از زمان آغاز انقلاب ژانویه ۲۰۱۱، حوزه رسانه‌ای تونس، هیچ اصلاحی برای بهبود عملکرد و تقویت سازوکارهای خود و اوضاع کارکنانش انجام نداده است، و این امری است که تا حدی عجیب به نظر می‌رسد، زیرا رسانه، در رأس مطالباتی قرار داشت که پیش از آغاز انقلاب، علیه نظام بن علی مطرح شده بود و اصلاح این حوزه امری است که باید از نخستین روز بدان پرداخت، زیرا رسانه، با توجه به شرایطی که دارد، ما را به توجه به خود وا می‌دارد و اگر اینگونه نباشد، رسانه‌ها در کشور ما در یک محیط جهانی و منطقه‌ای عقب‌مانده باقی خواهند ماند که همیشه امید به حرکت به سمت شرایط بهتر را دارد و در این وضعیت، بزرگترین بازنده، دموکراتیک کردن جامعه و روزآمد سازی آن است.
آیا شنیده‌اید که یکی از احزاب تونس طرحی برای اصلاح منظومه رسانه‌ای در کشور ارائه کرده باشد؟ امروز که ما در دهمین سالروز انقلاب تونس قرار داریم، باید این سؤال را مطرح کنیم، به ویژه اینکه رسانه‌ها همیشه در صدر بازخواست‌ها و انتقادهایی قرار داشتند که احزاب مخالف نظام که پیش از انقلاب بر کشور حکم می‌راندند و به آزادی مطبوعات احترام نمی‌گذاشتند، با آن مواجه بودند.
در اینجا شایسته ذکر است که حتی دولت‌های متوالی که از سال ۲۰۱۱ در کشور روی کار آمدند نیز در این حوزه، کار چندانی انجام ندادند و آنها نیز در حوزه تعامل با رسانه، یک رویکرد "نظام‌مند"ی که جامعیت داشته باشد و همه متغیرهای مربوط به آن و وضعیت پیچیده و چند جانبه‌اش را مد نظر قرار دهد، در پیش نگرفتند و تنها، در دوره نخست وزیر حمادی جبالی، تلاش شد تا نشست‌ها و گفتگوهایی با حضور طرف‌های مختلف برای بررسی شرایط رسانه‌ها برگزار شود، اما آن هم خیلی زود به شکست کشانیده شد.
به گفته برخی از فعالان حوزه رسانه‌ای، تردیدی وجود ندارد که چنین وضعیتی، به وخامت حال رسانه منجر شد و حال آن را هر روز از دیروز بدتر کرد. این نگاه، معتقد است کسی که پیشروی نمی‌کند، عقب‌نشینی می‌کند و شرایط جدید، به هیچ قاعده‌ای در فعالیت خود پایبند نیست، درست برخلاف آنچه که قبل از انقلاب تونس وجود داشت. هرچند که این ضوابط، بر پایه یک نظام دیکتاتوری بنا شده بود.
نگاه‌ها هرچه هم که باشد، تردیدی وجود ندارد که از زمان انقلاب ۱۴ اکتبر ۲۰۱۱ تا امروز، رسانه‌ها رنگ اصلاحات را به خود ندیدند و با یک شرایط دموکراتیک جدید سازگار شدند که آنها را به ارتقای عناصر خود توانمند می‌سازد و شرایط تونس در مقایسه با شرایط کشورهای همجوار آن، مانند مغرب و الجزایر که به ویژه در حوزه قانونگذاری توسعه پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند، عقب‌تر است.
گفتگویی همه‌جانبه درباره شرایط رسانه
از این زاویه، کسی که در شرایط رسانه‌های امروز تونس دقت کند، ممکن است دریابد که تونس باید به سمت سه مسیر اصلاحاتی حرکت می‌کرد و این، دریافتی است که با نگاه به تجربه کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای اروپایی که فرایند انتقال دموکراتیک را درک کرده‌اند و به طور خاص، کشورهای شرق اروپا که بیش از ۴۰ سال در سایه نظام‌های دیکتاتوری‌ای به سر بردند که با عنوان پرده فولادین اتحاد جماهیر شوروی سابق از آن یاد می‌شد، حاصل می‌شود. این‌ها مثال‌هایی است که به منظور تقریب به ذهن زده می‌شود.
