یاسر الملولی
پژوهشگر تونسی، متخصص تمدن عربی اسلامی، استاد زبان و ادبیات عرب در تونس. 
مقدمه
تردیدی وجود ندارد که انقلاب‌هایی که برخی از کشورهای عربی اعم از تونس، مصر، لیبی و یمن به خود دیدند، به ایجاد تحولات گسترده‌ای در بافت سیاسی آن کشورها انجامید، زیرا در این انقلاب‌ها، شعارهای فراوانی برای مطالبه آزادی، عدالت و کرامت سر داده شد و صداهایی به گوش رسید که منادی جدایی از نظام‌های سیاسی سابق و سازمان‌ها، قوانین و قانون اساسی آن بود. دلیل این امر آن است که این نظام‌ها، استبداد، وابستگی و طرد اجتماعی را در طی چندین دهه تثبیت کرده بودند. با اینکه تمامی ایدئولوژی‌هایی که پس از آغاز انقلاب‌ها مطرح شدند، بر ضرورت تغییر و بازسازی زندگی سیاسی جدید اتفاق نظر داشتند، اما درباره الگوی درست حکومت در میان خود به اختلاف خوردند. منظور از حکومت چیست؟ و چگونه نخبگان سیاسی دستگاه حکومت را پس از انجام انقلاب‌های عربی برای مردم تصویر کردند؟ و چه انتقادهایی متوجه هر یک از طرح‌های ایدئولوژیک شد؟

۱. تعریف کشور
ارائه یک تعریف واحد از کشور آسان نیست، زیرا رویکردهای متفکران و دیدگاه‌های آنها درباره این امر، متنوع و با یکدیگر متفاوت است. اما تعریف شایع درباره کشور، یک جامعه منظم از نظر سیاسی و قانونی یا یک موجودیت سیاسی و قانونی سازمان یافته و متشکل از مجموعه‌ای از افرادی است که در یک سرزمین مشخص زندگی‌ می‌کنند و تحت مدیریت یک ساختار سیاسی و قانونی و اجتماعی مشخص قرار دارند که قدرتی این ساختار را به آنان تحمیل می‌کند که از حق استفاده از زور نیز برخوردار است. با اینکه پژوهشگران علوم اجتماعی و حقوق درباره تعریف پدیده کشور با یکدیگر اختلاف نظر دارند اما در سه موضوع که جزء پایه‌های اساسی آن به شمار می‌آید با یکدیگر اتفاق نظر دارند. این سه موضوع عبارتند از: 
- ملت: در تاسیس کشور، وجود مجموعه بسیار بزرگی از مردم که ویژگی‌های عمومی مشترکی در میان آنها وجود داشته باشد و باعث ایجاد حداقلی از انسجام و تکامل شود، شرط است. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به پیوستگی زبانی و نژادی زیستی و فرهنگی اشاره کرد. اما همراهی اتوماتیک‌وار بین یک ملت واحد و مردم یک کشور، لزوما همیشه در میان ملت‌ها وجود ندارد، مانند ملت ایالات متحده آمریکا یا هند. اما آنچه که برای ما اهمیت دارد، این است که وابستگی یک گروه از گروه‌های انسانی به عناصر روانی واحد، باعث می‌شود که عامل پیوستگی در میان آنها مستحکم گردد و همین امر به ایجاد یک قدرت سیاسی منجر می‌گردد.
- اقلیم جغرافیایی: یک قطعه جغرافیایی از زمین با مساحتی محدود است که مجموعه‌ای بشری از زمان قدیم در آن زندگی می‌کنند. این اقلیم باعث ثبات یک ملت‌ می‌گردد. به عبارت دیگر، بخش مشخصی با مرزهای طبیعی یا ساختگی از کره زمین است و دومین رکن ضروری برای وجود کشور، به منظور ایجاد یک قدرت سراسری سازمان دهنده ملت و عنصری مهم در ایجاد وحدت و یکپارچگی روانی و فرهنگی در میان ملت به شمار می‌رود، ضمن اینکه منبع ثروت مادی حکومت نیز هست. اقلیم جغرافیایی همچنین مساحت نفوذ یک کشور را مشخص می‌کند، زیرا قدرت یک کشور نمی‌تواند از اقلیم مشخص جغرافیایی آن که بر اساس معاهدات بین‌المللی مکتوب و مورد توافق، توسط کشورهای همسایه به رسمیت شناخته شده است، فراتر رود.
