امروز به ویژه بعد از رسیدن بسیاری از جنبش‌های اسلامگرا در کشورهای عربی از دایره مخالفان سرکوب شده به صدر حکومت و مدیریت امور کشور، اسلامگرایان به بازیگران اصلی در منطقه عربی تبدیل شدند.
انقلاب‌های عربی در تونس، مصر و لیبی، دو شگفتی بزرگ را به دنبال داشت. نخست، فروپاشی نظام‌های حاکم در این کشورها در برابر اصرار ملت‌هایشان و اراده آنها به ایجاد تغییر در اوضاع سابق که طولانی شده و بحران‌هایش بزرگ شده بود و دوم، رشد قدرتمند و بی‌سابقه اسلامگرایان به صحنه‌های سیاسی و اجتماعی، که تا حد زیادی بعد از پیروزی آنها در یک انتخابات دموکراتیک و شفاف رقم خورد و همین امر، آنها را قادر ساخت تا با استفاده از فضای تغییر در تونس و مصر و مغرب عربی، بدون اینکه انقلاب واقعی در این کشورها به وقوع بپیوندد، در آنها به حکومت برسند، ضمن اینکه اسلامگرایان، بزرگترین مخالفان حکومت را در پارلمان لیبی تشکیل دادند و حکومت را با جریان لیبرال تقسیم کردند. نکته دیگر این است که اسلامگرایان با توجه به عضویتشان در احزاب دیدار عضو دیدار مشترک، از جایگاه مهمی در یمن برخوردارند و بدین واسطه، نقشی را در مرحله انتقالی ایفا می‌کنند که نمی‌توان آن را ساده گرفت. در سوریه نیز اخوان المسلمین به یک طرف اصلی در انقلاب تبدیل شدند و همچنان هر احتمالی درباره اوضاع این کشور وارد است. در کنار اخوان المسلمین، حجم و نقش میدانی جنبش‌های سلفی نیز به شکل فزاینده در حال افزایش است. در بحرین نیز اسلامگرایان شیعه مخالف نظام در کنار احزاب ملی‌گرای سکولار به هدایت مخالفان می‌پردازند و در اردن، جبهه عمل اسلامی که بازوی سیاسی اخوان المسلمین به شمار می‌آید، قدرت اصلی مخالفان به شمار می‌رود و تلاش دارد تا از فضای بهار عربی برای تحقق کمترین حد از اصلاحات بهره گیرد.
همه این داده‌ها و شاخص‌ها، جنبش‌های اسلام سیاسی را به بزرگترین منتفع از بادهای اصلاحات و تغییری تبدیل کرد که ناگهان و بدون برنامه‌ریزی قبلی، شروع به وزیدن در جهان عرب کرد و امید به امکان خروج از منظومه استبداد و فساد را به احتمال ایجاد نظام‌های دموکراتیک بر پایه ارزش‌های شهروندی و آزادی تبدیل کرد و فرصت تأسیس کشورهای مدنی، دموکراتیک و عادل را به وجود آورد. بنابراین آیا این جنبش‌ها می‌توانند با خصوصیت‌های ایدئولوژیک و سیاسی خود در تقویت ارزش‌های شهروندی و ایجاد نظام‌های دموکراتیکی که ضامن حقوق بشر و آزادی‌های اصلی باشد، مؤثر باشند؟
اسلامگرایان چه کسانی هستند و چه می‌خواهند؟
پیش از آنکه به جزئیات مسئله مرکزی که این مقاله بدان می‌پردازد وارد شویم، لازم است تا به چند ملاحظه اولیه توجه نشان دهیم:
در این مقاله، منظور از اسلامگرایان، گروه‌ها، احزاب و افرادی هستند که به جامع بودن اسلام ایمان دارند و آن را یک منظومه همه‌جانبه و روش زندگی می‌دانند. بنابراین بین دین و حکومت یا بین معنوی و سیاسی تمایزی قائل نمی‌شوند و به لزوم نگاه به شریعت به عنوان مرجع حکومت و سازماندهی جامعه ایمان دارند.
اسلامگرایان یک گروه همگون نیستند، بلکه در امور بسیاری با یکدیگر تفاوت دارند که برخی از آنها اصلی و برخی از آنها فرعی است. به همین دلیل، اشتباه است اگر تفاوت‌ها میان آنها را نادیده بینگاریم و برای همه یک حکم را صادر کنیم و همه آنها را در یک خانه قرار دهیم. در این رابطه، تعمیم یک حکم بر همه اسلامگرایان، نتایج فاجعه‌باری در حوزه‌های مختلف به دنبال خواهد داشت، ضمن اینکه این امر، یک اشتباه روشمند و تعامل نادرست با این پدیده اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است که با پیچیدگی‌های فراوانی دست به گریبان است.
بعد از انقلاب‌های بهار عربی، اوضاع اسلامگرایان به دلیل قرار گرفتنشان در صدر قدرت و موقعیت‌های تصمیم‌ساز، بسیار متفاوت شده است، به عبارت دیگر، آنها دیگر در این کشور در جایگاه قربانی نیستند، بلکه در جایگاه حاکم قرار دارند که گاهی اشتباه می‌کند و گاهی درست عمل می‌کند و گاهی به عدالت رفتار می‌کند و گاهی به ظلم. در نتیجه و به دلیل شعارهایی که سر داده و وعده‌هایی که به مردم دادند، بازخواست آنها، باید سخت‌تر از کسانی باشد که پیش از آنها بر مسند حکومت تکیه زده بودند. به عبارت دیگر، آنها از حوزه نظری به میدان عمل و از اعتراض به اقدام و قبول مسئولیت رسیدند.
اسلامگرایان و حکومت:
حسابی که عموم اسلامگرایان بر حکومت باز کردند، یک حساب اساسی و راهبردی است. حسن البناء جنبش اخوان المسلمین را تأسیس و نقشه راه و دستور کاری برای آن مشخص کرد و رسیدن به حکومت را در رأس اهداف خود قرار داد. این در حالی است که بر اصل اقدام تدریجی و تمرکز بر جوانب تربیتی و اجتماعی تأکید کرده بود.
محوریت حکومت در پروژه سیاسی جریان‌های اسلامگرا، ما را مستقیماً به آغازگاه‌ها و بلکه فرضیه‌های زیر سوق می‌دهد که این معادله بر آن تکیه دارد:
فرضیه نخست، به پذیرش ضرورت برپایی حکومت اسلامی مربوط می‌شود که عموم اسلامگرایان آن را یک فریضه شرعی و هدف محوری و راهبردی می‌دانند، ضمن اینکه این هدف، قاعده پروژه نهضتی آنهاست. آنها برای این هدف، وارد نبردهای بسیاری شدند و در طول روندهای مبارزاتی گذشته‌شان، مورد ظلم قرار گرفتند و تنها برای این هدف تلاش می‌کردند و برای آن در بسیاری از میدان‌ها وارد منازعات و کشمکش‌های سخت شدند، که نمونه‌ای از آن را در سودان به شاهد بودیم.
