقی تلقی می‌کند چقدر نتیجه‌بخش است، گرایش‌های بنیادگرا را نیز می‌شود در این دسته‌بندی گسترده‌تر از اخلاقیات ردیابی کرد. گذشته‌ازاین، شواهد به‌وضوح حاکی از آن است که مبانی اخلاقی ارتدکس در مقایسه با مبانی اخلاقی سایر ادیان و جوامع، به‌ویژه ادیان غربی و سکولار، بسیار برتر است.