- حاکمیت: به قدرت سراسری اشاره دارد که بر هر ملتی در یک اقلیم جغرافیایی مشخص تحمیل‌ می‌شود و این قدرت در جامعه از دو عنصر اصلی متشکل است: نخست، آگاهی اجتماعی که جمع اندکی از افراد یا حاکمان را به سمت حفظ منافع عمومی مشترک و تضمین صلح و امنیت هدایت می‌کند و دوم، قدرت مادی که در قدرت نظامی و بازدارندگی که در خدمت منافع عمومی مشترک بین افراد جامعه تعریف شده است، بروز پیدا می‌کند.
بنابراین، حاکمیت کشور نه تنها قدرت مادی، بلکه شامل قدرت معنوی برتری نیز می‌شود که در سلطه بر مردم، بر عوامل روانی اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی تکیه دارد. حاکمیت دو نوع  ظهور و بروز دارد: داخلی و خارجی. بروز داخلی آن در قدرت حکومت در داخل کشور است، اما بروز خارجی آن، در استقلال از کشورهای دیگر و عدم تبعیت از آنها تبلور پیدا می‌کند. با این که بیشتر نخبگان سیاسی در کشورهای عربی که شاهد بروز انقلاب‌های سیاسی بودند، کاملاً به شروطی که کشور بر پایه آن مستقر می‌گردد، آگاهند، اما با توجه به مرجعیت‌ها و ایدئولوژی‌هایی که بدان وابستگی دارند، نگاه‌های مختلفی به حکومت مطرح کردند.

۲. الگوهای پیشنهادی برای حکومت:
نخبگان سیاسی در کشورهای فوق الذکر علاوه بر چالش‌های امنیتی و اقتصادی، با چالش دیگری نیز مواجهند که شأن آن کمتر از این چالش‌ها نیست و آن، ایجاد الگوی ایده‌آل برای حکومت، بعد از سقوط نظام‌های سابق است. بدین ترتیب، هر یک از طرف‌های سیاسی تلاش کردند تا نشانه‌های حکومت مورد نظر خود را ترسیم کنند. با بررسی‌ای که ما درباره طرح‌های مختلف انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که دو رویکرد اصلی درباره مسئله حکومت را مطرح کنیم: نخست، رویکرد سلفی با مرجعیت دینی و دوم، رویکرد مدرنیستی با مرجعیت مدنی.
۲.۱. رویکرد سلفی:
معمولاً احزاب سیاسی دارای مرجعیت دینی، بر همراهی دین و سیاست اتفاق‌ نظر دارند، لذا میان این دو مقوله، تمایز و جدایی قائل نمی‌شوند، زیرا اسلام از نگاه آنها هم دین است و هم حکومت. این احزاب، تصورات خود را از حکومت با استناد به دو جنبش اسلامی اصلی برداشت کردند که در آغاز قرن بیستم به وجود آمدند. جنبش نخست، گروه اخوان المسلمین است که به رهبری حسن البنا در مصر ایجاد شد و جنیش دوم، جماعت اسلامی در هند به رهبری ابوالاعلی مودودی. با اینکه برخی از احزاب سلفی به اندیشه‌های مؤسسان این دو گروه پایبند ماندند، اما برخی دیگر ترجیح دادند که با اوضاع سیاسی جدید همراه شوند و در نتیجه، می‌توان دو تصور از سلفی‌ها راجع به حکومت را مطرح کرد:
الف) الگوی حکومت در میان سلفیان قدیمی:
معتقدان به جریان سلفی قدیم، حاکمیت بشر که به دموکراسی‌های نوین در غرب برجسته شد را کاملاً رد می‌کنند و دولت - ملت را ارتداد کامل از جامعه اسلامی و نوعی جاهلیت جدید می‌دانند که هویت اسلامی را از بین می‌برد. آنها در مقابل، بر مفهوم حاکمیت الهی تکیه کردند. مودودی، این ایده را در کتاب خود با نام "حکومت اسلامی" مطرح کرد و گفت: «انسان یا خانواده یا طبقه یا حزب یا دیگر ساکنان در یک کشور، سهمی در حاکمیت ندارند چرا که حاکم