دوم: بسیاری از اسلامگرایان معتقدند که قدرت، ابزار ایجاد تغییر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و حتی رفتاری و اخلاقی است و شعار آنها در این رابطه این است: "خداوند به وسیله سلطان آدمیان را از چیزهایی باز می‌دارد که با قرآن باز نمی‌دارد". درست است که آنها مسیر خود را از فرد آغاز می‌کنند و سپس به خانواده، گروه و جامعه می‌رسند و بر تربیت و فرهیختگی و فعالیت اجتماعی تکیه می‌کنند، اما اوج نهائی همه آن تلاش‌ها، رسیدن به حکومت است و به همین دلیل، وقتی که فرصت در اختیار آنها قرار گیرد، آنگونه که بعد از انقلاب‌ها شاهد بودیم، در چنگ زدن به قدرت تردید نخواهند کرد، زیرا باور دارند که قدرت، بهترین ابزار برای اجرای پروژه‌شان است که باطن آن بر اسلامی‌سازی مبتنی است، یعنی اسلامی‌سازی قوانین و قانونگذاری‌ها، اسلامی سازی برنامه‌های آموزشی، اقتصاد، رسانه و اخلاق فردی و جمعی.
سوم: اسلامگرایان معتقدند که نظام حکومتی، آماده است. حداقل کلیات آن آماده است و اخوان المسلمین آن را در شعار معروف خود "اسلام همان راه حل است"، خلاصه کرده‌اند. آنها ایمان دارند که منظومه قانونگذاری اسلامی آماده است و می‌تواند بیشتر مشکلات موجود را حل کند و جز غنی سازی آن با برخی از اجتهادات و حسن اجرای آن در واقعیت، کار دیگری نباید انجام دهند.
چهارم: در میان اسلامگرایان، "گروه" ستون فقرات وجود و قدرتشان را تشکیل می‌دهد. سازمان به خودی خود هدف و ابزار رسیدن به حکومت است و از جایگاه محوری در طرح‌ها و سبک زندگی‌شان برخوردار است تا جایی که برخی از آنها اسلام و گروه را به یکدیگر وابسته دانسته و باور پیدا کردند که اعتقاد به وفاداری به سازمان آنقدر مهم است که می‌تواند یکی از شروط حفظ وابستگی اسلامی باشد.
در بخش‌های بعدی، تلاش می‌کنیم تا به بررسی فرضیه‌های سابق در این رابطه بپردازیم و درباره محتوا و دلالت‌های آن بحث کنیم.
حکومت اسلامی؛ بین خیال و واقعیت:
وقتی که خلافت اسلامی با تصمیم ژنرال کمال آتاتورک فرو پاشید، مسئله احیای خلافت به رؤیای خیلی‌ها تبدیل شد. وقتی هم که جنبش اخوان المسلمین تأسیس شد، یکی از اهداف بلند مدت آن، احیای خلافت از طریق ایجاد حکومت اسلامی بود. اما حکومت اسلامی چیست و وجوه تفاوت آن با دیگر نظام‌های حکومتی در کجاست؟
نویسندگان بسیاری درباره حکومت اسلامی به قلم فرسایی پرداختند اما هرگاه که به عناصر، محتوا و طبیعت آن رسیدند، اعتراف کردند که این عنوان، "فریبنده" و جذاب و در عین حال، مبهم و غیردقیق است و شما را به مسئله حکومت ارجاع می‌دهد. اما این اصطلاح، یک اصطلاح پراکنده باقی می‌ماند به شکلی که باعث شد خود اسلامگرایان نیز در مشخص کردن دلالت‌های آن و کنترل معنا، صفات و پایه‌های آن با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند.
حکومت اسلامی، مقوله‌ای تاریخی است، اما پیش از آنکه به خاندان‌هایی مانند بنی امیه و بنی عباس و ... اشاره داشته باشد که یکی پس از دیگری به قدرت رسیدند، به حکومت خلافت توصیف شده است. حکومت اسلامی با اسلامگرایان به یک مقوله ایدئولوژیک مبتنی بر مجموع سازوکارهایی تبدیل شد که در قرآن آمده و به قضاوت مربوط می‌شود. مانند این سخن خداوند تعالی که فرمود: "ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون" و "الفاسقون" و "الظالمون" (کسانی که بر مبنای احکامی که خداوند نازل کرده است قضاوت نکنند، کافر، فاسق و ظالمند). اینگونه بود که حکومت به شریعت مرتبط شد و طبیعت و کارکرد خود را از آن وام گرفت. حکومت تنها زمانی اسلامی می‌شود که احکام شریعت در آن اجرا شود، همانطور که اگر بدان پایبند نباشد، این ویژگی و مشروعیت خود را از دست خواهد داد. بدین ترتیب، تمایل ایدئولوژیک بر تجربه تاریخی حکومت در چارچوب اسلامی آن حمل شد.
حکومت اسلامی، الگوهای متعددی دارد و حتی در نزد اسلامگرایان نیز یک الگوی واحد از آن وجود ندارد. الگوی ایران با الگوی طالبان یا آنچه در سودان وجود دارد، متفاوت است. نگاهی که حزب التحریر به حکومت اسلامی دارد، با تصورات ابوالاعلی مودودی یا آنچه که از تصورات سیدقطب می‌تراوشد، همخوانی ندارد، هرچند که در زوایای بسیاری با آن اتفاق نظر داشته باشد. اما با وجود این اختلافات، همه اشکال حکومت اسلامی در یک موضوع با یکدیگر اتفاق نظر دارند و آن، مرکزیت مسئله پیاده سازی شریعت است. حتی شیخ یوسف القرضاوی که آزادی را بر شریعت مقدم دانست نیز در این حکم خود، شرط ایجاد آمادگی در جوامع پیش از آغاز اجرای احکام را مطرح کرده است.