برنامه‌ریزی گفتگوهایی درباره شرایط منظومه رسانه‌ای و راه‌های اصلاح آن، به طوری که عناصر مختلف دخیل در این منظومه، اعم از نمایندگان حکومت که مسئولیت قانونگذاری و سازماندهی بخش رسانه را بر عهده دارند و نمایندگانی از اصحاب حرف در طیف‌های مختلف آن و جامعه مدنی، به ویژه اتحادیه‌ها و دیگر فعالان مانند مؤسسات آموزشی، پژوهشی، مطالعات میدانی و ... را نیز در بر بگیرد و علاوه بر آن، همه حوزه‌های دیگر (مطبوعات کاغذی، مطبوعات دیجیتال، رادیو، تلویزیون، تبلیغات و ...) را نیز شامل گردد.
طبعا این فرایند، مجموعه منافعی را نیز با خود دارد که به طور خاص، می‌توان به دست اندرکار بودن همه طرف‌های دخیل در این مسئولیت و کنار نزدن هیچ یک از آنها اشاره کرد و اینکه هیچ کس به تنهایی راهکارها را با خود ندارد و علاوه بر آن، این رویکردها در تشخیص واقعیت، کاستی‌ها، سستی‌ها و بالطبع در راهکارها، احتمالا با یکدیگر تفاوت دارند و آخرین مورد نیز اعطای اعتبار و اثربخشی بیشتر به این گفتگوست.
با اینکه این موضوع، به یکی از کشورهای جهان پیشرفته مربوط می‌شود، اما از مهمترین تجاربی که جهان در این رابطه به خود دیده است، روزهایی است که فرانسه در میان سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، یعنی در زمان رئیس جمهور نیکولا سارکوزی برای مطالعه راه‌های رشد دادن مطبوعات مکتوب به خود دیده است، چرا که این حوزه از مشکلات جدی، به ویژه مشکلات مالی رنج می‌برد و این گفتگوها به ایجاد یک برنامه کاری منجر شد که یک طرح کاملی از آن بیرون آمد که گفتگوهای سازمان یافته بدان پرداخته است.
صدور مجموعه قوانینی از سوی دو قوه مجریه (ریاست جمهوری و نخست وزیری) و پارلمان. این قانون‌ها، نتیجه گفتگوهایی است که احتمالا به تصویب متونی جدیدی یا اصلاح متون قدیمی خواهد انجامید، اما دیگر نمی‌تواند با تحولات روز همراهی کند.
در این رابطه، باید اشاره کرد که برخی از قوانین مانند و منشورهای ۱۱۵ و ۱۱۶، در صدر متونی قرار دارند که برای سازماندهی دو حوزه مطبوعات مکتوب و مطبوعات دیداری - شنیداری که تحولات گسترده‌ای را در طول سال‌های اخیر در حوزه شکل، محتوا و طبیعت کار به خود دیدند، ناگزیر باید در آن بازنگری صورت گیرد. درباره تصویب جدایی رادیو و تلویزیون‌های دولتی از یکدیگر نیز به همین شکل است، اما با توجه به شرایط زمانی که همه بسترها و محتواها در هم ادغام شدند، شاید این کار فایده‌ای نداشته باشد.
در همین رابطه، می‌توانیم به ضرورت تهیه متنی برای سازماندهی مطبوعات دیجیتال اشاره کنیم تا بدین ترتیب، نهاد ذی‌صلاح قانونگذار را تشویق کنیم تا کمک‌هایی برای این رسانه‌ها در نظر بگیرد و بین مؤسساتی که به صورت مستمر بر اساس ضوابط حرفه‌ای از جمله روزآمد سازی محتوا فعالیت می‌کنند، تمایز قائل شود و به ساختار بندی و سبک تولید مطبوعاتی با رسانه‌های دیگری که تفاوتی میان آنها با وبلاگ‌ها یا شبکه‌های اجتماعی دیده نمی‌شود، توجه داشته باشد.
بازنگری در گوشه‌هایی از قوانین منظومه رسانه‌ای
در رابطه با موضوع کمک‌ها به مطبوعات کاغذی و الکترونیکی که مانند بسیاری از کشورهای جهان و کشورهای همسایه، قانون اساسی کشور، حمایت از آن را بر عهده گرفته است، نیز به همین شکل است. شایسته ذکر است که از زمان انقلاب تا امروز، این حمایت‌ها مانند اشتراکات در روزنامه‌ها، کمک‌های ارائه شده به روزنامه‌های منطقه‌ای، تقریبا منقرض شده است. این در حالی است که قانون اساسی تونس درباره یک حکومت منطقه‌ای سخن می‌گوید که با روش‌های دموکراتیک و سوسیالیستی مدیریت می‌گردد.
با توجه به ضرورت اصلاح حوزه‌ای که شاهد اقدامات قانونگذاری قابل ذکری در سال‌های گذشته نبود، شاید سخن در این رابطه به درازا بینجامد. این در حالی است که سازمان عالی مستقل حوزه دیداری و شنیداری تأسیس و برخی ضوابط قانونی برای ایجاد شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی نیز ایجاد شد که با وجود ابتدایی بودن آن، دستاورد مهمی به شمار می‌آید.