حقیقی خداوند است و قدرت حقیقی مختص به ذات متعالی اوست و همه غیر خدا در این دنیا رعیت‌های حکومت بزرگ او هستند». به همین دلیل، طرفداران این جریان به ایجاد کشور خلافت ندا می‌دهند و آن را رکنی از ارکان اسلام و یک ضرورت عقیدتی‌ می‌دانند که حاکمیت جمعی را تثبیت می‌کند، به طوری که تمامی مسلمانان را در بر می‌گیرد و بر یک حزب یا طبقه اجتماعی مشخص و یا فرد معینی دلالت ندارد، بلکه هر مسلمانی در امت، چنانچه شرایط مذکور و عدالت و علم و ایمان در او وجود داشته باشد،‌ می‌تواند گزینه‌ای برای تصدی منصب خلافت باشد. در این رابطه حسن البنا در نامه‌ خود به کنگره پنجم جماعت اخوان المسلمین در سال ۱۹۳۹، آورده است: «اخوان المسلمین اعتقاد دارد که خلافت، رمز اتحاد اسلامی و مظهر ارتباط میان ملت‌های اسلامی و یک شعیره اسلامی است که همه مسلمانان باید به آن بیندیشند و برای آن تلاش کنند». همانا اعتراف به کشور خلافت، مستلزم پایبندی دقیق به آموزه‌های شریعت اسلام است، ضمن اینکه از جمله نتایج آن به رسمیت نشناختن مرزهای جغرافیایی و فاصله‌های زمینی است. حسن البنا در روزنامه اخوان المسلمین در نوامبر ۱۹۴۲ نوشت: «هر قطعه از زمین که پرچم اسلام در آن به اهتزاز درآید، وطن هر مسلمانی است و اسلام همانطور که عقیده و عبادت است، وطن و ملیت نیز هست». این نگاه با انتقاد شدید طرفداران حکومت مدنی مواجه شد، زیرا الگوی خداسالاری را برای کشور پیشنهاد می‌دهد و با شعارهایی مانند آزادی عقیده و بیان و اعتقادات و احترام به حقوق بشر که انقلاب‌های عربی به خاطر آن ایجاد شد، تعارض دارد. ضمن اینکه آن را به عنوان یک الگوی آسمانی معرفی کردند که شرایط کنونی جهان را در نظر نمی‌گیرد.

ب) الگوی حکومت در نزد سلفیان جدید:
سلفیان جدید مشکلی با اقتباس مفاهیم جدید حکومتی مانند دموکراسی، آزادی و مساوات آنطور که در غرب بدان فرا می‌خوانند، ندارند بلکه تلاش می‌کنند تا لباس اسلامی بر آن بپوشانند که از آن جمله می‌توان به اسلامی‌ سازی مفهوم دموکراسی با همراه ساختن آن با مفهوم شورا در اسلام اشاره کرد. سلفیان جدید همچنین بیان‌ می‌دارند که برپایی حکومت مدنی دارای مرجعیت اسلامی یک امر ممکن است و در این رابطه به دو مسئله استناد می‌کنند: نخست اینکه حکومت در اسلام، مدنی است نه دینی. امری که باعث می‌شود حاکم، قدرت خود را به نام دین نخواند، بلکه مشروعیت خود را از مردم بگیرد. مسئله دوم نیز این است که کشور مسلمانان تنها وقتی افراد خود را می‌پذیرد که با شریعت اسلامی هم‌راستا باشند.
بدین ترتیب الگوی حکومت مدنی دارایِ مرجعیت اسلامی خود را به عنوان راهکاری معرفی کرد که بین هویت اسلامی از یک سو و مدرنیسم از سوی دیگر جمع می‌کند و معتقدان به سلفیت جدید، یک طرح میانه و معتدل را در موضوع حکومت مطرح کردند که با هر دو طرف دینی و سکولار اشتراکاتی دارند. شایسته اشاره است که این نگاه در میان کشورهای انقلاب عربی رواج یافت که نمونه آن را می‌توان در پیروزی جنبش النهضه در تونس و جنبش اخوان المسلمین در مصر دید که در انتخابات مرحله انتقالی به پیروزی رسیده و قدرت را در این دو کشور در دست گرفتند. 