وقتی که حکومت به عنوان یک موضوع محکوم به یک ایدئولوژی توصیف می‌شود، به یک نسخه از کشورهایی تبدیل می‌گردد که بر پایه اعتقادی بنا شده است که تلاش می‌کنند تا از آن دفاع و آن را در همه سطوح پیاده کنند و اجازه هیچ گونه نقض یا عبور از آن به طوری که عناصر آن اعتقاد تحت تأثیر قرار گیرند را نمی‌دهند و این، امری است که بسیاری از اسلامگرایان که بر محدود سازی برخی از آزادی‌های پایه‌ای در قانون اساسی اصرار دارند تا با احکام شریعت و عقاید اسلامی تعارض نداشته باشد، بدان اشاره دارند. در نتیجه از این زاویه، حکومت اسلامی تأمین کننده همه حقوق و آزادی‌ها نیست و اگر این حقوق را بپذیرد، مرزهایی برای آن در نظر می‌گیرد که عبور از آن جایز نیست و کسی که آن را زیر پا بگذارد، خود را در معرض مجازات‌هایی قرار می‌دهد که در برخی موارد، ممکن است تا حد اعدام هم پیش رود، مانند حکم ارتداد که هنوز بسیاری آن را اعلام می‌کنند. در این رابطه، باید به وجود اختلافات میان اسلامگرایان بر سر حقوق و آزادی‌هایی که می‌توان بدان استناد و از آن دفاع کرد نیز اشاره کرد. به عنوان مثال، حزب التحریر در آنچه که آن را "قانون اساسی خلافت" می‌نامد، حق فعالیت احزاب سکولار در سایه حکومت اسلامی که قصد برپایی آن را دارد را به رسمیت نمی‌شناسد. شعبه تونسی این حزب، این امر را بدین شکل توضیح داد: «ما از ایجاد احزاب دیگر در سایه حکومت اسلامی، استقبال و بدان تشویق می‌کنیم و اگر این احزاب در دیدگاه و روش فعالیت با ما اختلاف داشته باشند، تا زمانی که بر پایه اسلامی بنا شده باشند، ما با آنها مشکلی نداریم... اما احزاب دیگر سکولار، لائیک، کمونیست و دیگر احزابی که بر مبنای تفکرات غربی و زائیده استعمار و مزدورانش ایجاد شده باشند، در نزد ما جایی ندارند، چرا که تفکرات آنها تفکراتی است که کاملا با اسلام تناقض دارد و برای ضربه زدن به کشور اسلامی و تضعیف آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این مسئله، حزب التحریر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراهی دارد. در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که "احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند". این در حالی است که اصل دوم از این قانون اساسی، بیان می‌دارد که نظام جمهوری اسلامی اولاً بر پایه ایمان به خداوند یکتا (لا اله الا الله) و یکتایی او در حاکمیت و قانونگذاری و ضرورت تسلیم اوامر او بودن و دوم، ایمان به وحی الهی و نقش اساسی آن در بیان قوانین و سوم، ایمان به معاد و نقش خلاقانه آن در مسیر تکاملی انسان به سمت خداوند مبتنی است، ضمن اینکه اصل پنجم از آن تأکید می‌کند که "در زمان غیبت امام مهدی، ولایت امر و امامت امت در جمهوری اسلامی ایران در دستان فقیه عادل است". در نتیجه، هیچ حزب، جمعیت یا سازمانی که به این عناصر و مسلمات اعتراف نداشته باشد، نمی‌تواند به صورت علنی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.
پیشتر نیز جبهه نجات اسلامی در سودان به رهبری حسن الترابی به محض روی کار آمدن، احزاب و جمعیت‌ها را لغو کرد، اما تحت فشار و مخالفت‌ها در داخل و خارج، مجبور شد با گذشت چند سال از تصمیم خود منصرف شود و اجازه داد تا زندگی حزبی به کشور باز گردد. همچنین در دوره نخست لیبرال مصر، شیخ حسن البناء حمله گسترده‌ای علیه نظام حزبی در این کشور آغاز کرده بود و اخوانی‌ها دهه‌ها بر همین نگاه بودند تا اینکه در سال‌های دهه 1990، موضع خود را اصلاح کردند.
اینها تنها بخشی از مثال‌هایی است که به واسطه آن تلاش کردیم تا بیان داریم که دیدگاه‌های مربوط به مسئله آزادی‌ها در داخل چارچوب اسلام نهضتی متعدد است، هرچند که بسیاری از جنبش‌های اسلامی بعد از باور رهبرانشان به اینکه کشوری که حق ایجاد سازمان و تشکیل احزاب را مصادره کند، حتی اگر خود را اسلامگرا بخواند، باز هم مستبد و نامشروع است، مواضع پیشرفته‌ای در سال‌های اخیر اتخاذ کردند.
مسائل باقیمانده:
بر اساس آنچه که در بالا بیان شد، هنوز وضعیت برخی از مسائل روشن نشده است. از جمله:
§ ادامه مشکل مشخص کردن نوع رابطه بین دین و حکومت. انقلاب‌های عربی یک فرصت تاریخی را در اختیار اسلامگرایان قرار دادند که آنها را قادر ساخت تا در چندین کشور حکومت را در دست بگیرند، اما در عین حال، یک جدال سنگین درباره کنترل طبیعت این رابطه را ایجاد کردند. به این معنی که ورود عنصر دین در پیشبرد امور حکومت، چه زمانی آغاز می‌شود و چه زمانی پایان می‌یابد؟ این تنها یک بحث نظری نیست، بلکه یک بحث سیاسی، اجتماعی و حقوقی نیز هست، زیرا عملاً به تصمیمات و سیاست‌ها تبدیل می‌شود که می‌تواند جنبه‌های مختلف زندگی فردی و گروهی را تحت تأثیر قرار دهد، امری که از تدوین قانون اساسی آغاز می‌شود و به سبک زندگی و آزادی افراد در لباس، معاش، سنت‌ها و رابطه بین دو جنس، تربیت کودکان، برنامه‌های آموزشی و دیگر کلیات و جزئیات می‌رسد.
