در آستانه سفر رسمی نخست وزیر یونان به ترکیه و ادامه گفتگوهای دو کشور در موضوعات مود اختلاف، بر اساس گزارش رسانه‌های گروهی ترکیه که توسط رسانه‌های یونانی مورد توجه قرار گرفت، با تصمیم وزارت آموزش ترکیه و درچارچوب برنامه تحصیلی جدید این کشور تحت عنوان «مدل آموزشی قرن ترکیه»، از سال تحصیلی آینده نظریه «میهن آبی» در مدارس کشور تدریس خواهد شد. به این ترتیب بر اساس تصمیمات متخذه نقشه و دکترین «میهن آبی» در چارچوب دروس جغرافیا تدریس خواهد شد.
بر اساس دستور العمل های صادره در چارچوب این فرآیند و با پرورش وجدان ملی و تقویت نظرات و احساسات وطن پرستانه دانش آموزان، بر اهمیت ویژگی های موقعیت ترکیه تاکید خواهد شد. طبق این تصمیم بر «مبارزه توجیه پذیر» ترکیه علیه خواسته‌هایی که منافع و حقوق این کشور در اژه و شرق مدیترانه را نادیده می‌گیرند، تاکید خواهد شد. همچنین دلایلی که ترکیه کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها را امضا نکرده است تشریح خواهد شد.
طبق نقشه «میهن آبی» نیمی از جزایر دریای اژه متعلق به ترکیه است. یونان بارها با ترویج «میهن آبی» مخالفت کرده و آن را تهدیدی برای حاکمیت و تمامیت ارضی خود و امنیت و ثبات منطقه شرق مدیترانه خوانده است.
دکترین میهن آبی که ترک ها اولین بار در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۶ مطرح کردند، با ترسیم محدوده آب های سرزمینی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ترکیه در دریای سیاه، مرمره، اژه و مدیترانه به وسعت ۴۶۲ هزار کلیومتر مربع تکمیل شد. هدف این دکترین علاوه بر ترسیم محدوده آبی ترکیه، مشخص کردن استراتژی ترکیه در قلمرو دریایی و توسعه یک مجموعه نظامی – صنعتی برای این راهبرد است. اعمال محدودیت شدید بر ترکیه در حوزه دریایی اژه و تا حدودی در دریای مدیترانه همواره زمینه اختلافات ترکیه و یونان بوده است.
ترکیه در فوریه ۲۰۱۹ با مشارکت ۱۱۷ کشتی و تعداد زیادی هواپیمای جنگنده، مانور دریایی گسترده ای را با نام «میهن آبی» در دریای اژه و مدیترانه برگزار کرد. این مانور که بزرگترین مانور تاریخ ترکیه بود، پیامی ویژه برای آتن و قبرس و اتحادیه اروپا مبنی بر مصم بودن آنکارا در اجرای دکترین میهن آبی و اعمال حاکمیت در حریم دریایی بود. مرزهای ترسیم شده از سوی آنکارا در دریای اژه و مدیترانه به طور گسترده وارد مناطق مورد ادعای یونان و قبرس می شود. آتن معتقد است که جزایر این کشور مبنای محاسبه منطقه انحصاری اقتصادی است.
هدف از این دکترین علاوه بر ترسیم آب‌های سرزمینی ترکیه، تعیین استراتژی ترکیه در سرزمین های دریایی و ایجاد مجتمع نظامی- صنعتی برای این استراتژی بود. تحمیل محدودیت های سخت بر ترکیه در دریای اژه و تا حدودی در دریای مدیترانه از زمان «معاهده سور» در سال ۱۹۲۰ آغاز شد و در معاهدات بعدی ازجمله معاهده لوزان ۱۹۲۳ ادامه یافت. این قراردادها ترکیه را از بسیاری از جزایر در دریای اژه و مدیترانه محروم کرد. به‌عنوان مثال، جزیره «میس» در ۱۰ کیلومتری ساحل ترکیه و ۵۸۰ کیلومتر دورتر از یونان به آتن داده شد. آنکارا هرگز نتوانست این بی‌عدالتی را هضم کند. دکترین میهن آبی در واقع در واکنش به این محدودیت‌های تحمیلی است که با ظهور نئو عثمانی گری در ترکیه آشکار شده است.
دکترین میهن آبی به‌خودی‌خود تهاجمی و مغایر با رویکرد اولیه دولت حزب عدالت و توسعه که مبتنی بر «مشکلات صفر با همسایگان» بود، در ابتدا جدی گرفته نشد. به دنبال تحولات بهار عربی که باعث شد دولت حزب عدالت و توسعه رویکرد تعاملی خود را تغییر دهد و رویکردهای تهاجمی را در سیاست خارجی خود جایگزین کند و همچنین اهمیت روزافزون ذخایر سوخت فسیلی در دریاها به‌ویژه کشف ذخایر گاز طبیعی در شرق مدیترانه، این دکترین پس از یک دهه در دستور کار دولت حزب عدالت و توسعه قرار گرفت. «وطن آبی» به یک عبارت رایج در زندگی سیاسی ترکیه تبدیل شده است. اغلب به عنوان عبارت کوتاهی برای ادعاهای دریایی آنکارا در شرق مدیترانه استفاده می‌شود.
نظر شما