اما اشکالی که به نگاه سلفیان جدید راجع به حکومت گرفته‌ می‌شود این است که این نگاه، اقلیت‌های دینی را از جرگه شهروندی خارج‌ می‌داند زیرا کشور را کشور مسلمانان یا اکثریت می‌خواند. این نگاه همچنین از تثبیت الگوی پادشاهی که هر وقت اراده کند، برای محدود ساختن آزادی افراد یا گروه‌های مخالف، از علمای دین بهره می‌برد، نگران است. مسئله اعتراف به جهانی بودن حقوق بشر نیز به این ملاحظات افزوده‌ می‌گردد. آنچه که مبلغان این نگاه به واسطه آن مورد بازخواست قرار می‌گیرند، فرار آنها از پایبندی به تمامی محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با خصوصیات و حفظ هویت است.
۲.۲. طرح مدرنیستی: 
طرفداران جریان مدرنیسم از تجارب سیاسی کشورهای نوپای غربی بهره برده و تحت تاثیر آرای نظریه پردازان آن - چه لیبرال و چه سوسیالیست - درباره حکومت قرار گرفتند. آنها اتفاق نظر دارند که حوزه سیاسی، امر دنیایی صرف است و دین و علمای آن نمی‌توانند در آن دخالت کنند. بنابراین بر ضرورت جدایی بین دین و حکومت تاکید کردند تا ملت‌های عربی به پا خاسته، بتوانند کشورهای دموکرات جدیدی را تأسیس کنند. آنها با اینکه بر اصول مدنی در کشور اتفاق نظر دارند، اما درباره بهترین الگوی حکومت به اختلاف رسیدند و به دو بخش تقسیم شدند: یک بخش طرفدار حکومت سرمایه‌داری و بخش دیگر طرفدار حکومت سوسیالیستی.
الف) الگوی حکومت در میان طرفداران سرمایه‌داری:
این نگاه بر پایه گذاری یک حکومت دموکراتیک بر اساس پیوند ملی و تفکیک قوای مجریه، مقننه و قضاییه مبتنی است و به تضمین آزادی‌های فردی به عنوان یک قانون طبیعی مقدس و حمایت از استقلال ساختارهای جامعه مدنی اعم از سازمان‌ها، احزاب، جمعیت‌ها و سندیکاها فرا می‌خواند. بر اساس این نگاه، وظیفه حکومت، حمایت است. به عبارت دیگر حکومت باید از دارایی‌های خصوصی حمایت و از حقوق و آزادی‌های افراد حفاظت و از آنها در برابر تجاوزات خارجی دفاع کند. اما این افراد در عین حال به حمایت حکومت از منافع شخصی و وجود رقابت بین افراد در تمامی حوزه‌های زندگی، آن هم بدون دخالت در امور شهروندان یا دیکته اراده‌اش بر آنان - جز در مواردی که ضوابط قانونی بر آن تأکید دارد - فرا می‌خواند.
با این که این الگو، آزادی فرد را در اعتقاد و بیان به رسمیت‌ می‌شناسد اما مخالفان آن به شدت در برابر این نگاه‌ می‌ایستند، زیرا به نظر آنها این نگاه، هویت عربیِ اسلامی را از دایره توجهات حکومت خارج و وابستگی به غرب را تثبیت‌ می‌کند. البته دیگر اصرار این حکمرانی بر منافع خصوصی است که به اختلافات طبقاتی و اقتصادی در درون یک جامعه منجر می‌شود، ضمن اینکه خطر ایجاد انحصار، که تمرکز اموال در یک طبقه مشخص از آن برمی‌آید، در برابر فقر اکثریت قاطع مردم، نتیجه دیگر این نوع حکومت است. اشکال دیگری که به نگاه سرمایه‌داری وارد می‌شود، محدود ساختن بیش از حد کارکردهای حکومت و نادیده گرفتن وظایفی است که باید برای افزایش سطح انسجام گروهی در جامعه انجام دهد.