§ مقوله حکومت اسلامی، در بردارنده یک اشکال نظری و حقوقی بر مبنای احتمال وقوع در یک خلط مفهومی است که رابطه میان مؤمنان و شهروندان را پریشان می‌سازد. شهروندی یک مفهوم جدید است که ظهور آن با ویژگی‌های کشور ملت مرتبط است و از آنجا که تصور می‌شود حکومت باید از چارچوب اعتقادی خود فراتر رود و در رابطه با وابستگی دینی و مذهبی بی‌طرف باشد، بنابراین رابطه آن با اعضای جامعه بر ارزش شهروندی مبتنی است نه بر عنصر وفاداری دینی یا مذهبی یا ایدئولوژیک. حکومت اسلامی به معنای تاریخی، در بردارنده اقلیت‌های بسیاری بود اما بر اساس آموزه‌های اسلامی در این مسئله حیاتی، با آنها مبارزه و آنها را از دایره اسلام بیرون نکرد. اما حکومت اسلامی در چارچوب ایدئولوژیک خود، احتمالا این رابطه را متزلزل می‌سازد و حالتی از تبعیض بین کسانی که با حاکمان اشتراک اعتقادی دارند و کسانی که در آن اعتقادات یا حتی در رویکردهای سیاسی و گزینه‌های مذهبی با حاکمان همراه نیستند به وجود می‌آورد. به همین دلیل، ایده شهروندی مستلزم بی‌طرفی حکومت در حوزه عقیدتی و دینی است تا شاهد بروز تبعیض در میان شهروندان نباشیم. بی‌طرفی در اینجا بدین معنی نیست که حکومت از سابقه تاریخی و فرهنگی برخوردار نباشد، اما وظیفه مرکزی آن، باید دفاع از حق در اعتقاد و تضمین آزادی عقیده برای همه شهروندانش بدون تبعیض باشد و اینکه در اموری که می‌تواند آزادی افراد و گروه‌ها را محدود سازد، دخالت نکند، مگر اینکه آن آزادی با کاربست خشونت، به عاملی برای تهدید تبدیل شود. اگر نگاه تاریخی به موضوع داشته باشیم، درمی‌یابیم که همیشه در سایه حکومت‌های اسلامی متوالی، حقوق اقلیت‌های غیرمسلمان رعایت شده، امری که ادامه بقای این اقلیت‌ها در سراسر مناطق عربی و اسلامی تا امروز آن را به اثبات می‌رساند، اما مکاتب فقهی نتوانستند خود را تا سطح تضمین مساوات کامل بین مردم عامی بالا بکشند و این امر، رسیدن به مفهوم شهروندی را با تأخیر مواجه ساخت، مفهومی که حکومت ملی در سطح داخلی آن را تثبیت کرد اما به دلیل گرایش به سلطه و استبداد، نتوانست در بسیاری از مسائل و قانونگذاری‌ها و سیاست‌ها آن را پیاده کند.
§ در این رابطه باید گفت که پدیده شهروندی، نتیجه تحول تاریخی‌ای است که مفهوم حکومت و رابطه آن با فرد، ملت یا امت پشت سر گذاشت. به همین دلیل، هنوز بخش مهمی از اسلامگرایان با یک رابطه اشکالی و گاهی خصمانه با حکومت ملی مواجهند که بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در همه کشورهای اسلامی ایجاد شد و ریشه دواند. آنها آن را یک ریشه استعماری می‌دانند که برای احیای خلافت گمشده اسلامی باید آن را ریشه‌کن کرد. این نگاه در میان محافل سلفی یا طرفداران حزب التحریر قوی‌تر است اما این موضع در میان جنبش‌هایی که خود را در حکومت یافتند، ضعیف می‌شود، هرچند که هنوز به دلیل ناپختگی کادر آنها از یک طرف و مهمتر از آن به دلیل ادامه تأثیر مفاهیم ایدئولوژیک گذشته که هنوز به شکل ریشه‌ای کنار گذاشته نشدند، همچنان با دشواری‌هایی در کسب ویژگی‌های حکومت مواجهند. بیشتر اسلامگرایان به دلیل عدم تعارض با شریعت، اصل شهروندی را پذیرفتند، اما این امر باعث نشد که بحث‌ها و جدل‌ها درباره بسیاری از مسائل مربوط به آزادی‌های فردی و اجتماعی متوقف شود، زیرا تجربه تاریخی اسلامی بر مرکزیت امت و جماعت و تثبیت وفاداری به حاکم و خاندان حاکم مبتنی است و اعتبار چندانی برای استقلال فرد قائل نیست و مسئله اعتبار فرد، از جمله مسائلی است که همچنان بدان پرداخته نشده و به تأخیر افتاده است. این در حالی است که اسلام به واسطه این آیه مطهره از قرآن کریم که "یا أیها الإنسان إنک کادح إلی ربک فملاقیه"، احترام بالایی برای فرد قائل شده و خداوند متعال او را مستقیما مخاطب قرار داده است، ضمن اینکه شریعت اسلامی نیز مسئولیت فردی را به رسمیت شناخته است: "ولا تزر وازرة وزر أخری".
در این رابطه، کافی است تا به نشانه‌هایی اشاره کنیم که نشان می‌دهد بحث در این رابطه در درون جنبش اخوان المسلمین درباره صلاحیت انسان غیرمسلمان برای نامزدی در پست ریاست کشور ادامه دارد و آن را با منصب "ولایت بزرگ" مقایسه می‌کنند که به خلیفه اختصاص دارد. بنابراین کسانی که هنوز به حق مصری‌های قبطی در رئیس جمهور شدن اعتراض می‌کنند و در رأس آنها محمد بدیع، اعتقاد ندارند که این امر، با اصل شهروندی تعارض پیدا می‌کند. زیرا از نگاه آنها، اعتقاد، بر وابستگی ملی برتری دارد و در نتیجه، جایز نیست که یک شهروند مسیحی، جامعه‌ای را رهبری کند که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، در حالی که برای آنها جای بسی خرسندی است که یک مسلمان، ریاست کشوری را بر عهده گیرد که بسیاری از جمعیت آن را اتباع ادیان دیگر تشکیل می‌دهند. این نکته بارز اندیشه‌ای، نشان می‌دهد که مفهوم شهروندی هنوز به معنای عمیق و اصیلش برای برخی جا نیفتاده است. حتی برخی از صاحب نظرانی که حق غیرمسلمانان برای نامزدی ریاست جمهوری و بر عهده گرفتن مدیریت امور کشور را پذیرفته‌اند، با اینکه موضع آنها در مقایسه با افرادی که آن را جایز نمی‌دانند، جلوتر به حساب می‌آید، اما این افراد نیز مسئله را چیزی فراتر از یک فرضیه نظری قلمداد نمی‌کنند و آن را یک امر واقعی نمی‌دانند، زیرا معتقدند که اکثریت جمعیت مسلمان کشور، هرگز نمی‌پذیرند که به یک نامزد مسیحی رأی دهند و در نتیجه، پذیرش جواز نامزدی، تنها صاحبان این نگاه را از فشارهای سیاسی و حقوقی رها می‌سازد اما اشکال موجود را برطرف نمی‌کند، زیرا تعامل با چنین مسائل مربوط به حقوق بشر از یک نگاه عمل‌گرایی می‌تواند مفاهیم را از بین ببرد یا آن را کمرنگ سازد. اصل در این مسئله، اثبات این حق در قانون اساسی و ایجاد تضمین‌های قانونی است که می‌تواند امکان اعمال این حق را برای ایجاد مساوات بین همه شهروندان، بدون تبعیض مبتنی بر پایه دین به وجود آورد. از جمله اینکه باید تحریک‌های دینی و سیاسی علیه نامزدهای متدین به ادیان دیگر، جرم‌انگاری شود، کاری که جنبش‌های اسلامگرایی که در رأس حکومت هستند یا در تدوین قانون اساسی از اکثریت برخوردارند، بدان تن ندادند.