شاید بازنگری در منظومه مربوط به منابع انسانی نیز در رادیوهای دولتی و مجموعه‌های خصوصی مربوط به کارکنان تلویزیون‌های دولتی (اساسنامه) نیز ضرورت داشته باشد. گفتنی است که منظومه نخست در سال ۲۰۰۷ و منظومه دوم در نیمه دهه ۹۰ تأسیس شده بود.
ج.کامل کردن صحنه رسانه‌ای با تشویق به تغییر روش تولید در سراسر منظومه مطبوعاتی و ایجاد مؤسساتی که مسئولیت چارچوب‌بخشی به آن و رسیدگی به آن را بر عهده داشته باشد، به گونه‌ای که بخش بزرگی از آن در حوزه شراکت بین افراد دخیل در حوزه رسانه‌ای بگنجد.
از مهمترین اقداماتی که در این راستا تعریف می‌شود، ایجاد یک ساختار با معیارهای مشاهده، استماع، مطالعه و عمیق شدن در این مسئله و ایجاد یک ساختار دیگر برای تحقیق درباره گسترش روزنامه‌ها و مجله‌های کاغذی و الکترونیکی است، امری که ممکن است امکان دریافت داده‌های دقیق که از اعتبار لازم هم برخوردار باشند را ایجاد کند.
در همین رابطه، تنها کاستی این صحنه، مؤسسات دیگری است که با شراکت طرف‌های دخیل، به ویژه مؤسسات رسانه‌ای، آژانس‌های ارتباطی و تبلیغاتی و همچنین مصرف کنندگانی بنا می‌شود که ممکن است بتواند به واسطه این ساختار، از فرصت‌هایی برای انجام اصلاحات درونی به عنوان مثال در رابطه با تبلیغات و احترام به معیارهای حرفه‌ای، برخوردار شود.
تعمیم آنچه که امروز به عنوان سازوکارهای حکمرانی در حوزه نگارش شناخته می‌شود
طبعا، این عرصه، ساختارهای دیگری را نیز کم دارد که از آن جمله، می‌توان به مؤسسات پژوهشی، رصد و پیگیری اشاره کرد و این، علاوه بر سازمان عالی مستقل ارتباطات دیداری و شنیداری است که توان رصد هر آنچه که در این حوزه در عناصر مختلف آن مانند مطبوعات کاغذی و الکترونیک و تبلیغاتی در جریان است و دیگر محتواها و بسترهای موجود در این رابطه با رصد نماید.
در رابطه با روش تولید، باید گفت که مؤسسات رسانه‌ای باید دست به اقداماتی جدید بزنند که امروز، رویکردهای اصلی این حرفه مانند کیفیت (کیفیت تولید و همچنین کیفیت منظومه رسانه‌ای به عنوان یک کل در مجموع فعالیت‌هایش اعم از مدیریت اشتراک‌ها، رابطه با مصرف کنندگان، شکل گیری و ...)، نوآوری و دیگر تحولات مطرح است.
درباره تعمیم آنچه که امروز با عنوان سازوکارهای حکمرانی در حوزه نگارش شناخته می‌شود نیز به همین شکل است، امری که مستلزم دریافت منشورهای نگارش برای مشخص کردن اهداف و روش پرداختن به اخبار، مشخص کردن جامعه هدف و ایجاد یک طرح اثربخش برای نزدک کردن مردم و مؤسسات رسانه‌ای است.
این، رویکردی است که باید از امروز بدان سو حرکت کنیم، زیرا بی‌تردید در آینده خود را بر جامعه تحمیل خواهد کرد و اگر اینطور نباشد، رسانه در کشور ما در یک محیط جهانی و منطقه‌ای باقی خواهد ماند که همیشه برای حرکت به سمت آینده‌ای بهتر تلاش می‌کند اما بزرگترین بازنده در این میان، دموکراتیک کردن جامعه و روزآمد سازی آن است.
به قلم: محمد قنطاره
https://ar.espacemanager.com/%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%A۵%D۸%B۹%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۹%۸۵-%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%AA%D۹%۸۸%D۹%۸۶%D۸%B۳%D۹%۸A-%D۹%۸۸%D۸%B۶%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%A۹-%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%A۵%D۸%B۵%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۸%AD-%D۹%۸۴%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۸%B۰%D۸%A۷-%D۸%AD%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۹%۸۸%D۹%۸۲%D۸%AA-%D۹%۸۴%D۹%۸۴%D۸%AA%D۸%AD%D۸%B۱%D۹%۸۳
نظر شما