ب) الگوی حکومت در نزد سوسیالیست‌ها:
درست است که بیشتر نخبگان سیاسی سوسیالیست بر تفکرات مارکس، لنین، پولانزاس، گرامشی و آلتوسر تکیه دارند اما به ویژه بعد از فروپاشی کشورهای سوسیالیستی در اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی و ناکامی آنها در ایجاد نظام‌های دموکراتیک در راستای منافع ملت‌هایشان، بیشتر این نخبگان انتقادهایی را نیز متوجه این نگاه دانستند. با اینکه نگاه سوسیالیستی کنونی وظایف اصلی در جامعه را متوجه حکومت می‌داند، اما با برای اینکه یک جامعه متکامل ایجاد کند که رفاه صاحبان کار و کارگران را از طریق ایجاد احساس منفعت عمومی در نزد طرفین به یک اندازه محقق سازد، اقدامات فردی بر آمده از سرمایه ملی را محدود نمی‌کند. بنابراین سوسیالیست‌های جدید از نگاه دیکتاتوری پرولتاریا که در حکومت بروز پیدا می‌کرد، دست شستند و به ایجاد بهترین و عادلانه‌ترین شکل از نیروی کار در جامعه در همه طبقات آن فرا خواندند، تا یک بار دیگر بین کارآمدی و کیفیت و حسن توزیع سرمایه توازن ایجاد شود. اما الگوی سوسیالیستی با انتقاداتی به ویژه از سوی طرفداران نگاه سلفی مواجه است. از نگاه آنان، این الگو، هویت اسلامی و خصوصیت فرهنگی را طرد می‌کند. لیبرال‌ها نیز انتقاداتی را به این الگو از بابت محدود کردن مالکیت‌های خصوصی و کاهش آزادی‌های اقتصادی و در مقابل، تقویت سلطه دولت و بزرگ کردن مسئولیت‌های آن به قیمت محدود کردن اقدامات فردی وارد می‌دانند.

پایان:
پس از تحلیل الگوهای پیشنهادی درباره مسئله حکومت در کشورهای محل انقلاب‌ می‌توان به نتایج زیر رسید:
- مخالفت با ارزش‌های عصر جدید و دستاوردهای نظام‌های سیاسی و امداد خواهی از راهکارهای گذشته، چیزی جز شنا کردن در خلاف مسیر تاریخ و از دست دادن فرصت گرانبهایی که انقلابها برای بهبود شرایط زندگی مادی و معنوی ایجاد کردند، نیست.
- هر کدام از الگوهای حکومت که برای آزادسازی انرژی‌های نوآورانه و تضمین فضای مناسب برای فعالیت نوآورانه تلاش نمی‌کنند حتما دچار ضعف و فرسودگی خواهند شد.
- همانا ایجاد یک الگوی دموکراتیک توافقی، امری بسیار دشوار - نه محال – است، به شرط آن که نخبگان سیاسی متعدد در کشورهای مذکور از اختلافات خود بکاهند و حاضر باشند که به یکدیگر امتیاز دهند و با رواداری و احترام با یکدیگر تعامل کنند.
________________________________________
منابع: 
- بادی برتران. بیرنبوم بیار. سیسیولوجیا السیاسة. ترجمة عبد الله جوزف و أبی صالح جورج، مرکز الإنماء القومی. لبنان (د.ت).
- بلقزیز عبد الإله. الاسلام و السیاسة. المرکز الثقافی العربی . المغرب. الطّبعة الثانیة. 2008.
- برکات نظام. الرّوّاف عثمان. الحلوة محمّد. مبادئ علم السیاسة. مکتبة العبیکان. الریاض .1999.
- المرّاکشی محمد صالح. الدولة بین العرب و الغرب. الشرکة العامّة للطباعة. صفاقس .1997.
- العروی عبد الله. مفهوم الدولة. المرکز الثقافی العربی. الدّار البیضاء. الطبعة السابعة.2001.

https://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-913