آنچه که درباره ریاست جمهوری غیرمسلمان گفته شد، درباره ریاست جمهوری زن نیز صادق است و برخی با استناد به بحث عدم صلاحیت، آن را جایز نمی‌دانند، امری که مخالفت آشکار با اصل برابری بین دو جنس است. این، یک وجه دیگر از اخلال در اصل شهروندی در نزد بخشی از اسلامگرایان است که معتقدند برابری بین زن و مرد "یک مقوله غربی مخالف اسلام" است.
قدرت؛ ابزاری برای ایجاد تغییر:
بعد از آنکه درباره اشکالات حکومت اسلامی بحث کردیم، اکنون به مسئله قدرت از نگاه راهبردی در نزد اسلامگرایان می‌پردازیم. بحثمان را با یک ملاحظه آغاز می‌کنیم و آن، این است که جنبش‌های اسلامی، احزاب سیاسی هستند و در نتیجه، تلاش آنها برای رسیدن به قدرت، از نظر اصولی، امری مشروع به شمار می‌آید. اما این جنبش‌ها، احزابی عادی نیستند. صفت اسلامی بودن که این احزاب بر آن اصرار دارند، باعث می‌شود که دین، یک زمینه سیاسی و ایدئولوژی برای آنها به شمار آید به این معنی که آنها اسلام را به یک بخش اصلی از نبرد بر سر قدرت و بخاطر قدرت تبدیل می‌کنند. به همین دلیل، هرگاه وارد نبردی برای جذب افکار عمومی یا مخالفت با طرف رقیب خود شوند، اهداف حزبی خود را با گفتمان دینی مبتنی بر حلال و حرام و منکر و مباح گره می‌زنند. بدین ترتیب، موفقیت یا شکست آن در ذهن طرفداران و مخالفانشان به تبعات احتمالی بر دین و تدین گره می‌خورد و این یک اشکال پیچیده است که به تأمل عمیق و مسئولانه نیاز دارد، زیرا اصل بر این است که اسلام از اشخاص و احزاب برتر است و هیچ کس حق ندارد آن را به انحصار خود درآورد یا در هر رقابتی به نام آن سخن بگوید، به ویژه اگر موضوع به رسیدن یکی از آن طرف‌ها به حکومت مربوط شود.
از یک طرف، این ترس وجود دارد که قدرت در نزد اسلامگرایان به جای اینکه ابزاری برای خدمت به مردم و حمایت از ارزش‌ها و اصول بزرگ مانند آزادی، عدالت و مساوات باشد، خود به هدف تبدیل شود. پیشتر نیز تعداد زیادی از جریان‌ها و احزاب در ابتدا شعارهای زیبایی سر می‌دادند و به مسائل عادلانه تشویق می‌کردند، اما بعد از آنکه قدرت را به دست گرفتند، دچار غرور شده و درب‌های اختصاصی سازی ثروت و قدرت به رویشان باز شد، در نتیجه تولید استبداد را تکرار کرده و مانند دیگران در زمین فساد کردند، زیرا قدرت، غنیمت آنهاست و جهان قدرت، جهانی پرجادو و خراب کننده ارزش‌ها و اخلاق حاکمان است. در این رابطه کافی است به رفتاری که حاکمان سودان با جنبش اسلامی این کشور داشتند اشاره شود که اعضای آن را متفرق ساخته و رهبرش را زندانی کردند و ترس شدیدی را در دل آنها ایجاد کردند.
این موضوع همچنین مستلزم بحث درباره اشکال روش تغییر است. اسلامگرایان در مراحل گذشته بر اولویت فعالیت در بدنه جامعه تأکید داشتند که مستلزم کار با مردم و برای مردم بود که این به معنی ایجاد تغییر از پائین است. اما هرگاه که فرصت شراکت در حکومت یا به دست آوردن آن به صورت مستقل در اختیارشان قرار گرفت، به شعار قدیمشان یعنی ایجاد تغییر از بالا بازگشتند که روشی است که اگر نگوئیم همه، اما بیشتر احزاب بدان اعتقاد دارند، اما نتایج آن تضمین شده نیست، بلکه در برخی از تجارب، نتیجه، کاملا معکوس بود، زیرا ارزش‌ها به محض اینکه به شعارهایی تبدیل شود که دستگاه‌های رسمی و نهادهای حکومتی سر می‌دهند، دیگر به باور مردم تبدیل نمی‌شوند. ارزش‌ها و اصول از شهروندان نشأت می‌گیرد و تعامل ناخودآگاه و مستحکم آنها را می‌طلبد، در غیر این صورت، نفاق حاکم می‌شود و معنای آن ارزش‌ها از بین می‌رود و فرایند سیاسی به یک بازی برای تغییر نقاب‌ها تبدیل می‌شود. این امر به معنی کاستن از اهمیت قدرت و دستگاه‌های آن نیست، اما تغییر اجتماعی باید نتیجه رابطه جدلی و تکاملی میان حکومت و جامعه باشد. اصلاح سیاست‌ها امری مهم و اساسی است و به کارآمدی‌های بالا و بذل تلاش‌هایی گسترده برای تبدیل کردن شعارها و وعده‌ها و نیز به اقدامات گروهی و اشتراکی واقعی نیاز دارد اما در مقابل، باید گروه‌ها، جریان‌ها و جمعیت‌های مستقل از حکومت و احزاب نیز وجود داشته باشند که برای اشاعه یک فرهنگ جدی و ریشه‌دار برای احیای اعتبار ارزش‌های اساسی یکپارچه کننده جامعه و احیاگر نگاه آن به خود و نقش آن در اصلاح کار کند. ایجاد تغییر از بالا و حساب باز کردن روی "اسلامی سازی" جامعه با به دست گرفتن قدرت، بیشتر شبیه به ساخت یک هرم به صورت وارونه است که به سرعت فرو می‌ریزد و متلاشی می‌شود. به دیگر سخن، این امر به معنی قربانی کردن ایده و پروژه در برابر به دست آوردن منافع موقت و کسب حکومتی است که پایدار نخواهد ماند.
نظام اسلامی و گنج گمشده:
فرضیه سوم، مربوط به آمادگی "نظام سیاسی اسلامی" برای چارچوب بخشی به شرایط حال حاضر و ایجاد تغییر در آن است و آن، فرضیه‌ای است که معمولا از شعار "اسلام همان راه حل است" استخراج می‌شود. ما نیز در این رابطه ملاحظاتی داریم که در اینجا به صورت مختصر بیان می‌داریم:
نخست: اسلامگرایان برای مدت طولانی، اعتراف به این نکته را نمی‌پذیرفتند که نظام حکومت اسلامی آماده و آشکار وجود ندارد. اظهارات پراکنده و محدودی در این رابطه وجود دارد که نمی‌تواند تشکیل دهنده یک منظومه همگون و متکامل باشد. هر آنکس که کتاب‌های سیاست شرعی را مطالعه کرد، دریافت که هیچ نکته‌ای که به عصر جدید مربوط شود در آن وجود ندارد، بلکه هر آنچه در آن قید شده، بازتابی از یک مرحله تاریخی است که به پایان رسیده است. اما در رابطه با بسیاری از ادبیات‌های گفتمان نهضتی در حوزه نظریه‌های سیاسی، باید گفت که این ادبیات، یا تلاشی برای احیای میراث گذشته است یا افکاری کلی و مواردی مربوط به واقعیت مجازی است و در هر حال، این امر نشانه حجم فقر دانشی است که "اندیشه سیاسی اسلامی معاصر" از آن رنج می‌برد، جز برخی تلاش‌های جدی که به صورت پراکنده و اندک در گوشه و کنار انجام می‌شود. بخش بزرگی از این گفتمان، هنوز از چارچوب نظری فقه سیاسی کلاسیکی با نشانه‌ها، مرجعیت‌ها، اصطلاحات و دلالت‌هایش آزاد نشد. در حالی که بخش دیگر از این ادبیات شامل برخی تلاش‌های ظاهری می‌شود که این ایده و نقیض آن را با هم جمع می‌کند، اما این کار به دور از هر گونه روش قوام‌بخشی که بر نوآوری و عبور از منطق قدیمی مبتنی باشد، انجام می‌گیرد.
دوم: وقتی که اسلامگرایان به حکومت رسیدند، عملا منظومه سیاسی مرجعی پیدا نکردند که برای اصلاح امور کشور و مدیریت آن بدان استناد کنند و همین امر آنها را به اخذ نمونه‌های غربی آماده سوق داد، از نهادهای حکومتی گرفته تا اصل تفکیک قوا، تدوین قانون اساسی، به رسمیت شناختن احزاب و جمعیت‌ها و تا آخرین دستاوردهای نظام‌های دموکراتیک غربی اعم از نوآوری در حوزه حکمراهی و سازماندهی سیاسی و اداری. اسلامگرایان نظام‌های سیاسی متفاوتی ایجاد نکردند، ضمن اینکه نتوانستند نظام سیاسی گذشته را که در طول مرحله تاریخی گذشته حاکم بود را احیا کنند، بلکه همیشه جدال و کشمکش درباره حجم اقتباس تجارب مختلف و چگونگی اجرای آن و نیز تلاش برای کنترل آن به واسطه قرار دادن آن ذیل شروط داخلی به منظور تضمین مدیریت کشمکش‌های سیاسی، وجود داشته و دارد. در نتیجه، می‌توان گفت که تا امروز، تفکر نهضتی در حوزه فرهنگ سیاسی، ایجاد نشده و این تفکر نیز مانند دیگر جریان‌ها و احزابی است که گوشه‌هایی از تفکر سیاسی جهانی را دربر می‌گیرد.
سوم: در نتیجه دو ملاحظه گذشته، هنوز اقدام در نزد اسلامگرایان بر تفکر پیشی دارد. به عبارت دیگر، آنها ابتدا عمل و سپس فکر می‌کنند و در نتیجه فعالیت سیاسی روزانه آنهاست که در انتظار بازتاب یک فرهنگ سیاسی جدید که در سایه آن عملکرد سیاسی‌شان را تعریف می‌کنند، رفتارشان را مشخص می‌کند. بر این اساس، آنها رفتارهای پیشینیان خود، مانند ملی‌گراها و دیگرانی را تکرار می‌کنند که وقتی حکومت را به دست گرفتند، برای اداره حکومت و مدیریت امور کشور بر "آزمون و خطا" تکیه کردند. به عبارت دیگر، ابتدا تست می‌کنند و وقتی که اشتباه می‌کنند، برای اصلاح آن اشتباه، آن عمل را متوقف می‌کنند که این امر هزینه‌های آنان را بالا می‌برد. توجه به امور روزمره، باعث شده است تا منافع جوامع و نیز اعتبار اسلامگرایان و جایگاه آنها آسیب ببیند و دلیل این امر، شتاب آنها در اِعمال حکومت پیش از تکمیل بررسی‌های نظری و شکل‌گیری طرح‌های جایگزین آنهاست. و اگر سال‌هایی که در آن سرکوب شدند، به عنوان توجیهی برای عدم پرداختن به مسائل فکری جدی مورد استفاده قرار گرفت، بنابراین مرحله قدرت یابی، بر شکاف بین فرهنگ و سیاست در نزد اسلامگرایان می‌افزاید.
چهارم: هنوز در میان اسلامگرایان بحث درباره رابطه بین آنچه که برخی آن را دموکراسی اجرایی و دموکراسی به عنوان یک منظومه می‌نامند، ادامه دارد. بسیاری از آنها در این رابطه تألیفاتی دارند و بسیاری دیگر از ایشان از درون باور دارند که عصاره دموکراسی در این خلاصه می‌شود که سازوکاری برای رسیدن به قدرت و انتقال مسالمت آمیز آن است. در نتیجه، به نظر آنها، این سازوکار را می‌توان از دموکراسی به عنوان یک منظومه فلسفی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی جدا کرد.
گروه، ابزار رسیدن به قدرت:
آخرین مسئله به این باور مربوط می‌شود که "گروه"، سازوکاری فعال برای رسیدن به حکومت و ایده‌ای است که در جای خود، درست است و لنین در کتاب خود با نام "چکار باید کرد" که برای مدت طولانی به منزله انجیل کمونیست‌ها بود، بسیار بدان پرداخته بود و بعثی‌ها و دیگران نیز بدان ایمان آورده بودند. اما اولویت سازماندهی در نزد اسلامگرایان، اشکالات عملی، فکری و تربیتی زیادی را در نزد آنها ایجاد کرد.
آنها همچنان با اشکال عدم تمییز بین گروه و حزب یا بین جنبش و حزب مواجهند. گروه، مفهوم مشخصی دارد که به روندهای جنبش اسلامی و توسعه آن مربوط می‌شود. در حالی که حزب، مفهومی متفاوت و نوین است. این عدم تمییز، همان است که هنوز جنبش‌های اسلامی را پریشان کرده و آن را به مشکل خلط بین نقش‌های وعظی و اجتماعی و بین ادوار سیاسی و حزبی وارد کرده است. اسلامگرایان در مغرب که به تجربه حزب عدالت و توسعه نزدیک بودند، تلاش کردند تا اشکال رابطه میان نقش دعوتی و نقش سیاسی را ولو به صورت جزئی حل کنند و بدین منظور تلاش کردند تا حوزه وعظی تربیتی و حوزه حزبی را از یکدیگر کاملا جدا سازند. اما بسیاری از جنبش‌های اسلامگرا از جمله جنبش النهضه، به منظور استفاده از آن در رقابت‌های سیاسی، به جمع بین این دو حوزه ادامه می‌دهند.
از سوی دیگر، بسیاری از جنبش‌های اسلامگرا به انضباط حزبی خود شناخته می‌شوند که به عنوان مثال، وجه بارز اخوان المسلمین در مصر نیز بود، چرا که هنوز گروه است که همه چیز را در چنین جنبش‌هایی مدیریت می‌کند. درباره حزب "آزادی و عدالت" نیز که بازوی سیاسی خوان به شمار می‌آید، به همین شکل است. نکته جالب توجه این است که گروه، از یک طرف بر تقویت انضباط داخلی تأکید دارد که در آن از سطح رفتار دموکراتیک کاسته می‌شود که شهادت بسیاری از خارج شدگان از گروه یا رانده شدگان از آن، این را ثابت می‌کند و از طرف دیگر، اخوان المسلمین و در رأس آنها اعضای دفتر ارشاد این جنبش بر تعهد خود به تلاش برای تقویت دموکراسی در سطح ملی تأکید می‌ورزند، امری که این پرسش را در اذهان بسیاری به وجود می‌آورد که چگونه می‌شود بین انضباط حزبی و سازماندهی مرکزی قوی بر پایه اطاعت از رهبری سازمان از یک سو و تلاش در سایه نظام سیاسی‌ای که فرض بر دموکراتیک بودن آن است و آزادی‌ها در آن به شکلی گسترده به اجرا گذاشته می‌شود و در آن کثرت‌گرایی حزبی و دینی و فرهنگی با تنوع و پیچیدگی شدید مدیریت می‌شود از سوی دیگر جمع کرد؟
اما اشکال دیگری که در تجربه‌های متعدد خود را نشان داد، به رابطه بین حزب و کشور مربوط می‌شود و آن، این پرسش است که چگونه یک اسلامگرا که برای ایجاد حکومت اسلامی تلاش می‌کند، می‌تواند بین مرزهای حزبی که بدان وابسته است و در آن معتقد است که تنها باید به گروهی که او را در خود گرفت و پرورش داد وفادار باشد و بین احترام به ویژگی‌های کشور و مقدم دانستن منافع کشور بر منافع حزبی از جمله منافع گروهی که بدان وابسته است جمع کند؟ به عبارت دیگر، اسلامگرایان چگونه می‌توانند از بازتولید تجارب حکومت‌های سابق در هنگام همراهی حزب با حکومت به واسطه به دست گرفتن همه مفاصل و نهادهای حکومتی اجتناب کنند؟
خلاصه‌ها و نشانه‌ها:
با توجه به آنچه که بیان شد، می‌توان نتایج زیر را برداشت کرد:
نخست: گفتمان سیاسی اسلامگرایان همیشه تحت پیگرد دو روند متداخل قرار داشت. روند نخست به پیچیدگی شرایط داخلی مربوط می‌شود که عوامل متعدد و چند منبعی تاریخی و فرهنگی و همچنین عوامل اقتصادی و اجتماعی که سابق بر وجود اسلامگرایان بود، آن را تشکیل می‌دهد. در موارد زیادی نیز این عوامل، از وجود اسلامگرایان مستقل است. اما روند دوم، یک روند خارجی است که تحت تأثیر منافع منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد و اندیشه سیاسی و اقتصادی جهانی مبتنی بر لیبرالیسم چند وجهی آن را هدایت می‌کند و در نتیجه یک بار دیگر بیان می‌داریم که اسلامگرایان در حوزه سیاسی نوآوری نکردند، بلکه خود را در حالی یافتند که به دنبال تحولات مهمی روانند که بسیار پیش از آنان اتفاق افتاد و در تلاشند تا الگوهایی را اجرایی کنند که پیشتر با خیال اینکه غیراسلامی هستند، با آن مبارزه می‌کردند و این یعنی تا امروز یک الگوی سیاسی قابل اجرا در دایره اندیشه دموکراتیک غربی وجود ندارد.
دوم: از جمله نکات قابل توجه در مرحله کنونی، رسیدن اسلامگرایان به حکومت در یک لحظه تاریخی است که بازنگری‌های اندیشه دینی اسلامی در آن کامل نشده است. به همین دلیل، این اشکال هنوز در رصد جدل عمومی بر سر تداخل تعداد زیاد اندیشه‌ها و گفتمان‌ها که برخی از آنها به قرن چهارم یا ششم هجری بر می‌گردد و برخی دیگر از نتایج مرحله معاصر است، به چشم می‌خورد. این تداخل بین دوره‌ها و مراحل تاریخی، در مناطق مختلف و تجارب حاکمیتی کنونی، از جمله در تونس مشاهده می‌شود که با وجود جنبش اصلاح‌گرانه طولانی مدتی که در نبود یک روش روشن حکومتی در آن آغاز شده بود، به وجود آمد و نتیجه آن، تحقق انباشت تجارب، ثبت ایده‌ها و تفکرات و ایجاد رابطه بین مفاهیم و تحولات داخلی و جهانی است.
سوم: آنچه که تا اینجا گفته شد، به این معنی نیست که در طول مرحله طولانی گذشته، به ویژه در دو سال اخیر، هیچ پیشرفتی حاصل نشده است، بلکه برعکس، تکلیف بسیاری از مسائل سیاسی مربوط به آزادی‌های عمومی و فردی مشخص شده و در نشانه‌های بسیاری از جمله در مجموع حقوقی که اسلامگرایان در قانون اساسی مغرب و مصر و تونس که هنوز بحث درباره آن ادامه دارد، بازتاب پیدا می‌کند. البته این امر، نتیجه زایمان تاریخی‌ای است که اسلامگرایان در سایه این انقلاب‌های آزاد تجربه می‌کنند، با این حال، این امر مانع از ادامه جدل درباره مرزهای برخی از این آزادی‌ها و چگونگی تحقق توافق بین آنها و بین تعدادی از مسائل شرعی که هنوز بر زمین مانده است، نیست و به عنوان مثال، می‌توان به جدلی اشاره کرد که در تونس و مصر درباره اعتراض اسلامگرایان به قید شدن مرجعیت جهانی حقوق بشر در قانون اساسی رخ داد. اما با این حال، عملکرد، پایه ارزیابی اسلامگرایان و اطمینان از میزان اخلاص و تسلیم شدن اصولی آنها در برابر این حقوق و آزادی‌ها باقی می‌ماند. در اینجا می‌توان ملاحظه کرد که اقدام و عملکرد این گروه‌های اسلامگرا از وجود اشکالات عمیقی خبر می‌دهد که هنوز در میان اسلامگرایان باقی است.
چهارم: اسلامگرایان انواع و جریان‌های مختلف و روندهایی دارند که در درجات پختگی و فهم و استفاده از اشتباهات و دروس با یکدیگر تفاوت دارند، اما هرگاه که پیشرفتی در گفتمان سیاسی‌شان به وقوع می‌پیوندد، در سایه آنها جنبش‌هایی با نگاه‌های رادیکال ایجاد می‌شوند که بحث‌ها درباره مسائلی را احیا می‌کنند که همگان آن را پایان یافته می‌پندارند و بدین شکل، توپ را یک بار دیگر به همان مربع باز می‌گردانند، امری که به خصوص، با گسترش پدیده سلفی‌گری به چشم می‌خورد، سلفیتی که هرگاه دست برتر را پیدا کرد، فشارهای بیشتری بر بدنه‌ها و کادر دیگر جنبش‌های اسلامی که توانستند گفتمان سیاسی خود را اصلاح کنند، وارد کرد و به صرف پذیرفتن قواعد بازی دموکراتیک یا قبول برخی حقوق و آزادی‌ها، آنها را به خیانت به اسلام و پروژه اسلامی متهم ساخت. گفتمان نهضتی، همچنان توسط کسانی تهدید می‌شود که خود را محافظان عقیده و مدافعان "اسلام ناب" می‌دانند و همین امر، وجود جنبش‌هایی را تفسیر می‌کند که رهبرانشان با زبانی سخن می‌گویند که به گشایش سیاسی معروف است در حالی که بدنه آنها، گفتمانی دارند که از نظر مفاهیم و شعارها کاملا با سخن رهبرانشان درتعارض قرار دارد. پژوهشگر فقید حسام تمام، این پدیده را "سلفی شدن اخوانی‌ها" نامید که فقط یک پدیده مصری نیست، بلکه می‌توان آن را در تونس نیز لمس کرد و در نتیجه، روند کاملا معکوس می‌شود. به عبارت دیگر، به جای آنکه اسلامگرایان معتدل بر جریان‌های سلفی تأثیر بگذارند، خود هدفِ ضد تأثیر آنها قرار می‌گیرند.
پنجم: بسیاری از رهبران سیاسی جنبش‌های اسلامی، عمل‌گرایی را در گفتمان‌ها و ائتلاف‌های خود پیاده می‌کنند، امری که باعث می‌شود طرفداران و همه ناظران و افکار عمومی تفاوتی بین مواضع اصولی که اینان بدان باور دارند و مواضع تاکتیکی که فرایند سازگاری سیاسی بر آنها دیکته می‌کند، قائل نباشند، زیرا رسیدن به قدرت در شرایط کنونی یا حفظ آن، تا حد زیادی به میزان قدرت کسب آرای مردم بستگی دارد. بنابراین اگر مردم هدف، نگاه محافظه‌کارانه داشته باشند، ملاحظه می‌شود که رهبران این جنبش‌ها اصرار شدیدی از خود نشان می‌دهند که رضایت آنها را به دست آورند و آنها را به سوی خود بکشانند، حتی اگر این امر به قیمت کوتاه آمدن از اصول ثابت اصلاحی آنها یا کنار گذاشتن وظیفه توسعه گفتمان دینی تمام شود، امری که در نهایت، به یک ارتباط جنبشی و حزبی پاره پاره بین رهبرانی با نگاه‌های باز و بدنه سلفی آن جنبش‌ها منجر می‌شود، ضمن اینکه این وضعیت، نوعی دوگانگی گفتمانی در داخل حوزه اسلامگرایان را به دنبال دارد، به شکلی که وضوح و اعتبار آن را از بین می‌برد.
ششم: امروز، اوضاع اسلامگرایان تفاوت کرده است. آنها در شرایط دگرگونی و کشمکش‌های بسیار به سر می‌برند. از انزوای خود خارج شدند تا خود را در عمق یک جنبش اجتماعی و سیاسی بیابند. آنها هم اکنون با مسائل زیادی درباره کشور و جامعه درگیرند و علاوه بر آن، مطالبات فراوانی راجع به آزادی‌ها و حقوق بنیادین شهروندی دارند. تردیدی وجود ندارد که این شرایط جدید، شکل‌گیری این جنبش‌ها را احیا خواهد کرد و بر آن تأثیر خواهد گذاشت. اما تحول دموکراتیک اسلامگرایان، در سطوح پیشرفته و با سرعتی بالا، تنها با برخی شروط ممکن می‌شود. تحول مورد انتظار اسلامگرایان مرهون عوامل متعددی است که از مهمترین آنها، وجود مخالفت‌های دموکراتیک قوی و فعال و همچنین جامعه مدنی فعال و مستقل است. این طرف‌ها لزوما وارد یک رابطه جدلی با این جنبش‌ها خواهند شد و احتمالا این رابطه، شکل برخورد و نزاع به خود خواهد گرفت، امری که در مصر و تونس شاهد بودیم که البته می‌تواند در پختگی گفتمان اسلامی مؤثر باشد و به سمت ایجاد یک فرهنگ سیاسی جدید رهنمون شود که به دموکراسی نزدیک است و یک بعد اخلاقی به فعالیت سیاسی می‌بخشد. اما در صورت عدم وجود مخالفت‌های پخته و ریشه‌دار در واقعیت، و در سایه وجود جوامع مدنی غیرفعال و نخبگانی که چالش‌های مرحله کنونی و خصوصیت‌های فرهنگی و اجتماعی آن را درک نکرده‌اند، اسلامگرایان احتمالا یک بار دیگر منظومه‌های استبدادی سابق را هرچند با شعارهای متفاوت و با روش‌های خطرناک‌تر یعنی تبدیل حکومت به ابزاری محکم برای کنترل جامعه و تسلیم کردن و به زانو درآوردن آن، احیا خواهند کرد.
مولف: صلاح الدین الجورچی
متفکر و یک شخصیت دانشگاهی و یکی از برجسته‌ترین چهره‌های رسانه‌های آزاد در تونس. عضو کنگره جاحظ، سردبیر روزنامه الکترونیکی "الرأی العام" و کارشناس جنبش‌های اسلامی و مسائل جامعه مدنی. هماهنگ کننده کمیته پژوهش‌ها و مطالعات در شبکه عربی توسعه سازمان‌های غیردولتی. از او مقالات و مطالعات زیادی در مجله‌ها و روزنامه‌های بین‌المللی و داخلی به چاپ رسیده است.
نظر شما